درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۱۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، اصول بنیادی در معاملات نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع اصول بنیادی در معاملات خبر و کاربران است.
سقف انتقال وجه حضوری و غیرحضوری تغییر کرد + جزئیات و شرایط
رکنا: سقف انتقال وجه روزانه حضوری و غیرحضوری برای دارندگان حساب‌های تجاری افزایش یافت.
به گزارش رکنا به نقل از بانک مرکزی، طبق مشوق‌های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب‌های تجاری به صورت غیرحضوری از ۱۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین این میزان برای برداشت و انتقال وجه در ماه به صورت غیرحضوری به ۳ میلیارد تومان رسید. صاحبان حساب‌های تجاری در نقل و انتقالات حضوری خود نیز تا آستانه مبلغی یک میلیارد تومان نیاز به ارایه مستندات ندارند.
این بانک در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی بانک‌ها را موظف کرده است برای صاحبان حساب‌های تجاری، مشوق‌هایی به شرح زیر در نظر بگیرند:
۱- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه‌های دسته چک‌های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری
۲- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "۴۰ درصد" در رابطه با سرفصل‌های "صدور انواع ضمانتنامه"، "حواله‌ها" و "وصول بروات"
۳- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال
۴- افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ریال
۵- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد
۶- عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری
۷- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه مبلغی یک میلیارد تومان
تشریح جزئیات تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری
اخیراً بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع که برای نخستین بار در کشور فرآیند تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری را هدف قرار داده است، دکتر ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی در گفت و گویی به تشریح مزایای تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری پرداخته است.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است ضمن آنکه مشوق‌هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب‌ها پیش بینی شده است، مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از ۲ میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:
در ابتدا لطفاً در رابطه با حساب تجاری و کارکردهای آن توضیح دهید؟
حساب تجاری، نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود که دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها منعکس کننده کسب و کار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی / تجارتی یا غیر تجارتی / دولتی یا غیر دولتی / مسئولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و غیره، حکم واحدی وجود دارد مبنی بر اینکه همه انواع حساب‌های سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می‌شوند. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت‌های مالیاتی باشند ولی این موضوع تاثیری در وضعیت حساب‌های اشخاص حقوقی ندارد و همانطور که بیان شد همه حساب‌های آنها تجاری محسوب می‌شوند.
در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که اخیراً در رابطه با شرایط و ضوابط ناظر بر حساب‌های تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است همه حساب‌های اشخاص حقیقی را غیر تجاری قلمداد می‌کند مگر آنکه سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد. از آنجایی که صاحبان کسب و کار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین، این اشخاص باید اطلاعات حساب‌های تجاری خود را به روش‌هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حساب‌ها مشمول شرایط در نظر گرفته شده گردند. سایر حساب‌های صاحبان کسب و کار و نیز تمامی حساب‌های اشخاص مزدبگیر که به صورت خویش‌فرما فعالیت اقتصادی ندارند، همگی غیرتجاری هستند.
اشخاص حقیقی که دارای کسب اصول بنیادی در معاملات و کار مشخصی هستند برای تجاری شدن حساب‌هایشان به طور مشخص باید چه اقدامی انجام دهند؟
این اشخاص به دو طریق می‌توانند حساب‌های مورد نظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره حساب‌های تجاری صاحبان کسب و کار را از آنها استعلام می‌کند و بنابراین افراد می‌توانند از همان درگاه، شماره حساب‌های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند. بنابراین همه حساب‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به استثنای حساب‌های اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه گذاری در کشور را از مراجع ذی‌صلاح دریافت ننموده باشند. بانک مرکزی اجازه تجاری شدن حساب‌های اشخاص خارجی که مجوزهای لازم را در اختیار ندارند به بانک‌های عامل نمی‌دهد. به این اشخاص یکسال فرصت داده شده تا مجوز کار یا سرمایه گذاری اخذ و سپس حساب خود را تجاری کنند.
در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌های خود نزد آنها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.
از پاسخ‌های شما چنین به نظر می‌رسد که تجاری شدن حساب‌های صاحبان کسب و کار که در امور تجاری مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد، برای آنها مزایایی به همراه دارد. آیا این برداشت صحیح است؟
بله، بانک مرکزی با هدف تسهیل معاملات و مبادلات تجاری اشخاص و همچنین افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی که از طریق تفکیک حساب‌های سپرده تجاری از غیرتجاری حاصل می‌شود، مشوق‌های متعددی را برای صاحبان این حساب‌ها در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، در حال حاضر سقف نقل و انتقالات غیرحضوری کلیه حساب‌های اشخاص حقیقی در یک بانک از طریق ابزارهایی نظیر همراه بانک و اینترنت بانک روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و اشخاص حقیقی برای تراکنش‌های بالاتر از حدود مذکور باید به صورت حضوری به بانک مراجعه کنند. بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به اصول بنیادی در معاملات بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آنها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.
با وجود مشوق‌هایی که معرفی کردید، چه تمهیدات دیگری در نظر گرفته شده تا فرایند تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به طور کامل اجرا شود؟
در مقرراتی که اخیراً ابلاغ شده است، ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب‌هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال ذالک و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفاً در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق می‌یابد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود. همچنین سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در امور تجاری و هم در امور غیرتجاری کاربرد دارند، در صورتی که برای امور تجاری به اشخاص ارائه شوند باید منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی باشند. ابزارهای پذیرش مانندPOS و درگاه‌های پرداخت نیز فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق می‌یابند. بنابراین اشخاص چنانچه قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری داشته باشند باید حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند.
