مسیر کنترل نقدینگی چیست؟

کنترل تورم اولویت‌ اصلی وزارت اقتصاد است

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، گفت: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و . نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، گفت: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و . نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی امروز ۲۰ مردادماه در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی استان کرمان در محل اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: در شرایطی هستیم که از بین شاخص های کلان اقتصاد، آن موردی که بیش از همه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید مورد علاج فوری قرار بگیرد، تورم و بی ثباتی در نظام قیمت هاست.

وی با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار در سنوات اخیر اظهار کرد: در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم بالایی را شاهد بودیم که موجب فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف کننده و مردم شد که برنامه ریزی و چشم انداز فعالیت سرمایه گذاری و تولید را کاملا دستخوش تغییر و تحولات کرده و باعث شده که ندانیم خود را برای چه قیمت و هزینه ای آماده کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، افزود: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و . نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه این هدفگذاری اقتضائاتی دارد و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید در جریان این هدفگیری دولت باشیم افزود: در این راستا، در ابتدا انضباط گیری دولت را در دستور کار قرار دادیم و در همین مسیر نیز سخت گیری‌ها را از دستگاه های دولتی آغاز کردیم. می دانستیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت کارگشا نیست اما ترجیح دادیم کسری بودجه زیادی نداشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه سعی شده است در این دولت عملکرد بانک ها منضبط شده تا منجر به کنترل نقدینگی شود، افزود: ناچار بودیم در همین راستا سیاست های کنترلی ویژه ای از سوی بانک مرکزی اعمال کنیم. سقفی برای ترازنامه بانک ها در هر ماه در نظر گرفته شده تا مجموعه نقدینگی کشور متورم نشود.

وزیر اقتصاد و داریی با بیان اینکه هنر شبکه بانکی است که به نحوی کنترل نقدینگی را انجام بدهد اظهار کرد: این کنترل نقدینگی باید به گونه ای باشد که تولیدکنندگان همچنان دسترسی به منابع را داشته باشند و ضربه تولیدی به آنها وارد نشود و بنگاه های کوچک و متوسط که سختی زیادی دارند، زیر پا له نشوند.

نقدینگی افسارگسیخته را می‌توان با تأمین مالی از بازار سرمایه کنترل کرد

به‌ طورکلی تأمین مالی پروژه‌ها در اقتصاد از دو طریق بازار پول و بازار سرمایه انجام می‌شود. تأمین مالی از طریق بازار پول که متولی آن بانک‌ها هستند اغلب برای پروژه‌هایی در مقیاس کوچک و تأمین مالی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل برای پروژه‌های بزرگ که به تأمین مالی با ارقام قابل توجه نیاز است بازار سرمایه به‌ عنوان بهترین گزینه خودنمایی می‌کند.

دکتر محسن فاضلیان مدیرعامل سابق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن که چندی است به ‌ عنوان عضو هیأت مدیره بانک مسکن انتخاب شده است، معتقد است، رونق بی ‌ سابقه ‌ ای که بازار سرمایه در سال جاری شاهد آن بود سپیده ‌ دم روز روشنی است که در انتظار بازار سرمایه قرار دارد اما هنوز تا برافروخته شدن خورشید و روشنایی چشمگیر این روز روشن فاصله است. در خصوص تأمین مالی موضوعی که بیش ‌ ازپیش باید مورد توجه قرار گیرد کنار هم قرار گرفتن بازار پول و سرمایه است. در تأمین مالی نباید بحث سهم خواهی مطرح باشد و بازار پول خود را رقیب بازار سرمایه بداند بلکه این دو اهرم کلیدی تأمین مالی که می ‌ توانند نقش به سزایی در تحقق پروژه ‌ ها و رشد اقتصادی کشور داشته باشند باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و شانه ‌ به ‌ شانه هم پیش بروند.

نقش بانک ‌ ها در تأمین مالی چیست؟

تأمین مالی به ‌ طورکلی دو مسیر اصلی دارد. مسیر بازار پول، جایی که صحنه ‌ گردان این بازار، بانک ‌ ها هستند و خانوارها و افراد به ‌ عنوان کسانی که مازاد نقدینگی دارند در نقطه ‌ ای مطمئن و بدون ریسک سرمایه ‌ گذاری می ‌ کنند. بانک منابع مازاد را از افراد دریافت می ‌ کنند و این افراد می ‌ توانند سرمایه را به ‌ صورت قرض به بانک بسپارند. در سیستم سنتی بانکی که در دنیا هم اجرا می ‌ شود بانک ‌ ها سیاست ‌ گذار سرمایه دریافت ‌ شده هستند. در سیستم بانکداری بدون ربا با عنوان غیر از قرض، بانک سپرده وکالت در اختیار افراد قرار می ‌ دهد. بانک به ‌ عنوان وکیل سپرده ‌ گذاران عمل کرده و کسانی که متقاضی تسهیلات هستند با مراجعه به بانک تسهیلات دریافت می ‌ کنند. این شکل سنتی بانکداری است که در کشور ما و برخی دیگر از کشورها در تأمین مالی از طریق بازار پول اجرا می ‌ شود.

تأمین مالی از نظر زمان می ‌ تواند به ‌ صورت کوتاه ‌ مدت، میان ‌ مدت و یا بلندمدت باشد. در اقتصادی که بانک ‌ محور است، فارغ از سررسیدی که مدنظر متقاضیان تسهیلات است اشخاص حقیقی و حقوقی با مراجعه به بانک تسهیلات دریافت می ‌ کنند. این موضوع با تعریف اقتصادی که از بانک داریم، تناقض دارد. به ‌ طورکلی بازار پولی که صحنه ‌ گردان آن بانک ‌ ها هستند، متولی تأمین مالی کوتاه ‌ مدت یا سپرده ‌ گذاری کوتاه ‌ مدت تعریف می ‌ شود که این موضوع یعنی سپرده ‌ گذار یا خانوارهای دارای وجوه مازاد که قصد سپرده ‌ گذاری دارند یا کسانی که متقاضی دریافت تسهیلاتی هستند به ‌ ویژه تسهیلات کوتاه ‌ مدت یک ‌ ساله مانند تسهیلات سرمایه در گردش، اولین درگاهی که به سراغ آن می ‌ روند، بازار پول و بانک ‌ هاست اما در حال حاضر به این صورت عمل نمی ‌ شود و کسانی که متقاضی دریافت تسهیلاتی دوساله، سه ‌ ساله یا پنج ‌ ساله هستند، به مدت شش ‌ ماه یا یکسال با بانک قرارداد مشارکت مدنی منعقد می ‌ کنند. این تسهیلات به ‌ صورت مداوم استمهال می ‌ شوند و حتی در مواردی مورد تمدید نیز قرار می ‌ گیرند. در برخی موارد شاهد هستیم که دوره استهلاک اصل ‌ وفرع تسهیلات در سیستم بانکی بیش از پنج یا ده سال طول می ‌ کشد. در نهایت اقتصادها در دوره تکامل و بلوغ خود به تقسیم ‌ بندی آگاهانه ‌ ای که تابع منطق است رسیده ‌ اند که بازار پولی باید معطوف به تأمین مالی مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ ‌ های کوتاه ‌ مدت، تسهیل خدمات و پرداخت ‌ های بانکی در دوره ‌ های کوتاه ‌ مدت باشد.

در اقتصاد ایران بانک ‌ ها همچنان موتور محرک تأمین مالی به حساب می ‌ آیند و حدود 80 درصد تأمین مالی از طریق بانک ‌ ها انجام می ‌ شود. امروزه عمده فعالان در بخش ‌ های اقتصادی چه در صنایعی که در آن ‌ ها مزیت نسبی وجود دارد (مانند نفت، گاز، پتروشیمی، توریسم، معادن و غیره) و چه صنایعی که خیلی مورد اقبال نیستند (مانند صنایع کاغذ یا تولید لوازم یک ‌ بار مصرف)، به دنبال درگاهی می ‌ روند که آن ‌ ها را به سرعت به شبکه بانکی متصل کند. تأثیرات تجربی این موضوع در بلندمدت دیده ‌ شده و امروزه زمانی که به بدنه ساختار سرمایه ‌ ای بانک ‌ ها نگاه مینیم در سمت چپ ترازنامه بانک ‌ ها که دربرگیرنده سپرده جاری، سپرده ‌ های سرمایه ‌ گذاری کوتاه ‌ مدت و بلندمدت قرار دارد که به ‌ صورت پیوسته سود به آن ‌ ها تعلق می ‌ گیرد. در مقابل سمت راست ترازنامه بخش بزرگی از این سپرده ‌ ها وارد بخش ‌ هایی شده که نتوانسته پول بانک را بازگرداند و بانک ‌ ها را با مطالبات معوق مواجه کرده که این موضوع موجب شده هزینه ‌ های بسیاری به سیستم بانکی تحمیل شود.

علاوه بر مسایل نظری که در ابتدا به آن ‌ ها اشاره شد، با دقت در شواهد تجربی نیز به این نتیجه می ‌ رسیم که بازار پول نمی ‌ تواند ابزار مناسبی برای پاسخگویی به تأمین مالی میان ‌ مدت و بلندمدت باشد به ‌ ویژه پروژه ‌ های بزرگ که به تأمین مالی در قیاس بسیار بالا نیاز دارد. برای پروژه ‌ های جی تی آل، آلان جی و پروژه ‌ های پالایشگاهی به سرمایه ‌ گذاری ‌ های بسیار بزرگ ارزی و ریالی نیاز است که با شرایط فعلی دلار تأمین مالی از سیستم بانکی مناسب نیست. اگر سندیکای بانکی هم بخواهد تأمین مالی چنین پروژه ‌ هایی را بر عهده بگیر با ریسک بزرگی روبه ‌ رو خواهد شد. در نتیجه بازار پول از لحاظ تئوری و نظری به دلیل تحلیل محتوا، پیمایش موضوع و کارکردی که در اقتصادهای توسعه ‌ یافته یا در حال توسعه دارد نمی ‌ تواند سیستم مناسب، جامع و کاملی برای پاسخگویی به نیازهای تأمین مالی میان ‌ مدت و بلندمدت با تأکید بر پروژه ‌ های متوسط و کلان باشد.

بازار سرمایه در تأمین مالی چه جایگاهی دارد؟

در مقابل بازار پول جبهه دیگری به نام بازار سرمایه قرار دارد که با توجه به ویژگی ‌ هایی که در آن تعریف شده از لحاظ روزبه ‌ روز رشد یافته و الزامات آن نیز شناخته شده است. نقاط ضعف این بازار به ‌ صورت پیوسته مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این بازار نظامات شفاف تأمین مالی در بازارهای مختلف با ابزارهای گوناگون و محدودیت ‌ های متفاوت در کنار نظارت ‌ های فوق ‌ العاده ابداع شده که فضای جدیدی را پیش روی فعالان صنعت تأمین مالی گذاشته است. این فرصت جدید با حذف واسطه بانکی از صاحبان سپرده به متقاضیان منابع مالی کمک می ‌ کند با استفاده از نهادها و ابزارهای مختلف دست سپرده ‌ گذاران در دست متقاضیان تسهیلات قرار داده شود. بنابراین بازار سپرده ‌ گذاری یا سرمایه ‌ گذاری بلندمدت و میان ‌ مدت را بازار سرمایه می ‌ دانیم.

نکته مهم اینکه بازار سرمایه بازاری است با ریسک و بدون نرخ سود نیست بلکه بازارهای موجود در آن می ‌ تواند دارای سودهای قطعی باشد. نمونه آن اوراق مشارکت، منفعت و سلف است همچنین در دنیا اوراق قرضه هم وجود داد که گاهی سررسید آن به 30 سال نیز می ‌ رسد.

بنگاه ‌ ها متقاضیان تسهیلات هستند و باید ابزارهای مختلف و مناسب با نیاز آن ‌ ها در بازار سرمایه ایجاد شود. ویژگی ‌ های بازار سرمایه را می ‌ توان در ساختار شفاف و منظم آن همراه با استانداردهای تبیین شده دانست. همچنین به ‌ واسطه مشخص بودن کارکرد تأمین مالی، هزینه معاملات کاهش پیدا می ‌ کند و عرضه اوراق در قالب روش ‌ های مختلف تأمین مالی انجام می ‌ شود.

شفافیت در بورس و فرابورس در قالب عرضه عمومی و حراج اوراق به ‌ صورت یکسان و برای همه اتفاق می ‌ افتد، بنابراین رقابت باعث می ‌ شود نرخ ‌ ها برای متقاضیان تأمین مالی کاهش پیدا کند. مهم ‌ ترین ویژگی در بازار سرمایه، خاصیت تقسیم ‌ پذیری تأمین مالی است.

در حال حاضر در همه جا بحث بر این است که در بازار سرمایه نقدینگی به ‌ صورت مضاعف در حال افزایش است. اقتصاد باید بستر مناسبی برای جذب نقدینگی مؤثر در زمان درست برای تولید مناسب ایجاد کند بنابراین تأکید بر تولید، راهبردی واقعی و مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ حقیقی است که برای تحقق آن باید نقدینگی در مسیر درست و مناسب به جریان درآید که بهترین مسیر جز بازار سرمایه نیست. این اتصال از طریق ابزارهای بازار سرمایه و نهادهای مالی که صحنه ‌ گردان این بازی هستند انجام می ‌ شود. این صحنه ‌ گردان ‌ ها هم مجموعه ‌ هایی جز کارگزاری ‌ ها نیستند. امیدواریم تأمین سرمایه ‌ ها نیز بعد از 13 سال در کنار سایر نهادهای مالی مانند صندوق ‌ ها، سبدگردان ‌ ها، مشاور سرمایه ‌ گذاری ‌ ها و هلدینگ ‌ های مالی در بازار سرمایه هم از نظر تعداد و هم از نظر کیفیت از طریق تعریف ابزارهای متفاوت تأمین مالی قرار گیرند.

نکته قابل توجه این است که در بانک ‌ ها تسهیلات استاندارد است، ولی در بازار سرمایه این امکان فراهم است که با توجه به شرایط مخاطب که متقاضی تأمین مالی است ابزار تعریف شود و در منافعی که در آینده ایجاد خواهد شد تأمین مالی اتفاق افتد.

چالش ‌ های موجود در این راه چیست؟

یکی از چالش ‌ های موجود متقاعدکردن افراد در توجه به بازار سرمایه است. چالش دیگر وجود IFRS است. همچنین شفافیتی که در صورت ‌ های مالی وجود دارد باعث مقاومت مجموعه ‌ ها در روی آوردن به بازار سرمایه و بالطبع تأمین مالی از این طریق می ‌ شود. در کنار موارد ذکرشده موضوع مالیات نیز از جمله چالش ‌ ها و مشکلات به شمار می ‌ رود. اگر از فعالان اقتصادی بپرسید که مهم ‌ ترین چالش در مجموعه ‌ ها چیست بیشتر از آن ‌ ها از تأمین مالی و نرخ بالای آن یاد می ‌ کنند. بنابراین سیاست ‌ گذاران پولی اقتصاد باید در یک دوران گذار نرخ تورم را کنترل کنند. هر چه کاهش نرخ تورم رخ دهد در مقابل کاهش نرخ تأمین مالی نیز به دنبال آن ایجاد می ‌ شود. تحقق این موارد موجب افزایش تمایل به سرمایه ‌ گذاری تولید و زایش می ‌ شود، در نتیجه اقتصادی پویاتر تبدیل می ‌ شود. به هر ترتیب در موضوع تأمین مالی نباید بحث سهم ‌ خواهی مطرح باشد و بازار پول خود را رقیب بازار سرمایه بداند بلکه این دو همچون دو بال هواپیمایی هستند که باید به پرواز درآید.

برای آشنایی بیشتر در این زمینه چه اقداماتی باید انجام داد؟

فرهنگ ‌ سازی موضوع مهمی در این زمینه است. برای تحقق این موضوع به سرعت باید تدابیری اندیشه شود. میزان نقدینگی روزبه ‌ روز افزایش پیدا می ‌ کند و این هنر بازار سرمایه است که بتواند این منابع را به سمت خود جذب کند. ابزارهای سرمایه با کاهش قیمت، افزایش سرعت و کیفیت تأمین به ‌ صورت ناخودآگاه متقاضیان را به خود جذب می ‌ کند. نقدینگی باید در مسیر زایش و پرورش قرار بگیرد و این هدف بر عهده بازار سرمایه است. اگر از شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان صحبت می ‌ شود به این معناست که افرادی دوست دارند قبول ریسک کنند و در پروژه ‌ های سرمایه ‌ گذاری کنند که ممکن است با موفقیت روبه ‌ رو شود.

نقش شرکت ‌ های تأمین سرمایه را در این میان چگونه
ارزیابی کنید؟

شرکت ‌ های تأمین سرمایه با به ‌ کارگیری عناصر هزینه، سرعت و کیفیت در این 13 سال نشان داده ‌ اند که شرکای قابل اعتمادی برای تأمین مالی دولت و همچنین بخش خصوصی هستند. در شرایط کنونی از دولت انتظار می ‌ رود با حمایت همه ‌ جانبه از شرکت ‌ های تأمین سرمایه و با افزایش وسعت فعالیت آن ‌ ها در چارچوب ضوابط و شناخت محدودیت ‌ ها و حذف آن ‌ ها در تحقق این امر هم ‌ قدم شوند. در مقابل رسالت شرکت ‌ های تأمین سرمایه این است که با عملکرد مناسب ‌ شان به معرفی خود بپردازند. همچنین برگزاری همایش ‌ هایی با جنس تأمین مالی با رویکرد در شناخت تأمین سرمایه ‌ ها و تأمین مالی از این طریق بسیار مؤثر است.

تأمین سرمایه مسکن در این راستا فعالیت خاصی انجام داده است؟

شش سال فعالیت پیوسته و انتشار اوراق رهنی، انتشار اولین اوراق خرید دین استهلاکی، تأمین مالی بسیاری از شرکت ‌ های حوزه حمل ‌ ونقل، زیرساخت و ملکی، توسعه صندوق ‌ های زمین و ساختمان و بسیاری ابزار دیگر در مجموعه تأمین سرمایه بانک مسکن به ‌ نوبه خود به ‌ ویژه در حوزه ابزارسازی اقدامات جدی داشته و معتقدم در آینده از کل صنعت تأمین سرمایه به ‌ ویژه تأمین سرمایه مسکن اخبار خوش بیشتری شنیده شود.

دلیل عدم استقبال از برخی ابزارها مانند صندوق زمین و ساختمان را در چه می ‌ دانید؟

اولین صندوق زمین و ساختمان به نام «نسیم» مشکلاتی در تحویل و خدمات داشت. این موضوع به ‌ واسطه بزرگ بودن پروژه امری طبیعی بود. ضمن آنکه برای اولین بار در قالبی جدید شروع به فعالیت کرد. دلیل اینکه سرمایه مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ ‌ گذاران اقدام به خرید یونیت ‌ های زمین ساختمان نمی ‌ کنند، این است که مبتنی بر مشارکت واقعی بوده و باید قبول ریسک کنند. در اصل انتخاب فرصت ‌ های سرمایه ‌ گذاری که با ریسک همراه هستند به ‌ راحتی انجام ‌ پذیر نیست.

شرکت ‌ های رتبه ‌ بندی در تأمین مالی چه نقشی دارند؟

یکی از محدودیت ‌ هایی که صنعت تأمین مالی با آن مواجه است، بحث رکن ضامن است. ضامن اصل ‌ و فرع تأمین مالی را تضمین می ‌ کند. مشکلی که بانی ‌ ها دارند مراجعه به ضامن ‌ هاست که معمولاً بانک ‌ ها هستند و موجب ایجاد برخی محدودیت ‌ ها از جمله قرار دادن دارایی، پرداخت هزینه و یا سپرده ‌ کردن بخشی از منابع مالی برای آن ‌ ها می ‌ شود. اگر پروژه اقتصادی باشد و بتواند اصل ‌ وفرع پروژه را استیفا کند و تابع فرضیاتی که برای پروژه در نظر گرفته شده باشد، پس دیگر رکن ضامن اهمیتی نخواهد داشت. بنابراین موضوع تأکید بر پروژه و تأمین مالی مبتنی بر پروژه، زمانی که خود پروژه مبنای اصلی تحلیل و ارزیابی اقتصادی باشد، خیلی مهم ‌ تر از وجود رکن ضامن است. مردم با اعتماد به شرکت ‌ های رتبه ‌ بندی در ارزیابی پروژه ‌ ها برای تأمین مالی به ‌ راحتی با وجود هر شرایطی قبول ریسک کرده و اقدام به خرید اوراق مربوط می ‌ کنند. در مسیر پیش رو، رتبه ‌ بندی ‌ ها مکمل کلیدی تکمیل زنجیره عرضه خدمات تأمین مالی در بازار سرمایه
به حساب می ‌ آیند.

عرضه پول چیست؟ — اقتصاد کلان به زبان ساده

«عرضه پول» (Money Supply) به نقدینگی و معادل‌های نقدی آن در یک کشور طی یک دوره زمانی معین اشاره دارد. عرضه پول یک معیار بسیار مهم برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی است، زیرا یک متغیر کلیدی است که عملکرد اقتصاد کلان را هدایت می‌کند. در این نوشتار مفهوم عرضه پول و تعاریف مختلف آن مرور خواهد شد.

عرضه پول چیست ؟

عرضه پول به کل موجودیِ پول در گردش در یک کشور اشاره دارد. پول در گردش شامل سکه، اسکناس‌های چاپی، پول‌های موجود در حساب‌های سپرده و در قالب سایر دارایی‌های نقدی است. عرضه پول یک شاخص مفید برای عملکرد اقتصادی کشور در آینده است، زیرا با متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و نرخ بهره همبستگی دارد و از ابزارهای کلیدی در اجرای سیاست‌ پولی انقباطی و انبساطی است.
ارزش‌گذاری و تحلیل به اقتصاددانان و سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا سیاست را چارچوب‌بندی کنند یا در صورت نیاز، برای افزایش یا کاهش اقدام کنند. ارزش‌گذاری در حوزه اقتصاد بسیار مهم است، زیرا در نهایت بر چرخه‌های تجاری و در نتیجه اقتصاد ملی تاثیر می‌‌گذارد. بانک مرکزی هر کشور به صورت دوره‌ای داده‌های را بر اساس مجموعه‌های پولی تعیین شده توسط خود منتشر می‌کند.

چرخه های تجاری (رکود و رونق)

تعاریف مختلفی از پول در جهان وجود دارد. این تعاریف به صورت 4 معیار زیر طبقه‌بندی شده است.

• معیار M 0
• معیار M 1
• معیار M 2
• معیار M 3

همه طبقه‌بندی‌ها به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. هر کشور ممکن است از طبقه‌بندی‌های متفاوتی استفاده کند. عرضه پول منعکس‌کننده انواع مختلف نقدینگی مربوط به هر مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ نوع پول در اقتصاد است. هرچه از سمت تعریف M 0 به سمت تعاریف گسترده‌تر از پول مانند M 3 برویم، دامنه عرضه پول گسترده‌تر خواهد شد.

تعاریف عرضه پول در اقتصاد

در ادامه معیارهای مختلف تعریف خواهند شد.

عرضه پول M 0 چیست ؟

معیار M 0 سیال‌ترین و محدودترین تعریف مربوط به عرضه‌پول است، زیرا تمام سکه‌های فیزیکی و پول کاغذی در گردش را نشان می‌دهد.

عرضه پول M 1 چیست ؟

معیار M 1 ، گاهی «پول باریک» (Narrow Money) نیز نامیده می‌شود. این معیار سکه و اسکناس‌ در دست مردم و سایر معادل‌های پولی که می‌توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند را شامل می‌شود. معیار M 1 بیشتر به منظور انجام معاملات ضروری و تامین نقدینگی نگهداری می‌شوند.

M 0 + سپپرده‌های دیداری = M 1

عرضه پول M 2 چیست ؟

معیار M 2 نیز شامل M 1 به‌اضافه سپرده‌های مدت‌دار کوتاه‌مدت در بانک‌ها و برخی از صندوق‌های بازار پول است.

M 1 + سپرده‌های مدت‌دار کوتاه‌مدت = M 2

عرضه پول M 3 چیست؟

معیار M 3 که گاهی «پول گسترده» نیز نامیده می‌شود، شامل M 2 به‌اضافه سپرده‌های با سررسید قراردادی بیش از یک سال در نزد سیستم بانکی و استقراض تلفنی مدت‌دار از شرکت‌های مالی غیر سپرده‌گذاری، توسط سیستم بانکی است.

M 2 + سپرده‌های با سر رسید قراردادی بیش از یک‌سال = M 3

عوامل موثر بر عرضه پول

سیاست پولی ابزاری است که توسط بانک مرکزی برای حفظ ثبات و رشد اقتصادی به کار گرفته می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که سیاست پولی به دنبال مقابله با آن است، تورم است. زمانی که تقاضا به طور غیرعادی بالا باشد و عرضه ثابت بماند، قیمت‌ها به صورت مصنوعی بالا می‌روند.
تورم بیش از حد می‌تواند فاجعه باشد، زیرا وقتی قیمت کالاها افزایش می‌یابد و دستمزدها ثابت می‌مانند، قدرت خرید مصرف‌کنندگان از بین می‌رود. این موضوع می‌تواند به سرعت منجر به رکود اقتصادی شود. از سوی دیگر، کاهش تورم می‌تواند چرخه‌ای از بیکاری و ورشکستگی بالا را ایجاد می‌کند.

سیاست پولی به دنبال کنترل تورم از طریق دست‌کاری در اهداف عرضه پول و نرخ بهره است. وقتی پول عرضه شده بالا باشد، نرخ بهره کاهش می‌یابد. کاهش نرخ بهره سبب افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری مصرف‌کننده می‌شود که اقتصاد را تحریک می‌کند. برعکس، زمانی که کم باشد، نرخ بهره بالا می‌رود و مخارج مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. افزایش نرخ بهره در بلندمدت می‌تواند منجر به یک رکود شدید اقتصادی شود.

ابزارهای کنترل عرضه پول

کنترل در طی سیکل‌های تجاری، یکی از وظایف بسیار مهم بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای تأثیرگذاری و کنترل از دو روش استفاده می‌کند.

• عملیات بازار باز: بانک مرکزی می‌تواند با خرید یا فروش اوراق قرضه بر عرضه مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ پول در جامعه تاثیر بگذارد.
• تسهیل یا تشدید الزامات مربوط به ذخایر بانکی: ذخایر بانکی وجوهی هستند بانک‌ها برای برآورده کردن نیازهای مشتریان باید در اختیار داشته باشند. بانک مرکزی با تأثیرگذاری بر ذخایر قانونی، مستقیماً بر پول در گردش تأثیر می‌گذارد.

همچنین بانک مرکزی از طریق سیاست پولی می‌تواند را کنترل کند. دو نوع سیاست پولی انبساطی و انقباضی وجود دارد که بانک مرکزی یا دولت بسته به شرایط اقتصادی از آن ها استفاده می‌کند.

سیاست پولی انبساطی

در زمان رکود اقتصادی، دولت می‌تواند سیاست‌های پولی را برای تشویق رشد اقتصادی گسترش دهد. دولت می‌تواند اقدامات زیر را با هدف افزایش انجام دهد.

• خرید اوراق بهادار از بازار آزاد
• کاهش ذخایر قانونی
• کاهش نرخ بهره

سیاست پولی انقباضی

هنگامی که اقتصاد بیش از حد رشد کرده باشد یا اصطلاح خیلی گرم باشد، به دلیل افزایش تقاضا ممکن است نرخ تورم‌های بسیار بالایی ثبت شود. نرخ تورم بالا در بلندمدت می‌تواند منجر به نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید شود. برای کاهش تورم، دولت می‌تواند اقدامات زیر را با هدف کاهش انجام دهد.

• فروش اوراق بهادار در بازار آزاد
• تشدید الزامات ذخیره قانونی
• افزایش نرخ بهره هدف

تفاوت عرضه پول و نقدینگی چیست ؟

بسیاری از مردم، پول و نقدینگی را یکی می‌دانند. اما واقعیت این است که نقدنیگی و مفاهیم بسیار متفاوتی هستند. اصطلاح پول تنها به اشاره دارد. واژه نقدینگی به تعامل بین عرضه و تقاضا برای پول مربوط می‌شود. مردم در درجه اول به منظور تسهیل تجارت، پول تقاضا می‌کنند. از طریق پول، یک محصول با محصول دیگر مبادله می‌شود. این موضوع که ما چیزی را پول می‌نامیم (یعنی به عنوان وسیله مبادله می‌پذیریم) این است که به دارنده آن قدرت خرید بیشتری نسبت به هر کالای دیگری ارائه می‌دهد.

پول به فرد امکان می‌دهد تا با تنوع بیشتری، کالاها و خدمات را خریداری کند. به عبارت دیگر، قدرت خرید بسیار بیشتری دارد. همچنین تغییرات در حجم پول و نقدینگی یکسان نیستند. برخلاف باورهای رایج، این امکان وجود دارد که تغییرات در عرضه پول و نقدینگی در جهت‌های متفاوتی حرکت کنند.

مکانیسمی که سبب حذف مازاد نقدینگی می‌شود، افزایش قیمت کالاها و دارایی‌ها است. هنگامی که افراد شروع به استفاده از نقدینگی مازاد در به دست آوردن کالاها و دارایی‌ها می‌کنند، قیمت آن‌ها را بالاتر می‌برد. در نتیجه، تقاضا برای خدمات پول افزایش می‌یابد. همه این‌ها به نوبه خود در جهت حذف مازاد پولی عمل می‌کند. هنگامی که پول وارد یک بازار خاص می‌شود، به این معنی است که اکنون پول بیشتری برای یک محصول در آن بازار پرداخت می‌شود.

از طرف دیگر، می‌توان گفت که قیمت یک کالا در این بازار اکنون افزایش یافته است. توجه داشته باشید که آنچه باعث افزایش قیمت کالاها و دارایی‌ها در بازارهای مختلف می‌شود، افزایش مازاد پولی یا نقدینگی پولی در واکنش به افزایش عرضه پول است. افزایش برای سطح معینی از فعالیت‌های اقتصادی، منجر به مازاد پولی می‌شود. همچنین کاهش برای سطح معینی از فعالیت‌های اقتصادی منجر به کسری پولی می‌شود.

تغییر در نقدینگی یا مازاد پولی نیز می‌تواند در واکنش به تغییرات در فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات قیمت‌ها رخ دهد.به عنوان مثال، افزایش نقدینگی می‌تواند برای یک موجودی پول معین و کاهش در فعالیت اقتصادی ظاهر شود. کاهش فعالیت مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ اقتصادی منجر به تولید کم‌تر کالا می‌شود. این بدان معناست که قرار است کالاهای کمتری مبادله شود.

عرضه پول و نرخ بهره

رابطه بین نرخ بهره و عرضه‌پول از شناخته‌شده‌ترین روابط در حوزه اقتصاد پولی است. به شرط ثابت بودن سایر شرایط، افزایش عرضه‌پول منجر به کاهش نرخ بهره در بازار می‌شود. کاهش نرخ بهره به نوبه خود سبب کاهش هزینه وام گرفتن برای مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های تولیدی می‌شود. از سوی دیگر محدودیت در سبب افزایش نرخ بهره و به دنبال آن افزایش هزینه وام می‌شود.

گاهی در شرایط مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ تورمی، به منظور کند کردن آهنگ افزایش قیمت‌ها، بانک مرکزی یا دولت، نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا ضمن محدود کردن تقاضا، از رشد بیشتر تورم جلوگیری کند. نرخ بهره همچنین نشان‌دهنده حق بیمه ریسک است. به عبارتی نرخ بهره نشان می‌دهد که وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان تا چه اندازه مایل به پذیرش ریسک هستند.

در اقتصاد بازار، همه قیمت‌ها، حتی قیمت‌های پول فعلی، با عرضه و تقاضا هماهنگ می‌شوند. برخی از افراد تقاضای زیادی برای پول فعلی نسبت به ذخایر فعلی خود دارند. به عنوان مثال، اکثر خریداران مسکن هزینه خرید مسکن را به اندازه کافی ندارند. این افراد برای به دست آوردن پول بیشتر برای پوشش این شکاف، وارد بازار اعتبار می‌شوند و از کسانی که مازاد پول (پس‌انداز) دارند وام می‌گیرند. نرخ بهره تعیین‌کننده هزینه پول بین قرض‌دهنده و وام‌گیرنده است.

نرخ بهره تنها نتیجه تعامل بین عرضه و تقاضا برای پول نیست. این نرخ همچنین نشان‌دهنده سطح ریسکی هستند که سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان مایل به پذیرش هستند. این نرخ، حق بیمه ریسک است.

عرضه پول در اقتصاد

در برخی دوره‌های زمانی، معیارهای مختلف از (مانند M 1 و M 2 ) روابط نزدیکی با متغیرهای مهم اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) و سطح قیمت‌ها داشته‌اند. برخی از اقتصاددانان مشهور جهان مانند «میلتون فریدمن» (Milton Friedman) براساس همین روابط استدلال کرده‌اند که عرضه پول حاوی اطلاعاتی بسیار مهم در زمینه مسیر کوتاه‌مدت اقتصاد است. طبق این استدلال عرضه پول سطح عمومی قیمت‌ها و تورم را در بلندمدت تعیین می‌کند.

بانک‌های مرکزی اکثر کشورهای جهان، در بسیاری موارد از معیارهای عرضه پول به عنوان راهنمای مهمی در اجرای سیاست‌های پولی استفاده کرده‌اند. با این‌حال، طی چند دهه‌ اخیر، روابط بین معیارهای مختلف عرضه پول و متغیرهایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی و تورم در برخی کشورها مانند آمریکا کاملاً ناپایدار بوده است.

در نتیجه، اهمیت معیار عرضه پول به عنوان راهنمای اجرای سیاست پولی در آمریکا و بسیاری از کشورها در طول زمان کاهش یافته است. بانک‌های مرکزی به طور مرتب داده‌های عرضه پول را برای اجرای سیاست‌های پولی بررسی می‌کنند. البته این ارقام عرضه پول تنها بخش کوچکی از داده‌های مالی و اقتصادی است که سیاست‌گذاران پولی و مالی برای اجرای سیاست پولی بررسی می‌کنند.

معرفی فیلم آموزش آموزش اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

عرضه پول نقشی برجسته در سیاست‌های پولی و مالی و همچنین درک کلی از اقتصاد دارد. با مشاهده عرضه پول یک کشور در طی زمان می‌توان در مورد بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی آن کشور قضاوت کرد. باتوجه به اهمیت بحث عرضه پول در مباحث اقتصاد کلان و به ویژه بودجه‌ریزی، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم آموزشی 3 ساعت و ۲9 دقیقه‌ای در زمینه اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت کرده است.

این فیلم آموزشی در 8 درس ارائه شده است. درس اول این فیلم آموزشی در زمینه کلیات و اصول بودجه است که ضمن تعریف بودجه، اهمیت و ضرورت آن را نیز شرح داده است. در درس دوم مراحل تنظیم بودجه دولتی از مرحله تهیه و پیشنهاد تا تصویب، اجرا و نظارت بررسی می‌شود و جزئیات مرتبط با این فرآیند به صورت کامل تحلیل شده است.

فصل سوم به نقش اقتصاد و تاثیرات بودجه در اقتصاد پرداخته است. در این فصل سیاست‌ای پولی و مالی و انوع مختلف کسری بودجه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شیوه‌های تامین مالی کسر بودجه نیز شرح داده می‌شود. درس چهام آموزش موضوع طبقات بودجه و طبقه‌بندی درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را مورد بحث قرار می‌دهد.

موضوع بسیار مهم روش‌های پیش‌بینی هزینه و برآورد درآمد در فصل پنجم و مشکلات مربوط به تنظیم بودجه تحلیل و بررسی شده است. در فصل ششم مسائل و مشکلات مربوط به بودجه‌ریزی به صورتی عمیق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. درس هفتم نیز نقش شرکت‌های دولتی و سایر ارگان‌های انتفاعی در نظام بودجه‌ریزی را مورد بحث قرار داده است. درس پایانی مروری بر قوانین محاسبات عمومی در زمینه بودجه اختصاص پیدا کرده است..

جمع‌بندی

این نوشتار در زمینه مفهوم عرضه پول و تعاریف مربوط به معیارهای اندازه‌گیری پول بود. همچنین محاسبات مربوط به میعارهای اندازه‌گیری عرضه پول و شیوه محاسبه آن‌ها نیز ارائه شد. در این نوشتار همچنین عوامل موثر بر عرضه پول و تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بخش پایانی نیز رابطه بین عرضه پول نرخ بهره از جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

مسیر کنترل نقدینگی چیست؟

دولت سیزدهم در شرایطی سکاندار بخش اجرایی کشور شد که آمارهای اقتصادی از وضعیت مناسبی حکایت نداشت. نرخ رشد نقدینگی که طی چند دهه گذشته به طور متوسط 25درصد رشد کرده بود در سال های 99 تا 1400 به ترتیب 6/40 و 6/36 درصد رشد کرد. یکی از شعارهای اقتصادی دولت سیزدهم بهبود وضعیت اقتصاد و مقابله با تورم بود که پیش نیاز آن ساماندهی بخش بانکی است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی در فروردین ماه 1401 نسبت به اسفندماه 1400، با کاهشی حدود 10هزار میلیارد تومان از رقم 4832هزار میلیارد تومان به رقم 4823هزار میلیارد تومان رسیده است. این پدیده که می تواند نمایانگر بروز نتایج سیاست های تنظیم گر دولت کنونی در بخش پولی کشور باشد، امیدها نسبت به بهبود وضعیت متغیرهای پولی کشور در سال 1401 را افزایش داده است. بااین حال مشاهده می شود سطح عمومی قیمت ها همچنان روندی رو به رشد و شتابان را تجربه می کند و عملا نتایج کنترل متغیرهای پولی در وضعیت معیشت مردم هنوز مشاهده نشده است.

مهم ترین گام برای بازگشت به وضعیت مطلوب اقتصادی کنترل نقدینگی است. به بیان بهتر، دولت ابتدا باید تلاش کند رشد اقتصادی را به سال های پیش از 97 بازگرداند و پس از آن به سمت تک رقمی شدن تورم حرکت کند. یکی از موارد ایجاد تورم در کشور رشد پایه پولی در کشور است که از محل خلق نقدینگی در شبکه بانکی اتفاق می افتد. کارشناسان بر این باورند موتور خلق نقدینگی در شبکه بانکی قرار دارد و برای کنترل تورم ابتدا باید این موتور را از کار انداخت.

طبق آمار اعلامی توسط مقامات بانک مرکزی، در فروردین ماه 1401، نه تنها رشد نقدینگی کاهش یافته، بلکه وارد مقادیر منفی نیز شده است. به این معنی که مانده نقدینگی حدود 9000میلیارد تومان کاهش یافته است. بانک مرکزی تاکنون اقدام به انتشار صورت های مالی مربوط به فروردین ماه 1401 نکرده است، از این رو نمی توان به طور دقیق در مورد علل کاهش نقدینگی سخن به میان آورد و صرفا می توان به برخی از سناریوهای محتمل اکتفا کرد. لذا تا زمانی که مشخص نشود کاهش مذکور، از چه مسیری و با کدام ابزارهای سیاستی صورت پذیرفته است، نمی توان به طور قطعی بیان داشت که در کل سال 1401، اقتصاد ایران شاهد بهبود مستمر وضعیت نقدینگی و متغیرهای پولی خواهد بود یا آن که مجددا به مسیر قبلی باز خواهد گشت.

سناریوهای محتملی که به وضعیت مذکور منجر شده اند، می تواند ناشی از مهار پایه پولی و با مهار خلق پول بانکی باشد. در همین راستا، مواردی همچون کاهش پایه پولی، استفاده نکردن دولت از تنخواه بانک مرکزی، تسویه بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی ازجمله گزینه های موثر بر مهار یا کاهش پایه پولی هستند.

مطابق با آمارها، مجرای اصلی خلق نقدینگی، رفتار شبکه بانکی است و اقدامات مقتضی در زمینه کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی و به ویژه بانک های مساله دار، تسویه بدهی بانک ها با بانک مرکزی از محل فروش اموال مازاد، افزایش سرمایه بانک ها از محل آورده نقدی، افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک های بی ضابطه، شفافیت و ضابطه مند کردن اعطای تسهیلات کلان و مدیریت مصارف و منابع بودجه دولت ازجمله محورهای مهم برای مهار خلق نقدینگی است. سیاست گذار پولی می بایست علاوه بر سیاست های مبتنی بر دستکاری و جابه جایی نرخ ها و ابزارهای قیمتی، به سیاست های ساختاری نیز ورود کند و در مورد ادامه فعالیت و حیات بانک های مساله دار همچون بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر، بانک پارسیان و. تصمیم جدی اتخاذ کند. آمارها نشان می دهد یکی از مجاری موثر بر افزایش پایه پولی طی ماه های اخیر، فروش اوراق بدهی توسط دولت بوده است. بروز تورم، صرفا پدیده ای پولی نیست و با وجود آغاز مهار خلق نقدینگی، سایر مجاری خلق تورم فعال می شوند. در همین زمینه افزایش نرخ ارز طی ماه های آغازین سال به بیش از 30هزار تومان به بروز تورم ناشی از فشار هزینه منجر و بر انتظارات تورمی نیز موثر واقع شده است. حذف ارز کالاهای اساسی نیز از دیگر مواردی است که در گام نخست، شوک تورمی را در قیمت کالاهای اساسی ایجاد کرده و در ادامه با فعال شدن مکانیسم اصلاح قیمت های نسبی، مجددا اقتصاد شاهد موج دیگری از تورم خواهد بود. همچنین اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی گمرکی از نرخ 4200 به نیما، یکی دیگر از مجاری موثر بر بروز تورم است. به علت فعل و انفعالات مذکور، بروز تورم انتظاری نزد فعالان اقتصادی نیز در زمینه افزایش قیمت ها مزید بر علت خواهد شد. همچنین شبکه توزیع نامناسب در اقتصاد ایران که قابلیت جابه جایی قیمت ها به ویژه در شرایط بی ثباتی قیمت ها را دارد، عملا بر وضعیت سطح عمومی قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود و با عنایت به موارد مذکور که در باب مجاری بروز تورم بیان شد، درصورتی که سیاست گذاران اقتصادی کشور و به ویژه مقامات بخش پولی، اهتمام لازم را بر مهار تورم و نه صرفا مهار نقدینگی به کار نبندند، در ادامه سال به علت آن که بخش مهمی از خلق نقدینگی نشات گرفته از خاصیت درون زایی است، عملا دستاوردهای مهار نقدینگی را کمرنگ کرده یا از بین خواهد برد، زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت ها، بنگاه ها برای تداوم فعالیت خود نیاز به افزایش تزریق نقدینگی به منظور تامین سرمایه در گردش خواهند داشت و درصورتی که سیاست گذار پولی کشور ممانعت به عمل آورد، رکود اقتصادی به وجود می آید و درصورتی که اقدام به تزریق نقدینگی برای پوشش تورم های بالا کند، عملا دستاوردهای مهار خلق نقدینگی زیر سوال خواهد رفت.

با وجود آن که نقدینگی طی دهه 90، از رشدی فزاینده برخوردار بوده است اما وضعیت حاد این متغیر طی سال های 1397 تا 1400 رو به وخامت گذاشته است. مطابق با آمارها، متوسط رشد بلندمدت نقدینگی حدفاصل سال های 1390 تا انتهای 1396، سالانه 26.5درصد بوده اما از سال 1397 تا 1400 به 34 درصد رسیده است.

شاخص مهم دیگری که دلایل رشد نرخ تورم را روشن می سازد، ضریب فزاینده نقدینگی است. مطابق با آمارها، درحالی که ضریب فزاینده نقدینگی در سال 1390، برابر با 4.63 بوده است، این ضریب با افزایشی تقریبا دوبرابری، به رقم 8 در سال 1400 رسیده است و آشکارا از نقش روزافزون و بارز بانک ها در خلق فزاینده نقدینگی حکایت دارد.

علت رشد ۴۰ درصدی نقدینگی چیست؟

بانک مرکزی اعلام کرد:‌ در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است.

به گزارش مشرق ، روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی به تشریح تحولات اقتصاد کلان در سال 99 و اقدامات این بانک پرداخت و اعلام کرد: یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (2±22 درصد)، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی است.

این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری صحیح انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. در سال 1399 تداوم تحریم‌های شدید ایالات متحده، بحران شیوع ویروس کرونا و سفته بازی در بازار دارایی ها موجب شد تا اقتصاد کشور نوسانات بیشتری را نسبت به سال قبل از آن تجربه کند. در این شرایط بانک مرکزی تلاش خود را به گونه‌ای معطوف کرد تا ضمن محدود کردن اثرات تورمی ناشی از اعمال تحریم‌ها تا حد امکان, اثرات رکودی ناشی از انتشار ویروس کرونا نیز محدود شود.

بر این اساس، مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در پاسخ به تحولات اقتصاد کلان در سال 1399 به شرح ذیل است.

1- تحولات اقتصاد کلان
نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده(نرخ تورم ماهانه) از اردیبهشت‌ماه سال 1399 به دنبال تشدید تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمیّت‌های پولی و لذا انتظارات تورمی, ارقام بالایی را تجربه کرد و این روند افزایشی در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسید. اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن‌ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، متاثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی‌ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.

به طور کلی، هر چند طی سال 1399، گروه‌های "حمل و نقل"، "اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه" و"خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، لیکن سه گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها"، "حمل و نقل" و "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها"، با توجه به ضریب اهمیت بالای مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ آنها در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین تاثیر را بر تورم سال 1399 داشتند. همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند 1399 نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 درصد بوده است. این مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ وضعیت تورمی مهر تایید بر هیچ‌گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی نمی گذارد.

بررسی ارقام تولید ناخالص داخلی به‌ تفکیک فعالیت‌های اقتصادی حاکی از رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در گروه کشاورزی و صنایع و معادن در فصول اول تا سوم سال 1399 بوده است.

رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در سه فصل نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتیب معادل 4.9، 4.1 و 5.2 درصد و در گروه صنایع و معادن به‌ترتیب معادل 2.6، 7.9 و 7.0 درصد بوده است. بدین‌ترتیب ارزش افزوده گروه کشاورزی و صنایع و معادن در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتیب معادل 4.6 درصد و 6.0 درصد رشد داشته‌اند. در گروه نفت، رشد منفی و قابل توجه 16.7- درصدی در فصل اول سال 1399 با رشدهای مثبت 22.2 و 9.7 درصدی در فصل‌های دوم و سوم دنبال و منجر شد که ارزش افزوده این گروه در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 6.0 درصد افزایش یابد.

ارزش افزوده گروه خدمات نیز که در فصل اول سال 1399 و به دنبال شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت بر فعالیت‌های این گروه معادل 1.9- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته بود، با کاهش محدودیت‌های اعمال شده در فصل‌های بعد جبران شد و به‌ترتیب 0.8 و 0.1 درصد در فصل‌های دوم و سوم سال 1399 افزایش یافت و رشد ارزش افزوده این گروه در نه ماهه سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 0.3- درصد رسید.

مجموع این تغییرات منجر شد تا تولید ناخالص داخلی کشور در نه‌ماهه نخست سال 1399 برحسب قیمت‌های ثابت سال 1390 نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 2.2 درصد افزایش یابد، ضمن اینکه رشد بدون نفت تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نیز در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 1.9 درصد بوده است.

در سال 1399، بانک مرکزی دالان نرخ سود را با معرفی سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند راه‌اندازی کرد. در سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری و نرخ سود کف دالان را دریافت کنند. از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده‌مند به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی امکان می‌دهد کسری‌های کوتاه‌مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزی تامین کنند.

همچنین در این دوره، عملیات بازار باز با هدف تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده دالان نرخ سود از پیش تعیین شده اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت وثیقه‌دار (یک هفته تا 14 روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد.

بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید تلاش کرد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، زمینه افزایش آگاهی عمومی نسبت به این چارچوب عملیاتی جدید را فراهم کند. علی‌رغم این فعالیت‌ها، نا آشنایی برخی بانک‌ها و در اختیار نداشتن اوراق بدهی مورد پذیرش در عملیات بازار باز، محدودیت قابل احساسی در اجرای این عملیات بود. اما سیاستهای بانک مرکزی در الزام بانکها به نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، موجب بالارفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقباً تقویت انضباط در رابطه میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شد.

نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولتی در سال 1399، نوسانات شدیدی را متاثر از فضای کلی اقتصاد کلان تجربه کرد. افت نرخ‌های بازده در دوماهه اول سال 1399، که علاوه بر توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و عمدتا خدماتی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و کاهش تقاضای پول، ناشی از تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال برای بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال 1398 و لذا رشد پایه پولی بود، با افزایش سریع جبران شد و نرخ‌های بازده در میانه سال نسبتاً با ثبات بودند.

اما در پایان سال، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی روند صعودی در پیش‌گرفت و در اسفندماه نیز این روند ادامه داشت. عامل اصلی افزایش نرخ سود هم در بازار بین بانکی و هم برای بازدهی اوراق بدهی دولت ناشی از کسری بودجه دولت و فروش اوراق توسط دولت بود که بخش بزرگی از آن به بانکها فروخته شد. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اسفندماه نسبت به ماه قبل 1.42 واحد درصد افزایش داشت و از 19.82 درصد به 21.24 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اسفندماه به 21.96 درصد رسید که نسبت به ‌بهمن‌ماه 1.62 مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ‌های بازده در بازار ثانویه به عنوان بخشی از سازوکار تعدیلی در بازارهای مالی می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند. با این حال، در غیاب سازوکار عملیات بازار باز و امکان اعتبار گیری بانکها از طریق قرارداد بازخرید یا ریپو، نرخ سود و بازدهی اوراق بدهی دولت افزایش های شدیدتری را تجربه می نمود که تبدیل به مانعی برای خروج از رکود می شد.

نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40.6 درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به 29.2 درصد رسید. تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در طول سال‌های 1398 و 1399 به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود. در این ارتباط به موجب بند د تبصره 4 قوانین بودجه سالهای 1398 و 1399 و سایر تکالیف, نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و . ، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت. این در حالی بود که عمده مصارف ارزی کشور را واردات کالاهای اساسی و دارویی به نرخ بانکی تشکیل می داد که ارز خریداری شده از دولت تنها بخشی از نیازهای ارزی واردات را تامین می کرد.

به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال 1399 عدم امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که 27.0 واحد درصد از رشد 29.2 درصدی پایه پولی در پایان سال 1399 نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.

البته انتظار می رود با لغو تحریم های بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانکها، می تواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال 1399 رخ داد.

علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 1398و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تامین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک ها محول شود. مضاف بر این، در غیاب حمایت‌های بودجه‌ای دولت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل سال 1399 مقرر شد تا به میزان 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به گروه‌های آسیب‌دیده تعلق گیرد که مطابق مصوبه مزبور مقرر بود 250 هزار میلیارد ریال از منابع مزبور از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود. اجرای این مصوبه که با توجه به شرایط خاص و بحرانی اوایل سال جاری الزام‌آور بود نیز واجد آثار پولی قابل توجه بود.
البته بانک مرکزی در میانه سال و پس از ارزیابی شرایط کلی اقتصاد کشور که حاکی از خروج اقتصاد از رکود بود، با هدف کنترل آثار پولی ناشی از اجرای مصوبه مزبور نسبت به بازبینی نسبت سپرده قانونی و بازگشت به سطوح اولیه اقدام کرد.

در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی ها که مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقبا برخی تکالیف به بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت. به همین دلیل، علاوه بر مواردی که قبلا ذکر شد، بانک مرکزی با هدف محدود کردن خلق پول بی‌ضابطه و اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را از ابتدای دی ماه 1399 در دستور کار قرار داده است. در این خصوص بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی 88.6 درصد در مهرماه 1399 به 61.7 درصد در پایان سال 1399 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.

2- اقدامات بانک مرکزی در سال 1399

- انتشار گزارش‌ ماهانه «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی» با هدف اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده و تقویت مدیریت انتظارات تورمی در سطح کلان.
- ایجاد سازوکار هدایت نرخ سود بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز و اعطای اعتبار به شبکه بانکی بر مبنای اخذ وثیقه
- تدوین بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات
- الزام بانک‌ها به نگهداری درصدی از سپرده‌های مدت‌دار به صورت اوراق بهادار دولتی در ترازنامه‌های خود
- بازبینی در نسبت سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده
- اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها
- به نتیجه رسیدن تلاش‌های بانک مرکزی در 2.5 سال گذشته در خصوص اتمام برنامه جامع ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه.
- تمدید مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور 1400 برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از بدهی آن غیرجاری شده حداکثر به مدت پنج سال با اخذ 7.5 درصد از میزان بدهی و با تنفس شش ماهه
- اجرایی شدن استفاده از اوراق گواهی مولد (گام) با هدف تأمین مالی موثر بخش‌های اقتصادی از مسیرهای غیرتورمی

- در سال 1399 به منظور تنظیم‌ نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 891 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 2، 5 و 7 روزه (حجم توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز در اسفند ماه معادل مانده 223.9 هزار میلیارد ریال بوده و مانده آن در پایان این ماه صفر بوده است).
• استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 1829 هزار میلیارد ریال (در اسفندماه 1399 مجموعا در 44 نوبت اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها با ارزش 1182.5 هزار میلیارد ریال انجام شد و مانده آن در پایان این ماه 227.3 هزار میلیارد ریال بوده است).

- تامین 37.0 میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در سال 1399 (از این میزان حدود 11.1 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).

- کمک به تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی در 42 مرحله حراج طی سال به میزان 1257.4 هزار میلیارد ریال ( بر این اساس، اوراق دولتی فروش رفته در اسفندماه معادل 166.2 هزار میلیارد ریال بوده است).

- با توجه به کاهش انتظارات تورمی، در ماههای اخیر ضرورتی مبنی بر تغییر جهت نرخ سود بازار بین‌بانکی تشخیص داده نشده و بانک مرکزی سیاست پولی را به‌گونه‌ای اعمال کرده است که نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود.