تبعات منفی تفویض اختیارات بورس کالا به وزارت صنعت از نگاه کارشناس بازار سرمایه
کارشناس بازار سرمایه گفت: طرح تفویض اختیارات الزام عرضه کالاهای مشمول در بورس کالا به وزارت صنعت با دامن زدن به سفته بازی و دلالی منجر به ضرر سهامداران شرکت ها خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقا بزرگی درباره طرح تفویض اختیارات الزام عرضه کالاهای مشمول از بورس کالا به وزارت صنعت به تسنیم گفت: طبق ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ورود هرگونه محصول به بورس کالا بر اساس قانون، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود اما نباید به هر دلیل از جمله کنترل افزایش قیمت برخی از محصولات که در بورس کالا معامله می شود مانند فولاد و پتروشیمی و . دستوری قیمت گذاری کرد.
وی افزود: راهکار مناسب این است یا با پایین آوردن قیمت عوامل تولید آن محصول یا با فزونی عرضه به تقاضا قیمت آن محصول کاهش پیدا کند. اما قیمت گذاری صرفا بر اساس منافع و مصالح کوتاه مدت با هیاتی تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صنعت، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حمایت و . که بافتی تقریبا مطلق دولتی دارد، صحیح نیست و ممکن است در بعضی موارد بطور مستقیم منتهی به ضرر و زیان و خلاف منافع سهامداران این شرکت ها شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین نه تنها مصرف کننده نهایی با توجه بازار اختیارات به اینکه نظام واسطه گری و دلالی هم در صورت پایین بودن نرخ در بورس کالا و افزایش سطح قیمت سود در بازار آزاد، نفعی نمی برد بلکه این مابه تفاوت نصیب سفته بازان و سوداگران خواهد شد و عملا مصرف کننده نهایی متضرر شده و محصول با قیمت بالا به دست میرسد. سهامداران شرکتهایی که این محصولات را تولید میکنند باید با قیمت پایینتری به واسطهها و دلالها بفروشند و این افراد محصولات را با قیمتهای بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند. بنابراین نه تنها هدف ستاد تنظیم بازار حاصل نخواهد شد بلکه منتهی به ضرر سهامداران این شرکتها خواهد شد.
آقابزرگی گفت: انتظار میرود فعالان بازار سرمایه با تفویض اختیار از بورس کالا به کارگروه ستاد تنظیم بازار مخالف بازار اختیارات باشند. چرا که تجربه سنوات گذشته درباره نظارت و کنترل سطح عمومی قیمتها نشان میدهد به جز دامن زدن به سفته بازی و دلالی نتیجه خاصی در این خصوص حاصل نشده است.
مدل تقریب بهینه و تصمیم گیری با وجود ریسک مدل در بازارهای مرتبط با اختیارات
هیات علمی گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
چکیده
هدف: ارائه رهیافت تحلیلی به منظور حداقلسازی ریسک برای موقعیتی که معاملهگران با ریسک مدل به عنوان یک ریسک مالی منتج از انتخاب مدل تقریب، برای فضای وضعیت اوراق بهادار مبنا در برآوردهای مالی، روبرو هستند.
روششناسی پژوهش: بهبود مناسب مدل قیمتگذاری اختیار دوجملهای استاندارد و استفاده از سازوکار پرتفوی معادلساز در وضعیت خاصی از بازار ناکامل که معاملهگران در مورد فضای وضعیت واقعی فرایند دوجملهای سهام، نامطمئن هستند.
