بازار ارز کنترل خواهد شد؟

نهاوندیان:تورم بازار ارز کنترل می‌شود

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت:« برای کسی که در ۴ سال اخیر در اقتصاد ایران زندگی کرده باشد، این حرف تعجب آور است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بوده است؛درحالی که این اتفاق بارها در اقتصاد ایران رخ داده که التهاب در نرخ ارز را شاهد بوده ایم.»

رویداد۲۴ - معاون اقتصادی رییس جمهور گفت:« برای کسی که در ۴ سال اخیر در اقتصاد ایران زندگی کرده باشد، این حرف تعجب آور است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بوده است؛درحالی که این اتفاق بارها در اقتصاد ایران رخ داده که التهاب در نرخ ارز را شاهد بوده ایم.»

محمدنهاوندیان صبح امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر اظهارداشت:« این حرف که دولت خود بدنبال افزایش نرخ ارز است، حتما نادرست است. در نوسانات ارزی، خیلی مهم است که عامل این بازار ارز کنترل خواهد شد؟ نوسانات از جنس اقتصادی است یا روانی و سیاسی است؟»

وی افزود:«اگر همه قیمتها بالا رفت، قدرت خرید پول پایین آمده است و وقتی که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع کالا و خدمات پایین آمد، یعنی قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی نیز پایین آمده است، این یک امر دستوری نیست.»

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه نوسانات ارزی حاصل یک روند اقتصادی است،تصریح کرد:« حتما اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد، ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی کشور است و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری ریشه ای تر از این نیست که ریشه آن که تورم است، کنترل شود.»

او اضافه کرد:« اگر نرخ ارز را مصنوعی نگاه داریم و تورم بالاتر رود، آنگاه جهش سه برابر شدن نرخ ارز خواهد بود و اگر همان سیاست پولی و مالی دنبال می شد، آن تورم ادامه می یافت و نرخ ارز اکنون به جای دیگری رسیده بود.»

نهاوندیان تاکید کرد:« بنابراین ما به ریشه که نرخ تورم است، پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند اکنون انکار کند که این رویکرد که همزمان هم تورم را کاهش داده و هم نقدینگی را کنترل کند، پیش رفته است.»

او با بیان اینکه در سال های قبل از 90 شاهد بودیم که تورم 20 درصد و بالاتر بود و اصرار بر نرخ ارز پایین باعث جهش ناگهانی بود،یادآورشد:« تفاضل تورم داخلی و خارجی بر اساس قانون باید بر نرخ ارز تاثیر بگذارد و جنس نوسانات اخیر بدلیل آن است که تقاضای غیر اقتصادی دنبال ملتهب کردن بازار بوده و هست و لذا باید اقدامات هوشمندانه ای کرد و تقاضای سفته بازانه مدیریت شود.»

او همچنین اعلام کرد:« بانک مرکزی و وزارت نفت اعلام اوراق مشارکت ارزی خود را خواهند داشت و ما باید از فرصت موجود برای تجهیز منابع استفاده کنیم.»

نهاوندیان در ادامه با بیان اینکه در نوساناتی که رخ داده است، کل مسیر چهار سال گذشته با متانت داشته ایم، گفت:«حال آنکه عامل و جنس این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است؛ بنابراین اگر در تحلیل موضوع، خوب وارد نشویم در مدیریت و درمان آن به خوبی وارد نخواهیم شد.»

او اضافه کرد:«این درحالی است که از نظر هزینه و درآمد ارزی، اتفاق قابل توجهی را نداشته ایم، اگرچه واردات بالا رفته است.»

معاون اقتصادی رییس جمهور خاطرنشان کرد:« افزایش بازار ارز کنترل خواهد شد؟ واردات برای افزایش تولید است، اما این میزان آن قدر نبوده که به تراز تجاری کشور لطمه بزند زیرا مجموع تراز پرداخت های ما مثبت است و دلیل اقتصادی نیست.»