در رابطه با حساب‌هایی که فعالیت کسب و کاری در آنها انجام می‌شود ولی توسط صاحبان آنها به عنوان حساب تجاری معرفی نمی‌شوند و این اشخاص تمایلی به استفاده از مشوق‌ها ندارند و مخاطب خدمات بانکی تجاری نیز نمی‌باشند، آیا تمهیداتی اندیشیده شده است؟
همانطور که قبلاً بیان شد هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. در اکثر کشورها تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری از سال‌های پیش انجام شده و اثرات مثبتی نیز به همراه داشته است. اقدامات بانک مرکزی در تمهید سیاست‌های تشویقی برای صاحبان کسب و کار نشان می‌دهد که این بانک عمیقاً اعتقاد دارد که صاحبان کسب و کار به اثرات مثبت این طرح برای کشور اشراف دارند و در اجرای این طرح، دستگاه‌های مسئول را یاری خواهند کرد. با وجود این در رابطه با حساب‌هایی که در فرضیه مطروحه در سوال شما وجود دارد، روش‌های مشخصی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص و مقایسه رفتار مالی حساب‌های غیرتجاری با سطح فعالیت مذکور و همین طور، پیاده سازی الگوهای داده اصول بنیادی در معاملات کاوی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.
موانع نیروی کار ایرانی در بازار جهانی خدمات
احتمالاً خدمات در حال تبدیل شدن به موجی جهانی است. این در حالی است که ما در ایران از موج‌های قبلی جهانی شدن بهره‌ای نبردیم. اما حالا که خدمات قابلیت جهانی شدن پیدا کرده و عنقریب تحریم‌ها به پایان می‌رسد آیا می‌توانیم از این موج بهره ببریم؟ مشکلات و موانع فراوان است. ایمانی‌راد معتقد است موانع در ایران زیاد و جدی هستند. او می‌گوید: «مشکلی که ما در ایران داریم این است که حاکمیت این تجربه و در نتیجه این فهم را ندارد. این مهمترین مانع راه‌اندازی این فعالیت در ایران است. دوم اگر فهم تجربی این مساله وجود نداشته باشد شناخت از آن کمک‌کننده خواهد بود. اینجا ما انتظارات خود را پایین آورده‌ایم. وقتی شناخت وجود داشته باشد باز حمایت هست. یعنی حاکمیت پدیده را می‌شناسد ولی خود آن را تجربه نکرده است. فقط می‌داند که چیست. در این مواقع حاکمیت می‌تواند از روند حمایت کند ولی تا جایی که من می‌دانم این روند در ایران و برای سیاستگذاران هنوز شناسایی نشده است.» به هر حال جهانی شدن در بخش خدمات در حال گسترش است، رشد آهسته و پیوسته صادرات خدمات به آنجا رسیده که عده‌ای در احمدآباد هند برای مایکروسافت کد می‌زنند. در مورد اینکه سهم ما در این موج چقدر است و چه موانعی برای بیشتر کردنش داریم، با ایمانی‌راد به گفت‌وگو نشستیم.
آنچه ریچارد بالدوین مطرح کرده چقدر جدی است؟ آیا بخش خدمات می‌تواند موج جدیدی در فرآیند جهانی شدن ایجاد کند؟
بله، به نظرم ریچارد بالدوین در تحقیقات متعددی، که بخشی از آنها به کتاب تبدیل شده است، به فرآیند جهانی شدن از طریق تکنولوژی دیجیتال و کاربرد آن در بخش خدمات اشاره می‌کند. با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در سطح جهان، به نظر می‌رسد رویکرد جهانی شدن از تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی و کالامحور به رویکردی خدمات‌محور بر پایه انقلاب دیجیتال تغییر مسیر داده است. رویارویی چین و روسیه و بخش وسیعی از آسیا در مقابل آمریکا و اروپا یکی از این شرایط است. این رویارویی در ۱۰ سال گذشته به یک جنگ سرد بین چین و آمریکا درباره نرخ برابری ارز چین و از طریق خزانه‌داری آمریکا تبدیل شده بود و امروز مصداق این رویارویی را در مداخله نظامی روسیه در اوکراین می‌بینیم. به‌طور معمول مناقشات اقتصادی وقتی به ضعف رو به تزاید یک طرف منجر می‌شود، به دنبال خود درگیری نظامی و حداقل تهدیدکننده ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی که کاهش عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی برای بسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل به یک بحران شده است، به تدریج تمایلات خوداتکایی در بعضی از کشورها پدیدار می‌شود. گسترش ویروس‌های متعدد و سایر ویروس‌های جدید این گرایش‌های خوداتکایی را تشدید کرده است. در نتیجه ما شاهد خوداتکایی منطقه‌ای یا ملی در مناطق و کشورهای جهان هستیم. درست است که هنوز این روند جدی نشده است ولی بسیاری از استراتژیست‌های جهانی گسترش منطقه‌گرایی را بسیار محتمل می‌دانند. هم‌اکنون بسیاری از این روندها را در کشورهای اروپایی می‌توان دید.
