نگاهی به تجارت بین‌الملل

بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران

امروزه با توجه به کثرت و عدم قابلیت پیش‌بینی ریسک های تجاری و غیر تجاری در عرصه ی بازرگانی بین المللی، ایجاد امنیت در قراردادهای تجارت بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. قرارداد های برقرار کننده ی تضمین در حوزه ی بازرگانی بین المللی با در نظر داشتن دو ضرورت یاد شده وظیفه ی ایجاد تضمین و امنیت در انواع قراردادهای تجاری بین المللی را بر عهده دارند که هریک از آنها با توجه به ویژگی خاص و به اقتضای نیاز تجار، در حوزه های مختلف مورد استفاده قرارمی گیرند. گرچه قراردادهای یادشده از حیث انواع،طیف وسیعی را شامل می شوند اما می توان گفت نوعا از ویژگی ها و نظامات واحدی تبعیت می کنند. ویژگی های مذکور عبارت است از: عهدی، تبعی، موقت، قابلیت انتقال، لازم، غیر معین، معاوضی،تشریفاتی، منجز، مشروط، موجل و مغابنه ای. پژوهش پیش رو، با معرفی تعدادی از قراردادهای برقرار کننده ی حق تضمین در حوزه ی تجارت بین الملل، سعی در معرفی ویژگی های یادشده به عنوان ضوابط عام این قراردادها دارد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.17350794.1395.20.79.7.8

موضوعات

عنوان مقاله [English]

General Rules Governing Guarantee Contracts in International Trade

نویسنده [English]

• mohamadhamed soleymanzadeh 2

Nowadays, in accordance with multiplicity and unpredictability of commercial and non-commercial risks in international trde field, providing security in international commercial contracts has gained significant importance. Contracts which provide guarantee in international trade field, by regarding these two necessities , have the responsibility of providing guarantee and security in all types of international commercial contracts with each of them due to specific qualities and merchants's requirements are used in different domains. Although these contracts include a wide range of contracts but it could be said that they generally comply with the same qualities and disciplines. These mentioned disciplines are:promisory, subordinative, temporary, transferability, irrevocable, indefinite, commutative, procedural,not-suspended, conditional, delayed, and based of moghabeneh. This research whith introducting a number of guarantee-contracts in international trade field, tries to investigate the general requirements of these contracts

کلیدواژه‌ها [English]

• Guarantee / Mortgage /Guarantee Contracts /Mortgaging Contracts / International Trade

مراجع

اشمیتوف، کلایوام،(1994)، حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، ترجمه اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، اسبقی، سید محمد، باقری، محمود، طبیبی فرد، امیر حسین، همت دوست، اسماعیل،تهران، انتشارات سمت.2.جعفری لنگرودی، محمد جعفر،(1381)، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات گنج دانش.3.جعفری لنگرودی، محمد جعفر،(1378)، حقوق مدنی، رهن و صلح، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.

حدادی، مهدی، (پایز 1379)، "تحقیقی پیرامون تضمین­های مالی برای سرمایه­گذاری­های خارجی در مقابل خطرات غیر­تجاری"، مجله پژوهشنامه بازرگانی، شماره ی 16، ص113-149

دهخدا، علی اکبر،(1350)، لغت نامه، جلد5، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.6.سعیدی، محمدعلی، یزدانی، غلامرضا،(پاییز و زمستان نگاهی به تجارت بین‌الملل 89)، "بررسی تطبیقی شرط ذخیره­ی مالکیت"، آموزه­های حقوقی، شماره­ی 14،ص55-88.سلطانی، محمد، اخوان هزاوه، حامد،(بهار 1391)، "ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال 5، شماره 17،ص141-1618.سلطانی، محمد، اسفندیاری فرد، خشایار، (زمستان 1392)، "کارکردهای بورس انرژی با تاکید بر تضمین ایفای تعهدات ناشی از معاملات"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره ی 24، سال ششم،ص139-174

.سمیعی، سیاوش،(پاییز 1374)، "نقش بیمه در تضمین سرمایه گذاری­های خارجی در مناطق آزاد"، پژوهشنامه بیمه، پاییز 74، ص151-154

شاکرین، مهدی،(پاییز 73)، "نقش بیمه در بازار سرمایه و تضمین امنتیت سرمایه­های ملی"، پژوهشنامه بیمه، شماره 35، ص80-91

شهبازی نیا، مرتضی،(1386)، "انتقال و توثیق ضمانت­نامه­ی مستقل بانکی"، مجله پژوهش­های حقوق تطبیقی، شماره­ی2، ص107-126

. صادقی مقدم، محمدحسن، قاسم پور،" امین، رهن منفعت"،(زمستان 1393)، مجله ی فقه و حقوق اسلامی، دوره 5، شماره 9،زمستان 93،ص123-159

.کاشانی، محمود،( پاییز و بهار 1375-1374)،"ضمانت نامه ی بانکی"، مجله­ی تحقیقات حقوقی، ، شماره 16 و17، ص137-190

.کریمی، عباس، معین اسلام، محمد،(تابستان 1387)،" رهن اموال فکری"، فصلنامه­ی حقوق، مجله­ی دانشکده­ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره­ی 2، ص315-324

.گائو ایکس یانگ، روس پی بوکلی، "ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به­فرد اعتبارت اسنادی"، منشا اعتبارت اسنادی و منابع آن، ترجمه بنانیاسری، ماشالله،(1385)، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 35، ص305-345

. مافی، همایون، فلاح،مهدی، (تابستان 92)،" خصیصه­های اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمینی در حقوق تجارت بین­الملل"، پژوهش­های حقوق تطبیقی،شماره 10، ص143-166

.ماندگار، مصطفی،(1388)، انتقال قراردادی تکنولوژی در حقوق تجارت بین­الملل، رساله ی دکتری حقوق خصوصی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

.میر شمسی، محمد هادی،(1387)، قراردادهای انتقال و بهره­برداری از حقوق مالکیت صنعتی، رساله ی دکتری حقوق خصوصی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

نیلی، فرهاد،علوی، محمود(1383)، "اثر تضمین قراردادها بر عملکرد اقتصادی"، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاست­های پولی و ارزی، ص355-390

Carr, Indira, (2005),international trade law, third edition, Dehli, library of congress cataloguing press.

.Dolan, John,Pratt and Sons, (2007),"the law of letters of credit", THE LAW OF LETTERS OF CREDIT, 4th edition,2007,p7-36

نگاهی به فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران و ترکمنستان

با توجه به تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران ، ظرفیت های زیادی در مناسبات ایران و ترکمنستان وجود دارد که می توان با بهره برداری از آن ، بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند.

ایمان صمدی‌نیا

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت مالی

مقدمه

در شرایط اقتصادی کنونی ، دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای منطقه ای یکی از مسائل حائز اهمیت و اولویت های دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است. یکی از کشورهای پیشرو در توسعه اقتصادی و دارای ظرفیت های گسترده برای افزایش همکاری های اقتصادی ، کشور ترکمنستان است. کشور ترکمنستان ، علاوه بر داشتن مرز مشترک با ایران ، به دلیل وجود اشتراکات قومی ، فرهنگی و زبانی نقش ویژه ای در دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند.

متاسفانه ، در سال های گذشته علیرغم ایجاد فرصت های بسیار گسترده ای که در حوزه توسعه اقتصادی و تجاری با ترکمنستان داشته ایم ، به این امر بی توجهی شده است . با توجه به تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران ، ظرفیت های زیادی در مناسبات ایران و ترکمنستان وجود دارد که می توان با بهره برداری از آن ، بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند.

دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی ، نقطه تلاقی دیپلماسی و فعالیت های اقتصاد ملی و بین المللی است و فصل مشترک بین منافع اقتصاد ملی و سایر منافع سیاسی امنیتی و فرهنگی کشور در سطح نظام اقتصاد سیاسی جهانی است .امروزه تدبیر و تنظیم روابط و امور اقتصادی و بازرگانی امری ضروری و حیاتی است و به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد وجوه دیپلماسی اقتصادی در قالب دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی امری ضروری و حیاتی است.دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی کاربرد دارد. به طور خاص دیپلماسی اقتصادی مرتبط با به کار بردن توانایی های مادی از جمله تکنولوژی و پول و مذاکرات در مورد مسائل سیاسی با ابعاد اقتصادی از قبیل توافقات تجاری دوجانبه وچندجانبه در تعقیب منافع ملی است .دیپلماسی اقتصادی را می توان این گونه تعریف نمود :« تمامی فعالیت ها و استراتژی ها و ابتکارات فعال اقتصادی-سیاسی دولتی و غیر دولتی که در سیاست خارجی کشورها در دو سطح ملی و بین المللی با هدف دستیابی و حضور در عرصه های اقتصاد جهانی و جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای عرصه داخل به کار گرفته می شود را می توان دیپلماسی اقتصادی تعریف نمود. به عبارت دیگر دیپلماسی اقتصادی موضوعات سیاسی اقتصادی را در بر می گیرد که برای تامین منافع ملی کشور در عرصه بین الملل به کار گرفته می شود. حتی ممکن است در برخی از مواقع از دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار تشویق و ترغیب یا مجازات اقتصادی دیگر بازیگران دولتی و غیر دولتی تحت عنوان اقتصاد ابزاری در دستان دولت به کار گرفته شود.» [1]

یکی از مهم ترین وجوه دیپلماسی اقتصادی ، حمایت از فعالیت های تجاری کشورمبدا در کشورهای هدف است. لذا پرداختن به توسعه تجارت نگاهی به تجارت بین‌الملل خارجی با کشورهای همسایه به خصوص کشور ترکمستان که کشوری مستقل است و ظرفیت های زیادی برای توسعه تجارت بین دو کشور وجود دارد، از مهم ترین بخش های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید .

اهمیت ترکمنستان در روابط اقتصادی ایران

کشور ترکمنستان ، با مساحت 488100 کیلومتر مربع ، با جمعیت حدود 6 میلیون نفر و 992 کیلومتر مرز مشترک خاکی و 228 کیلومتر مرز مشترک آبی دارای اهمیت ویژه ای به لحاظ ژئواکونومی و ژئواستراتژیکی برای جمهوری اسلامی ایران است. ریشه های تاریخی و فرهنگی و مسلمان بودن اکثریت جمعیت این کشور ، ظرفیت های اقتصادی این کشور بخصوص در بخش نفت و گاز ، عضویت ترکمنستان در سازمان همکاری های اکو و اهمیت این سازمان برای ایران را نیز می توان از دلایل اهمیت این کشوردر سیاست خارجی ایران شمرد. [2]

بنا بر آمار رسمی سازمان توسعه تجارت ایران ، تجارت خارجی ایران و ترکمنستان در سال 1397 ، میلیون دلار بوده است. صادرات ایران به ترکمنستان ، حدود 364 میلیون دلار و واردات از این کشور ، 7 میلیون دلار بوده است. در سال 1393 ، که شاهد بیشترین آمار تجارت خارجی(حدود 1074میلیون دلار) بوده ایم ، آمار تجارت خارجی ایران در این سالها رو به کاهش گذاشته است. [3]

دروازه ورود زمینی ایران به منطقه آسیای مرکزی

این کشور، به رغم جمعیت نسبتا اندک، از نظر بازار مصرف و مبادلات تجاری برای بخش هایی از اقتصاد ایران دارای اهمیت ویژه است. علاوه بر آن، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ترکمنستان، هم برای ایران و هم رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران جالب توجه است. ترکمنستان، علاوه بر این ها، با توجه به حضور جمعیت قابل توجهی از ایرانیان ترکمن در مجاورت مرز مشترک دو کشور، از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز دارای اهمیت مضاعفی است.

در زمینه توسعه حمل و نقل و کریدورهای ترانزیتی که دسترسی مؤثر به بازارهای جهانی را از طریق کوتاه‌ترین مسیرها فراهم می‌‌کند در سفر سال گذشته رییس جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان دو طرف توافق کردند.راه آهن قزاقستان- ترکمنستان- ایران در این بخش توانسته است آسیای مرکزی را از طریق کریدور شمال – جنوب و با استفاده از بندر چابهار به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند متصل و زمینه‌های خوبی را برای ترانزیت و حمل کالا فراهم کند. [4]

کوتاه بودن مسیر ترانزیتی زمینی بین ایران و ازبکستان از طریق ترکمنستان از جمله مزیت نگاهی به تجارت بین‌الملل های حمل و نقلی جمهوری اسلامی ایران درآسیای میانه و ازبکستان می‌باشد که حتی با وجود تعرفه‌های گمرکی بالا بین دو کشور، صادرات جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان را به لحاظ اقتصادی توجیه نموده است. تنها مشکل این مسیر ، تحمیل تعرفه‌های بالای ترانزیتی ترکمنستان بر شرکت های ایرانی در حوزه حمل و نقل و ترانزیت جاده ای می‌باشد (حدود 2600 دلار و 1274 منات ترکمنستان در یک سرویس رفت و برگشت کامیون) که این موضوع به همراه اختلافات تاجیکستان و ترکمنستان و ممنوعیت ورود و خروج کامیون‌های بار از و به مقصد تاجیکستان نیز مشکلاتی را در مسیر حمل و نقل منطقه ای بار کشورمان ایجاد نموده است. [5]

همکاری های اقتصادی در حوزه نفت وگاز

ترکمنستان در فهرست چهار کشور بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی و چهار کشور تولیدکننده نفت در شوروی سابق قرار دارد. ذخائر اثبات شده نفت و گاز این کشور ۲۰۰۰ میلیارد متر مکعب گاز مقام چهاردهم جهان و ۵۴۶ میلیون بشکه نفت است. بیشتر ذخایر نفتی کشور در غرب ترکمنستان از جمله در پهنه دریای خزر متمرکز شده‌است. ذخایر گاز طبیعی تقریباً در سراسر خاک کشور پراکنده‌است. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۷ براساس آمار صندوق بین‌المللی پول حدود ۱۱٫۵% بوده‌است که آن را جزو کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا می‌سازد. [6]

ایران به عنوان یکی از همسایگان ترکمستان به دلایل جغرافیایی و اقتصادی می تواند نقش مهمی در روند توسعه همکاری دوجانبه ایفا نماید که به شرح ذیل است:

• توان بالای ذخیره سازی نفت وگاز
• همجواری با کشورهایم صرف کننده گاز مانند ترکیه ، ارمنستان ، هند و پاکستان ، اروپا ازطریق ترکیه
• دارا بودن توان مصرف بالا در مناطق مختلف کشور
• امکان معاوضه گاز
• دسترسی به آبهای آزاد و سهولت رساندن نفت و گاز به بازارهای بین المللی
• دارا بودن دانش فنی و نیزداشتن نیروی متخصص دراین زمینه
• تمایل ترکمنستان به کاهش وابستگی به سیستم انحصاری گاز توسط روسیه. [7]

ترکمنستان ، تمایل زیادی دارد تا مبادلات به صورت تهاتری انجام شود که متاسفانه ایرانی ها از این فرصت استفاده نکرده اند و بیش تر تمایل به معاملات نقدی دارند . طی سالهای 1392 و 1393 ایران ، تفاهم نامه ای با ترکمنستان امضاء شد که در ازای گاز صادراتی ترکمنستان به ایران ، کالا به ترکمنستان صادر شود که متاسفانه این قرارداد از طرف ایران لغو شد و میزان تجارت خارجی ایران و ترکمنستان ، کاهش یافت.