او گفت:«مایه امیدواری است که با گسترش هر چه بیشتر زمینه اثرگذاری قاعده‌مند بخش‌خصوصی در ساختارسازی و بهبود محیط کسب و کار در اقتصاد ایران، بتوانیم به تقسیم کار ملی بهره‌ور برسیم.»

نهاوندیان در ادامه با اشاره به برخی پیشنهادات در خصوص معافیت مالیاتی برخی بخش ها گفت:«معنای معافیت مالیاتی این است که حکومت به این بخش سرویس بدهد، ولی این بخش هزینه سرویس را نپردازد؛ بلکه باید از جای دیگری آن را بردارد.»

او اضافه کرد:« در حمایتها نیز به دلیل اینکه حمایتها زمان دار و هدفمند نبوده ، هنوز منطق حمایت تعرفه ای ۵۰ تا ۷۰ درصدی، حمایت از نوزاد است.»

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به وضعیت تامین اجتماعی،عنوان کرد:« وقتی فردی دستوری می‌دهد و یا معافیتی می خواهد، باید این سوال را مطرح کرد که از کجا باید این منابع پرداخت شود. در حالی که تصور موجود از دولت دسترسی به یک منابع لایزال است.»

نهاوندیان با بیان اینکه مشکلات بانکی عملا به نسل بعد منتقل شده است، گفت:« در اقتصاد حرف اقتصادی نمی توان زد که هزینه نداشته باشد، بنابراین یا باید با هزینه حکیمانه و شجاعانه برخورد کرد یا عملا همانند کارمندی که اتاق کار او را می پرسند. طرحی اقتصادی است و امکان پیشرفت دارد و سمع قبول زیادی خواهد داشت که همه جوانب را دیده باشد.»

او همچنین با اشاره به مذاکرات هسته ای بی سر و صدا و البته موثر عنوان کرد:« اکنون به مرحله فرصت گشایی رسیده ایم که از این فرصت، باید همه بهره مند شوند؛ البته گاهی دنبال ارقام بسیار بالا در فاینانس ها هستیم، در حالی که آنچه که نوآفرینی را رقم می زند، کارهای بنگاهی است.»

او افزود:« دولت باید فضا را آماده کند و مذاکرات بین دولتی را صورت دهد. پس اتاق باید روی مذاکرات بنگاه به بنگاه تاکید کند.»

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در برخی کشورهایی که در سالهای اخیر فرودگاه سرمایه گذاران بوده است، دچار مشکل شده اند،گفت:« ایران به عنوان اقتصاد نوظهور مطرح است که این شعار و حرف نیست؛ در مطالعات موسسات مشاور بین المللی و بین الدولی، این موضوع نشان داده شده است، نشان از حقیقتی دارد که اگر در مذاکرات بنگاه به بنگاه تحقق یابد، اثبات قابل انکار است.»

او اضافه کرد:« ایران وظیفه خود را انجام داده ولی این لایه از کار، وظیفه اتاق و تشکل ها است که بخش خصوصی را با دنیا جوینت کند.»

او در پایان با بیان اینکه در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری اولویت کار، اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است، تصریح کرد:« توقع داشتیم که در ۴ سال اخیر، سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از آن باشد که حاصل شد؛ پس باید در ۴ سال پیش رو، کار شتاب بیشتری گیرد.»

او گفت:« واقعا آنچه که در قانون پیش بینی شده که هیچ تصمیمی گرفته نشود مگر اینکه نظر بخش خصوصی نظر داده باشد، به صورت قاعده مند رخ دهد. البته گاهی مشاهده می شود که برخی پیشنهادات از کمیسیون ها گذر می کند ولی نظر اتاق در آن دیده نشده است.»

