ضریب سرمایه‌گذاری

توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه در راه اندازی کریدوری ترانزیتی | گسترش بیمه های عمر و زندگی به کاهش فقر در کشور کمک می کند

رییس مرکز پژوهش های مجلس در همایش مدیران هلدینگ سبا با اشاره به اینکه گسترش بیمه های عمر و زندگی به کاهش فقر در کشور کمک می کند، گفت: سرمایه گذاری صنعت بیمه در راه اندازی کریدوری ترانزیتی در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته است.

به گزارش شمانیوز، بابک نگاهداری در همایش بررسی عملکرد 110 روزه هلدینگ کسب وکار سبا، اظهار داشت: صنعت بیمه و بیمه ایران می تواند با طراحی و گسترش بیمه های جدید در چارچوب برنامه هفتم توسعه به کاهش فقر در کشور کمک کند.

وی با اشاره به تدوین چارچوب های جدید ونوع نگاهی تازه به توسعه کشور در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص کردند، بحث عدالت است. هم اکنون ضریب جینی در کشور به 4/0درصد رسیده و این یعنی نابرابری در کشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به 5/26میلیون نفر رسیده وطبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، لاغر شده، برای درمان این وضعیت یکی از اهرم های مناسبی که وجود دارد، صنعت بیمه است.

نگاهداری افزود:صنعت بیمه و در راس آن بیمه ایران که بخش عمده بازار بیمه ای کشور را در اختیار دارد، می تواند با تدوین بیمه‌های جدید و گسترش بیمه های موجود، مانند بیمه های عمر و زندگی، به کاهش فقر کمک کند. گسترش این بیمه ها علاوه بر اینکه منابع لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه در اقتصاد کشور را فراهم می آورد، می تواند به توسعه آموزش، کاهش نابرابری ها و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه بیمه های عمر برای کاهش فقر یکی از محورهای مهم مورد توجه در برنامه هفتم توسعه است و افزایش 50 درصدی این بیمه ها برای پنج سال آینده هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی در صنعت بیمه را در دستور کار قرار داده‌ایم، افزود: افزایش شفافیت، نظارت و پاسخگویی در صنعت بیمه، افزایش سواد مالی مردم و آشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه جزو برنامه های در دست تدوین است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به در اولویت قرار گرفتن چهار چالش و سه پنجره فرصت کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به رسالت خود در توسعه کشور عمل کند، باید نگاهی به این اولویت ها داشته باشد که یکی از مهمترین آن‌ها، ایجاد منابع مالی از طریق شرکت های سرمایه گذاری مانند همین هلدینگ کسب وکار سبا است. به گونه‌ای که با خلق منابع مالی از این طریق می توان ریسک سرمایه گذاری در کشور را پوشش و به فعالان اقتصادی کشور انگیزه داد.

نگاهداری اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده تا ضریب نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برسد و از این طریق می توان فضای امنی برای کسب وکار ایجاد کرد. چرا که قرار است رتبه فضای کسب وکار ایران در دنیا از 127 کنونی به پله 77برسد و صنعت بیمه یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف است.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه وحمایت از شرکت های دانش بنیان گفت:هم اکنون 9/0درصد ارزش افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه دراین بخش هم می تواند کمک زیادی به کشور بکند.

وی با اشاره به نیاز کشور به سرمایه گذاری و نقش صنعت بیمه در تامین آن، افزود: صنعت بیمه می تواند با استفاده از منابع در اختیار خود در نقاطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ مانند شبکه های حمل ونقل، راه اندازی کریدورهای ترانزیتی و مانند آن در کرانه های خلیج فارس و دریای عمان به کمک کشور بیاید. هم اکنون تغییراتی درنظام بین الملل درحال ایجاد شدن است و جهت حرکت سرمایه به سوی شرق است که متاسفانه یا خوشبختانه، خاورمیانه محل رقابت ابرقدرت ها خواهد بود. لذا ایران باید در این نظام جدید برای خود جایابی مناسبی داشته باشد.