وقتی با این شرایط روبه‌رو می‌شویم روند جهانی شدن را تهدیدشده می‌بینیم. بسیاری گمان می‌کنند روند جهانی شدن به تدریج کند خواهد شد و دولت‌های مقتدر و توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای شکل خواهد گرفت ولی ظواهر امر نشان می‌دهد فرآیند جهانی شدن در مسیر دیگر در حال توسعه است. کارکنان بسیار زیادی در احمدآباد هند برای مایکروسافت کار می‌کنند و تعداد زیادی از ایرانی‌های مستعد با اروپا کار می‌کنند، شرکت‌هایی که کارهای نرم‌افزاری ساختمانی در ایران می‌کنند خدمات خود را به استرالیا می‌فروشند و متخصصان کانادایی در کشورهای آمریکای لاتین شرکت‌های نرم‌افزاری درست کرده‌اند و از کشور خود خدمات متعددی به این کشورها ارائه می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از ماشین‌آلات از راه دور و توسط تامین‌کنندگان این ماشین‌ها ارائه می‌شود و در این زمینه خودرو جایگاهی ویژه دارد. در آمریکا اگر خودرو بنز در بزرگراه‌ها متوقف شود کمپانی بنز برای آنها راه‌حل دارد. ضمناً برنامه‌های نرم‌افزاری این کمپانی به‌طور همزمان برای تمامی خودروها نصب می‌شود و به‌روزرسانی‌ها در ساعت مقرر انجام می‌شود. از طرف دیگر برنامه‌های از راه دور دانشگاه‌های مختلف و معتبر جهان به کشورهای دیگر ارائه می‌شود و اصول بنیادی در معاملات بسیاری از استادان از راه دور به تمامی نقاط کره زمین بحث‌های خود را ارائه می‌کنند. این جریانات هم از دخالت‌های سیاسی و هم از ویروس‌های کشنده مصون است و نیازی به حضور در محل ندارد. این جریانات به خوبی نشان می‌دهد که به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی جهان، جهانی شدن با سرعتی بیشتر در جریان است ولی نه در مسیر سرمایه‌گذاری یا تولید کالا، بلکه این گسترش در بخش خدمات در حال شکل‌گیری است. این روند با سرعت در حال گسترش است و در ایران هم در بسیاری از زمینه‌ها در حال شکل‌گیری و توسعه است. به نظر می‌رسد بدون دیدن چنین تحولی در سطح جهانی نمی‌توان در مورد توسعه ملی سخن گفت. این روند و این کاروان به سرعت در حال حرکت است و انتخاب ما تنها در زمان پیوستن به این کاروان است نه اینکه به کاروان بپیوندیم یا نه.
کدام مشاغل می‌توانند موتور محرک این موج باشند؟
قبل از اینکه روند جهانی شدن سرعت پیدا کند و با تکنولوژی دیجیتال هم آمیخته شود کالاهای اقتصادی را به قابل مبادله (tradable goods) و غیرقابل مبادله (non-tradable goods) تقسیم می‌کردند. مثلاً گفته می‌شود که کالاها قابل مبادله‌اند و زمین و ساختمان و هتل‌داری غیرقابل مبادله. ولی تکنولوژی دیجیتال تمام این مرزبندی‌ها را به هم ریخته است. الان دیگر به سختی می‌توان از این تقسیم‌بندی که زمانی مفاهیم بنیادی تجارت بین‌المللی بود استفاده کرد. الان حتی از واژه‌ای شبیه semi-tradable goods نمی‌شود استفاده کرد. به عبارت دیگر تکنولوژی‌های جدید که عمدتاً روی وب فعالیت می‌کنند مرزهای گفته‌شده را به هم ریخته‌اند و حتی بازارکالایی نیز در برخی موارد و در حوزه‌هایی از تولید جنس قابل مبادله پیدا کرده است. ولی اصول بنیادی در معاملات از میان حوزه‌های کالایی و فعالیت‌های اقتصادی یک بخش بیشترین اثر را از روندهای جهانی شدن امروز تجربه می‌کند و آن هم فعالیت‌های مالی و مبادله‌گری و سرمایه‌گذاری است. در شرایط فعلی کل مبادلات مالی، فعالیت‌های مبادله‌گری و سرمایه‌گذاری روی وب است. این فعالیت‌ها روزانه حجم سرسام‌آوری از پول را در سراسر کره زمین جابه‌جا می‌کنند و برخی از آنها ۲۴ساعته مشغول کار هستند. فقط در یکی از این موسسات که در انگلستان است بیش از دو میلیون سرمایه‌گذار از سراسر جهان حساب دارند و اینها در بیش از ۱۴ هزار ابزار سرمایه‌گذاری می‌کنند. کل این فعالیت‌ها در چهار گروه طبقه‌بندی شده است و هر گروه از چندین هزار ابزار مطالعاتی استفاده می‌کند. این چهار گروه بازار سهام جهانی است که شامل بازار سهام همه کشورهای جهان است. دوم بازار ارزهای بین‌المللی است که در هر روز چندین تریلیون دلار را جابه‌جا می‌کند و بزرگترین و سریع‌ترین بازار در جهان است و حتی یک معامله آن به محل ارتباط ندارد و صد درصد روی وب است. بازار سوم بازار کالاهاست که همراه بازارهای آتی خود بازاری بس بزرگ است و چهارم بازار پول و بدهی است. در این بازارها نیز اوراق بدهی شرکت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان مورد معامله قرار می‌گیرد. جدا از این چهار بازار خدمات علمی و کاربردی و خدمات فنی آنها تماماً جهانی شده و حجم دلاری بالایی را به خود اختصاص داده است. هم‌اکنون بازار کریپتو هم به این کاروان پیوسته و با بزرگ شدن آن این بازار حجم بسیار بالایی از مبادلات جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.