بازار ارز بدون هیجان کنترل خواهد شد

رئیس کل بازار ارز کنترل خواهد شد؟ بانک مرکزی با بیان اینکه باید اجازه تخلیه انتظارات متراکم شده به بازار ارز داده شود، گفت: بانک مرکزی با رصد دقیق بازار ارز و عوامل شکل دهنده و موثر بر آن، به دور از هیجان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت: در برخی ازتحلیل‌هادرباره شرایط فعلی بازار ارز تلاش می‌شود تا با القا رقم‌هایی از نرخ ارز و منتسب کردن آن‌ نرخ‌ها به بانک مرکزی، زمینه ساز سطح خاصی از نرخ ارز شوند.

وی ضمن تکذیب گمانه زنی‌ها تاکید کرد: مستقل از تحولات سیاست خارجی تنها معیار اعمال سیاست‌های بانک مرکزی، مصالح اقتصادی کشور و ضرورت استمرار پایداری و ثبات در بازارها و نیل به هدف تورمی است. بنابراین، براساس سازوکار بازار کارآمدترین روش را برای جلوگیری از هر گونه عدم تعادل در بازارها، به کار می‌بندیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اعتقاد بانک مرکزی این است که به صورت طبیعی و در چارچوب فرآیندهای بازار، باید اجازه تخلیه انتظارات متراکم شده به بازار ارز داده شود. بنابراین، بانک مرکزی با رصد دقیق بازار ارز و عوامل شکل دهنده و موثر بر آن و به دور از هیجان، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بازار ارز را کنترل می‌کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه بازار ارز را کنترل می‌کنیم، گفت: دولت به زودی به تکانه‌ای که به بازار ارز وارد شده است، فائق می‌آید.

اعتمادآنلاین| محمد باقر نوبخت در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه برنامه‌های معیشتی جدیدی برای رفاه مردم داریم، اظهار کرد: طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران با وضعیت کنونی، هیجدهمین اقتصاد جهان بوده و تا چند سال آینده نیز از کانادا و عربستان پیشی گرفته و به رتبه‌ی پانزدهم خواهد رسید.

وی پروژه‌ی اتصال راه آهن میانه به بستان آباد و بستان آباد به تبریز جزو مطالبات بجا و مناسب مردم این استان دانست که در سفر ریاست جمهوری به این استان در اولویت قرار گرفت گفت: تنها 20 کیلومتر از اتصالات و جوشکاری‌های این مسیر ناتمام مانده که امیدواریم در سفرهای بعدی با قطار به تبریز سفر کنیم.

نوبخت با اشاره به اعتبار 450 میلیارد تومانی برای اتمام راه آهن بستان آباد به تبریز عنوان کرد: ما 300 میلیون از این اعتبار را به صورت اوراق و اسناد و از طریق وزارت راه پرداخت می‌کنیم و 150 میلیارد تومان نیز برای اتمام پل‌های این پروژه مورد نیاز است که طبق برآوردها آن هم به صورت نقدی تامین می‌شود.

کنترل بازار ارز دست بانک مرکزی نیست

بانک مرکزی در واکنش به افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و عبور دلار از مرز 31هزار تومان، از تزریق روزانه ۵۰ میلیون دلار به بازار خبر داد و سقف خرید ارز توسط بانک‌ها و صرافی‌ها را نیز به ۵۰۰ هزار دلار افزایش داد.

به گزارش بنکر ( Banker )، این تصمیم از دوشنبه۲۱ مهرماه اجرا شد، اما 2روز پس از اجرای آن به جای کاهش نرخ در بازار ارز، شاهد هستیم که دلار در نرخ 32هزار تومان تثبیت شده.
با میثم رادپور، کارشناس بازار ارز، درخصوص دلایل دلار 32هزار تومانی و راهکارهای کنترل بازار ارز گفت‌وگو کردیم.