یافتهها: از چشم انداز تحقیقاتی، با فرضیههای مختلف یک مدل تقریب طراحی وتعمیم داده شد که ریسک مدل را برای قیمتگذاری اختیارات خرید به حداقل میرساند. از دیدگاه کاربرد عملی، نتایج حاصل برای مؤسسات مالی این بینش را فراهم میسازد که در بازارهای مرتبط با اختیارات یک سازوکار برای تعدیل نوسانات زیاده از حد پیشبینی نمایند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: بررسی مسئلهی ریسک مدل با حفظ چارچوب ساده و ظرافت مدل دوجملهای انجام و سپس اثبات می شود که با تعریف بهینگی به مفهوم حداقل خطاهای میانگین-مربع، انتخاب یک مدل تقریب بهینه میسر است. علاوه براین پیادهسازی و کارایی روش برای مدل چند دورهای نیز تبیین می شود.
کلیدواژهها
- پرتفوی معادلساز
- حداقلسازی ریسک
- ریسک مدل
- قیمتگذاری اختیارات
- مدل تقریب و تصمیم بهینه
موضوعات
- مدل های بهینه سازی ریاضی
عنوان مقاله [English]
Optimal Approximation Model and Decision Making with Model Risk in Options Markets
نویسنده [English]
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Sciences, Semnan University, P.O. Box 35195-363, Semnan, Iran; [email protected]
چکیده [English]
Purpose: Providing an analytical approach to minimize risk to a situation that traders deal with model risk, as a financial risk arises by choosing an approximation model, for the underlying securities status in financial estimates.
Methodology: Improving the standard binomial pricing model and using the equivalence portfolio mechanism in a particular incomplete market situation which traders are uncertain about the actual status space of the stock binomial process.
Findings: From a research aspect, a model of approximation was provided and generalized with different hypotheses that minimizes the risk of the model for pricing call options. From a applied practical aspect, the results give to financial institutions the outlook to predict a mechanism to moderate excessive volatilities in the markets related to options.
Originality/Value: The study of the model risk is performed by maintaining the simple framework and elegance of the binomial model and then it is proved that by defining the optimality in the sense of minimum mean-square errors, the choice of an optimal approximation model is possible. In addition, the implementation and efficiency of the method for the multi-period model are explained.
دریافت اختیارات بیشتر رمزارزی توسط بانک مرکزی تایلند
بانک مرکزی تایلند برای اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برنامه ریزی کرده است تا قوانین رمزارزی خود را اصلاح کند. گزارش ها حاکی از آن است که اصلاحات جدید این آیین نامه شامل بانک مرکزی نیز می شود تا بخشی از آن باشد.
آرخوم ترمپیتایاپایسیث، وزیر دارایی، در مصاحبه ای به اصلاحات برنامه ریزی شده اشاره کرد. علاوه بر این، دولت همچنین مقررات سختگیرانهای را بر روی پلتفرمهای ارزهای دیجیتال که توکنهای دیگری را نیز ارائه میکنند، در نظر خواهد گرفت.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال حاضر تنها آژانس تنظیم کننده ای است که بر اساس قوانین تصویب شده در سال ۲۰۱۸ انحصار نظارت بر صنعت را دارد و اکنون از این آژانس خواسته شده است که رهبری تعمیرات اساسی را بر عهده بگیرد.
این حرکت در انتظار تشدید قوانین، زمانی بود که مقامات تایلند به دلیل عدم عجله کافی در زمانی که صرافی ارز دیجیتال Zipmex برداشت خود را به حالت تعلیق درآورده بود مورد انتقاد قرار گرفتند.
قوانین سختگیرانه برای اطمینان از حمایت از سرمایه گذار
وزیر دارایی تایلند نیز در این مصاحبه اشاره کرده است که این افزایش مقررات به منظور جلوگیری از رشد صنعت نیست. تایلند همچنین نمیخواهد نوآوریها و فناوریها را در این صنعت محدود کند. هدف این مقررات تضمین حمایت بیشتر از سرمایه گذاران است.
اخیراً، صرافی رمزارز Zipmex توقف تراکنش ها را لغو کرده و همچنین برای محافظت از طلبکاران در برابر هرگونه دعوی قضایی در سنگاپور درخواست تعلیق کرده است. این به Zipmex کمک می کند تا زمانی را برای جمع آوری سرمایه پیدا کند.