اگر به بخش‌های دیگر نگاه کنیم آموزش نیز از بخش‌های رشدیابنده در این زمینه است. طیف آموزش جهانی‌شده بسیار گسترده است و از آموزش زبان‌های خارجی گرفته تا دوره‌های دکترا و تک‌درس‌ها توسعه پیدا کرده است. کلاً در حوزه‌های خدمات مالی و خدمات آموزشی به اضافه خدمات تصویرسازی عکس و فیلم‌های مختلف بخش‌های بسیار مهمی جهانی‌سازی شده است و در زمینه تولید و بخش‌هایی از فرآیندهای توزیع هم جهانی‌سازی صورت گرفته و پیش‌بینی می‌شود که سهم جهانی شدن این بخش‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است.
بحث مهاجران دورکار ادبیات جدیدی است که در ایران هنوز به‌طور جدی مطرح نشده، با این حال پس از همه‌گیری کرونا برخی این کار را آغاز کرده‌اند. به این شکل که متخصص ایرانی در خانه‌اش نشسته اما برای یک شرکت معتبر خارجی کار می‌کند و حقوق دلاری می‌گیرد. به نظر شما این کار در ایران با چه موانعی مواجه است؟
موانع به نظرم بسیار زیادند و در عین حال جدی هم هستند. در این‌گونه موارد وقتی یک حاکمیت لازم است که از یک پدیده حمایت کند باید یک فهم مشخص از آن پدیده داشته باشد. وقتی صحبت از فهم می‌کنم منظورم این است که آن پدیده در تجربه یک شخص یا در تجربه حاکمیت باشد. وقتی یک حاکمیت فهم دورکاری بین‌المللی را داشته باشد طبیعی است که به یک مانع تبدیل نمی‌شود. مشکلی که ما در ایران داریم این است که حاکمیت این تجربه و در نتیجه این فهم را ندارد. این مهمترین مانع راه‌اندازی این فعالیت در ایران است. دوم اگر فهم تجربی از این مساله وجود نداشته باشد شناخت از آن کمک‌کننده خواهد بود. اینجا ما انتظارات خود را پایین آورده‌ایم. وقتی شناخت وجود داشته باشد باز حمایت هست. یعنی حاکمیت پدیده را می‌شناسد ولی خود آن را تجربه نکرده است. فقط می‌داند که چیست. در این مواقع حاکمیت می‌تواند از روند حمایت کند ولی تا جایی که من می‌دانم این روند در ایران و برای سیاستگذاران هنوز شناسایی نشده است. بنابراین ذی‌نفعان نمی‌توانند خواسته‌های خود را به حاکمیت منتقل کنند. این دومین مانع است. از اینها که بگذریم زیرساخت ارتباطی و اینترنتی ایران برای چنین کاری بسیار ضعیف است، هنوز ما مشکل اینترنت داریم، هنوز مشکل فیلترینگ داریم، هنوز بعضی سایت‌ها که کمک‌کننده هم هستند مسدود هستند. ورود به بازارهای جهانی تابع شرط و شروط نیست. هرچه این فضا بازتر باشد کسب‌وکارهای ایرانی بدون حضور در مکان جهانی می‌توانند حضوری قدرتمند داشته باشند.
مانع بعد قوانین و مقررات و به عبارتی فضای کسب‌وکار این فعالیت‌هاست که از همه نظر در هاله‌ای از ابهام است. مقررات صادراتی، تبادلات ارزی، مسائل مالیاتی و حقوق و استخدام نیروی کار از کشورهای دیگر همه نیازمند قوانینی هستند که هنوز در ایران وجود ندارند، بنابراین این کسب‌وکارها را با موانع جدی مواجه می‌کند.
چه کنیم که سیاستگذار این ادبیات را درک کند و به بهانه‌های امنیتی مانع همکاری شهروندان ایرانی با شرکت‌های معتبر خارجی نشود؟
به نظرم این کار سختی است. در سوال پیشین گفتم که مانع فهمی و شناختی در این زمینه بسیار جدی است. پس نباید وارد این‌گونه بحث‌ها با حاکمیت شد. به نظرم راه اساسی شروع این فعالیت‌ها در کسب‌وکارهای کوچک است و سپس با سازماندهی آنها و تشکیل انجمن‌های مربوطه می‌توان به تدریج توانایی‌های آنها را به حاکمیت گزارش کرد و آنها را در جریان اصیل بودن این فعالیت‌ها قرار داد. خیلی از کسب‌وکارها بعد از انقلاب این‌گونه عمل کردند و بسیاری از آنها موفق شدند. حاکمیت باید اقتدار چنین فعالیت‌هایی را ببیند تا به نتیجه برسد که از آنها حمایت کند. بنابراین تلاش کسب‌وکارها و سازماندهی فعالیت‌های مشابه می‌تواند بنیان‌های اتصال این فعالیت‌ها را با روندهای جهانی فراهم کند.
این موج نیاز به تقویت اینترنت دارد، این در حالی است که اینترنت تبدیل به نااطمینانی شده است و ما نمی‌دانیم ساختار سیاسی قرار است اینترنت را تقویت کند یا آن را برچیند. به نظر شما این موج با وجود نااطمینانی اینترنت می‌میرد یا شکل می‌گیرد؟
بعید می‌دانم که این موج بمیرد. شاید این موج از کشورهای همسایه استفاده کند ولی فعالیت خود را کنار نمی‌گذارد. من همیشه در گفت‌وگوها و بعضاً سخنرانی‌هایم به همه می‌گویم که اگر نیاز به فرمول مناسب برای خود دارند سریع تصمیم به مهاجرت نگیرند. مهاجرت فرمول الزاماً درستی نیست. حداقل برای بیشتر مردم درست نیست. پیشنهاد من انتقال دانش و تجربه خود به خارج کشور از طریق دورکاری است. در یکی از گفت‌وگوهایی که با ۳۰۰ نفر از مدیران کسب‌وکارها داشتم راهکار را در توسعه صادرات معرفی کردم. نکته جالب این بود که از ۱۴ روشی که برای توسعه صادرات پیشنهاد کردم 12 روش آن بدون حضور فیزیکی در بازارهای جهانی قابل انجام بود. طبیعی است که بدون زیرساخت‌های درست در گسترش شبکه اینترنت این کار در کشور به خوبی انجام نمی‌شود و اگر هم انجام شود با هزینه بالا و بهره‌وری کمتر انجام می‌شود و همین مساله قدرت رقابت ما را در سطح بین‌المللی کاهش می‌دهد.