ایران با توجه به توانایی علمی ، فنی و تکنولوژیکی که در این حوزه دارد می تواند برای استفاده از ظرفیت های بالقوه ترکمنستان در حوزه نفت و گاز ، اقدام به عقد قرارداد های BOT و BOO نماید . لازم به ذکر است که قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های فنی و مهندسی ایران ، می تواند اقدام به سرمایه گذاری در طرح های نفتی و گازی ترکمنستان کند . این قرارداد ها می توانند ، روابط ایران نگاهی به تجارت بین‌الملل و ترکمنستان را در حوزه نفت و گاز راهبردی نمایند. به واسطه اختلافات موجود بین ترکمنستان و شرکت گازپروم روسیه ، قرارگاه خاتم الانبیاء توانایی جانشینی این غول نفت و گاز جهان را در ترکمنستان دارا می باشد .

همکاری در حوزه برق و انرژِی

یکی از اهداف توسعه ای ایران در قالب چشم انداز 1404 ، تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه بوده است. بنا به گفته محمدحسین متولی زاده ، مدیرعامل توانیر ، شبکه انتقال، توزیع و فوق توزیع ایران جزو گسترده‌ترین شبکه‌های برق است، به طوری که می‌توان گفت شبکه برق کشور ۲۵ دور کره زمین است. [8]

همان طور که در سال های اخیر ، شاهد بودیم ، با توجه به افزایش نیاز داخلی و نیاز کشورهای منطقه به برق ، میزان تولید ایران با میزان تقاضا همسان نبوده است . به همین دلیل در بحث صادرات برق و همچنین تامین نیاز داخلی با مشکلات جدی مواجه شدیم .

در واقع بر اساس آمار از سال ۸۹ تا سال ۹۵ حجم صادرات برق به عراق در دامنه ۴ هزار و ۹۸۵ مگاواتی تا ۸ هزار و ۳۵ مگاوات به ثبت رسیده است. صنعت برق ایران در سال ۸۹ صادرات ۴ هزار و ۹۸۵ مگاواتی به عراق داشته که این رقم تا سال ۹۱ به اوج خود یعنی ۸ هزار و ۳۵ هزار مگاواتی می‌رسد، پس از آن، این حجم واردات روند نزولی به خود گرفت.

در سال ۹۳ صادرات برق کشور به ۶ هزار و ۶۳ مگاوات رسید، مجددا در سال ۹۴ رشد ۷۵۹ مگاواتی داشت و در نهایت سال ۹۵ را با رقم ۵ هزار و ۷۵۱ مگاوات به پایان رساند. پس از عراق، ترکیه در جایگاه دوم واردات برق از ایران قرار دارد. دامنه صادرات برق به این کشور از ۵۲۵ مگاوات تا ۲ هزار و ۳۹۵ مگاوات گزارش شده است. [9]

ترکمنستان به علت ظرفیت عظیمی که در تولید برق دارد و مصرف پایین ، می تواند گزینه مناسبی برای خرید برق و صادرات برق این کشور به کشورهای همسایگان ما داشته باشد. وزارت انرژی این کشور میزان تولید برق در سال 2015 را 22.5 میلیارد کیلووات ساعت گزارش کرده است. در حال حاضر مقدار صادرات به کشورهای همسایه در این دوره 3.2 میلیارد کیلووات ساعت گزارش شده، و ترکمنستان در نظر دارد با توجه به طرح توسعه صنعت برق این کشور، تولید برق خود را تا 27.4 و 35.5 میلیارد کیلووات ساعت به ترتیب در سال­های 2020 و 2030 افزایش دهد. [10]

ایران در این میان می تواند نقش واسطه ای را در صادرات برق ایفا کند و نقش اتصال دهنده ی مازاد تولید کشورهای همسایه نظیر ترکمستان و تقاضای کشورهایی چون عراق ، افغانستان ، ترکیه ، آذربایجان و ارمنستان را ایفا کند.

تبادلات کالا و خدمات

ترکمنستان بیش تر تمایل دارد که به جای واردات کالاهای پیش ساخته شده ، سرمایه گذاری به صورت ساخت کارخانجات صورت گیرد که تا کنون اقدام خاصی را از طرف سرمایه گذاران ایرانی شاهد نبوده ایم .

بخشی از تبادلات کالا و خدمات ایران و ترکمنستان به تفکیک حوزه های مختلف بررسی شده است . آمار ذیل ، از سایت oec.world بخش ترکمنستان استخراج شده است :

الف) حوزه مواد غذایی

واردات مواد غذایی ترکمنستان ، 169 میلیون دلار است .بیشتر این واردات در حوزه های زیر است که به تفکیک در نمودار آمده است. ترکمنستان ، یکی از بزرگترین کشورهای واردکننده سیب درختی و سیب زمینی ایران است .بنا بر آمار سازمان توسعه تجارت در سال 1396 ، بالغ بر بیست میلیون دلار صادرات سیب درختی و حدود چهل میلیون دلار صادرات سیب زمینی داشته ایم. امروز که یکی از دغدغه های وزارت کشاورزی ، صادرات سیب های مازاد بر تولید داخل است ، ترکمنستان می تواند بازار مناسبی برای سیب های داخلی ایران باشد که بازاریابی مناسب ، ظرفیت توسعه صادرات سیب ما به این کشور افزایش نیز خواهد یافت . 8.84 میلیون دلار ، ترکمنستان واردات پنیر و 4.03 میلیون دلار واردات کره و 10.6 میلیون دلار شیر غلیظ شده از واردات ترکمنستان و 1.21 میلیون دلار شیر معمولی از جمله لبنیات وارداتی ترکمنستان می باشد که از مزایای رقابتی ما برای حضور در بازار بین الملل می باشد و با تشویق شرکت های تولیدی لبنیات ، می توانیم حضور پررنگی را در بازار این کشور همسایه داشته باشیم . برنج و آرد گندم وارداتی به ترکمنستان به ترتیب 11.1 و 11.2 میلیون دلار است که فرصت خوبی برای حضور تجار و صادرکنندگان ایرانی برای صادرات این اقلام می باشد. به خصوص این که بخش زیادی از برنج ایرانی ، در انبار های کشور برای سالهاست که ذخیره شده است و قابلیت فروش در بازار داخل ندارد.