وی در ادامه توضیح داد: ما در برنامه هفتم توسعه توجه حکمرانی را به سوی دیپلماسی اقتصادی جلب کردیم که یکی از محورهای آن عبور کریدورهای ترانزیتی به طور حداکثری از داخل ایران است که کشورهای دیگر در رقابت با ایران، نمی‌خواهند چنین شود. لذا صنعت بیمه و بیمه ایران از طریق همین منابعی که در هلدینگ سبا در اختیار دارد، می تواند در بخش حمل ونقل وترانزیت و ایجاد زیرساخت های مربوطه به کشور کمک کند.

نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری در دیگر بخش های زیرساختی نظیر کشاورزی و امنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، انرژی و افزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر محورهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت بیمه است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت:جمع بندی ما این است که رفع موانع سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی رمز عبور برون‌رفت از مشکلات کنونی کشور است که ابزارهای مهمی برای تحقق این هدف در ضریب سرمایه‌گذاری دست صنعت بیمه قرار دارد و بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور باید هلدینگ سبا را برای فراهم کردن منابع لازم برای این نقش آفرینی،تجهیز کند.

در ادامه این همایش، حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران اظهار کرد: بیمه ایران 33 درصد سهم صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص داده و فروش بیمه ایران به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم بیش از 10هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که بیشتر آن در حوزه خودرو بوده است.

وی با اشاره به جهت‌گیری های جدید بیمه ایران تصریح کرد: در سال 1401 رویکرد بیمه ایران در کنار فروش با کیفیت، تغییر نگرش در برخی حوزه ها مانند استفاده از سیستم های نوین ودانش بنیان و دانش‌محور و آنلاین است. دراین راستا سامانه پرداخت خسارت در حوزه خودرو و بیمه‌های ثالث و بدنه به صورت برخط راه‌اندازی شده که این امر معطلی مردم را به حداقل رسانیده و باعث تغییر در نگرش افکار عمومی نسبت به بیمه ایران شده است.

شریفی ادامه داد: ریل‌گذاری و سیاست های بیمه ایران در دوره جدید تفاوت اساسی کرده که این امر می رود تا این شرکت بزرگ بیمه ای را متحول کند.

محسن احمدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ کسب وکار سبا هم دراین همایش با اشاره به اینکه این هلدینگ برنامه اش را تا سال 1404 تدوین کرده و قصد ورود به برخی حوزه های استراتژیک کشور برای سرمایه گذاری های موثر را دارد، گفت:برنامه 110 روزه دوم هلدینگ سبا که تا 20 بهمن ماه امسال برنامه ریزی شده، محورهای مهمی را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: در برنامه 110 روزه دوم، نقش آفرینی در اقتصاد ملی و منطقه ای به عنوان دو راهبرد کلان هلدینگ سبا درنظر گرفته شده است. استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان کمتربرخوردار و منطقه آزاد چابهار به واسطه موقعیت استراتژیک ترانزیتی و نقطه اتصال کریدور بین المللی شرق به غرب و شمال به جنوب و محدوده مرزی ریمدان به عنوان نقطه اتصال به بندر گوا در پاکستان و کریدور سیپک چین، به عنوان راهبرد اصلی سرمایه گذاری هلدینگ سبا جهت ورود به پروژه های کلان ملی هدف گذاری شده است.

احمدی تصریح کرد: همچنین با توجه به پذیرش ایران درسازمان همکاری های شانگهای و نهایی شدن موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، سرمایه گذاری در این منطقه از طریق کشور قرقیزستان به عنوان دروازه ورود به بازار اوراسیا و محور ترانزیت ریلی با چین به عنوان اولویت اول راهبرد ضریب سرمایه‌گذاری منطقه ای این هلدینگ هدف گذاری شده است.

میرعامل هلدینگ سبا گفت: ورود به بازار جذاب 300 میلیون نفری شرق آفریقا از طریق کشور اوگاندابا توجه به ویژگی های خاص و ممتاز آب و هوایی این کشور، به عنوان اولویت دوم راهبرد منطقه ای هلدینگ سبا درنظر گرفته شده است.

