سرمایه گذاری خارجی

تأثیرنقش آژانس های ترویج سرمایه‌گذاری برسیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی

تحقیق حاضر، تلاش ترویج سرمایه گذاری کشورهای میزبان را بررسی میکند. اگرچه تاسیس آژانس های ترویج سرمایه گذاری میتواند ریزش درونی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. این تحقیق ازنوع پژوهش های ثانویه و به شیوه تحلیلی- تطبیقی و با استفاده از اطلاعات اولیه منابع اسنادی منتشر شده و نیز بررسی پیمایشی به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز انجام شده است.جامعه آماری بررسی میدانی افرادصاحب نظر و مسئول در 68 کشور (توسعه و در حال توسعه) می باشد.در بررسی تطبیقی کشور سنگاپو ر بنا به دلایل مستند ومعتبر به عنوان نماینده کشور های توسعه یافته و ایران به عنوان نماینده کشور های درحال توسعه،مقایسه شده اند.همچنین از مجموعه ای ازتحلیل های مسیربامدل آموس4[1] و با تخمین حداکثر احتمال و بررسی ها جهت تحلیل اطلاعات استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان میدهدکه ترویج افزایش سرمایه گذاری میتواند ابزاری برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و تاثیر واسطه هایی باشد که تصمیم گیرندگان[2]FDI را با عواملی نظیر؛ اندازه بازار، رشد بازار و هزینه پایین کارگر هماهنگ می کندو [3]IPA میتواند بیشتر از عامل واسطه ای بین محیطFDI کشور میزبان و ریزش درونی FDIنسبت به هر عامل محیطی FDIدیگر باشد. یافته ها حاکی از آن است که ترویج IPAتاثیر مثبتی بر جذب FDIدارد بعلاوه مقایسه نمونه های کشور های توسعه یافته با کمتر توسعه یافته نشان میدهد که تناسب مدل آماری در[4] OECDبهتر از غیر OECDاست.

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی از مهمترین موضوعات در تجارت بین الملل است و در ایران نیز برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی، مشوق ها، حمایت ها و امتیازاتی در نظر گرفته شده است. در این ارتباط “قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی” (فیپا) مصوب سال ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی آن که مشوق های متنوعی برای سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته است که از جمله آن میتوان به رفتار مشابه و برابر بین سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران داخلی اشاره کرد. در پرتوی فیپا هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و کلیه تسهیلات، مزایا و معافیتها بطور یکسان به سرمایه گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت.

در هر حال رفتار کامله الوداد نیز برای سرمایه گذارانی که دولت ایران اقدام به عقد یک قرارداد دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوعه آنان نموده است نیز قابل اعمال است که رفتار مطلوب‌تری را نسبت به رفتار یکسان برای آنان فراهم می سازد. همچنین، در ارتباط با دیگر جنبه های سرمایه گذاری در ایران ار قبیل مالکیت اموال، استخدام و اقامت تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با سرمایه منشاء خارجی می توانند از حمایت ها و مشوق سرمایه گذاری خارجی های فیپا بهره مند شوند، البته این بهره مندی مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری از مراجع ذیصلاح می باشد.

از نظر مقررات فیپا تفاوتی میان سرمایه گذاری جدید و سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی از پیش موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. این سرمایه گذاری ممکن است به صورت مستقیم، در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی، و یا غیر مستقیم، به شکل ترتیبات قراردادی از قبیل مشارکت مدنی، بیع متقابل (Buy Back)، ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) و غیره انجام شوند.

از جمله مزایا و تسهیلاتی که در پرتوی قانون فیپا برای سرمایه گذاری خارجی در ایران مقرر شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت سرمایه؛
• انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری به خارج از ایران بصورت ارز و یا کالا؛
• امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری؛
• امکان ارجاع اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به مراجع حل اختلاف بین المللی؛
• ارائه روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و با قابلیت تمدید.