ب) حوزه ماشین آلات و حمل و نقل

در حوزه ماشین آلات ، به لحاظ ارزشی 8.9 درصد و حدود 108 نگاهی به تجارت بین‌الملل میلیون دلار واردات در این حوزه ، ماشین آلات کاشت و برداشت کشاورزی هستند. 68.9 میلیون دلار از واردات این حوزه را سیم های روکش دار تشکیل می دهند که ایران در تولید این سیم ها بسیارتوانمند می باشد. ماشین آلات بطری سازی و بطری پرکن نیز 14.1 میلیون دلار ، هیتر های الکتریکی 9.33 میلیون دلار ، توربین های بخار 10.7 میلیون دلار ، پمپ های هوا 27.9 میلیون دلار ، ترانس های الکتریکی 27.8 میلیون دلار ، فیلتر های هوا 26.8میلیون دلار ، ماشین آلات صنایع غذایی 17 میلیون دلار و انواع سوپاپ 65 میلیون دلار از جمله واردات کشور ترکمنستان می باشد که ایران نیز حرف های زیادی برای گفتن در این حوزه ها دارد. یکی از مهم ترین کالا های مورد استفاده در ترکمنستان به دلیل رواج کشاورزی ، واردات انواع تراکتور به ارزش 83 میلیون دلار می باشد که می تواند مورد توجه کارخانجات تراکتور سازی ، به خصوص تراکتور سازی تبریز قرار گیرد. 48.9 میلیون دلار از واردات این کشور ، انواع اتوبوس است و با توجه به وضعیت نامطلوب تولیدکنندگان اتوبوس در کشور ، باید به عنوان یک بازار صادراتی مهم در بین کشور های همسایه مورد بررسی قرار گیرد . هم چنین ترکمنستان بالغ بر 52 میلیون دلار انواع خودرو وارد می کند که یک بازار خوب صادراتی برای شرکت های خودرو سازی ما به شمار خواهد آمد.

ج) حوزه فلزات

بیش از 390 میلیون دلار ، سهم واردات این حوزه می شود که بیش از 120 میلیون دلار آن سازه های آهنی ، حدود 32 میلیون دلار لوله های آهنی نفت و گاز و 23.5 میلیون دلار آن واردات آهن خام می باشد.

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان ، فرصت های بسیاری برای افزایش همکاری ها در حوزه اقتصادی دارند. در چنین شرایطی ، که برخی از اقدامات متقابل ایران و ترکمنستان ( نظیر نزدیک شدن ایران به آذربایجان ، رقیب منطقه ای ترکمنستان ، واگذاری پایگاه نظامی ماری به آمریکا توسط ترکمنستان ، ایجاد اختلال برای تجار و رانندگان ایرانی و . ) دیپلماسی اقتصادی ایران و ترکمنستان و افزایش سرمایه گذاری های خارجی و هم افزایی اقتصادی در حوزه های مختلف می تواند منجر به توسعه اقتصادی دو کشور و گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور و در نهایت ایجاد روابط راهبردی در حوزه اقتصاد شود و ترکمنستان را از کشورهای رقیب چون اسرائیل و عربستان دور نماید. بدین ترتیب ایران توانسته است با استفاده از ابزار اقتصاد ، به هر دو هدف خود یعنی گسترش روابط اقتصادی با کشور های همسایه و افزایش همگرایی های سیاسی و امنیتی با این کشورها دست یابد.

منابع

1.دهقانی فیروزآبادی ، سیدجلال ؛صالحی ، مختار (1391).«دیپلماسی اقتصادی ایران ، زمینه ها و چالش ها(با تاکید بر پنج شاخص جهانی شدن)» ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران .

2.بوالوردی ، نگاهی به تجارت بین‌الملل مجید (1385) . «بررسی روابط دوجانبه ایران و ترکمنستان » ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز.

3.آمار سازمان توسعه تجارت ایران ، فروردین 98 ، قابل بازیابی در:

http://www.tpo.ir/uploads/europe/g-torkmanestan- 2 .pdf

5. https://economic.mfa.ir/portal/newsview/ 31283

7.سهیلی پور ، اصغر(1379). « دورنمای همکاری های ایران و کشورهای آسیای مرکزی» ، مجله اقتصاد انرژی.

تجارت الکترونیک در ایران

در قسمت‌ قبل نگاهی به تاثیرات تجارت الکترونیک بر یک کشور داشتیم و سعی کردیم با ارائه چشم اندازی از آینده آن، علت سرمایه گذاری بسیاری از شرکت‌های بزرگ در این زمینه را واکاوی کنیم. در آخرین بخش این مقالات، می‌خواهیم روند پیشرفت و آینده تجارت الکترونیک در ایران را بررسی کنیم و با ارائه آمار معتبر، موانع موجود در مسیر حرکت به سمت استفاده جامع از خدمات الکترونیک را معرفی نماییم.

تجارت الکترونیک چیست

در بلاگ قبلی راجع به اینکه تجارت الکترونیکی چیست به طور کامل توضیح دادیم. به طور مختصر می‌توان گفت تجارت الکترونیک ، پردازش و انتقال الکترونیک داده‌ها در بستر اینترنت است. در واقع فعالیت‌های مختلفی از جمله مبادله الکترونیکی کالا، خدمات، تحویل مطالبات دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بارنامه و شماره‌های الکترونیک، طرح‌های تجاری الکترونیکی و … را همگی می‌توان تجارت الکترونیکی نام برد.

تجارت الکترونیک در ایران

مدت زيادی از تجارت الکترونيکي B2C در ايران نمي‌گذرد. در سال ۲۰۱۶ رتبه بندی تجارت الکترونيکي B2C توسط آنکتاد (UNCTAD) بر اساس آمادگی کشورها در پذیرش خدمات تجارت الکترونیک اعم از استفاده از اینترنت، سرورهای امن، کارت‌های اعتباری و اعتبار سیستم پستی منتشر شد.

تجارت الکترونیکی در ایران مدت زیادی نمی‌گذرد. در این رده بندی، ايران در بین ۱۳۷ کشور، در جايگاه هفتاد و هفتم جهان و در کنار کشورهایی مانند مراکش و مصر قرار گرفت. همچنین ايران در جايگاه دهم در میان کشورهای آسيا اقیانوسیه ایستاد که می‌تواند نشان‌دهنده‌ تأخير در ورود به اين صنعت به ايران نسبت به جامعه جهانی باشد.

در کنار مزايای بی‌شمار اين صنعت موانعی نيز همچنان در ايران بر سر راه اين صنعت وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به عدم وجود زير بناهای حقوقی و قانونی و همچنین کمبود زيرساخت‌های فنی مناسب اشاره داشت.

وضعیت تجارت الکترونیک در ایران

اگر بخواهيم تجارت الکترونيکی را در کشوری از جمله ایران گسترش دهيم، نيازمند وجود شاخص‌های آمادگی فنی و حقوقی خواهيم بود. زيرساخت‌های فنی و ارتباطی-مخابراتی که برای گسترش و توسعه تجارت الکترونيکی B2C نياز است شامل مواردی همچون ارتباط راحت از طريق بيشتر شدن ضريب نفوذ تلفن‌های همراه، تلفن‌های ماهواره‌ای، گسترش در امکانات کامپيوتری مانند سخت‌افزارها، گسترش دسترسی به اينترنت و افزايش نفوذ آن و در کنار آن کم کردن هزينه‌های استفاده از اينترنت می‌باشد.

علاوه بر این، تحویل کالا همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مصرف‌کننده است. همانطور که می‌دانید کالاها و خدمات موجود در وب به دو بخش فیزیکی و دیجیتالی تقسیم بندی می‌شوند. بسیاری از مشتریان بنا به عادت، ترجیح می‌دهند پس از دریافت محصول سفارش داده شده، هزینه آن را پرداخت نمایند. لذا اطمینان از ارسال کالا در سریع‌ترین زمان ممکن و ارائه سرویس پرداخت در محل کارآمد، می‌تواند رضایت یک مشتری از کسب‌ و کار را به دنبال داشته باشد.