شاعر حجم‌گرای ایران در پاریس درگذشت
برادرزاده «یدااله رویایی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا خبر درگذشت این شاعر معاصر ایران را تایید کرد.
یدالله رویایی اردیبهشت ۱۳۱۷ در دامغان پا به دنیا گذاشت. او پس اصول بنیادی در معاملات از تحصیل در مدرسه، فارغ التحصیل دانشرای تربیت معلم تهران شد و پس از آزادی از زندان شاه در سال ۱۳۳۶ نخستین شعرهای خود را با نام مستعار رویا منتشر کرد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
رویایی اندکی بعد ادامه تحصیل داد و موفق به دریافت دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه تهران شد. بعد از آن هم به استخدام وزارت دارایی در آمد.
او معروف ترین شاعر حجم‌گرای ایران است. نخستین اثر او نغمه‌های زندگی است. بر جاده‌های تهی نیز مجموعه شعر بعدی اوست.
دفتر شعر بر جاده‌های تهی، رویایی را به عنوان شاعری به اصطلاح تندرو علیه استبداد پهلوی در جامعه مطرح کرد.
او با انتشار مقالاتی درباب شعر، نظریاتی در باب شاعری ارائه داد و چارچوب و تعریف تازه ای از شعر را نزد محافل ادبی بر سر زبان‌ها انداخت.
رویایی که به فرم شعر اهمیت خاصی می‌داد و آن را بنیادی ترین مساله شعر مطرح می‌کرد، چند دهه پیش از ایران رفت. او شب گذشته در پاریس درگذشت.
برچسب‌ها شعر پاریس کودتای ۲۸ مرداد
اخبار استان تهران
اخبار تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۱۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
یدالله رویایی شاعر و ادیب سرشناس ایرانی درگذشت
رویایی سردمدار شعر حجم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۱ در دامغان به دنیا آمد. رؤیایی اولین شعرهای خود را در ۲۲ سالگی نوشت و در مجلات آن زمان با نام مستعار «رؤیا» منتشر کرد، و همزمان به تحصیلات خود در رشته حقوق سیاسی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تا اخذ درجه دکترای حقوق بین‌الملل عمومی ادامه داد.
کتاب‌های شعر منتشر شده او بر جاده‌های تهی، شعرهای دریایی، دلتنگی‌ها، از دوستت دارم، لبریخته‌ها، هفتاد سنگ قبر، منِ گذشته: امضا، در جستجوی آن لغتِ تنها هستند.
اثر گذاری ناچیز برنامه ششم توسعه بر بخش صنعت
به گزارش اکوایران بنا به گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان ارزیابی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، در طول برنامه ششم توسعه بالغ بر 50 درصد احکام دارای عملکرد فاقد اثر بخشی بوده اند، به بیان ساده تر بیش از نیمی از احکام و اصولی که برای صنعت کشور در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده بود، اثر بخشی نداشته و فایده ای برای این بخش به ارمغان نداشته است. همچنین 7 درصد از قوانین و اصول نیز کاملا بی اثر بوده اند. رو هم رفته نزدیک به 60 درصد احکام بیان شده در برنامه ششم برای صنعت ایران فایده نداشته است.
بر اساس بررسی ها صورت گرفته تنها حدود 7 درصد از احکام برنامه ششم توسعه برای بخش صنعت کاملا اثر بخش بوده و حدود 36 درصد نیز نسبتا اثر بخش و برای این بخش فایده داشته است. هدف رشد اقتصادی در برنامه توسعه ششم برای سال های 96 تا 1400 حدود 8 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد میانگین رشد سالانه صنعت در همین بازه زمانی 2 درصد به ثبت رسیده، این در حالیست که رشد هدف گذاری شده در برنامه 9.3 درصد بوده است. به طور کلی می توان گفت که بسیاری از اهداف برنامه ششم توسعه محقق نشد و دلیل اصلی آن را می توان تغییر شرایط کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی و بین المللی در این بازه دانست. به عبارت دیگر زمانی که برنامه ششم در حال تدوین بود، کشور با توافق برجام از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی به سر می برد و به عنوان مثال رشد اقتصادی در سال اصول بنیادی در معاملات 95 بالغ بر 14 درصد بوده است. اما به یکباره با آغار سال 97 و آغاز دور جدید تحریم ها با خروج آمریکا از برجام، همه چیز به یکباره دگرگون شد.
البته نمی شود همه چیز را هم به گردن تحریم ها انداخت؛ هدف گذاری غیر واقع بینانه، ایراد های ناشی از قانون گذاری، نبود بازار رقابتی در برخی از تولیدات در کشور، فقدان رویکرد آینده پژوهی در تدوین برنامه، نبود شاخص ارزیابی برای برخی از احکام، تاخیر در اجرا آیین نامه ها، عدم ضمانت لازم الاجرا و. از جمله دلایلی هستند که می توان به آن های به عنوان دلیلی برای عدم تطابق اهداف برنامه ششم توسعه و واقیعت پرداخت.