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ( Organization for investment Economic and Technical Assistance Of Iran ) به موجب قانون تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد که در چارچوب فیپا به تسهیل ورود سرمایه، تامین حمایت قانونی و امنیت کامل برای سرمایه گذاری های خارجی می پردازد. اداره کل سرمایه گذاری های خارجی در سازمان، مسئول دریافت کلیه تقاضاهای پذیرش سرمایه گذاری، صدور مجوز سرمایه گذاری، هدایت امور، حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در طرحهای مصوب و همچنین ارائه خدمات مختلف به سرمایه گذاران از جمله ارائه کمک، انجام هماهنگی و تسهیل کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری آنان، حتی پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی می باشد. بعلاوه، به عنوان دستگاه متولی سرمایه گذاری خارجی، سازمان مسئول رسیدگی به کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایه گذاری های خارجی، مدیریت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامه های دو و چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با دیگردولت ها و سازمانهای بین المللی است.

علاوه بر موارد فوق، سازمان سرمایه گذاری خدمات زیر را نیز به سرمایه گذاران ارائه می کند:

• اطلاع رسانی در خصوص کلیه قوانین و مقررات ناظر و مربوط به سرمایه گذاری خارجی؛ معرفی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در ایران به سرمایه گذاران بالقوه؛
• هماهنگی و انجام استعلامات لازم با سازمان های مختلف در مورد پیشنهادات سرمایه گذاری؛
• پیدا کردن شرکاء و طرفهای مناسب اعم از داخلی و خارجی؛
• انجام امور جاری و تلاش در جهت حل و فصل اختلافات سرمایه گذاران؛
• برنامه ریزی و تدارک لازم برای انجام ملاقات ها و برگزاری جلسات با سازمانهای مختلف

یکی دیگر از سازمانهایی که برای جلب سرمایه گذاری خارجی اقدامات زیادی انجام داده است سازمان بورس تهران (Tehran Stock Exchange) است. این سازمان در چند سال گذشته اقدامات اصلاحاتی بسیاری را انجام داده است تا بتواند آن را با رویه و رویکردهای بین المللی مطابقت دهد تا بتواند نیازهای متنوع سرمایه گذاران را تأمین نماید. سازمان بورس تهران برای پیشرفت در جهت آزادسازی و بین المللی شدن فعالیت میکند. این سازمان با اقداماتی، مانند لیست معاملات آتی تک سهام (SSF)، کم کردن محدودیت ها در سرمایه گذاری خارجی، ساده تر کردن مراحل ثبت نام خارجی و تنظیم سیستم ها و مکانیسم های مختلف بازرگانی به گونه ای که مطابقت آنها سرمایه گذاری خارجی با استانداردهای بین المللی حاصل شود در این مسیر تلاش کرده است.

قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی

پس از نزدیک به چهل و هشت سال، قانون جدید سرمایه گذاری های خارجی در ایران تحت عنوان “قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی” در سال ۱۳۸۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون جایگزین”قانون راجع به جلب و حمایت از سرمایه های خارجی” شد که مصوب سال ۱۳۳۴ بود. قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نسبت به قانون سابق، چارچوب قانونی و محیط عملیاتی را برای سرمایه گذاران خارجی در ایران توسعه داده است.

مجوز سرمایه گذاری خارجی

صدور مجوز سرمایه گذاری کوتاه و ساده است که با درخواست رسمی سرمایه گذار خارجی به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران آغاز می گردد، پس از آن درخواست سرمایه گذار خارجی ظرف ۱۵روز کاری توسط سازمان در هیأت سرمایه گذاری خارجی مطرح و در صورت برخورداری از شرایط قانونی مجوز فیپا صادر خواهد گردید.

مدارک و مراحل لازم برای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

• تقاضانامه
• مجوز تأسیس / توافق اولیه / توافق مقدماتی با سازمان در مربوطه ایران
• نامه رسمی سرمایه گذار خارجی برای ارسال به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
• پیشینه سرمایه گذاران خارجی شامل تاریخچه مختصری از شرکت ، سال تأسیس، حوزه و محدوده فعالیت، یا (در صورت سرمایه گذار خارجی یک شخص حقیقی است) فتوکپی گذرنامه و رزومه کاری
• لیستی از ماشین آلات، تجهیزات و قطعاتی که ممکن است به عنوان بخشی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی به کشور وارد شود (در صورت وجود)
• در صورتی که بخشی از سهم سرمایه گذار خارجی در قالب دانش فنی باشد، پیش نویس قرارداد توضیح می دهد که شرایط انتقال فناوری چگونه است.
• هر گونه اطلاعات مفید دیگری