با نگاهی به گزارشات و رتبه بندی اخيری که توسط اتحاديه‌ آنکتاد (UNCTAD) اعلام شد، این موضوع کاملا مشهود است که کشورمان در برخی قسمت‌های شاخص‌‌های تجارت الکترونیک، نيازمند تغییراتی عمده در حوزه زیر ساخت و سیاست گذاری می‌باشد.

تجارت الکترونیک B2C در ایران

• نبودن مسایل حقوقی و قانونی لازم برای تجارت الکترونیک B2C
• کم بودن دانش IT
• عدم وجود تجهیزات شبکه ای و ارتباطی لازم ضمن دسترسی اسان و سریع افراد به شبکه اینترنت
• محدودیت خطهای ارتباطی و پایین بودن سرعت خطوط
• عدم وجود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در ایران
• فقدان کارتهای بین المللی
• فقدان فرهنگسازی مطلوب

با توجه به روند رشد در حجم فروش شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های تجارت الکترونیکی B2C و همچنین ایجاد شدن شرکت‌هایی با درصد سود بسیار بالا مانند دیجی کالا و بامیلو در ایران، مزایای تجارت الکترونیکی B2C برای سرمایه گذاران ایرانی آشکار شده است. علاوه بر این، در طول چند سال اخیر اعتماد مشتریان نسبت به خریدهای اینترنتی بیشتر شده و در نتیجه تقاضا برای سفارش‌های آنلاین افزایش پیدا کرده است.

موانع و چالش‌های تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الکترونیکی به‌عنوان بخشی مهم از تجارت در اقتصاد دنیای امروز، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند در اقتصاد هر کشور تأثیرگذار باشد. لذا تکمیل زیرساختهای مورد نیاز توسعه تجارت الکترونیکی توسط دولت و شناسایی اولویت‌های مشتریان و میزان مطلوبیت ویژگی‌های فروشگاه‌های اینترنتی توسط سازمان‌های تجاری مهم و دشوار است. درحال حاضر سهم تجارت الکترونیکی B2C در جهان ۲ الی ۳ درصد از کل تجارت جهانی است. این درحالی بوده که پیش بینی می‌شود این رقم به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و این بدان معنی است که B2C به تجارت مهمی تبدیل خواهد شد.

توجه به این موضوع نیز مهم است که خرده‌فروشی در محیط بازار، میزان ثروت، وضعیت اقتصادی و علایق شخصی مصرف‌کننده نقش مهمی در فراگیری خرید و فروش آنلاین ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی خرید آنلاین گران‌تر از خرید از مغازه‌ها و فروشگاه‌های فیزیکی باشد، مردم رغبت کمتری به مراجعه به فروشگاه‌های آنلاین پیدا می‌کنند.

سخن آخر

طبق اظهارات وزیر صنعت معدن و تجارت، رتبه ایران در زمینه B2C e-commerce در سال ۱۴۰۰ با توجه به برنامه ریزی‌هایی انجام شده ۹ پله رشد خواهد داشت. اما در واقع سوال اینجاست که جایگاه ایران در این میان کجاست؟ آیا کشور ما این قابلیت را دارد که با کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص قطر و امارات متحده عربی در زمینه تسهیل راه اندازی کسب و کارهای آنلاین رقابت کند؟ این سوال و ده‌ها سوال دیگر ما را وادار می‌کند تا قبول کنیم در بسیاری از زمینه‌ها نیاز به سیاست گذاری درست و اصلاح قوانین داریم تا افراد بیشتری تمایل به جایگزینی شیوه‌های سنتی کسب و کار با خدمات تجارت الکترونیک پیدا کنند.

در حال حاضر هنوز زیرساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیکی در ایران شکل نگرفته است. هنوز این تجارت نیاز به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در زمینه‌های مختلف ارتباطی، علمی، فنی، کیفی، امنیتی و اطلاعاتی دارد. در صورتی کاربران می‌توانند به صورت الکترونیک معامله کنند که در فضای مجازی، امنیت بالایی وجود داشته باشد. در غیر این صورت هیچ خریدار و فروشنده‌ای وارد هیچ نوع سامانه اینترنتی نخواهد شد.

نگاهی به تجربه کشورهای در حال توسعه در کشاورزی بازار محور

کشاورزی قراردادی که این روزها به عنوان الزامی مهم برای کشاورزی کشور مطرح می شود در بسیاری از کشورها منجر به توسعه شتابان بخش کشاورزی و کاهش ریسک برای کشاورزان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی قراردادی این روزها به عنوان الزامی مهم برای بخش تولیدات کشاورزی مطرح می‌شود. تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند و هم برای دولت چالش‌هایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات تولیدی را به وجود می‌آورد ضمن اینکه سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست و محصولاتی که در تولید آنها یکه تاز هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر می‌شود و ارز آوری برای کشورمان صورت نمی‌گیرد، به دنبال گسترش این مسائل در سالهای اخیر بحث توسعه کشاورزی قراردادی مطرح شده است.

ضمن اینکه سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جدید جهاد کشاورزی نیز روی این مساله تاکید ویژه دارد و لازمه رسیدن به کشاورزی تجاری را اجرای الگوی کشت، و لازمه اجرای الگوی کشت را حرکت به سمت کشاورزی قراردادی می‌داند.

کشاورزی قراردادی چیست؟

نهادها و مقالات معتبر جهانی تعاریف متنوعی برای کشاورزی قراردادی ارائه کرده‌اند که تفاوت اندکی در جزئیات دارند. تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO) بدین شرح است: «کشاورزی قراردادی، سیستم تولید در کشاورزی است؛ که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر شود.»

کشاورزی قراردادی شکل‌های اجرایی مختلفی دارد و تمامی این اشکال با تعریف مذکور منطبق هستند. کارشناسان کشاورزی قراردادی را بر اساس محصول، میزان تأمین منابع و نحوه تعامل ما بین خریدار و کشاورز دسته‌بندی می‌کنند.

تجربه دیگر کشورها چه می‌گوید؟

در همین راستا، بررسی تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی باشد. هر چند کشاورزی قراردادی ادبیات جدیدی در اقتصاد کشاورزی نیست و از دیرباز در کشورهای مختلف عملیاتی شده است؛ اما شروع روند افزایشی بهره‌گیری از آن در آمریکا به سال ۱۹۵۰ باز می‌گردد. در سال ۱۹۵۰ با تغییرات و پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای مدیریتی زمین کشاورزی، سرمایه مورد نیاز برای تولید اقتصادی افزایش یافت؛ اما به علت محسوس نبودن تغییر کیفیت محصول، قیمت‌ها در بازار افزایش نیافت؛ در نتیجه کشاورز از طرفی با توجه به قیمت بالای تجهیزات کشاورزی با هزینه‌های گزافی جهت تولید روبرو بود و از سمت دیگر بازار افزایش قیمت محصولات را پس می‌زد. در این شرایط خریداران (صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته‌بندی) کشاورزی قراردادی را با خلق ۲ ارزش حیاتی کلید زدند. ارزش اول این بود که تمامی محصولات کشاورز را پیش‌خرید می‌کردند؛ در واقع ریسک بازاریابی کشاورز را برداشته و کشاورز را از سود خود خاطرجمع می‌کردند.

ارزش دیگر نیز تأمین نهاده‌ها و امکانات مورد نیاز کشاورز، از قبیل بذر، نهال، سم، کود، دانش و تجهیزات مکانیکی بود. تأمین موارد ذکرشده از این جهت که خریدار با تعداد زیادی کشاورز در تعامل است و در نتیجه می‌تواند این کالاها و خدمات را ارزان‌تر تهیه کند، برای خریدار اقتصادی است. با خلق این ۲ ارزش، کشاورزان به کشاورزی قراردادی متمایل شدند و رشد کشاورزی قراردادی در آمریکا شدت گرفت. نمودار ۱، درصد تولید ثروت محصولات تحت کشاورزی قراردادی نسبت به تمامی محصولات آن سال، در گذر زمان است.