عوامل دیگری نیز در تصمیم به همراهی بانک تایلند به دلیل رکودی که باعث زیان معامله گران نزدیک به ۲ تریلیون دلار شد، نقش داشتند. وام دهندگان کریپتو نیز به دلیل زمستان کریپتو به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفتند.
نامهای بزرگی مانند سلسیوس، Three Arrows Capital و Zipmex سرمایهگذاران زیادی را با سرمایهشان درگیر کردهاند. حتی گزارش ها حاکی از آن است که تعداد حساب های تجاری فعال از ۷۰۰۰۰۰ به ۲۳۰۰۰۰ در نیم سال کاهش یافته است.
تایلند علیرغم قوانین سختگیرانه تر، رمزارز را به طور مداوم پذیرفته است
تایلند در گذشته با صرافی های رمزنگاری مشکل داشته است. تایلند هنوز به سرعت برای صرافی ها مجوز صادر کرده است. طبق گزارش ها، این کشور اکنون چهار اپراتور رمزارز دیگر را در هفته گذشته تأیید کرده است. در حال حاضر با تصویب جدید تعداد کل مجوزهای اپراتور دارایی های دیجیتال به ۲۱ رسیده است که این تعداد شامل سه مدیر صندوق، ۹ صرافی و ۹ کارگزار نیز می شود.
نیاز به مقررات به روز شده همچنین به این دلیل مطرح شد که در حال حاضر، بانک مرکزی به غیر از اعلام اینکه رمزارز یک روش قانونی برای پرداخت کالا و خدمات نیست، چارچوب نظارتی را رعایت نمی کند.
این چارچوب فاقد وضوح است و برای تنظیم صنعت بسیار کافی است، بنابراین صنعت نیاز به بازنگری اساسی دارد. بسیاری از شرکتهای دارایی دیجیتال نیز سعی کردهاند حجم معاملات مصنوعی را جعل کنند، SEC Bitkub را به دلیل انجام همین کار جریمه کرد. این امر باعث می شود بانک مرکزی تایلند از طریق قوانین سختگیرانه حمایت از سرمایه گذاران را افزایش دهد
اختیارات ویژه سران قوا به بانک مرکزی برای کنترل بازار
دلار در سه روز گذشته به آستانه رکوردی تاریخی رسیده است
رئیس کل کانون صرافان ایران اعلام کرده است که در راستای مصوبه ممنوعیت معاملات فردایی طلا؛ «معاملهگران در بازار فردایی طلا به جرم اخلال در نظام اقتصادی، تحت پیگرد قرار میگیرند.»ATTA KENARE / AFP
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که چهارشنبه شب با حضور ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژهای، روسای قوای سه گانه در جمهوری اسلامی برگزار شد، اختیارات جدید و ویژهای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد.
به گزارش فارس، براساس مصوبه این جلسه همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
پیش از این معاملات فردایی ارز در هفته آخر فروردین ممنوع و غیرقانونی اعلام شده بود. معاملات فردایی همانگونه که از نامش مشخص است، به معاملههایی گفته میشود که در همان روز معامله میشود، اما روز بعد تحویل داده میشود.
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه بازار اختیارات هیئت دولت گفته بود بهزودی اختیارات ویژهای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده خواهد شد.
بورس ۲۴ نیز در این رابطه گزارش داده بود که سران قوا به بانک مرکزی مجوز دادهاند که «بهطور نامحدود» بتواند در بازار ارز دخالت کند و صرافیهای منتخب چهارشنبهشب طی جلسهای در بانک مرکزی، برای اجرای برنامه جدید صالح آبادی توجیه شدند.
رئیس کل کانون صرافان ایران اعلام کرد که در راستای مصوبه ممنوعیت معاملات فردایی طلا، «معاملهگران در بازار فردایی طلا به جرم اخلال در نظام اقتصادی، تحت پیگرد قرار میگیرند.»