شایان ذکر است همایش بررسی عملکرد 110 روزه هلدینگ توسعه کسب و کار سبا و شرکت های تابعه به حضور و مشارکت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های تابعه این هلدینگ و با هدف پایش عملکرد منتهی به پایان شهریور ماه 1401، انسجام درون‌سازمانی و هم‌افزایی در جهت تعالی اهداف و بررسی چالش ها و راهکار های تحقق برنامه ها و بودجه ابلاغی سال 1401 روز سه شنبه 29 شهریور ماه 1401 در مجموعه فرهنگی بیمه ایران برگزار شد.

از کاهش نرخ تورم تا کاهش نرخ در بازار بین بانکی

براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از 10.6 درصد در خرداماه به ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.

بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه 1401 به شرح ذیل ارائه می‌شود.

1- تحولات اقتصاد کلان

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از 10.6 درصد در خرداماه به ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل 45.8 و 40.1 درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل 0.6 و 0.4 درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.

در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با 0.4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 4.2 درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" نیز با 2.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 1.4 درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با 4.2 واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه 0.8 درصدی، سهمی معادل 0.3 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.4 درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با 3 واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (4.2 درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل 0.7 و 0.5 واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه 0.2 درصدی این شاخص ضریب سرمایه‌گذاری در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی برابر با 20.9 میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً 21.3 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل 21.7 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً 19.6 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 265.6 هزار ریال بود که نسبت به تیرماه 2.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 285.9 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 2.4 درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً 0.2 درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد 1401 نسبت به ماه قبل 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.0 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه 3.2 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل شد و از کانال 21 درصد در تیرماه به محدوده 20 درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.

در مرداد ماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (0/06 واحد درصد کاهش) و برابر با 21.61 درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با 0.23 و 0.24 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 22.95 و 23.17 درصد رسیده است.

وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیر‌ماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (21.7 تا 23.1 درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه 21.7 تا 22.9 درصد) تغییر چندانی نداشته است.

رشد 35.3 درصدی نقدینگی در 12 ماه منتهی به مرداد

حجم نقدینگی در پایان مرداد‌ماه سال 1401 (معادل 54017.9 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل ضریب سرمایه‌گذاری 11.8 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به میزان 1.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مرداد‌ماه 1401 معادل 37.8 درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال1401 نسبت به پایان مردادماه سال 1400 معادل 35.3 درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال 1401 به 30.3 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 6724.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 11.3 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.4 درصد) به میزان 1.1 واحد درصد کاهش یافته است.

2- اقدامات بانک مرکزی

در مرداد‌ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 599.0، 650.1،‌ 699.8، 700.0 و 685.0 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3333.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 5، 7 و 9 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل 685.0 هزار میلیارد ریال بوده است).

-استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 21 روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی 917.0 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه 4.5 هزار میلیارد ریال بوده است).

- در مرداد‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ 40.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (54.7 درصد) و 33.8 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (45.3 درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه 74.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

تولید و تنوع اقتصادی در شهرهای کشاورزی‌محور

‌تولید و تنوع اقتصادی در شهرهای کشاورزی‌محور، فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری تجاری، صنایع تبدیلی و خدمات کشاورزی‌محور است.

پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، فرضعلی سالاری : کشاورزی رکن اصلی اقتصاد و معیشت شهرستان‌های میانی جنوب استان فارس است. شهرهای این‌حوزه گسترده کشاورزی محور، تسهیل‌کننده توسعه کشاورزی منطقه‌ای متکی بر حوزه‌ پسکرانه پیرامونی خود است.

کانون‌های سکونتگاه‌های زیستی این منطقه مبتنی بر نظام بهره‌گیری از آب و تولیدات باغی و به صورت ویژه مرکبات و نخیلات از گذشته در این حوزه وجود داشته است.