چرا اقدامات بانک مرکزی و تزریق ارز به بازار جواب نداده و دلار همچنان از سقف 32هزار تومان پایین نیامده است؟
دلایل این وضع دلایل کوتاه‌مدت نیست. اگر از منظر عرضه و تقاضا به موضوع نگاه کنیم، پیش از آغاز سال جدید، درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت کاهش پیدا کرده بود، بحران کرونا هم درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی را کاهش داد و این 2عامل، طرف عرضه ارز را تضعیف کرد. در سمت تقاضا، به‌دلیل کسری بودجه دولت و بخصوص بعد از بحران کرونا که این کسری را به طرز بی‌سابقه‌ای بزرگ‌ و بزرگ‌تر کرد، حداقل افزایش پایه پولی و در نهایت حداقل هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کرد. در 6‌ماه ابتدای سال، رشد نقدینگی حدود 15درصد بوده که این رقم از متوسط سالانه رشد نقدینگی در کشور بیشتر است.

از سوی دیگر، در همین مدت صادرات غیرنفتی کشور بین 37تا 38درصد کاهش پیدا کرد. البته رفته‌رفته درآمدهای ماهانه کشور نسبت به ماه‌های قابل مقایسه سال قبل بهتر شد و در شهریورماه درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی کشور تنها 5درصد نسبت به درآمد ارزی شهریورماه گذشته کمتر بود. می‌بینیم که از یک سو درآمدهای ارزی نزدیک به 40درصد کمتر شده و از سوی دیگر نقدینگی به‌دلیل کسری بودجه دولت و رشد تقاضا افزایش داشته، در نتیجه قیمت ارز و البته سایر کالاها و خدمات بالا رفته و این افزایش در حدی است که با داستان عرضه وتقاضا هم قابل توجیه نیست؛ به این معنی که این افزایش قیمت بیش از مقداری است که بتوان آن را به لحاظ نظری روی کاغذ توضیح داد. در نهایت، اگرچه تورم یک پدیده پولی مرتبط با حجم پول و حجم کالا و خدمات است، اما باید قبول کنیم که تورم پدیده پیچیده‌ای است و ممکن است در کوتاه‌مدت عوامل غیرپولی هم باعث ایجاد تورم بشوند.

اما اگر عوامل غیرپولی از مجرای انتظارات تورمی متکی بر مسائل مالی رفتاری یا اقتصاد رفتاری، تورم ایجاد کنند ما انتظار داریم چنین تورم‌هایی که ریشه غیرپولی دارند دوام نیاورند، مگر اینکه خوراک پولی لازم برای آنها تامین شود. به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت کالا و خدمات و به‌ویژه افزایش قیمت دارایی‌ها بیش از حدی است که بتوان با نظریه‌های پولی توضیح داد و این نشان می‌دهد که تورم کنونی ریشه غیرپولی دارد و انتظار داریم موقت باشد. الان که به این نقطه رسیدیم، اگر فرض کنیم که درآمدهای ارزی کشور به دوران پیش از کرونا نزدیک شود، که البته این اتفاق افتاده، و اگر فرض کنیم کسری بودجه دولت در 6‌ماه اول سال در اندازه‌های بزرگ پولی نشده، که واقعا هم نشده، و باز هم اگر انتخاب بایدن را در انتخابات آمریکا محتمل بدانیم، که البته به‌طور قابل‌توجهی هم جلو است، امید می‌رود این شرایط در مجموع بتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و آرامش را به بازار برگرداند و با دخالت اخیر بانک مرکزی، می‌توان ریزش را در بازار ارز و البته سایر دارایی انتظار داشت. اما باید به این عوامل فرصت داد تا تأثیر خود را بر بازار بگذارند.

اما مشکلاتی هم در این میان هست؛ بانک مرکزی دلار را در بازار متشکل ارزی می‌فروشد. اما ما با یک مقام ناظری طرف هستیم که در دوره‌های مکرری که نظام ارزی کشور تنش داشته، فعالان را تهدید کرده و از سوی دیگر می‌بینیم که قوه قضاییه افراد را به‌دلیل معامله ارز دستگیر کرده است. در چنین محیطی از راه‌اندازی بازار جدید نمی‌توان انتظار زیادی داشت. قوانین در این بازار شفاف نیست و کسی نمی‌داند اگر در این بازار معاملات زیاد داشته باشد تکلیفش چیست؟ یا مالیات چگونه محاسبه می‌شود؟ هم‌اکنون نقدینگی ‌در بازار بسیار کم شده و این نقدینگی قدرت خرید سابق را ندارد.