همزمان با این ممنوعیت نیز صبح پنجشنبه دو نفر از دلالهای بزرگ طلا و ارز که نام اختصاری یکی از آنها «م. ش» است به اتهام معاملات غیرقانونی و گسترده طلا و ارز بازداشت شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این در حالی است که در سه روز گذشته دلار با شکستن سد ۳۰ هزار تومانی روندی افزایشی به خود گرفته است. دلار در بازار امروز در دقایقی تا قیمت ۳۱۸۵۰ تومان نیز معامله شد و تا مرز ۳۲ هزار تومان رفت. بر اساس گزارش وبسایتها و کانالهای تلگرامی که ارزهای خارجی در ایران را خرید و فروش میکنند، قیمت یورو در لحظه تنظیم خبر در روز پنجشنبه به ۳۴۲۰۰ تومان رسیده است.
نرخ دلار از زمانی که دولت رئیسی کار خود را آغاز کرد، بیش از ۲۵ درصد افزایش داشت. بیشترین افزایش مربوط به آغاز سال ۱۴۰۱ است، بهطوری که نرخ دلار در روندی افزایشی از حدود ۲۶ هزار تومان به بالای ۳۱ هزار تومان رسید.
توافق برجام یکی از عواملی است که میتواند نرخ دلار را کاهش دهد یا حداقل روند افزایشی آن را کندتر کند، اتفاقی که گویا جمهوری اسلامی برای آن هیچ عجلهای ندارد. از سوی دیگر، آمریکا هم دیگر به این توافق امیدوار نیست. برایان هوک، نماینده سابق آمریکا در امور ایران، جو بایدن، رئیسجمهوری ایالات متحده، را خطاب قرار داد و گفت که او باید مرگ مذاکرات هستهای را اعلام کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفت: «مکث در مذاکرات احیای برجام بهدلیل بیپاسخ گذاشتن ابتکارهای ایران و اروپا از سوی آمریکا است. باید ببینیم واشنگتن چه زمانی میخواهد تصمیم خود را اعلام کند.»
دیاکو حسینی کارشناس سیاست خارجی در گفتوگو با خبرآنلاین در مورد اقدام ایران به احیای برجام نیز خوشبین نیست و معتقد است جمهوری اسلامی امکان احیای آبرومندانه برجام را از دست دادهاست.
حسینی گفت: «حتی اگر برجام تحت این شرایط سیاسی موجود احیا شود، توافقی خواهد بود که برای ایران و همچنین برای امریکا ضعیفتر از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ خواهد بود و عمر کوتاهی خواهد داشت. اگر توافق صورت نگیرد ممکن است در گزارشی که دبیرکل آژانس به دبیر شورای حکام در پایان ماه ژوئن خواهد داد، وضعیت بدتر شود. این گزارش اگر منفی باشد میتواند مقدمهای برای ارجاع پرنده ایران به شورای امنیت باشد.»
اختیار خرید و اختیار فروش سهام چیست؟
یکی از ابزارهایی که در روزهای پرتلاطم بازار میتواند نوعی بیمه برای معاملهگران باشد، قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش است. در روزهای اخیر هم در جهت افزایش اعتماد معاملهگران حقیقی به بازار بورس، این قراردادها توجه زیادی را جلب کردهاند.
به همین دلیل ما در این مقاله به بسط این دو مطلب میپردازیم.
تعریف اختیار خرید و اختیار فروش
در تعریف فنی اختیار خرید (Call Option) و اختیار فروش (Put Option) یا در کل اختیار معامله (Option) یک ابزار مشتقه در بازارهای مالی است که اختیار خرید یا اختیار فروش یک دارایی مشخص را به خریدار قرارداد اختیار خرید یا خریدار اختیار فروش میدهد.
اما درک این تعریف فنی خصوصا برای کسانی که در بازار سهام تازه وارد هستند سخت است. پس بگذارید با یک مثال جلو برویم.