تولید و تنوع اقتصادی در شهرهای کشاورزی محور، فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری تجاری، صنایع تبدیلی و خدمات کشاورزی محور در منطقه میانی استان فارس، نقطه مرکزی شهرهای جهرم، فیروزآباد و خنج میسر کرده است.

ظرفیت‌های توسعه‌ای طبیعی، تنوع بخشی اقتصادی در حوزه جذب جمعیت و گردشگری و همچنین دارا بودن نیروی انسانی کارآمد، رابطه قوی و عمیق بین حمایت از کشاورزان و توسعه صنایع تبدیلی و ارزش افزوده قدرت اقتصادی و توانمندی شهروندان با توسعه پایدار زیستی شهرها ارتباط مستقیم دارد.

سرانه پایین اقتصاد شهرهای کشاورزی محور موجب کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و بهره وری در حوزه کشاورزی و کیفیت زندگی و ساخت‌وساز و عمران شهری در این شهرها شده است.

ظرفیت پذیرش جمعیت مهاجر روستایی در شهرهای کوچک منطقه وجود دارد که خود موجب تقویت درآمد و ثروت‌آوری بخش کشاورزی در توسعه شهرها می‌شود. اما به دلیل عدم تجانس توسعه متوازن منطقه‌ای در ساختار و سلسله ‌مراتب سکونتگاهی، عدم سرمایه گذاری بهینه خود عاملی بازدارنده در ماندگاری و جذب جمعیت شهر و تعادل بخشی در توسعه مراکز سکونتگاهی است. کاهش ظرفیت پذیری، اشتغال و کارآفرینی شهری با توجه به عدم بهبود زیرساخت‌های عمومی شهرها است.

اقتصاد بسته شهرهای کشاورزی محور به دلیل فصلی بودن فعالیت تولیدی کشاورزی سنتی و تک محصولی محدود، امکان رشد و سرمایه گذاری با مشکل روبه‌رو کرده است.

راهبردهای اشتغال‌آفرینی در بخش کشاورزی و تنوع‌سازی محصولات و تولیدات با ارزش افزوده سرمایه‌گذاری دولتی عمومی و خدماتی به صورت ایستایی در شهرها است که خود عاملی توقف پویایی، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و توسعه شهری به شمار می‌رود.

برقراری و تجهیز شبکه ارتباطی - خدماتی و رشد دادن نهادها و ساختارهای اساسی در شهرهای کوچک به ویژه در رابطه با نواحی روستایی پیرامون موثر است.

سهم و رتبه جمعیتی شهرهای کوچک و میانی در هرم جمعیتی و اعتباری شهرستان و استان لحاظ شود و ایجاد و تجهیز علمی و تکنیکی مراکز و تأسیسات تبدیل محصولات، انبارداری و توزیع فرآورده‌های کشاورزی به سایر نقاط، صنعتی و مکانیزه کردن کشاورزی در منطقه لحاظ و برنامه ریزی شود.

ضریب مکانی، قدرت ثقل و جذب و همچنین اقتصاد پایه کشاورزی محور منطقه، تنوع در تولید انواع محصولات زراعی و باغی کشاورزی و تنوع بخشی محرک‌های اقتصادی و ارزش‌آفرینی در سه بُعد سودمند (خود تامینی، اجتماعی-فرهنگی، تجاری) موجب افزایش میزان تولید در سطح درون منطقه ای از طریق مدرن سازی و افزایش مقیاس توزیع محصول و بازار از طریق بازیگران شبکه توزیع، تبلیغات موجب ارزش افزوده محصولات تولیدی کشاورزی منطقه می‌شود.

مدل کسب و کار اجتماعی در مناطق کشاورزی از گذشته در فرهنگ زیستی جوامع نهادینه شده است و گونه‌شناسی کاربری اراضی کشاورزی، صنعتی کردن و مکانیزه کردن کشاورزی در منطقه و دیدگاه پویایی در اقتصاد کشاورزی محرک اقتصاد سرزمینی و مناطق شهرهای کشاورزی محور است. کشاورزی به‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهرهای کوچک و میانی جنوب استان فارس است و توسعه شهری زمانی رخ می دهد که ترکیب بخشی تولید از کشاورزی به صنعتی تغییر یابد و پیشرفت‌های فن شناختی ضریب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باعث رهایی نیروی کار از این بخش و مهاجرت آنها به حوزه‌ صنایع تبدیلی شود.