ایتالیا:

در ایتالیا از کشاورزی قرادادی به نگاهی به تجارت بین‌الملل عنوان ابزاری برای بهینه سازی زنجیره تأمین بهره برداری می‌شود و طی پژوهشی پاتولوژیک یا آسیب شناسانه که درسال ۲۰۱۷، در خصوص زنجیره تأمین گندم دوروم برای کارخانجات تولید پاستا انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیدند که کشاورزی قراردادی به زارعین ایتالیایی کمک کرده است تا با همکاری با تجار و همچنین کارخانجات مواد غذایی، بتوانند بهتر و سریع‌تر تقاضاهای نهفته بازار را متوجه شوند و از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند که برای طرفین قرارداد سود متقابل به بار می‌آورد.

نتایج این تحقیقات موید ان بود که درآمد مزارع یکپارچه و بزرگ به نسبت قابل توجهی بیش‌تر از مزارع خرد و کوچک است. با اینکه صنایع کشاورزی طرف قرارداد به هر دو نوع زارع (صاحبین قطعات یکپارچه و مالکین اراضی خرد) خدمات مشابهی در طول کاشت، داشت و برداشت ارائه می‌دادند (مانند اعتبار، مشاوره فنی، خرید با قیمت تضمینی، بیمه)، ولی مالکین اراضی خرد اغلب صاحبان صنایع طرف قرارداد را در اجرای تعهدات خود ناامید می‌کردند. چرا که آنان نمی‌توانستند حجم محصول مورد تعهد خود را تأمین نمایند؛ بنابراین بسیاری از صاحبان صنایع ترجیح می‌دهند که با مالکین اراضی با اندازه بزرگ یا متوسط قرارداد ببندند و این امر باعث به حاشیه کشیدن کشاورزان خرده پا می‌شد و متأسفانه مداخلات حمایت دولتی نیز در تشویق کشاورزان خرده پا به کشاورزی قراردادی بی اثر بوده است.

نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین میزان وابستگی مزارع به یارانه و تولید بازار مدار رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هرچقدر زارع کمتر یارانه بگیرد، تولیداتش بهتر و بازار مدارتر خواهد بود. این امر مارا به نتیجه می‌رساند که یارانه‌هایی که دولت ایتالیا بر اساس سیاست جامع کشاورزی جامعه اروپا (CAP) به کشاورزان می‌دهد، تأثیری تحریف شده و معکوس بر کشاورزان دارد. بدین معنی که زارعینی که به یارانه وابسته هستند ترجیح می‌دهند از مسیرهای طولانی‌تری محصول خود را به بازار مصرف برسانند.

ولی صاحبان مزارع یکپارچه محصول خود را مستقیماً به صاحبان صنعت فرآوری می‌فروشند واین امر باعث بیمه شدن این زارعین دربرابر ریسک‌های بازار و ثبات در آمد می‌شود، بنابر این ترجیح می‌دهند بیشتر به کیفیت محصولات خود توجه کنند. بر اساس این پژوهش، آموزش کشاورزان در زمینه بازاریابی تا اندازه‌ای می‌تواند مشارکت آنان را در کشاورزی قراردادی افزایش دهد، ولی سن و جنسیت تأثیر چندانی ندارد.

آلمان:

همچنین، می‌بایست منفعت‌های آشکار تبیین و بندهای قرارداد مربوط به تولید می‌بایست ساده سازی شود تا زارعین را دچار پیچیدگی‌های حقوقی آن نشوند. تجارب شرکت «سبزیجات تجاری اوکاف با مدیریت اریش لوهن در آلمان» که این شرکت میوه و سبزیجات تازه یا منجمدی را به بازار ارائه می‌داد مبین آن است که کشاورزی قراردادی صرفاً از طریق عقد قرارداد با کشاورزان خاصی موفق است که استانداردهای مربوط به ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۰ را رعایت می‌کردند.

هدف این شرکت تولید محصولات ارگانیکی است که با رعایت قوانین مرتبط از مرحله کاشت، تولید می‌شوند. این شرکت تنها با کشاورزانی قراداد می‌بندد که مزارع آنان از استانداردها و شاخص‌های مندرج در دستورالعمل شماره ۸۳۴.۲۰۰۷ جامعه اقتصادی اروپا (در مورد برچسب گذاری محصولات کشاورزی و مواد غذایی) تبعیت نماید. این شرکت برای زارعین، ماشین‌های کاشت، داشت، برداشت، سورت و بسته بندی را تهیه می‌کند.

در طول فصل تولید، به کشاورزان خدمات مشاوره‌ای و فنی ارائه می‌دهد و در عین حال بر رعایت کلیه استانداردهای تولید ارگانیک در تمام مراحل نظارت دارد. محصولات اصلی این شرکت شامل، هویج، لبو، زردک، کرفس، گل کلم، رازیانه، لوبیا سبز و سیب زمینی است و بازار هدف این محصولات اغلب صاحبان صنایع تولید غذا برای گروه‌های خاص مانند غذای کودک، تولید آبمیوه و کنسرو در سراسر اروپا می‌باشد. اغلب این مشتریان پیش از عقد قرارداد، نمونه محصولات تولیدی را به دقت از نظر کیفی بررسی می‌نمایند و سپس قرارداد می‌بندند.

شرکت اریک لوهان در حال حاضر شرکت مادر تخصصی است که از یک سو منافع کشاورزان را از طریق راهنمایی و سوق دادن آن‌ها به تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۸۳۴.۲۰۰۷ جامعه اقتصادی اروپا، تأمین می‌کند و از سوی دیگر توقع مشتریان بازارهای بین المللی را در خصوص تولید با رعایت استانداردهای زیست محیطی، تضمین کنترل کیفیت محصولات از طریق اجرای نظام ردیابی و کنترل نقاط بحرانی برآورده می‌سازد. این سیستم کنترل کیفی پیوسته و جامع نه تنها شامل کشاورزی قراردادی می‌شود، بلکه درطی تولید محصولات منجمد و همچنین در کل زنجیره لجستیک منجمله حمل و نقل اعمال می‌گردد.

اندونزی:

تجارب کشور اندونزی در زمینه تولید مرغ گوشتی، در بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۶ نشان می‌دهد که نوسان قیمت مرغ، به عنوان محصول مهم تأمین کننده پروتیین حیوانی مورد نیاز آحاد جامعه اندونزیایی، هم به تولید کننده و هم به مصرف کننده آسیب فراوانی می‌رساند.

به همین منظور، پژوهشی در میان پرورش دهندگان مرغ گوشتی منطقه جمبر رجنسی ((Jember Regency انجام گردید که نتایج آن موید دو نکته اصلی است: اول آنکه میزان ضرر کشاورزانی که با عقد قرارداد نسبت به پرورش و فروش مرغ گوشتی اقدام نموده بودند ۳۹ درصد کمتر از کشاورزانی است که به طور انفرادی اقدام به تولید و بازاریابی محصول خود نموده بودند. دوم آنکه بهترین الگوی کشاورزی قراردادی برای تولید مرغ گوشتی، قرارداد مبتنی بر تولید است.