قیر تهاتری و جرائم مالیاتی، چالش جدی پالایشگاه‌ها / دولت مجوز فروش مازاد تولید را به صنعتگران بدهد
دومین نشست میزگرد صنعت پالایشگاهی با حضور برخی از مدیران سازمان بورس و فعالان این حوزه برگزار و طی این جلسه به چالش‌های صنعت پالایشگاهی، همچون تاخیر در اعلام نرخ خوراک توسط دولت، ایرادات مالیاتی، بدهی دولت به شرکت‌های فعال در این حوزه و. پرداخته شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ دومین میزگرد بررسی تخصصی صنعت پالایش در ساختمان ملاصدرا با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس، رضا عیوضلو اصول بنیادی در معاملات عضو هیئت مدیره سازمان بورس، محسن انصاری مهیاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، امیر طایفه ابراهیمی مدیر اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران، علی زیار معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، سید ابوالقاسم توکلی سرپرست امور مجامع شرکت ملی پالایش و پخش، حمید عزیزی مدیر مالی پالایش نفت لاوان، حامد آرمانفر مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران، ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش و همچنین حضور مجازی غلامرضا باقری مدیرعامل پالایشگاه نفت تبریز، صاحب ارجمند مدیر حسابرسی داخلی شرکت پالایش نفت اصفهان و حمیدرضا دهقان مدیرعامل شرکت پالایش نفت شیراز برگزار شد.
بررسی ۸ چالش عمده در صنعت پالاشگاهی
در ابتدای جلسه امیر طایفه ابراهیمی مدیر اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس به بررسی وضعیت صنعت پالایش پرداخت و اظهار کرد: صنعت پالایش یکی از صنایع تاثیرگذار در سهام عدالت به حساب می آید و از اهمیت ویژه ای در بازار سرمایه برخوردار است، از این رو نخستین جلسه بررسی مشکلات صنایع پالایشی و فرآورده های نفتی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد که در آن جلسه ۸ چالش عمده مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن می‌توان به تامین منابع مالی طرح‌های افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها، شیوه قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های آنها ، اصلاح موارد مالی شرکت‌های پالایش با دولت، مشکلات مربوط به قانون بودجه، چالش‌های ارزی، هزینه تمدید کارت بازرگانی، هزینه سوخت مصرفی کوره های عملیات و عدم عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی اشاره کرد.
ابراهیمی اضافه کرد: صنعت پالایشگاهی صنعتی سرمایه‌بر به حساب می‌آید و تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های آن از طریق منابع داخلی شرکت‌های پالایشی امکان‌پذیر نیست؛ از این رو انجمن صنایع پالایشی در سال گذشته سه پیشنهاد برای افزایش نقدینگی در این صنعت مطرح کرد که شامل استفاده از تسهیلات کم بهره سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی تخفیف قیمت خوراک و الزام شرکت‌ها به اندوخته کردن حداقل سی درصد سود سالانه برای اختصاص به طرح های توسعه‌ای، می‌شود.
وی در بیان دیگر چالش‌های صنعت پالایشی، گفت: با توجه به چالش‌هایی که در خصوص دانش قیمت‌گذاری وجود دارد، مبنای تعیین نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی از شفافیت لازم و کافی برخوردار نمی‌شود. عدم ثبات رویه و تغییرات پیش‌بینی نشده نرخ‌ها تاثیر نامطلوبی بر وضعیت معاملاتی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه گذاشته است؛ همچنین این موضوع باعث شده تا امکان ارائه اطلاعات قابل اتکا برای تولید محصولات با صرفه اقتصادی بیشتر وجود نداشته باشد.
مدیر اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران افزود: حذف فروش نیابتی، قیمت‌گذاری محصولات و فروش بر اساس کیفیت فرآورده ها، ارائه تخفیفات صادراتی توسط امور بین‌الملل و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با در نظرگیری پوشش‌دهی هزینه‌های تولیدکننده و تضمین سود متعارف می‌تواند بخشی از مشکلات مذکور را برطرف کند؛ به همین منظور مکاتباتی با وزیر نفت در خصوص رفع چالش‌های این صنعت انجام شده است.
تولید وکیوم باتوم آورده‌ای برای پالایشگاهی‌ها ندارد
غلامرضا باقری مدیرعامل پالایشگاه نفت تبریز در بیان دغدغه‌های این شرکت گفت: شبریز از دولت طلب‌های وصول نشده دارد که این امر باعث شده تا این پالایشگاه در مضیقه باشد و حتی به سختی هزینه‌های جاری را تامین کند. از طرفی بر اساس سیاست‌های اخذ شده توسط سهامدارن، سود ساخته شده این شرکت باید تقسیم شود و نماد شبریز طی چند ماه آینده مکلف به پرداخت ۵۸۰۰ میلیارد تومان سود نقدی است.
وی افزود: طلب پالایشگاه نفت تبریز از دولت تا پایان مرداد ماه سال جاری به حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و این در حالی بوده که بیشتر از مقدار مطالباتی که داریم باید به سهامداران سود پرداخت کنیم؛ این بدین معناست که پالایشگاه نفت تبریز تولید زیادی در فرآورده های ویژه نفتی نداشته و در عوض مطابق دستورالعمل‌ها تمرکز بر تولید قیر تهاتری داشته است. حدود ۸ درصد تولید شبریز مربوط به وکیوم باتوم است که این موضوع نقدینگی و آورده‌ای برای این شرکت ندارد و تنها میزان مطالبات از دولت افزایش پیدا می‌کند.