سرمایه گذاری صنعت بیمه در راه اندازی کریدوری ترانزیتی در برنامه هفتم توسعه گسترش بیمه‌های عمر و زندگی به کاهش فقر در کشور کمک می‌کند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: صنعت بیمه و بیمه ایران می‌تواند با طراحی وگسترش بیمه‌های جدید در چارچوب برنامه هفتم توسعه به کاهش فقر درکشور کمک کند.

بابک نگاهداری درهمایش بررسی عملکرد ۱۱۰ روزه هلدینگ کسب وکار سبا با اشاره به تدوین چارچوب‌های جدید ونوع نگاهی تازه به توسعه کشور دربرنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص کردند، بحث عدالت است. هم اکنون ضریب جینی درکشور به ۰/۴ درصد رسیده و این یعنی نابرابری درکشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۶/۵ میلیون نفر رسیده و طبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، لاغر شده است. برای درمان این وضعیت یکی از اهرم‌های مناسبی که وجود دارد، صنعت بیمه است.

وی گفت: صنعت بیمه و در راس آن بیمه ایران که بخش عمده بازار بیمه‌ای کشور را در اختیار دارد، می‌تواند با تدوین بیمه‌های جدید وگسترش بیمه‌های موجود مانند بیمه‌های عمر وزندگی، به کاهش فقر کمک کند. گسترش این بیمه‌ها علاوه بر اینکه منابع لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه دراقتصاد کشوررا فراهم می‌آورد، می‌تواند به توسعه آموزش، کاهش نابرابری‌ها و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه بیمه‌های عمر برای کاهش فقر یکی از محور‌های مهم مورد توجه دربرنامه هفتم توسعه است و افزایش ۵۰ درصدی این بیمه‌ها برای پنج سال آینده هدف گذاری شده است.

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه را دردستور کار داریم، افزود: افزایش شفافیت، نظارت و پاسخگویی درصنعت بیمه، افزایش سواد مالی مردم وآشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه جزو برنامه‌های در دست تدوین است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بااشاره به اینکه چهار چالش وسه پنجره فرصت کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت مورد توجه قراردارد، ادامه داد: صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به رسالت خود در توسعه کشور عمل کند، باید نگاهی به این اولویت‌ها داشته باشد که یکی از مهمترین آن، ایجاد منابع مالی از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری مانند همین هلدینگ کسب وکارسبا است. باخلق منابع مالی ازاین طریق می‌توان ریسک سرمایه گذاری درکشور را پوشش داده وبه فعالان اقتصادی کشور انگیزه بدهید.

نگاهداری اظهار کرد: دربرنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است ضریب نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برسد و از این طریق می‌توان فضای امنی برای کسب و کار ایجاد کرد. چرا که قرار است رتبه فضای کسب و کار ایران دردنیا از ۱۲۷ کنونی به پله ۷۷ برسد و صنعت بیمه یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف است.

این مقام مسئول با ضریب سرمایه‌گذاری تاکید برضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان گفت: هم اکنون ۰/۹ درصد ارزش افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه دراین بخش هم می‌تواند کمک زیادی به کشور بکند.

وی با اشاره به نیاز کشوربه سرمایه گذاری ونقش صنعت بیمه درتامین آن افزود: صنعت بیمه می‌تواند بااستفاده از منابع دراختیار خود درنقاطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ مانند شبکه‌های حمل ونقل، راه اندازی کریدور‌های ترانزیتی ومانند آن درکرانه‌های خلیج فارس ودریای عمان به کمک کشور بیاید. هم اکنون تغییراتی درنظام بین الملل درحال ایجاد شدن است وجهت حرکت سرمایه به سوی شرق است که متاسفانه یا خوشبختانه، خاورمیانه محل رقابت ابرقدرت هاخواهد بود؛ لذا ایران باید دراین نظام جدید برای خود جایابی مناسبی داشته باشد.