پژوهش‌های انجام گرفته توسط هیأت بازاریابی محصولات کشاورزی بوتساوانا (BAMB)، کشاورزی قراردادی، در زمان فصل برداشت برنج که قیمت محصول افت پیدا می‌کند، باعث تضمین صد درصدی درآمد کشاورزانی می‌شود که با عقد قراداد نسبت به تولید برنج اقدام نموده‌اند.

در نتیجه کشاورزان، فرصت پیدا می‌کنند تا برای کشت‌های آینده خود بودجه و برنامه ریزی لازم را پیش بینی کنند. بر همین اساس BAMB، برای کلیه کشاورزانی که بتوانند سالانه حداقل ۲۰۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی از محصولات اساسی مندرج در جدول ذیل را تولید نمایند، حمایت‌های لازم در خصوص تأمین نهاده، عقد قراداد با لحاظ نمودن حقوق طرفین، خدمات لازم در دوران کاشت، داشت و برداشت و همچنین بازاریابی را ارائه می‌دهد.

هند:

مطالعات کشاورزی قراردادی در هند در سال ۲۰۱۸، نشان داد که کشت آلوئه ورا از طریق کشاورزی قراردادی هم افزایش عملکرد (۲۵-۳۰ تن در هر دو هکتار) و در نتیجه افزایش در آمد برای کشاورزان خرده پا را به همراه دارد و هم از طریق کنترل کیفی برای صنایع دارویی و غذایی کشور سود هنگفتی را به بار می‌آورد.

در هند شرکت پپسیکو (PepsiCo) یکی از اولین طلایه داران کشاورزی قراردادی است. این شرکت در سال ۱۹۹۷، کارخانه فرآوری گوجه فرنگی را در ایالت پنجاب تأسیس نمود و به منظور تضمین محصول خود اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان محلی برای تأمین گونه‌های لازم تولید سس گوجه فرنگی) کچاپ) نمود. البته ما با تجاربی با پیامدهای منفی بر استانداردهای زندگی زارعین نظیر مطالعه منتشر شده اخیر پژوهشگران دپارتمان کشاورزی دانشگاه آلا باما نیز روبرو هستیم، این محققین طی تحقیقی مشترک با محققین دانشکده کشاورزی دانشگاه ملی بنین و همچنین دپارتمان اقتصادی دانشکده مردم شناسی دانشگاه کوتونوس این کشور، در سال ۲۰۲۰، از تکنیک همسان سازی گرایش (PSM) و پارامتر تأخیر ترکیبی استفاده کردند تا با خنثی نمودن هرگونه سوگیری انتخابی، تأثیرات مشارکت برنجکاران در کشاورزی قراردادی را بررسی نمایند.

نتایج این پژوهش موید آن است درصورتی که درآمد کشاورزان خرده پا، تنها وابسته به کشت تک محصولی (در این مطالعه برنج) باشد، کشاورزی قراردادی باعث کاهش در آمد خانوار به میزان ۱ درصد و کاهش میزان امنیت غذایی (از نظر کمی و کیفی) به میزان ۶۰.۶۴ درصد خواهد شد؛ بنابراین کشاورزی قراردادی به عنوان یک سیاست واحد، برای اقشار آسیب پذیر ساکن در مناطق حاشیه‌ای نه تنها پایداری معیشت برنجکاران را تأمین نخواهد کرد بلکه به آن آسیب می‌رساند؛ بنابراین همه تجارب‌های بین المللی حاوی پیامدهای مثبتی برای جامعه کشاورزی نیست و بلکه با دقت باید پایش جدی در منظومه پیامدها منظور داشت.

کشاورزی قراردادی چه مزایایی دارد؟

فراهم شدن قیمت و بازار تضمینی برای محصولات تولیدی، معرفی فناوری جدید، نظارت بر محصولات و استفاده از مشاوره رایگان فنی در مزرعه، تأمین نهاده‌هایی مانند: بذر و کود و سم و خدمات آموزشی رایگان، امکان دسترسی به اعتبارات به اشکال مختلف، استفاده از کشاورزی قراردادی به عنوان وثیقه، تسهیم ریسک و محافظت در برابر تغییرات قیمت بازار، دسترسی به بازار قابل اتکا، توسعه تجاری شدن کشاورزان کوچک مقیاس، کاهش هزینه‌های مبادله برای کشاورز، ثبات درآمدی کشاورزان و افزایش مهارت‌های مدیریتی و فنی کشاورزان از جمله مزایای این طرح برای کشاورزان است.

با این حال برخی کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی عنوان می‌کنند علی رغم اینکه ما نمونه‌های موفقی را در این حوزه شاهد بوده‌ایم اما این شیوه هنوز در کشورمان فراگیر نشده است که طی روزهای آینده در بخش دوم گزارش به علل آن خواهیم پرداخت.