باقری ادامه داد: البته از دولت انتظار نداریم که تمام طلب این پالایشگاه را یکجا تسویه کند اما می‌تواند در عوض این الزام، مجوز لازم را برای فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی ویژه به مشتریان داخلی اعطا کند و از این طریق پالایشگاه‌ها را به سود برساند.
دولت درعوض بدهی‌هایش مجوز فروش نفت سفید بدهد
عیسی تاجیک رئیس برنامه‌ریزی مالی و حسابداری پالایشگاه نفت بندرعباس گفت: عمده شرکت‌های پالایشی مطالبات معوقی از دولت دارند و راهکار عملی برای حل این مسئله، اعطای مجوز برای فروش مازاد فرآورده‌های اصلی است، به طور مثال عمده پالایشگاه‌ها نفت سفید تولید می‌کنند که این محصول به میزان تولید شده، فروش نمی‌رود و تنها موجودی شرکت‌های پالایشی را رو به افزایش قرار می‌دهد.
تاجیک با بیان اینکه بحث ارزش افزوده مالیاتی یکی از مهمترین دغدغه‌های صنعتگران است، تشریح کرد: شرکت‌های پالایشی بزرگترین مودیان مالیاتی هستند و ۱۵ درصد مالیات های کل کشور توسط این شرکت‌ها پرداخت می‌شود لذا انتظار می رود که دولت به اندازه اثرگذاری این صنعت به دغدغه‌های آنها توجه کند.
نقدینگی شرکت برای بازارگردانی هدر می‌رود!
صاحب ارجمند مدیر حسابرسی داخلی شرکت پالایش نفت اصفهان نیز به بررسی مشکلات این صنعت پرداخت و اظهار کرد: پالایشگاه نفت اصفهان نیز همانند سایر هم‌صنف‌های خود در بحث قیر تهاتری مشکلات زیادی دارد و حل این مسئله می تواند کمک بزرگی تقویت بنیاد این شرکت‌ها کند.
ارجمند ضمن اشاره به اینکه بازارگردانی نیز یکی از دغدغه‌ها و هزینه‌های سنگین شرکت پالایشگاه نفت است، گفت: بیش از هزار و صد میلیارد تومان از نقدینگی شرکت را برای انجام بحث بازارگردانی پرداخت کرده‌ایم و ملزم به تمدید و تداوم قرارداد بازارگردانی هستیم؛ این در حالی است که هیچ اثر خاص و محسوسی بر تعدیل قیمت سهام بورسی این شرکت ندارد و با توجه به دشواری تامین مالی، صرف این مبلغ برای پیش‌برد طرح‌های توسعه می‌تواند سهامداران را با انتفاع بیشتری مواجه کند.
تحمیل جریمه‌های مالیاتی به دلیل معوقات دولت
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش در این میزگرد با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور وابسته به نفت است و انتظار می رود که دولت حمایت و توجهی بیشتری به صنعت پالایشگاهی داشته باشد، مطرح کرد: عمده امور صنعت پالایشگاه زیر نظر دولت انجام می‌شود و وزارت نفت بر عملیات اجرایی آن نظارت دارد، در نتیجه هر تصمیم دولت مردان می تواند سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار بدهد؛ حتی برخی از مصوبات باعث شناسایی زیان در پالایشگاه ها می‌شود که از جمله آن می‌توان به دستور برای کاهش تولید فرآورده های ویژه اشاره کرد، با اینکه این دستور باعث زیان شرکت‌ها شده اما نسبت به اجرای مصوبات اطاعت دارند.
عاشوری در ادامه سخنان خود با اشاره به دیگر مشکلات این صنعت بیان کرد: تاخیر در اعلام نرخ خوراک مشکلات جدی را برای صنعت و سهامداران ایجاد می کند، از این رو تمام مدیران شرکت‌ها برای ارائه گزارش های سه و شش ماهه با چالش رو به رو می شوند؛ بنابراین باید با تطبیق‌دهی این اهم و پیگیری‌های همه جانبه، مشکلات ناشی از آن را برطرف کرد.
وی ضمن اشاره به سازوکار مالیاتی در شرکت‌های پالایشی، تشریح کرد: بزرگترین مالیات‌دهندگان شرکت های پالایشی هستند اما بیشترین کم لطفی در خصوص نظام مالیاتی آنها می‌شود. البته بعضا دیده شده که شرکت‌ها پالایشی که ثبت شده هستند، مدیران مالیاتی استان‌ها را تحت فشار قرار می دهند و آنها را با ترک فعل، تهدید می‌کنند تا به این واسطه بتوانند برگ تشخیص مالیاتی را اخذ کنند که این موضوع ظلم به صنعت است.
عاشوری ادامه داد: نظام مالیاتی باید اصلاحاتی داشته باشد، به طور مثال برای پالایشگاه بندرعباس ابلاغیه ای صادر شد که در سال ۹۸، سود نقدی را توزیع نکرده است و باید دو برابر آن سود را به عنوان جریمه پرداخت کند و این درحالی بوده که علت عدم پرداخت سود مربوط به پرداخت نشدن بدهی های دولت است، در واقع این پالایشگاه از دو جهت (عدم دستیابی به مطالبات معوق خود و همچنین جریمه عدم پرداخت سود نقدی) به ناحق متضرر می شود.
دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش اضافه کرد: با مصوب شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده باید آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۷ ظرف سه ماه تهیه می‌شد اما تاکنون بیش از یک سال از این موضوع می گذرد و هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است؛ سازمان بورس باید این موضوع را به منظور افزایش شفافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی پیگیری کند.
عاشوری با اشاره به مطالبات معوق پالایشگاه‌ها از دولت، گفت: دولت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود بی تفاوت عمل می کند اما اگر پالایشگاه بدهکار باشد، فورا حساب آن مسدود می شود و راهکاری که برای این موضوع می تواند کارساز باشد، تهاتر حساب بدهی پالایشگاه ها با حساب طلب دولت است.
فرآورده‌ها در بورس انرژی معامله شود
رضا عیوضلو عضو هیات مدیره سازمان بورس نیز در ادامه این میزگرد مطرح کرد: موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید در پیشنهاد شرکت‌های پالایشی وجود داشت و اگر امکان استفاده از زیرساخت هایی که در این قانون وجود دارد را داشته باشیم، بسیاری از مسائل شرکت‌ها حل و رفع خواهد شد. مطابق این تبصره امکان معامله فرآورده ها در بستر بورس انرژی وجود دارد و این موضوع می تواند قیمت فرآورده ها، میزان ورودی و همچنین روابط مالی ذی نفعان این صنعت را شفاف کند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس ابراز کرد: این بستر علاوه بر اینکه شفافیت لازم را برای ذی نفعان به وجود می‌آورد، مسائل و مشکلات مالی را نیز حل می کند و اگر بر روی چند چالش اصلی و دارای اولویت صنایع تمرکز شد و راه حل‌های پایداری آن یافت، گام بزرگی در جهت توسعه و پیشرفت صنایع برداشته خواهد شد.
بدون سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشی مشکلات جدی به وجود می‌آید
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در خاتمه این میزگرد اظهار کرد: سیاست های صنعت پالایشگاهی باید به نحوی پیش برود که امکان جذب سرمایه‌گذار برای آن وجود داشته باشد و این امر انکار ناپذیر است که اگر این صنعت حمایت نشود و طی چند سال آینده بدون سرمایه‌گذاری باقی بماند، مشکلات به مراتب جدی تری برای آن به وجود می‌آید.
وی تشریح کرد: در حال حاضر دولت در پیشرفت دو طرح پتروپالایشی تمرکز دارد. این طرح توسط معاون اول رئیس جمهور، وزارت نفت، شورای عالی اقتصاد و. دنبال می شود و به دنبال اقدامات اجرایی آن هستند؛ اگر دولت خواهان عام شدن این موضوع و تامین مالی از بازار سرمایه برای اجرای چنین پروژه هایی است، باید نسبت به شفاف شدن ساختار این صنعت جدیت کافی داشته باشد.
رئیس سازمان بورس مطرح کرد: تغییر سیاسیت‌گذاری و نبود ثبات رویه یکی از مهمترین دلایل عدم استقبال به سرمایه‌گذاری محسوب می شود و یکی از مسئولیت های سازمان خصوصی سازی برطرف کردن این موضوع است.
عشقی تصریح کرد: اگر دولت مواضع و فرمولی‌هایی که در تعیین خوراک بکار می‌برد را شفاف سازی کند، می‌توانیم آنالیز خوبی از شرایط صنعت داشته باشیم و همچنین در انعکاس میزان اثرگذاری تصمیمات و مصوبات در روند صنعت موفق باشیم. با مهیا شدن چنین شرایطی بی شک تردید نسبت به سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا کرده و با استقبال سهامدارا رو به رو می شویم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تمام بلوک‌های پالایشگاهی‌ها در سال گذشته عرضه شد و دیگر دولت سهامدار آنها نیست اما کماکان سیاست‌گذاری‌های کلان مطابق دستورات دولت، وزارت نفت و شرکت‌های تخصصی اعمال می شود. البته طبق اصل خصوصی‌سازی قرار بر عرضه و کسب منفعت از شرکت‌ها شد اما سیاست‌گذاری ها همچنان باید مطابق دستورات دولتی پیش برود، این موضوع مشکلی ندارد اما باید مراودات مالی شفاف شود.
عشقی در جمع‌بندی این جلسه بیان کرد: چالش‌هایی درمورد بحث مالیاتی پالایشگاه‌ها وجود دارد و با توجه به رابطه‌ای که با سازمان مالیاتی داریم به نظر می‌رسد که بتوانیم به عنوان یک واسطه عمل کنیم و به این طریق مشکلات طرفین حل بشود.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد: در خصوص قیر تهاتری نیاز به تهیه گزارش آسیب‌شناسی بوده تا به دولت و نمایندگان دغدغه های کنونی را منتقل کنیم، امکان تغییر در رویکردهای فعلی وجود ندارد اما با این اقدام امکان بررسی بیشتر این موضوع در تخصیص بودجه و برطرف شدن مشکلات ناشی از آن وجود دارد.
عشقی گفت: انتشار صورت های مالی شرکت‌ها بلافاصله پس از پایان دوره مالی بحث مهم و حیاتی به حساب می آید؛ اکنون گزارش های ماهانه بدون مبلغ فروش منتشر می‌شود و همین موضوع برای سهامداران ابهام زیادی را ایجاد می کند. از آنجایی که متغییرهای پرنوسانی همچون نفت زیاد است و تحلیل و پیش‌بینی عملکرد شرکت های این صنعت را دشوار کرده، حدالمقدور تلاش می‌کنیم تا صورت‌های مالی این شرکت‌ها در کمترین زمان ممکن منتشر بشود.
دیدگاه شما