وی درادامه توضیح داد: ما دربرنامه هفتم توسعه توجه حکمرانی را به سوی دیپلماسی اقتصادی جلب کردیم که یکی از محور‌های آن این است که کریدور‌های ترانزیتی باید به طور حداکثری از داخل ایران عبور کنند وکشور‌های دیگر در رقابت باایران، نمی‌خواهند چنین شود؛ لذا صنعت بیمه وبیمه ایران از طریق همین منابعی که درهلدینگ سبا دراختیار دارد می‌تواند دربخش حمل ونقل وترانزیت و ایجاد زیرساخت‌های مربوطه به کشور کمک کند.

نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری در دیگر بخش‌های زیرساختی نظیر کشاورزی وامنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، انرژی و افزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر محور‌های مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت بیمه است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: جمع بندی مااین است که رفع موانع سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی شاه کلید برون رفت از مشکلات کنونی ضریب سرمایه‌گذاری کشور است که ابزار‌های مهمی برای تحقق این هدف دردست صنعت بیمه قرار دارد ولذا بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور باید هلدینگ سبا را برای فراهم کردن منابع لازم برای این نقش آفرینی، تجهیز کند.

در ادامه این همایش، حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران اظهارکرد: بیمه ایران ۳۳ درصدسهم صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص داده و فروش بیمه ایران به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که بیشتر آن دربخش خودرو بوده است.

وی با اشاره به جهت گیری‌های ضریب سرمایه‌گذاری جدید بیمه ایران تصریح کرد: درسال ۱۴۰۱ رویکرد بیمه ایران درکنار فروش با کیفیت، تغییر نگرش دربرخی حوزه‌ها مانند استفاده از سیستم‌های نوین ودانش بنیان ودانش محور وآنلاین است. دراین راستا سامانه پرداخت خسارت درحوزه خودرو و بخش‌های ثالث وبدنه به صورت برخط راه اندازی شده که این امر معطلی مردم را به حداقل رسانیده و باعث تغییر نگاه افکار عمومی به بیمه ایران شده است.

شریفی ادامه داد: ریل گذاری وسیاست‌های بیمه ایران دردوره جدید تفاوت اساسی کرده که این امر می‌رودتا این شرکت بزرگ بیمه‌ای را متحول کند.

محسن احمدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ کسب وکار سبا هم دراین همایش بااشاره به اینکه این هلدینگ برنامه اش را تا سال ۱۴۰۴ تدوین کرده وقصد ورود به برخی حوزه‌های استراتژیک کشور برای سرمایه گذاری‌های موثر را دارد، گفت:برنامه ۱۱۰ روزه دوم هلدینگ سبا که تا ۲۰ بهمن ماه امسال برنامه ریزی شده، محور‌های مهمی را دربرمی گیرد.

وی ادامه داد: دربرنامه ۱۱۰ روزه دوم، نقش آفرینی دراقتصاد ملی ومنطقه‌ای به عنوان دو راهبردکلان هلدینگ سبا درنظرگرفته شده است. استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان کمتر برخوردار ومنطقه آزاد چابهار به واسطه موقعیت استراتژیک ترانزیتی ونقطه اتصال کریدور بین المللی شرق به غرب وشمال به جنوب ومحدوده مرزی ریمدان به عنوان نقطه اتصال به بندر گوادر پاکستان وکریدورسیپک چین، به عنوان راهبرد اصلی سرمایه گذاری هلدینگ سبا جهت ورود به پروژه‌های کلان ملی هدف گذاری شده است.

احمدی تصریح کرد: همچنین با توجه به پذیرش ایران درسازمان همکاری‌های شانگ‌های ون‌هایی شدن موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، سرمایه گذاری دراین منطقه از طریق کشور قرقیزستان به عنوان دروازه ورود به بازار اوراسیا ومحور ترانزیت ریلی با چین به عنوان اولویت اول راهبرد منطقه‌ای این هلدینگ هدف گذاری شده است.