هدف اصلی در این فرآیند یافتن شریک محلی مناسب و “قابل قبول” است. اگر پروژه ای که سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته است قبلاً تحریم شده باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی ممکن است به سرمایه گذار خارجی علاقه مند، شرکای محلی را که در حال حاضر برای مشارکت در چنین پروژه ای “توافق نامه اصولی” دارند معرفی نماید. سرمایه گذاران بالقوه خارجی و سرمایه گذاران محلی، در این حالت باید یک موافقت نامه اصولی به طور مشترک تحت نظر وزارتخانه منعقد گردد. جزئیات این پروژه طبق یک پرسشنامه استاندارد، به همراه یک مطالعه امکان سنجی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود. پس از موافقت نامه اصولی، طرفین باید اقدامات اولیه را همراه با اجرای پروژه، از جمله واردات ماشین آلات، تجهیزات و راه اندازی زیرساخت های لازم انجام دهند.

تقاضای مشارکت لازم است توسط سرمایه گذار خارجی به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارسال شود تا اثر مشارکت در اجرای پروژه تحریم را داشته باشد. پس از آن، این روند با بررسی برنامه توسط هیئت نظارت بر تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی دنبال می شود. وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از هماهنگی مقدماتی با وزارتخانه های مربوطه، گزارش کاملی را برای ارسال به هیئت نظارت برای اتخاذ تصمیم تهیه می کنند. اگر چنین نتیجه گرفته شود که این پروژه به نفع کل کشور باشد، هیئت نظارت تصمیم مساعد خود را اعلام میکند تا از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز سرمایه گذاری صادر شود. پس از صدور این مجوز ، سرمایه گذار خارجی به شکل رسمی برای سرمایه گذاری و وارد کردن سرمایه و تجهیزات احتمالی حفاظت میشود.

انواع سرمایه گذاری خارجی

بر اساس ماده ۳ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی دو روش شناخته شده برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که عبارتند از :

• سرمایه گذاری مستقیم در بخش هایی که اشخاص خصوصی در ایران مجاز به فعالیت و اقدام در آن هستند. شایان توجه است که این نوع سرمایه گذاری تنها براساس رویه ها و ترتیباتی که در فیپا پیش بینی شده است مورد پذیرش و حمایت است؛
• سرمایه گذاری در بخش هایی که در انحصار دولت است به صورتی که که بدون اتکاء به تضمین دولت، بانک یا موسسات دولتی بازگشت سرمایه و سود از عملکرد اقتصادی طرح و فعالیت های آن ناشی شود. این سرمایه گذاری میتواند در قالب هایی نظیر بیع متقابل((Buy back، ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)و مشارکت مدنی (جوینت ونچر) صورت پذیرد.

سرمایه گذاری مستقیم اشخاص و شرکت های خارجی در ایران

سرمایه گذاری مستقیم خارجی نوعی سرمایه گذاری فرامرزی و بین المللی در یک کسب و کار تجاری توسط شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی مستقر در کشور دیگر با هدف دستیابی به سود در بلند مدت است. در این نوع سرمایه گذاری، کنترل و مدیریت شرکت بطور کامل یا به صورت جزئی در دست سرمایه گذار خارجی است. قانون سرمایه گذاری خارجی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، این نوع سرمایه گذاری را به روش های زیر قابل دستیابی میداند:

• سرمایه گذاری خارجی در یک شرکت ایرانی جدید و یا خرید سهام شرکت ایرانی موجود از سوی سرمایه گذار خارجی؛
• سرمایه گذاری از طریق ترتیبات قراردادی بدون تشکیل شرکت.

درحقیقت میتوان چنین اذعان داشت که ماده سه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تلاش است تا ضوابط و معیارهای سرمایه گذاری خارجی را در بخش خصوصی و عمومی بیان کند مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ” نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‏ریزى منظم و صحیح استوار است.”

براساس قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، سرمایه گذاری و مدیریت و تملک در بخش هایی نظیر فعالیت بازرگانی خارجی، صنایع بزرگ و صنایع مادر، بیمه، حمل و نقل هوایی و حمل و نقل دریایی و … ، توسط شرکتهای غیر دولتی و مؤسسات دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است. باتوجه به آنچه گفته شد سرمایه گذاران خارجی در این بخش ها میتوانند به صورت مستقیم سرمایه گذاری نمایند.

حل و فصل اختلافات

یکی از حوزه های مهم سرمایه گذاری خارجی بخش مربوط به طرح های عمرانی و صنعت ساخت و ساز است. مشابه صنعت ساخت و ساز بسیاری از کشورهای دیگر، اکثر قراردادهای ساخت و ساز در ایران برای حل و فصل اختلافات از روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف استفاده می کنند. در این روش ها غالباً از مذاکره و میانجیگری برای حل و فصل اختلاف استفاده میشود، حتی در این صورت، طرفهای متعاهد می توانند توافق کنند که چنانچه اختلاف باقی بود برای حل آن، به داوری یا اقامه دعوا در مراجع قضایی متوسل شوند. از طرف دیگر، در شرایطی که کارفرما نماینده دولت یا بخش دولتی است، یک سازوکار حل اختلاف قبلاً در قرارداد ساخت و ساز پیش بینی شده است و دست طرفین برای مذاکره آزاد باز نیست. اگرچه چنین قراردادهایی روش های جایگزین حل و فصل اختلاف را در قراردادهای استاندارد خود تعیین می کنند، اما تفاوتهای قابل توجهی بین روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات مطابق با این قراردادها و روشهای شناخته شده انجام آنها در سایر اختلافات وجود دارد. در نتیجه توصیه می شود قبل از امضای قراردادهای ساخت و ساز، طرفین از خدمات مشاوره حقوقی بهره بگیرند.

مؤسسه حقوقی بیان امروز، در زمینه سرمایه گذاری خارجی در ایران به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به، تدارک مقدمات حقوقی و قانونی برای سرمایه گذاری خارجی، اخذ مجوز سرمایه گذاری، مشاوره و ثبت انواع شرکت، تأسیس شعبه و تأسیس نمایندگی شرکت خارجی در ایران، قوانین کار و مالیات و اقامت در کشور ایران اشاره کرد. این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری و انجام فعالیت اقتصادی در ایران است.

وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی واقعی می‌شود

رییس کل سازمان سرمایه گذاری، واقعی شدن سیستم اعلام وضعیت سرمایه خارجی در کشور را از برنامه‌های مهم در راستای تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی برشمرد تا با به ثمر نشستن آن فعالان اقتصادی بتوانند برنامه های خود را طبق آمارهای واقعی تنظیم کنند.

به گزارش کارآفرین نیوز، علی فکری با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان گلستان، گفت: به عنوان دولت وظیفه ما این است که ظرفیت‌های بالقوه را به ظرفیت‌های بالفعل برای جذب سرمایه گذاری خارجی سرمایه اعم از داخلی و خارجی تبدیل کنیم.

حوزه حمل و نقل و فرصت ترانزیتی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، این بخش را یکی از ظرفیت‌های بالقوه استان گلستان دانست و افزود: باید مقدمات استفاده از این ظرفیت هم در خارج از کشور و هم زیرساخت‌های آن در داخل کشور فراهم شود و دولت نیازمند همراهی مدیران استانی و مردم برای ایفای وظایف خود در این حوزه است.

وی حوزه کشت و صنعت را از دیگر ظرفیت های بالقوه استان دانست و بیان کرد: این استان توانایی جذب سرمایه از منابع مختلف در این حوزه را دارد.

فکری حوزه سوم را حوزه انرژی و همجواری عنوان کرد و افزود: کشور ما از منابع بالای انرژی برخوردار است و با باز کردن مسیر همکاری دو جانبه با ترکمنستان و تنوع بخشی به این‌ همکاری‌ها امیدواریم استان گلستان اولین بهره بردار از این مسیر باشد.

برنامه های دولت در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

رییس کل سازمان سرمایه گذاری در رابطه با این موضوع، گفت: در سازمان اقداماتی را آغاز کرده‌ایم که برخی از آن ها در حال نتیجه دادن است و یکی از مهم‌ترین آن اقدامات، واقعی شدن سیستم اعلام وضعیت سرمایه خارجی در کشور است تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه های خود را بر اساس آمارهای واقعی تنظیم کنند .

همچنین فکری سرمایه گذاری خارجی توسعه همکاری با کشورهای همسایه را یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: در این زمینه اقدامات مثبتی صورت گرفته و سازمان سرمایه‌گذاری نیز به عنوان متولی جذب سرمایه از خارج از کشور به شکل های مختلف برنامه‌هایی را با کشورهای همسایه مثل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، روسیه و سایر کشورهای آسیای مرکزی شروع کرده که این اقدامات در حال به ثمر نشستن است.