اختیار فروش سهم فملی
در حال حاضر یعنی ۷ مهر سال ۹۹ قیمت سهم فملی 2920 تومان است. میدانیم که بازار در حال حاضر روند منفی دارد و همین قیمت هم در کف قیمت امروز است و 96 میلیون صف فروش پشت آن وجود دارد.
کمابیش همه میدانیم که اصلاح فعلی بازار تمام میشود و احتمالا در چند ماه آینده شاهد رشد بازار باشم. طبق محاسبات و تحلیلهای ما هم همین سهم فملی میتواند قبل از عید سال ۱۴۰۰ مثلا تا ۴ هزار تومان رشد کند.
اما بازار منفی است. با اینکه میدانیم بازار رشد میکند و تحلیلهای ما هم نشان میدهد که سهم فملی تا ۴ هزار تومان رشد میکند اما کمی شک هم نداریم؛ زیرا تحلیلهای تکنیکال در بهترین حالت تا ۸۰ درصد دقت دارند و تحلیلهای بنیادی با اینکه مطمئنتر هستند، اما ترسیم یک خط زمانی در آنها کار راحتی نیست. مگر در حالتی که شما بخواهید سرمایهگذاری طولانیمدت چندساله انجام دهید.
در این حالت یک اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش فملی منتشر میشود. سررسید این اوراق ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ و قیمت تضمینی خرید فملی نیز در آن ۴ هزار تومان است.
هر قرارداد اختیار فروش فملی تضمینکننده خرید ۱۰۰۰ سهم است و برای خرید آن نیز شما باید به ازای هر سهم ۱۰۰ تومان پول پرداخت کنید.
شما ۲ برگه قرارداد اختیار فروش فملی معادل اختیار فروش ۲۰۰۰ هزار سهم را میخرید. برای خرید این دوبرگه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان نیز پرداخت میکنید. از آنسو از بازار سهام ۲۰۰۰ سهم خود فملی را هم میخرید. ارزش خرید شما با احتساب قیمت 2920 تومانی هر سهم، برابر ۵ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان میشود.
در برگه اختیار فروش، فروشنده این اوراق (الکترونیکی) حق اختیار فروش سهم فملی در تاریخ ۱۵ فروردین ۹۹ را با قیمت ۴ هزار تومان به ازای هر سهم به شما داده است. شما میتوانید از این حق خود استفاده بکنید یا نکنید. برگه اختیار فروش است و اختیار فروش دست شما است.
حال فرض کنید به تاریخ ۱۵ فرودین ۱۴۰۰ که سررسید این قرارداد اختیار فروش است رسیدهایم. چند اتفاق میتواند رخ دهد.
۱- قیمت سهم فملی کمتر از ۴ هزار تومان است
مثلا در این تاریخ قیمت سهم فملی ۳۷۰۰ تومان است. در این حالت شما میتوانید از اختیار فروش خود استفاده کنید. فروشنده این قرارداد اختیار فروش نیز طبق این قرارداد باید سهم فملی را در این تاریخ با قیمت ۴ هزار تومان از شما بخرد.
در این حالت شما با سرمایهگذاری ۶ میلیون و ۴۰ هزار تومان، به سود ۱ میلیون و ۹۶۰ هزارتومانی رسیدهاید؛ یعنی ۳۳ درصد سود کردهاید.
۲- قیمت سهم فملی بیشتر از ۴ هزار تومان است
فرض کنید در تاریخ سررسید قرارداد اختیار فروش، قیمت سهم فملی ۴۵۰۰ تومان است. در این حالت شما ۲۰۰۰ هزار سهم خود را میفروشید و ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان معادل ۴۹ درصد سود میکنید.
چون قیمت سهم بالاتر از قیمت خرید در قرارداد اختیار فروش است، شما قرارداد خود را اجرا یا اعمال (Excercise) نمیکنید.