میرعامل هلدینگ سبا گفت: ورود به بازارجذاب ۳۰۰ میلیون نفری شرق آفریقا از طریق کشور اوگاندابا توجه به ویژگی‌های خاص وممتاز اب وهوایی این کشور، به عنوان اولویت دوم راهبرد منطقه‌ای هلدینگ سبا درنظر گرفته شده است.

شایان ذکر است همایش بررسی عملکرد ۱۱۰ روزه هلدینگ توسعه کسب و کار سبا و شرکت‌های تابعه به حضور و مشارکت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت‌های تابعه این هلدینگ و با هدف پایش عملکرد منتهی به پایان شهریور ماه ۱۴۰۱، انسجام درون سازمانی و هم افزایی در جهت تعالی اهداف و بررسی چالش‌ها و راهکار‌های تحقق برنامه‌ها و بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۱ روز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ در مجموعه فرهنگی بیمه ایران برگزار شد.

استقبال شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ایران

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران از استقبال شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد و گفت: مشکلی از بابت ورود و یا سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشورمان وجود ندارد.

به گزارش برق نیوز، جعفر محمدنژاد سیگارودی اظهار کرد: هم‌زمان با برپایی دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی ایران جلسه‌ای با نمایندگان سفارت هلند و نیز نماینده یک کمپانی دولتی چین فعال در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد که آن‌ها درخواست مشارکت در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشورمان را داشتند.

وی ادامه داد: نمایندگان کمپانی دولتی چین تمایل دارند هم در بخش تولید تجهیزات مرتبط با نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هم سرمایه‌گذاری در این زمینه، مشارکت داشته باشند.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا خاطرنشان کرد: باتوجه‌به بحث تحریم‌ها و محدودیتی که در این زمینه وجود دارد، آن‌ها دنبال شرایط خاصی که اطمینان بخش برای حضورشان باشد، هستند.

محمدنژاد گفت: ما در ساتبا برای اینکه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی و یا مشارکت خارجی، مشکلی از بابت ورود یا مشارکت سرمایه‌گذار خارجی نداریم.

وی ادامه داد:، اما آنچه که مهم است این است که سرمایه‌گذاران خارجی فارغ از اینکه در حوزه انرژی تجدیدپذیر ورود کنند یا در هر حوزه دیگری مثل صنعت یا کشاورزی از متولی امر حمایت سرمایه‌گذاری این درخواست را دارند تا از آن‌ها حمایت‌های لازم را داشته باشند.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا گفت: انتظار سرمایه گذاران خارجی از دو جهت است، نخست آنکه سرمایه‌گذاری آن‌ها در داخل کشور حمایت یا اطمینانی داده شود که سرمایه‌گذاریشان حفظ خواهد شد و دوم اینکه بازگشت سرمایه و در آمد آن‌ها به کشورشان ممکن خواهد بود.

محمدنژاد افزود: در این زمینه اختیارات کامل در مسوولیت وزارت امور اقتصاد و دارایی و واحد مربوطه است؛ اما در وزارت نیرو محدودیتی از باب مشارکت آن‌ها نخواهیم داشت؛ زیرا مقرراتی را که ما گذاشته‌ایم، این امکان را می‌دهد که سرمایه‌گذار خارجی یا به‌صورت مستقیم یا از طریق یک همکاری با شرکت‌های ایرانی کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: همچنین به آن‌ها گفته شده در مدل قرارداد‌های خرید تضمینی برق لازم است که شرکتی را با مشخصات ایرانی در ایران ثبت کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا با تأکید بر اینکه محدودیتی در وزارت نیرو از قبل نبوده و الان هم نیست، گفت: در فراخوان‌هایی هم که اعلام شده است، امکان مشارکت خارجی وجود دارد؛ اما سرمایه‌گذاران خارجی شرط حضور خود را یک سری حمایت‌ها که عملاً از طریق وزارت دارایی باید انجام شود اعلام کرده‌اند.