در حوزه کلان و سیاست ارزی چه اقداماتی برای کنترل بازار ارز می‌توان انجام داد؟
زمانی که درآمدهای نفتی در حساب‌های تحت کنترل بانک مرکزی واریز می‌شد، این بانک می‌توانست پول را جابه‌جا کند و در بازارهای هدف بفروشد، ولی الان چنین امکانی فراهم نیست. بانک مرکزی کنونی تنها کاری که می‌کند این است که به شرکت‌های صادراتی فشار بیاورد که ارز حاصل از صادراتتان را برگردانید. در چنین شرایطی ما باید توقعمان را از بانک‌مرکزی کم کنیم. زمانی می‌توان انتظار داشت مقام ناظر کاری انجام دهد که واقعا کاری از عهده‌اش برآید. کارهایی که انجام می‌شود عموما از جنس محدود کردن، مسدود کردن، گرفتن و از این دست است. سال 98، برای کنترل مشکلات بازار ارز، صرافی‌ها را بست، درحالی‌که این کار تأثیری نداشت، اما به‌دلیل انتظاری که از بانک مرکزی وجود داشت انجام شد. وقتی چیزی دست بانک مرکزی نیست نباید انتظار داشت کاری انجام دهد. وقتی بانک مرکزی معتقد است دلالان باعث افزایش نرخ ارز شده‌اند چه توقعی می‌توان داشت که از پس کنترل بازار برآید؟ از زمانی که دلال‌ها را دستگیر کرده‌اند قیمت ارز 4برابر شده است. مقام ناظر نباید تحت‌تأثیر افکار عمومی تصمیماتی بگیرد، صرفا به این دلیل که کاری انجام داده باشد.

به‌نظر شما، در شرایط کنونی، اولویت بانک مرکزی باید تثبیت نرخ دلار باشد یا کاهش آن؟
نظام ارزی کشور دیگر مثل گذشته نیست؛ ما قبلا نفت داشتیم که با درآمد آن می‌توانستیم، در دوره‌های طولانی، نرخ ارز را تثبیت کنیم، اما الان نمی‌توانیم. باید بپذیریم که در بازار ارز کنترل خواهد شد؟ چنین شرایطی ثبات به آن معنا امکان‌پذیر نیست. اگر مشکلات ما در حوزه بین‌المللی حل شود، بازار ارز دوره‌های آرامشی را تجربه خواهد کرد. اما در حقیقت ثبات و فیکس کردن هم چیز خوبی نیست و اصولا برای کشوری بازار ارز کنترل خواهد شد؟ مثل ما نشدنی است، اگرچه شوک‌های این‌چنینی به بازار هم خوب نیست. من به‌شدت امیدوارم قیمت ارز کاهش پیدا کند و ما یک دوره باثبات را در بازار ارز ببینیم. این اصلا خوب نیست که بعد از سال 97 که دلار 300تا 400درصد افزایش قیمت را تجربه کرد، باز سال 99شاهد 100درصد افزایش باشیم.

عملکرد یک‌ساله بانک مرکزی در دولت سیزدهم/ انضباط مالی، کنترل بازار ارز و مهار نقدینگی سه رویکرد بانک مرکزی

بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم؛ اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور با سه محور اصلی اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت ، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم در دستور کار خود قرار داد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم در طول یکسال گذشته تلاش کرد تا معیشت و اقتصاد مردم را با هیچ عملی بیرونی گره نزند این در حالی بود که جنگ روانی شدیدی برای گره زدن اقتصاد به مذاکرات لغو تحریم ها از سوی نظام رسانه ای معاند و فشار روانی بانیان وضع موجود قصد داشت با با متلاطم کردن بازار ارز دولت سیزدهم را از مطالبه حقوق به حق ملت دور کند در چنین شرایطی بانک مرکزی ساماندهی بازار ارز را با رویکردی جدید در دستور کار خود قرارداد به گونه ای که با گذشت یکسال و با وجود تمامی فشارها و تحولات داخلی و خارجی امروز آرامش در بازار ارز حکمفرماست و نرخ ارز به نرخ شهریورماه سال ۱۴۰۰ برگشته است . در این نوشتار نگاهی گذرا خواهیم داشت به انچه که بانک مرکزی دولت سیزدهم در یکسال اخیر به اجرا گذاشت .بازار ارز کنترل خواهد شد؟

انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی

انضباط پولی و مالی یکی از اصلی ترین سیاست های دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم و با هدف مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی آمارها نشان می دهد بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه ‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمد تاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

همچنین در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه­ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی و کاهش اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی اقداماتی چون فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی، تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­­های بانک ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن و اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانک ها انجام شده است که عملکرد این بخشها به شرح ذیل است .

فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی:

در 36 حراج برگزار شده در سال 1400، 906.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است که 26 حراج آن (838.7 هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است. همچنین، در یازده حراج برگزار بازار ارز کنترل خواهد شد؟ شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، 264.2 هزارمیلیارد ریال اوراق به فروش رسید که 104 هزارمیلیارد ریال آن توسط بانک¬ها (معادل 39.4 درصد) و 160.1 هزارمیلیارد ریال (معادل 60.6 درصد) توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.

تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها:

بانک مرکزی به منظور تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای بازار ارز کنترل خواهد شد؟ قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام می کند. لازم به ذکر است با توجه به تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها، سهم بانک مرکزی از تامین مالی بانک‌ها از 74.5 درصد در هفته منتهی به پایان سال گذشته به 61.4 درصد در هفته منتهی به 23/4/1401 کاهش یافت. همچنین حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید از ابتدای سال جاری در راستای کنترل رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از 945.0 هزار میلیارد ریال در تاریخ 23/12/1400 به 599.0 هزار میلیارد ریال در تاریخ 20/04/1401 کاهش یافته است.

برنامه برای اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانکها:

به موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره 14308/01 مورخ 23/01/1401 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانکها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­­های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی

عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد 1401 نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود 1217.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است.

تحولات کل های پولی (نقدینگی و پایه پولی) در دولت سیزدهم

روند کاهشی در نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی

رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی وپایه پولی به عنوان عوامل تورم در اقتصاد ایران است.

بررسی رشد دوازده ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد­ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه 1400(39.1 درصد)، معادل 3.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی رشد نقدینگی در خرداد­ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه­های بازار ارز کنترل خواهد شد؟ گذشته بوده است. نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.8 درصد در پایان خرداد­ماه 1401 کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در خردادماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می­یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

گفتنی است بر این اساس نرخ رشد نقدینگی از39.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 3.8 درصدی به 35.3 درصد در پایان خرداد¬ماه 1401 رسیده است.

روند کاهشی در نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی

رشد دوازده‌ماهه پایه پولی منتهی به پایان خرداد­ماه 1401 معادل 27.8 درصد بوده است که نسبت به رشد پایان مردادماه 1400 (42.1 درصد)، معادل 14.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

رشد دوازده ­ماهه پایه پولی از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 27.8 درصد در پایان خردادماه سال 1401 کاهش یافته‌است. لازم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در خردادماه 1401 نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد) نیز به میزان قابل ملاحظه 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در پایان خردادماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 6.0 درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال 1400 (9.2 درصد)، 3.2 واحد درصد کاهش نشان می­دهد.

گفتنی است بر بازار ارز کنترل خواهد شد؟ این اساس نرخ رشد پایه پولی از42.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 14.3 درصدی به 27.8 درصد در پایان خرداد ماه 1401 رسیده است.