در این سناریو فرضی شما با ۲۰۰ هزار تومان هزینه بیشتر، بهنوعی خرید خود را بیمه میکنید.
در قرارداد اختیار فروش اگر قیمت سهم در زمان سررسید، بالاتر از قیمت خرید قرارداد باشد، شما از ۲۰۰ هزارتومانی که برای خرید اوراق قرارداد اختیار فروش پرداخت کردهاید، میگذرید. این پول همان اجرت فروشنده قرارداد و سودی است که فروشنده از این قرارداد میبرد.
۳- قیمت فملی کمتر از 2920 تومان است
اگر سهام فملی در طول این زمان روند منفی داشته باشد و قیمت آن به کمتر از ۲۹۲۰ تومان که در موقع ارائه قراردادهای اختیار فروش بود، برسد، فروشنده این قرارداد دچار زیان میشود؛ اما درهرصورت مثل مورد اول مجبور است ۲۰۰۰ سهم فملی شما را به قیمت ۴ هزار تومان بخرد.
خرید یک قرارداد اختیار فروش ریسک خرید را برای خریدار سهم شدیدا کاهش میدهد. این در حالی است که ریسک فروش قرارداد اختیار خرید برای فروشنده، بسیار زیاد است.
به همین دلیل همزمانی که چنین قراردادهای فروخته میشوند، معمولا نشانهای از منفی بودن روند آینده بازار هستند و حس بازار (Sentient) هنگامیکه چنین قراردادهایی فروخته میشوند شدیدا منفی
است. یکی از اهداف فروش این اوراق هم جلب اعتماد سرمایهگذاران حقیقی به بازار است.
اگر سهم در تاریخ سررسید قیمتی کمتر از قیمت خرید قرارداد داشته باشد، عملا فروشنده قرارداد باید مابهالتفاوت قیمت خرید در اوراق با قیمت روز سهم را پرداخت کند. اگر در مثال بالا این مابهالتفاوت بیشتر از ۱۰۰ تومان باشد، فروشنده قرارداد از فروش قرارداد اختیار فروش ضرر کرده است. اگر هم کمتر باشد، فروشنده نیز به حداقلی از سود رسیده است.
در هر حالت شما بهعنوان خریدار قرارداد اختیار فروش میتوانید با پرداخت اجرت قرارداد، سود خود از بابت خرید یک سهم را تضمین کنید.
قرارداد اختیار خرید
در قرارداد اختیار خرید برعکس قرارداد اختیار فروش، اختیار خرید یک کالا یا دارایی به خریدار قرارداد اختیار خرید داده میشود. در این قرارداد، خریدار میتواند در صورت خواست قرارداد را اجرا یا اعمال کند و فروشنده قرارداد اختیار خرید متعهد شده است که کالایی را در قیمت مشخصشده در قرارداد به خریدار بفروشد.
قرارداد اختیار خرید فولاد
فرض کنید بازار صعودی است؛ اما شما شک دارید. میتوانید سهم فولاد را که امروز در قیمت 1793 تومان در صف فروش است، بخرید. پیشبینی و تحلیلهای شما نشان میدهد که این قیمت سهم در چند ماه آینده تا ۳ هزار تومان هم رشد میکند.
اما بازار مدتی است که صعودی است و انتظار یک اصلاح دارید. خرید سهم فولاد در این شرایط کمی ریسکش زیاد است.
دوباره خبر عرضه قرارداد اختیار خرید سهم فولاد به سررسید ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ میرسد. قیمت فروش تضمینی در این قرارداد ۲۶۰۰ تومان است. هر قرارداد اختیار خرید شامل ۱۰۰۰ هزار سهم و قیمت هر اختیار خرید این سهم در قرارداد فوق ۵۰ تومان است.
شما دو قرارداد اختیار خرید برای خرید ۲۰۰۰ هزار سهم فولاد را میخرید. شما برای خرید این قرارداد 100 هزار تومان پول میدهید.
در موقع سررسید قرارداد اختیار خرید دو حالت ممکن است پیش آید.
۱- قیمت سهم فولاد کمتر از ۲۶۰۰ تومان است
فرض کنید موقع سررسید قرارداد اختیار خرید سهم فولاد رسیده است. قیمت سهم ۲۳۰۰ تومان است. در این حالت شما هیچ کاری نمیکنید و صرفا ۱۰۰ هزار تومان ضرر میکنید.
این ۱۰۰ هزار تومان هم که اجرت فروشنده قرارداد اختیار خرید است در حساب فروشنده قرارداد میماند و عملا سود او میشود.
۲- قیمت سهم فولاد بیشتر از ۲۶۰۰ تومان است
فرض کنید در موعد سررسید قرارداد اختیار خرید، سهم فولاد با قیمت ۳۲۰۰ تومان در حال معامله است. در این حالت شما درخواست اعمال قرارداد اختیار خرید را به فروشنده میدهید.
در این حالت فروشنده موظف است تعداد ۲۰۰۰ سهم فولاد را با قیمت ۲۶۰۰ تومان که در قرارداد ثبتشده به شما بفروشد. شما پول معادل این ۲۰۰۰ هزار سهم یعنی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را میپردازید و بعدازآن همین سهم را به قیمت معاملاتی آن روز یعنی ۳۲۰۰ تومان میفروشید و یکمیلیون ۲۰۰ هزار تومان سود میکنید.
اگر هم نخواستید صبر میکنید که سهم فولاد بیشتر بالا برود. نکته اینجاست که چون شما حتی در همین شرایط هم سهم فولاد را با قیمتی بهمراتب کمتر از قیمت بازار خریدهاید، سود چشمگیری نصیبتان میشود.
در این حالت کل مبلغ پرداختی شما ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای خرید سهم فولاد و ۱۰۰ هزار تومان برای خرید قرارداد اختیار خرید فولاد است. با در نظر گرفتن اینها شما ۲۲ درصد سود میکنید.
معامله اوراق اختیار خرید و اختیار فروش
شما میتوانید حتی پیش از تاریخ سررسید قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش، آن را به کس دیگری بفروشید. در این صورت میتوانید سهمهای پایه این قراردادها را هم مستقل از وضعیت اختیار خرید یا اختیار فروش معامله کنید.
با اینکه ارزش قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش، هنگام عرضه آنها تعیین میشود اما هنگام با معامله این اوراق بین سهامداران ممکن است قیمت آنها تغییر کند.
معمولا هم معاملات این قراردادها بدون دامنه نوسان انجام میگیرد؛ اما بااینهمه قیمت آنها تنها تا جایی میتواند بالا برود که برای دارنده قرارداد هنگام درخواست اجرای آنها، همچنان سودده باشد. البته محدودیت قانونی در این مورد وجود ندارد اما منطقی نیست که چنین اوراقی در این قیمتها معامله شود.
در مثال ابتدایی قبل قیمت معاملهای قرارداد اختیار فروش فملی حداکثر میتواند تا ۹۸۰ تومان به ازای هر سهم در قرارداد اختیار فروش بالا برود. این رقم را به این صورت میتوان محاسبه کرد.
زیرا پیشازاین، اجرای قرارداد اختیار فروش دیگر برای خریدار سودی به همراه ندارد.
در مثال دوم نیز قیمت معاملهای قرارداد اختیار خرید سهم فولاد نیز حداکثر میتواند تا ۷۵۷ تومان بالا برود.
زیرا دوباره اجرای قرارداد اختیار خرید در قیمتهای بالاتر از این برای خریدار سودی به همراه ندارد.
ابزارهای مشتقّه
با توجه به همه اینها میبینیم که قیمت اوراق قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش تنها میتواند تا جایی بالا برود که قیمت سهم پایه آن تعیین میکند. به چنین اوراقی که قیمت آنها بر پایه قیمت دارایی دیگری تعیین میشود، ابزارهای مشتقّه (Derivative) یا قراردادهای مشتقه میگویند.
از جمله دیگر ابزارهای مشتقه میتوان به قراردادهای آتی سکه، گندم و دیگر کالاهای تحت معامله در بورس کالا اشاره کرد. قیمت معاملاتی این قراردادهای آتی هم دوباره بر پایه کالاهای پایه آن مثل سکه و گندم تعیین میشود.
انواع قراردادهای اختیار معامله
قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش یا در حالت کلی قراردادهای اختیار معامله اولین بار در سال ۱۹۷۳ در «بورس اختیار معامله شیکاگو» ایجاد شدند. بعدها این معاملات به بخش مهمی از معاملات بازارهای بورس و معاملات ابزارهای مشتقه تبدیل شدند.
در دنیا سه نوع قرارداد اختیار معامله وجود دارد.
قرارداد اختیار معامله نوع آمریکایی (American Style):
در این نوع قرارداد اختیار معامله، خریدار میتواند در هر روزی پیش از سررسید قرارداد، درخواست اعمال قرارداد را بدهد؛ یعنی خریدار میتواند از زمان خرید قرارداد اختیار معامله تا پیش از روز سررسید قرارداد، از فروشنده درخواست کند که قرارداد را اعمال کرده و به تعهد خرید یا فروش خود عمل کند.
قرارداد اختیار معامله نوع اروپایی (European Style):
در این قرارداد خریدار قرارداد اختیار معامله تنها میتواند در روز سررسید درخواست اعمال قرارداد دهد و فروشنده قرارداد ملزم است تنها در این روز به تعهد خرید یا فروش خود عمل کند.
قراردادهای اختیار معامله نوع برمودان (Bermudan Style):
در این قرارداد اختیار معامله، خریدار میتواند در چند تاریخ معینشده، درخواست اعمال قرارداد بدهد و فروشنده هم باید تنها در این روزها به تعهد خرید یا فروش خود عمل کند.
قراردادهای اختیار خرید یا اختیار فروش در ایران معمولا از نوع اروپایی هستند. هرچند ممکن است نوع برمودان هم استفاده شود.
چگونه قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش بخریم؟
شما نمیتوانید صرفا با داشتن یک کد بورسی و حساب کاربری کارگزاریها، وارد یک قرارداد اختیار معامله شوید. بلکه باید به کارگزار خود درخواست دهید که برایتان یک حساب اختیار معامله باز کند.
پسازآن میتوانید با سامانهای که کارگزاری در اختیارتان قرار میدهد، پول واریز کنید و این قرارداد را بخرید، بفروشید یا اعمال کنید.
اعمال قراردادهای اختیار معامله توسط اتاق پایاپای شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام میگیرد؛ اما شما بهعنوان مشتری و معاملهگر نیازی ندارید با این اتاق ارتباط داشته باشید.
مسئولیت اجرای عملیات بر عهده کارگزاری است که کد معاملاتی اختیار معامله را به شما داده است. شما درخواستهای خود را به کارگزارتان میفرستید.
همچنین برای وارد شدن به این قراردادها باید یک وجه تضمین نیز از طرف خریدار و فروشنده قرارداد در اتاق پایاپای گذارده شود. همین عملیات هم توسط کارگزار شما انجام میگیرد.
همچنین لازم به ذکر است که در حال حاضر روی تعداد انگشتشماری از سهمها قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش عرضه میشود.
البته معاملات اختیار خرید و اختیار فروش قوانین خاص خود را دارد. شما میتوانید این قوانین را از اینجا دانلود کنید. همچنین درصورتیکه در این مورد سوالی دارید که ما در این مقاله به آن پاسخ ندادیم، به این فایل که از طرف سازمان بورس تهیهشده، مراجعه کنید.
دیدگاه شما