تجارت بین المللی، شمشیر داموکلس در حوزه منابع ملی آب شیرین-علی رودباری

مسائل مربوط به آب شیرین در حوزه بین المللی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. منابع آب شیرین دولت ها، اغلب با ساختار اقتصاد جهانی ارتباط تنگاتنگی دارد که این مسئله آثار مخربی را بر منابع آب ملی یک دولت وارد می سازد و با بزرگترین هدف دولت ها در حوزه مدیریت آب های داخلی در تعارض است. در نگرش جدید جهانی آب کالایی اقتصادی محسوب شده و در این زمینه ماده ۴ بیانیه دوبلین در خصوص آب و توسعه پایدار مقرر داشته: آب دارای ارزش اقتصادی در تمام اشکال بهره برداری است و باید به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته شود» و هر چند یک منبع تجدید شونده به شمارمی رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت و نیاز به تولیدات بیشتر و با کیفیت بهتر در بخش کشاورزی، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی و مواردی از این قبیل سرانه منابع تجدید شونده از جمله آب رو به کاهش می باشد(اینجا) که جهان را با معضلات عدیده ای روبه رو ساخته است. خروج آب از قلمرو یک دولت همیشه به شکل واقعی انجام نمی پذیرد و با افزایش تعاملات تجاری میان کشورها، آب، بیشتر برای تولید کالاهای صادراتی مصرف می گردد در نتیجه تجارت بین المللی این کالاها به معنای انتقال آب مصرف شده می باشد. به تعبیری دیگر حجم آبی که برای تولید یک کالا استفاده شده است و بنابراین عملاً در آن جاسازی شده است نیز با آن منتقل می گردد که سوال اصلی این گفتار را به وجودمی آورد و آن این است که تجارت بین المللی چه آثاری را بر منابع ملی آب شیرین دولت ها بار می کند؟
۱- آب مجازی (Virtual water): موضوعی نادیده گرفته شده در تجارت بین المللی
به طور کلی تولید تقریبا هر نوع محصول و خدماتی نیازمند آب است. آب مصرفی در فرایند تولید یک محصول کشاورزی و یا صنعتی را اصطلاحاً «آب مجازی» می نامند. این مفهوم برای اولین بار در اوایل دهه ۹۰ میلادی مطرح گردید. با توجه به دیدگاه مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آب، که در بیشتر کشورهای جهان مد نظر قرار گرفته است (مدیریت آب از بارش تا مصرف) استفاده از مفهوم آب مجازی در فرایند مدیریت و تخصیص منابع محدود آب، نقش مهم و بسزایی خواهد داشت، به طوری که بر طبق محاسبات صورت گرفته در سال ۲۰۰۵، مبادلات جهانی آب مجازی به صورت محصولات کشاورزی در فاصله زمانی (۱۹۹۷-۲۰۰۱) سالانه به طور میانگین ۳۵۲ میلیارد متر مکعب در مصارف جهانی آب صرفه جویی در پی داشته است. (اینجا و اینجا) صرفه جویی در مصرف آب ملی مربوط به واردات را می توان با ضرب حجم محصول وارداتی در حجم آبی که برای تولید محصول مورد نیاز است، تخمین زد. آن سوی ماجرا در تجارت بین المللی کالاهای پرمصرف آب این است که آب را از کشورهای صادرکننده می گیرد و دیگر نمی توان از آن برای اهداف دیگر (داخلی) استفاده کرد. علاوه بر این، هزینه های اجتماعی و زیست محیطی ناشی از استفاده از آب در کشورهای صادرکننده باقی می ماند و این موضوع در قیمت نهایی و تمام شده برای محصولات که توسط مصرف کنندگان در کشورهای وارد کننده پرداخت می شود لحاظ نشده است.
۲- واردات کالاهای پر مصرف آبی و کاهش مصرف آب
تجارت بین المللی محصولات کشاورزی به طور موثر تقاضای منابع آب ملی را کاهش می دهد (جدول ۱). این کشورها کالاهایی را وارد می کنند که نسبتاً آب زیادی برای تولید آن ها مصرف شده است در حالی که همین کشورها کالاهایی را که آب کمتری مصرف می کنند، صادر می کنند. در بازه زمانی ۱۹۹۷-۲۰۰۱ ، ژاپن ، بزرگترین واردکننده کالاهای پرمصرف آب در جهان ، سالانه ۹۴ میلیارد متر مکعب از منابع ملی آب خود را صرفه جویی کرد. اگر ژاپن همه محصولات وارداتی را در داخل تولید می کرد، علاوه بر استفاده فعلی از آب، به این حجم آب نیاز داشت. به طور مشابه، مکزیک سالانه ۶۵ میلیارد متر مکعب، ایتالیا ۵۹ میلیارد متر مکعب، چین ۵۶ میلیارد متر مکعب و الجزایر ۴۵ میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی نمودند.( اینجا)
یکی از کشورهای کم آب که بیشترین وابستگی را به واردات کالاهای پرمصرف آب دارد کشور اردن می باشد. این کشور سالانه پنج تا هفت میلیارد متر مکعب آب به صورت مجازی وارد می کند که در تضاد شدید با ۱ میلیارد متر مکعب آب است که سالانه از منابع ملی آب برداشت می شود.(اینجا،اینجا و اینجا). در نتیجه تجارت هوشمند یعنی صادرات کالا و خدماتی که به آب کمتری نیاز دارند و واردات محصولاتی که به آب زیادی نیاز دارند تا حد زیادی کمبود آب اردن را پوشش می دهد. الگوی تجاری مطلوب کشور اردن در این بحث آن است که منابع کمیاب ملی آب را حفظ می کند و در مقابل نکته منفی این است که مردم آن کشور به شدت به آب مجازی وارد شده وابسته هستند. برای کشورهایی که به واردات محصولات پرمصرف آب وابسته هستند، مهم است که در نظر بگیرند آیا آب ذخیره شده، مزایای بیشتری نسبت به هزینه اضافی واردات این محصولات دارد یا خیر؟
وقتی کشور مصر بعنوان کشوری با بارندگی بسیار کم (میانگین بارندگی در مصر فقط ۱۸ میلی متر در سال است) کشاورزی با آبیاری سنتی را مورد مطالعه قرار می دهیم، واردات گندم به معنای حدود ۳.۶ میلیارد متر مکعب در سال صرفه جویی در منابع ملی آب آنهاست که حدود ۷ درصد از حجم کل آبی است که مصر طبق موافقتنامه ۱۹۵۹ مجاز به بهره برداری از رود نیل است(اینجا). ذخیره ملی با سرمایه گذاری ۵۹۳ میلیون دلار آمریکا در سال (ITC ، ۲۰۰۴) انجام می شود، به طوری که هزینه آب مجازی حداکثر ۰.۱۶ دلار آمریکا در هر متر مکعب است. در واقع هزینه بسیار کمی خواهد بود، زیرا هزینه های گندم وارداتی نه تنها هزینه آب، بلکه هزینه سایر عوامل ورودی مانند زمین، کود و نیروی کار را نیز شامل می شود. در مصر، زمین های حاصلخیز نیز خود یک منبع کمیاب است. واردات گندم نه تنها مناقشه بر سر بهره برداری از رود نیل را کاهش می دهد، بلکه چالش های زیست محیطی از طریق ایجاد زمین های کشاورزی را نیز می کاهد.(اینجا) به طوری که واردات گندم به مصر نه تنها صرفه جویی فیزیکی آب، بلکه صرفه جویی اقتصادی را نیز در بر دارد.(اینجا و اینجا)
۳-صادرات کالاهای پر مصرف آبی: آسیبی بزرگ به منابع ملی آب شیرین
آب فقط یک منبع ملی برای برآوردن تقاضای محصولات داخلی مبتنی بر آب نیست. در بازه زمانی ۱۹۹۷-۲۰۰۱ ، شانزده درصد از مصرف آب در جهان نه برای تولید محصولات برای مصارف داخلی بلکه برای تولید محصولات صادراتی بوده است.(اینجا) کشورهای دارای بیشترین مصرف خالص سالانه برای تولید محصولات صادراتی، عبارت بودند از ایالات متحده آمریکا (۹۲ میلیارد متر مکعب)، استرالیا (۵۷ میلیارد متر مکعب)، آرژانتین (۴۷ میلیارد متر مکعب)، کانادا (۴۳ میلیارد متر مکعب)، برزیل (۳۶ میلیارد متر مکعب) و تایلند (۲۶ میلیارد متر مکعب).(اینجا) محصولات اصلی برای صادرات از ایالات متحده که در پس آن مصرف ملی آب قرار داشت، محصولات حاوی روغن و غلات بود. این محصولات تا حدی دیمی و بخشی آبیاری می شوند. در استرالیا و کانادا، مصرف آب برای صادرات عمدتا مربوط به تولید غلات و محصولات دامی بود. در آرژانتین و برزیل، مصرف آب برای صادرات در درجه اول برای تولید محصولات نفتی بود. مصرف ملی آب برای صادرات در تایلند عمدتا نتیجه صادرات برنج بوده است. بیشتر کشت برنج در تایلند در فصل بارندگی انجام می شود، اما آبیاری بصورت گسترده است، تا در نتیجه آن دو برداشت در سال حاصل شود. در دوره ۱۹۹۷- ۲۰۰۱ ، تایلند از ۲۷.۸ میلیارد متر مکعب در سال آب (مجموع آب باران و آب آبیاری) برای تولید برنج برای صادرات استفاده می کرد که بیشتر در مناطق مرکزی و شمالی کشت می شد (اینجا). معادل پولی صادرات برنج ۱.۵۵۶ میلیون دلار آمریکا در سال بود (ITC ، ۲۰۰۴). از این رو، تایلند ۰.۰۶ دلار آمریکا بر متر مکعب ارز تولید کرد که در نوع خود یک فاجعه به شمار می رود و بدان معناست که تقریباً یک ششم مشکلات آب جهان را می توان در تولید برای صادرات جستجو کرد. درواقع، مصرف کنندگان به دلیل ارتباط از راه دور بین مناطق مصرف و مناطق تولید، آثار رفتار مصرفی خود را نمی بینند.

استفاده از منابع آب ملی در بخش کشاورزی

(109 متر مکعب در سال)

صرفه جویی در مصرف آب در نتیجه واردات محصولات کشاورزی (109 متر مکعب در سال)