باید از سرمایه گذاران خارجی حمایت کنیم/ عضویت در شانگ های پنجره ای برای تعاملات اقتصادی خواهد شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: حتما عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگ های می تواند باعث رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور شود.

محمد حسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، در ارزیابی خود درباره روند سرمایه گذاری خارجی در کشور بیان کرد: سرمایه گذاری خارجی کم و بیش مد نظر دولت ها قرار دارد و از گذشته های نسبتا دور هم ما شاهد سرمایه گذاری خارجی در کشور بوده ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه ما شاهد حمایت های لازم در بخش سرمایه گذاران خارجی نیستیم و این موضوع می تواند آسیب رسان باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به عنوان مثال در اذربایجان شرقی واحدی تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی شهرک سرمایه گذاری خارجی وجود دارد و تقریبا اکثر قریب به اتفاق بنگاه های مهم این استان در این شهرک مستقر هستند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی از این بنگاه ها در این شهرک شریک خارجی دارند و شروکای خارجی در این بنگاه ها سرمایه گذاری می کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگ های و سرمایه گذاری خارجی تاثیر این موضوع بر افزایش سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد: در این رهگذار می توان از تعاملات ا قتصادی با کشورهایی همچون روسیه و ترکیه برای افزایش سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهاکرد: حتما عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگ های می تواند باعث رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور شود و اگر این مهم حاصل نشود این عضویت هیچ خاصیتی ندارد.

رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل اعلام کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ بیش از شش درصد رشد داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، با توجه به رشد شش درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران میزان سرمایه وارد شده چقدر شده است؟

به نقل از فارس، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارش‌های «سرمایه گذاری خارجی جهان» به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور های جهان را منتشر می‌کند.

بر اساس گزارش «سرمایه‌گذاری خارجی جهان ۲۰۲۲»، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال سرمایه گذاری خارجی ۲۰۲۱ به ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسیده است.

میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ معادل ۱ میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ با افزایش (۸۳ میلیون دلاری) ۶٫۱۸ درصدی مواجه شده است.

سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۱ درصد، ۳۶٫۴ درصد و ۳۰ درصد افت کرده بود.

بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی در جهان، ۱٫۵۸۲ تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، ۶۱۹ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار بیشتر است.

سهم ایران از این میزان سرمایه گذاری در جهان ۰٫۰۹ درصد است.

نزول ۸ پله‌ای جایگاه ایران

بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در جایگاه ۸۰ در میان کشورهای مورد بررسی را به خود اختصاص داده که نسبت به گزارش سال گذشته ۸ پله نزول داشته است. البته میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ در بسیاری از کشورها به علت شیوع کرونا به شدت کاهش یافته است.

بر این اساس، ایران در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) در جایگاه ۷۲ در میان کشورهای مورد بررسی قرار گرفته بود و نسبت به گزارش سال پیش از آن ۶ پله صعود داشت.

البته میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ در بسیاری از کشورها به علت شیوع کرونا به شدت کاهش یافته بود.

پیشی گرفتن دوباره کشورهای در حال توسعه

با اینکه همیشه سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای توسعه یافته از سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده است اما در سال ۲۰۲۰، این روند معکوس شد و در سال ۲۰۲۱ ادامه یافت.

سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۵۲٫۸۷ درصد برابر با ۸۳۶ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۲۰ برابر با ۶۶٫۳ درصد بود.

و کشورهای توسعه یافته ۷۴۵ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که ۴۷٫۱۲ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است. این رقم در سال ۲۰۲۰ برابر با ۳۱٫۲ درصد بود.

به نظر می رسد، آغاز شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای توسعه یافته به شدت تاثیر گذاشته است و این روند همچنان ادامه دارد.

کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار، از کشورهای توسعه یافته در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیشی گرفتند و این وضعیت را در سال ۲۰۱۴ نیز حفظ کردند. این وضعیت بار دیگر در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد.

آمریکا با ۳۶۷ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار، چین با ۱۸۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون دلار و هنگ‌کنگ با ۱۴۰ میلیارد و ۶۹۶ میلیون دلار به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند.