سرمایه‌گذاری در مسکن از سکه افتاد
بنا به آمار موجود بازار مسکن طی چند ماه گذشته با کاهش آمار سرمایه‌گذاری مواجه بوده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، طی دو سال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم.این روند در بالا رفتن بی‌رویه قیمت مسکن تاثیر زیادی داشته است. دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است سیاستگذاران باید نگران کاهش شدید سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن باشند چرا که این اتفاق هشدار افزایش دوباره قیمت در این بازار را می‌دهد. به عقیده فعالان بازار مسکن گرانی هزینه پروانه انگیزه ساخت را کمرنگ کرده است. افزایش ۲۰۰ درصدی تعرفه‌های شهرداری نه تنها انگیزه ساخت را کاهش می‌دهد بلکه در گرانی مسکن نیز تاثیر دارد. تولید کننده هم از این روند پیروی می‌کند و ملک نوساز خود را گران به بازار عرضه می‌کند. بنابراین شاید بهتر است که یک برجام داخلی هم در کشور رخ دهد. بدین معنا که بازار مسکن از نظر ساختار اداری و به خصوص ساختار مهندسی که بسیار پر ایراد است، متحول شود. دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است سیاستگذاران باید نگران کاهش شدید سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن باشند چرا که این اتفاق هشدار افزایش دوباره قیمت در این بازار را می‌دهد.
به نقل از کسب و کار نیوز، فرشید پورحاجت با اشاره به اینکه قیمت مسکن در همین یک سال در تهران رشدی قابل توجه را تجربه کرده است، درباره دلایل افزایش نرخ‌ها با وجود رکود عمیق در بازار مسکن گفت: به نظر می‌رسد حجم سرمایه‌گذاری در بازار مسکن طی ۴ سال گذشته به شدت کاهش یافته است و آمارها موید این موضوع است که سیر نزولی در این حوزه داشته‌ایم که عمده دلایل آن به سیاست‌ورزی دولت در حوزه مسکن برمی‌گردد.
لازم به توضیح است آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در شهریور ۱۴۰۱ به ۴۶ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان رسیده و این در حالی است که متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در شهریورماه سال گذشته، ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان گزارش شده بود.فرشید پورحاجت تصریح کرد: هنگامی که دولت در سیاست‌گذاری به نحوی عمل می‌کند که تورم را به بازار منتقل کند و از آن‌سو بخش نظارتی دولتی نیز در زمینه کنترل این بازار هیچ علاقه‌مندی نشان نمی‌دهد، چه انتظاری می‌توان داشت؟
بخش مسکن رها شد
پورحاجت افزود: در حالی که بخش مسکن، بازار اقتصادی بسیار مهمی است اما رها شده و در نهایت امروز پدیده رکود تورمی دامن این بازار را گرفته و رها نمی‌کند و به نظر بنده در آینده نیز شدت و حدّت این موضوع افزایش خواهد یافت.
وی بیان کرد: هنگامی که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ و در تهران بزرگ کاهش ۵۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی رخ می‌دهد؛ یعنی عرضه و تقاضا در تهران به عنوان شهری که ۶۰۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی تولید مسکن ثبت نام کرده‌اند، موید این موضوع است که باید منتظر تورم جدیدتری در این حوزه باشیم زیرا کل ساخت و ساز این شهر را اگر به‌کار اندازیم شاید به عدد ۱۰۰ هزار واحد هم نرسیم! درحالی که فقط در بخش مسکن ملی ۶۰۰ هزار متقاضی با استطاعت مالی تقریبا محدود وجود دارد و این یعنی عقب ماندگی ۵۰۰ هزار واحدی فقط در این بخش داریم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: به اعتقاد بنده این بازار رها شده، دولت، مجلس، نهادهای مختلف شهری و محلی مانند شورای شهر، شهرداری و … به هر طریق و مدلی که صلاح می‌دانند این بازار را رها کرده‌اند و تنها اولویت آنها حفظ درآمد از این بخش برای دولت است. برای نمونه می‌توان به مالیات‌های تعیین و اتخاذ شده برای بخش مسکن اشاره کرد و به جز اخذ مالیات شاهد خدمات‌رسانی مناسب هم نیستیم. از آن‌سو داستان‌های مختلفی در پشت پرده اخذ عوارض شهرداری‌ها نهفته است و عملا حقوق کارمندان با این منبع درآمد پرداخت می‌شود. بخش دیگر را می‌توان مربوط به خدمات شرکت‌های آب، برق و گاز دانست که همین روال را طی می‌کند.
این فعال بازار ساخت و ساخت در بخش خصوصی اظهار کرد: درحالی‌که این همه هزینه‌ای که دولت، مراکز و نهادهای محلی، سازمان و ارگان‌های مختلف و تحت عنوان دولت خصوصی در حال ارایه خدمات هستند مانند سازمان نظام مهندسی یا شرکت توزیع نیروی برق و … اساسا خدماتی به بخش خصوصی ارایه نمی‌دهند، یعنی تولیدکننده بخش مسکن ناچارا تبدیل به شرکت توزیع نیروی برق، آبفا، کارت‌خوان شهرداری‌ها، تامین کننده حقوق و دستمزد ۵۰۰ هزار مهندس در کشور و … شده است بنابراین باید پرسید چه انتظاری از این بازار دارید؟
بخش خصوصی جایی در برنامه‌های مسکنی دولت ندارد
پورحاجت گفت: در این شرایط ما در حال فعالیت اقتصادی هستیم و بنابراین انتظار فعالیت بیشتری از بخش خصوصی و تولیدکنندگان نمی‌توان داشت؛ ضمن اینکه دستگاه‌هایی که عنوان شد از بخش خصوصی هزینه‌های سنگین دریافت می‌کنند و در مقام اجرا نیز پیچیده‌ترین بروکراسی‌ها و گلوگاه‌ها را برای بخش تولید در نظر سرمایه گذاری خصوصی گرفته‌اند و جالب اینکه به‌جای کاستن از موانع همچنان این موارد را دنبال می‌کنند. برای نمونه شهردار تهران چندی پیش اعلام کرد که تلاش می‌کنند مدت زمان صدور پروانه ساخت را از ۶ ماه کاهش دهند در حالی که این کار را می‌توان حداکثر در یک هفته انجام داد تا بخش خصوصی سرمایه خود را وارد این حوزه کند.
وی خطاب به مسوولان دولتی و شهری بیان کرد: شما که هزینه سنگین دریافت میکنید حداقل خدمات خوب و مناسب به مردم ارایه دهید.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا دولت در تحقق وعده‌های خود در بخش مسکن موفق بوده یا خیر، گفت: به نظر بنده دولت موفق نبوده است زیرا دولت در این حوزه بخش خصوصی را وارد کار نکرده است؛ در ۱۴ ماه گذشته بارها شاهد بودیم که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حال ارایه آمار است؛ متاسفانه و اساسا ما وزیر مسکن نداریم و این بخش در حاشیه است.
وی گفت: متاسفانه در مقام آمار دایم آمارهای بسیار شیکی را همین وزارتخانه ارایه می‌دهد که با واقعیت حوزه مسکن و تولید آن و بخش جهش تولید مسکن همخوانی ندارد.
بخش خصوصی پشتوانه شهرداری‌ها در اجرای طرح های عمرانی و خدماتی
به گزارش روز شنبه ایرنا، به گفته مجریان همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی در حال حاضر زمینه سرمایه گذاری بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان در تبریز مهیا بوده و شهرداران امیدوارند با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد بستر و زمینه و حمایت از آنان، ضمن ایجاد درآمد پایدار برای شهرها، چهره شهرها را نیز نوسازی کرده و جلوه ای تازه به آنها ببخشند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
قرائت های مختلف چالش اصلی شهرداران در جذب سرمایه گذار
شهردار تبریز، چالش اصلی شهرداران در جذب سرمایه گذار را وجود قرائت های مختلف عنوان کرد و گفت: ما در حوزه سرمایه گذاری با چالش های بزرگی مواجه هستیم و هنوز به فهم مشترکی از سرمایه گذاری نرسیده ایم.
یعقوب هوشیار توسعه روابط بین الملل و حضور موثر در بازارهای بین المللی را زمینه اصلی جذب سرمایه گذار اعلام و خاطرنشان کرد: ما شهرداران در حوزه سرمایه گذاری ریسک های بزرگی انجام می دهیم و وارد عرصه ای می شویم که هیچ گونه امنیتی ندارد چرا که هیچ حمایت حقوقی و قانونی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه باید با رفع موانع قانونی بتوانیم سرمایه گذار جذب کنیم، افزود: سرمایه گذار کسی نیست که برای ما ارزش افزوده ایجاد کند بلکه به دنبال سود خودش است.
هوشیار ادامه داد: بخش عمده‌ای از نقدینگی سرمایه‌گذاری که وارد کشور می‌شود، پشتوانه بانکی ندارد و در کنار آن عدم فروش محصولات سرمایه‌گذار موجب عدم ریسک وی برای سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت احداث زیرساخت‌های هوشمندسازی، عنوان کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های هوشمندسازی در شهر فراهم نباشد، حوزه سرمایه‌گذاری موفق نخواهد شد.
شهردار تبریز گفت: اقتصاد ایران بدون توجه به اقتصاد آذربایجان شرقی پیشرفتی نخواهد داشت و اخیرا وزارت کشور قرارداد خرید ۲۵۰ دستگاه اتوبوس را منعقد کرده که خواهشمندم این تعداد اتوبوس به تبریز اختصاص یابد.
شهرداران به سرمایه گذاران اطمینان خاطر بدهند
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور هم با تاکید بر اینکه قبل از سرمایه گذاری بخش خصوصی شهرداران باید به آنها اطمینان خاطر بدهند، اظهار کرد: وقتی بخش خصوصی پای کار باشد حس مسئولیت اجتماعی هم بیشتر می شود در نتیجه شهروندان نیز در حفظ و نگهداری و پیشرفت شهرشان مشارکت می کنند.
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه شهرداری ها روی کمک هیچ دستگاهی حساب باز نکرده بلکه خودشان منابع را جذب و ایجاد کنند، افزود: شهرها بهترین مکان برای جذب سرمایه هستند چرا که برای شهرداری ها ۳۰۰ ماموریت تعریف شده است و اگر نگاه مان را با توجه به تعدد ماموریت ها تغییر دهیم شهرمایمان برای پایداری درآمد نیازمند سرمایه گذار هستند.
وی با بیان اینکه شهرداری ها در جذب سرمایه گذار به دنبال برد برد باشند، گفت: به گفته برندگان نوبل اقتصاد، پول پاشی در حوزه شهری منجر به نابودی می شود.
جمالی نژاد الزامات توسعه سرمایه گذاری را نیازمند بهره گیری از تجربیات موفق دانست و افزود: تجربیات مهم و ارزشمند آن طرف مرزها نبوده بلکه داخل همین شهرها است.
ارائه ۵۰ فرصت سرمایه گذاری جدید به بخش خصوصی در تبریز
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تبریز در خصوص فرصت سرمایه گذاری پیشروی تبریز گفت: ۵۰ فرصت سرمایه گذاری جدید در سطح مناطق دهگانه و سازمان های تابعه شهرداری تبریز احصا شده است.
رضا خلیلی اظهار کرد: باتوجه به اهمیت سرمایه گذاری در مدیریت شهری ، این سازمان شکل گرفته تا فرصت ها را شناسایی و احصا کرده و به سرمایه گذاران بخش خصوصی ارایه کند.
وی اظهار کرد: هیات‌عالی سرمایه‌گذاری تبریر با محوریت پروژه‌های راکد جلسه های متعددی تشکیل داده و بازدیدهای میدانی از محل پروژه ها انجام می‌دهد تا مصوباتی اثرگذار در راستای حل این مشکلات اخذ شود.
وی اظهار کرد: تبریز خاستگاه سرمایه گذاری کشور بوده و تلاش می‌شود با شناسایی فرصت های سرمایه گذاری جدید و فعال کردن پروژه راکد شاهد توسعه همه جانبه این شهر باشیم.
وی گفت: مناطق دهگانه شهرداری تبریز سازمان ها، شرکت‌های تابعه محلی در این نمایشگاه حضور فعالی داشتند و فرصت های مدون سرمایه گذاری خود را به فعالان سرمایه گذاری خصوصی مشارکت مردمی ارائه دادند.
بستر سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرداری منطقه هشت فراهم است
شهردار منطقه هشت تبریز از فراهم بودن بستر سرمایه گذاری برای مشارکت بخش خصوصی در طرح های مهم و زیربنایی این منطقه خبرداد.
رضا جانفشان نوبری افزود: تلاش خواهیم کرد با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پروژه‌های مهمی را در این منطقه اجرا کنیم.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر بحث اشتغال و بکارگیری نیروی کار فعال جامعه از مهمترین دغدغه‌های مسئولان کشورمان است، تاکید کرد: بخش خصوصی با سرمایه شخصی ، موجب بکارگیری جوانان در واحدهای تولیدی و صنعتی می شود.
جانفشان خاطرنشان کرد: در این منطقه از شهرداری پروژه‌های مهمی همچون آیسان، میارمیار، عتیق و چند پروژه زیربنایی دیگر با سرمایه بخش خصوصی در سرمایه گذاری خصوصی حال اجرا است که با اتمام آنها، چهره منطقه متحول خواهد شد.
وی افزود: مجموعه شهرداری منطقه ۸ تبریز با تمام توان از مشارکت کنندگان بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، فرهنگی و زیربنایی حمایت می‌کند.
ارائه ۱۰ بسته پیشنهادی تحقق شهر هوشمند از سوی سازمان فناوری شهرداری تبریز
مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از ارائه ۱۰ بسته پیشنهادی تحقق شهر هوشمند از سوی سازمان فناوری در همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری خبر داد.
محمدرضا کاظمی در مورد محورهای ارائه شده در زمینه تحقق شهر هوشمند در همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری گفت: سازمان فناوری شهرداری تبریز با همکاری پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی و به منظور ایجاد زمینه های نوآوری و شکوفایی، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و تقویت مشارکت و حمایت از مبتکران و طرح های مبتنی بر دانش و فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان، در تلاش است تا با هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی و تحقق شهر پایدار هوشمند، گام مهمی در جهت خدمت رسانی به شهروندان برداشته شود.
وی ایجاد زیرساخت ارتباطی شهری (فیبر نوری به طول ۲۵۰ کیلومتر)، طرح جامع ناوگان شهری و طرح های سیستم هشدار ترافیک در تقاطع های شهری برای عابران نابینا و کم توان، پرداخت آنلاین تاکسی های شهری، گاردریل های هوشمند، بلوک های سیمانی هوشمند، رنگ آمیزی نور پردازی و روشنایی هوشمند شهر، مدیریت هوشمند آب‌راه های شهری و آبیاری هوشمند، پارکینگ های هوشمند، حمل پسماند شهری را از فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر هوشمند عنوان کرد.
مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز گفت: به منظور ایجاد زمینه‌های نوآوری و تقویت مشارکت و حمایت از مبتکران و طرح‌های مبتنی بر دانش و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، برای ایجاد و توسعه شهر هوشمند به حمایت تمام ارگان های دولتی نیاز داریم.
امضای ۹ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در منطقه ۵
شهردار منطقه ۵ با بیان اینکه همایش فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی فرصت مناسبی برای معرفی قابلیت های هر منطقه و تفاهم با سرمایه گذاران بود، گفت: ۹ تفاهم نامه سرمایه گذاری در این منطقه با بخش خصوصی امضا شده است.
سیاوش فتح اللهی به قابلیت های سرمایه گذاری در این منطقه اشاره و اظهار کرد: بسته سرمایه گذاری خصوصی های سرمایه گذاری دیگری نیز برای معرفی به سرمایه گذاران آماده شده و در فرصت های مناسب مانند این همایش نسبت به ارائه آن اقدام می شود.
وی گفت: در این همایش مذاکرات اولیه برای احداث شهربازی، کارواش، زیباسازی و مبلمان شهری، تالار و رستوران، شهربازی سرپوشیده و مجتمع های تجاری و مسکونی انجام و نهایی شد.
ارائه ۲۹ بسته پیشنهادی از سوی شهرداری منطقه ۱۰
شهرداری منطقه ۱۰ تبریز به شناسایی فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری و نیازسنجی‌های صورت گرفته از ارائه ۲۹ بسته پیشنهادی و فرصت سرمایه‌گذاری در این منطقه در این همایش ملی خبرداد.
موسی زارعی افزود: در این همایش پروژه پارکینگ طبقاتی حکیم، مجتمع ورزشی- رفاهی و تالار رضوان، مجتمع فرهنگی، رفاهی و استخر قالیبافان، کلینیک و بیمارستان چشم، مجموعه توریسم درمانی سلامت ارم، مجموعه رفاهی کارواش پارک مسافر، کارواش تمام اتوماتیک میدان انقلاب، پمپ‌های تک سویه بنزین، نمایشگاه دائمی گل گیاه قائم مقام و مجموعه سالن‌های زیرنایلونی تولید گل و گیاه برای جذب سرمایه به سرمایه گذاران ارایه شد.
وی گفت: مجتمع تجاری رشدیه، مجتمع مسکونی- تجاری چایکنار، شهربازی ارم، خانه‌های تاریخی محدوده شهرداری منطقه ۱۰، چایخانه‌های سنتی و دکه‌های اغذیه پارک‌های منطقه، بوفه شهرداری منطقه ۱۰، بازارچه محلی، بازار عتیقه ششگلان، پروژه انرژی شهرداری منطقه ۱۰، بازسازی کاروانسراهای سامان میدانی، حیوانلار باغچه سی، دروازه - رستوران دوه چی، پروژه بازارهای صاحب‌الامر (صاحب آباد)، سوغات سرای مقبره الشعرا، سرویس‌های بهداشتی، بوتیک هتل، تبلیغات محیط شهری، مهمانپذیر، پروژه تجاری- پارکینگ میدان ابوالفضل از دیگر طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری در این منطقه است که طی ماه‌ها با مشاوران و کارشناسان متخصص حوزه سرمایه‌گذاری ظرفیت‌سنجی شده و آماده ارائه شده بودند.
هفته گذشته همایشی یکروزه به منظور جلب و جذب سرمایه گذاران در زمینه ای مختلف مسکونی، تجاری، خدماتی، تفریحی و گردشگری، صنعتی و کارگاهی و رفاهی و ورزشی با هدف جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و با حضور سرمایه گذاران و شرکت های بخش خصوصی در تبریز برگزار شد.
سورپرایز بزرگ رئیس جمهور برای سهام عدالتی ها | واریزی جدید برای دارندگان و جاماندگان سهام عدالت
طبق وعده مسوولین واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در مراحل پایانی قرار گرفته است.
سود سهام عدالت افزایش یافت. سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. سهام عدالت متوفیان به وراث انتقال یافت. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت. تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار درخواست توثیق سهام عدالت به ثبت رسیده است. به صاحبان سهام عدالت وام بدون ضامن پرداخت می‌شود. ضمانت این کارت‌های اعتباری به پشتوانه سهام عدالت و بدون‌نیاز به ضامن است.
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در مراحل پایانی قرار گرفته است و گفته‌های مسئولان حاکی از این است که جاماندگان شناسایی شده‌اند و منابعی که به عنوان سهام عدالت قرار است در اختیار این افراد قرار بگیرد، نیز مشخص شده است.
باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت سرمایه گذاری خصوصی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، باید به عنوان سهام عدالت به افراد فاقد این سهام که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند، واگذار شود.
* چگونه در افزایش سرمایه شرکت‌های سهام عدالت شرکت کنیم؟
وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: بر اساس روش مستقیم یا غیرمستقیم برای سهامداران عدالت، شرکت در افزایش سرمایه نیز متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام به مشارکت در افزایش سرمایه می‌کنند. سهامداران روش مستقیم نیز به صورت خودکار در افزایش سرمایه‌ها مشارکت داده می‌شوند. سهامداران با مراجعه به سامانه سجام می‌توانند تغییرات سهام خود را ملاحظه کنند.سرمایه گذاری خصوصی
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی
قیمت پایانی هر سهم
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (17 مهر 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 283 هزار و377تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹، قیمت این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد.
درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند، اما هنوز تعدادی از افراد نتوانسته اند سهام خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر، در طی سال‌های گذشته افرادی وجود داشته‌اند که با وجود اینکه در شمار دهک‌های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نشده‌اند.
دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد.
حدود سه ماه قبل حسین قربازاده، رییس سازمان خصوصی سازی، از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و اعلام کرد: تعداد جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
تکلیف جاماندگان دیگر چه می‌شود؟
در مورد سایر افراد واجد شرایط وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید در یک ساز و کار علمی افراد را شناسایی کنند. در حال حاضر سازوکاری به غیر از پایگاه رفاه ایرانیانوجود ندارد و معاونت مربوطه در وزارت رفاه لیست افرادی که در شش دهکی درآمدی هستند و سهام عدالت ندارند را مشخص کرده است اما تعداد نهایی نیست. زمانی هم که تعداد مشخص شود، باید سرمایه گذاری خصوصی برای منابع از سوی دولت و مجلس آن تدبیری اندیشیده شود.
پرتفوی جاماندگان از چه سهامی تشکیل خواهد شد؟
هنوز مشخص نیست چه سهامی در پرتفوی جاماندگان قرار بگیرند. آنطور که اعلام شده است اسامی بنگاه‌هایی مطرح شده که برخی بر این باورند که جزو ۲۰ درصدی است که دولت باید نگه دارد. درواقع بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به ۸۰ درصد بنگاه‌ها اجازه داده بود واگذار شوند اما در تبصره یک بند ب ماده سه قانون اصل سیاست ۴۴ ذکر شده است که دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سرمایه گذاری کند. تفسیر حقوقی این است که دولت مکلف است ۸۰ درصد ارزش بازار این بنگاه‌ها را واگذار کند. ۲۰ درصد دیگر را مجاز است حفظ کند و زمانی که میزان شناوری آن پایین آمد، دوباره دولت می‌تواند از طریق سازمان توسعه آن مورد را سرمایه گذاری کند.
باید توجه کرد که دولت دیگر سهام حداکثری ندارد. هرچه سهام باقی مانده از همین شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه و. است. این شرکت‌ها جزو همان ۲۰ درصد است، ولی تفسیر این است که دولت می‌تواند آنها را واگذار کند. البته برخی هم معتقد هستند دولت نمی‌تواند. این موضوع از معاونت حقوقی استعلام شده است و این معاونت باید پاسخ دهد.
باید به این نکته توجه شود که دولت منابع دیگری برای تخصیص به سهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدودا ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک ۴۰ تا ۴۵ درصد آن وثیقه وام‌هایی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری آنها از هیچ طریقی وجود ندارد. در نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام کند، امکان تخصیص سهام به مشمولین کمیته امداد و بهزیستی امکان‌پذیر می‌شود.
تکلیف جاماندگان دیگر چه می‌شود؟
در مورد سایر افراد واجد شرایط وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید در یک ساز و کار علمی افراد را شناسایی کنند. در حال حاضر سازوکاری به غیر از پایگاه رفاه ایرانیان وجود ندارد و معاونت مربوطه در وزارت رفاه لیست افرادی که در شش دهکی درآمدی هستند و سهام عدالت ندارند را مشخص کرده است اما تعداد نهایی نیست. زمانی هم که تعداد مشخص شود، باید برای منابع از سوی دولت و مجلس آن تدبیری اندیشیده شود.
چه زمانی سهام عدالت به جاماندگان می‌رسد؟
هنوز زمان مشخصی برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد. اما احتمال می‌رود که این تقسیم سهام عدالت تا پایان سال انجام شود. مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک از مشمولان معادل ۱۰ میلیون تومان اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال خواهد بود.
چگونه سهام عدالت جدید ثبت‌نام کنیم؟
قرار بود تیر ماه امسال روند واگذاری سهام عدالت به جاماندگان آغاز شود تا به امروز خبری از واگذاری نیست و احتمالا تا پایان سال این واگذاری انجام شود. جاماندگان نیازی به ثبت‌نام ندارند و تنها مشمولانی که توسط دولت مشخص شده‌اند می‌توانند آن را دریافت کنند.
همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور چندی پیش اعلام کرده بود مشمولان جدید نیازی به ثبت‌نام و ارائه مدارک ندارند. لیست این افراد در سازمان بهزیستی کل کشور وجود دارد. قرار است این سازمان لیست همه افرادی که جزو مشمولان جدید هستند را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهد. به محض اینکه سازمان خصوصی‌سازی کارهای قانونی و اداری را انجام دهد مستقیما برای افراد جامانده سهام عدالت برقرار می‌شود.
این مقام مسئول تاکید کرده که مشمولان جدید به هیچ عنوان برای ثبت‌نام به جایی مراجعه نکنند و هیچ مدارک یا هزینه‌ای برای ثبت‌نام جدید نپردازند. کل این روند از طریق ارتباط بهزیستی با سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود.
بر اساس آمارها،۲۰ میلیون جامانده در این حوزه وجود دارند و تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران سها عدالت دریافت خواهند کرد و در خصوص این بقیه این افراد صحبتی نشده است.
اختصاص سهم به جاماندگان سهام عدالت
سهام عدالت از زمانی که وارد عرصه اقتصادی کشور شد تا هم اکنون اخبار مختلفی را پیرامون خود دیده است. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در ماه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است به موضوع واگذاری سهام به جاماندگان مرتبط می شود.
جاماندگان سهام عدالت که در سال های دهه ۸۰ نتوانستند سهام خود را دریافت کنند، این روزها منتظر تصمیم دولت برای واگذاری سهام هستند.
از دیگر سو، افرادی که در سال ۹۹، روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، هنوز تکلیف سهام خود را نمی دانند. ۳۰ شرکت سرمایه گذاری مرتبط با سهام عدالت در استان ها تشکیل شده و از این تعداد ۲۶ شرکت سرمایه گذاری استانی در سال ۹۹ در بازار دوم بورس پذیرش شده و نماد آنها درج شد. گرچه هم اکنون همه نمادهای شرکت های سرمایه‌گذاری عدالت به دلیل تعیین تکلیف نشدن مجامع این شرکت ها و هیأت مدیره آنها متوقف هستند و معامله نمی شوند.
واریز سود ۲ میلیونی سهام عدالت
پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس با بیان اینکه پیش بینی می شود سود سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، اظهار داشت: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرایی شدن سود سهام عدالت تاکید کرد: اگر شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی ۲ مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.
سود سهام عدالت امسال چه زمانی واریز می‌شود؟
سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ پرتفوی سهام عدالت در اواخر سال ۱۴۰۱ به حساب مشمولین واریز خواهد شد و در خصوص وضعیت افزایش سرمایه ناشران پرتفوی سهام عدالت نیز بعد از مشخص شدن میزان افزایش سرمایه و اعمال افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها وضعیت سود مشخص خواهد شد.
فعلا زمان مشخص نیست، ولی تمام تلاش سازمان بورس و سپرده گذاری بر این خواهد بود که همانند دو سال گذشته نزدیک عید نوروز این سود برای همه مشمولان واریز شود.
تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان
حدادی در مورد آخرین وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث نیز توضیح داد: از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فوت کرده‌اند که در این میان برخی وارثین هم فوت شده‌اند. قرار شد این فرآیند به صورت الکترونیکی و با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و قوه قضائیه تا شهریورماه انجام شود. اما به نظر می‌رسد قوه قضائیه در ارسال اطلاعات به سپرده‌گذاری کمی از برنامه عقب است.
امکان فروش سهام عدالت وجود نخواهد داشت!
او با اشاره به امکان فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت برای مشمولان این سهام در سال ۱۳۹۹ گفت: این موضوع یکی از دلایل ریزش بازار در آن سال بود به همین دلیل احتمالا امکان فروش ۶۰ درصدی برای هیچ‌کدام از مشمولان وجود نداشته باشد. در آن زمان سه و نیم نفر از سهامداران روش مستقیم، سهام عدالت خود را فروختند که باعث شد ۱۴ هزار میلیارد تومان از بازار خارج شود. به همین دلیل فروش سهام عدالت باید به تدریج صورت بگیرد. البته در این راستا اقداماتی انجام شده است تا مشمولان به نگهداری سهام خود تشویق شوند که راه‌اندازی سامانه ستاره و امکان توثیق سهام عدالت از جمله آن است. مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با بیان اینکه در ۳۱ استان، ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد، اظهار کرد: 28 استان مدارک خود را ثبت کرده‌اند اما استان سمنان علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده، همکاری‌های لازم را انجام نداده است و به نظر می‌رسد باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود. همچنین مدارک شرکت‌های قزوین و چهارمحال بختیاری برای بازگشایی نماد کامل نیست. حدادی در مورد دلایل بسته شدن نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توضیح داد: روش حسابداری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشتباه انجام شده بود، به همین دلیل شورای عالی بورس جدید در سال گذشته تاکید کرد که این‌مورد باید براساس استانداردهای حسابداری صورت بگیرد. او در مورد زمان بازگشایی این نمادها توضیح داد: نمادها بعد از برگزاری مجامع و اصلاح آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت بازگشایی می‌شوند. فرآیند برگزاری مجامع بین ۴۵ تا۶۰ روز زمان نیاز دارد، اظهار کرد: بنابراین نمادها حداقل تا ۶۰ روز آینده بازگشایی نخواهند شد
اعتماد کمتر به دولت؛ بازار آشفته‌تر/ اثر بی‌اعتمادی بر سرمایه‌گذاری چیست؟
تجارت نیوز نوشت: تلنبار شدن وعده‌های مسئولان اقتصادی در قفسه‌های ادارات و سازمان‌های دولتی و خاک خوردن‌شان، در حالی‌که در واقعیت مردم شاهد ماجرای دیگری در بازارهای مختلف هستند، هر روز اعتماد را کمتر و اتفاقا بازار را آشفته‌تر می‌کند.
زمانی که مسئولان اقتصادی زیبا حرف می‌زنند، اما نازیبا عمل می‌کنند، دعوت آنها از مردم برای اطمینان خاطر از نتیجه سیاست‌های اقتصادی به یک طنز تلخ می‌ماند. این موضوع حقیقتی است که کارشناسان به آن اذعان دارند. در واقع، اگر کشوری شاهد شکاف روزافزون میان مقامات اقتصادی و مردم باشد، اقتصاد آن در تله بی‌اعتمادی گرفتار می‌آید.
اقتصاد دولتی ایران هم درگیر این معضل است و بی‌اعتمادی تقریبا یقه تمام بازارها را گرفته؛ بازار سرمایه یک نمونه حاشیه‌ساز در گذشته‌ای سرمایه گذاری خصوصی نزدیک است. وقتی وضعیت اقتصادی شهروندان درک نمی‌شود یا حتی به زیر سوال می‌رود، حتی اگر تصمیمی با حُسن نیت گرفته شود، باز هم به آن با دیده تردید نگاه می‌شود.
یکی از بخش‌هایی که به شدت از این قضیه رنج می‌برد، بخش سرمایه‌گذاری است. یعنی اگر فعالان اقتصادی خیالشان از بابت یک تصمیم راحت نباشد و نگران از فردای کسب و کارشان باشند، پیامد منفی آن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است.
اعتمادی که هر روز رنگ می‌بازد
آنگونه که صاحب نظران اقتصادی می‌گویند سرمایه اجتماعی مسبب پیشبرد تحولات توسعه‌ای در یک کشور است. این جمله یعنی اگر سرمایه انسانی دچار لطمه شود، دیگر خبری از بهره‌وری در اقتصاد نخواهد بود.
بیاییم یک تعریف ساده از اعتماد داشته باشیم؛ اعتماد یعنی زمین زیر پای مردم برای زراعت محکم باشد.
در این باره خوب است سری به گذشته بزنیم. همین چند سال قبل بود که با بازگشت مجدد تحریم‌ها و البته یادمان نرود سوء‌مدیریت اقتصادی به‌ویژه در بازار ارز، هر شب یک دستورالعمل و نسخه برای فعالان اقتصادی پیچیده می‌شد. آنها بارها در گفت‌وگوهای رسانه‌ای از پیامدهای منفی سیاست‌های ارزی ناله برآوردند و هشدار دادند. اما مسئولان زمانی هشدارهایشان را جدی گرفتند که دیگر کار از کار گذشته بود. موضوعی که بشدت به اعتماد فعالان اقتصادی لطمه زد.
در ضمن، طی سال‌های گذشته بارها شاهد این بودیم دولتمردان زیبا حرف می‌زنند، اما نازیبا عمل می‌کنند. تلنبار شدن وعده‌های آنها در قفسه‌های ادارات و سازمان‌های دولتی و خاک خوردن‌شان، در حالی که در واقعیت مردم شاهد ماجرای دیگری در بازارهای مختلف هستند، هر روز اعتماد را کمتر و اتفاقا بازار را آشفته‌تر می‌کند.
اثر بی‌اعتمادی بر سرمایه‌گذاری چیست؟
پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تحولات اقتصادی برای اعضای بخش خصوصی در نهایت سبب افزایش بی‌اعتمادی آنها به آنچه که دولت تصمیم می‌گیرد، شده است. موضوعی که حتی به گواه برخی فعالان اقتصادی، در اوج التهابات ارزی در سال ۹۸، موجب مهاجرت گسترده فعالان اقتصادی ماهر و کارکشته هم شد. در واکنش به آن هم، اتاق بازرگانی نگرانی خود را ابراز کرد. پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، نیز در توئیتی به این موضوع اشاره کرده و نوشته بود: «روزی نیست که خبر تصمیم به مهاجرت چند فعال اقتصادی معتبر و مدیر توانمند را نشنوم. روند مهاجرت کارآفرین و خروج سرمایه شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است.»
در این بین، یکی از بخش‌های اقتصادی که به‌شدت از این قضیه رنج می‌برد، بخش سرمایه‌گذاری است. یعنی اگر فعالان اقتصادی خیالشان از بابت یک تصمیم راحت نباشد و نگران از فردای کسب و کارشان باشند، پیامد منفی آن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است.
افزایش هزینه کسب‌وکارها
بیاییم بیشتر در این علت و معلول دقیق شویم. در اقتصادهای بزرگ دولتی وقعی به بخش خصوصی که نامش با بهره‌وری گره خورده، نمی‌نهند. فعالان اقتصادی می‌گویند این امر هزینه معاملاتی کسب و کارها را بالا می‌برد و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد را پایین می‌آورد.
یک سرمایه‌گذار اگر از آمار و اطلاعاتی که معمولا به دستش نمی‌رسد یا اگر برسد، ناقص است مطمئن نباشد، اتفاقی که می‌افتد این است که نمی‌تواند آینده فعالیت خود را به درستی پیش‌بینی کند. همین موضوع به مرور عملکرد او را با افول مواجه می‌کند.
بر اساس این گزارش، فعالان اقتصادی که هر روز شاهد مشکلاتی از این دست هستند، دچار بی‌اعتمادی می‌شوند و از بازگشت سرمایه‌شان نامطمئن خواهند بود. روندی که در حال حاضر به دلیل تک‌روی دولت در اتخاد تصمیمات اقتصادی بدون لحاظ واقعیات بازار شاهد آن هستیم. نتیجه این خواهد بود که صاحبان سرمایه از خیر سرمایه‌گذاری می‌گذرند و به جایی پناه می‌برند که سرمایه‌شان در امنیت کامل باشد.
دو «مه‌‌‌شکن» در مسیر توسعه معادن
دنیای معدن: مواد معدنی در عملکرد اقتصادی کشورهایی که مالک و تولیدکننده آنها هستند نقش موثر و تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای دارند. ایران با دارا بودن انواع مواد معدنی کشف شده و همچنین بخش بزرگی از ذخایر احتمالی می‌تواند از این پتانسیل بزرگ در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی خود بهره‌برداری کند. اما در این مسیر دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که تامین زیرساخت‌‌‌ها و شرایط تامین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله آنهاست.
به گزارش دنیای معدن، در خصوص وضعیت فعلی صنایع معدنی کشور و به‌خصوص شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در این بخش، نوژن یونسیان کارشناس سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرده سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح می‌تواند باعث افزایش امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود. در ادامه این گفتوگو را ملاحظه میکنید.
شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکنون چگونه بوده است ؟
به صورت کلی دو نوع روش سرمایه‌گذاری در این حوزه، فارغ از بحث روش‌های تامین مالی می‌تواند در نظر گرفته شود.
روش اول سرمایه‌گذاری مستقیم است که برای بهره‌برداری و استخراج از معادن، سه مجوز پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری باید اخذ شود. در مورد صدور پروانه اکتشاف معدن باید گفت که به طور خلاصه، بعد از ارائه درخواست توسط متقاضی و انجام استعلامات طبق ماده ۲۴ قانون معادن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تکمیل مدارک توسط متقاضی انجام می‌شود. مجوز بعدی که موردنیاز است صدور گواهی کشف توسط سازمان صمت است که پس از اخذ پروانه اکتشاف، متقاضی به انجام عملیات اکتشافی و ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف به سازمان صمت اقدام کرده و سازمان پس از طرح در کمیسیون مربوطه گواهی کشف صادر می‌کند.
سرانجام آخرین مجوز در این بخش دریافت پروانه بهره‌برداری است که پس از طی مراحل قبل، متقاضی درخواست صدور پروانه بهره‌برداری را به سازمان صمت تحویل می‌دهد و سازمان پس از بررسی شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری و مطابقت با استانداردهای معدن و بازدید از معدن، در نهایت مدارک تکمیلی را از متقاضی درخواست و اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری می‌کند. نکته‌ای که در این بین وجود دارد، بر اساس ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، «بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، می‌توانند در قالب پروانه بهره‌برداری معدن و بدون نیاز به اخذ جواز تاسیس مجزا نسبت به تاسیس واحد فرآوری اقدام کنند. در خصوص صنایع معدنی نیز فارغ از روش تامین مالی طی مراحل مشابهی برای اخذ جواز تاسیس، دریافت زمین، مجوز‌های زیست محیطی و پروانه بهره‌برداری لازم است.
اما روش دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به صورت غیرمستقیم است. در این روش در واقع سرمایه‌گذاری در مجموعه‌هایی است که فرآیند‌های روش اول را طی کرده و به نوعی کم دردسر‌تر هستند. از معروف‌ترین آنها می‌توان به خرید سهام شرکت‌های فعال بورسی یا خرید اوراق بدهی شرکت‌ها اشاره کرد.
نقاط ضعف و قوت شیوه‌های سرمایه‌گذاری مدیریت بخش دولتی چگونه بوده است؟
به طور کلی می‌توان گفت که دولت امروزه بیشتر به دلایل اجتماعی و سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی حضور پیدا می‌کند، اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی یکسری پیامدهای نامطلوبی ازجمله استفاده نامناسب از منابع و احتمال انحصارگرایی، ایجاد بوروکراسی عظیم، فقدان انگیزه‌های کاری و دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به همراه دارد که از آنها به موارد شکست دولت یاد می‌شود.
با توجه به جمیع این موارد به نظر من دولت‌ها باید به جای سرمایه‌گذاری مستقیم، در حوزه فراهم کردن زیرساخت‌های لازم چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری برای ورود بخش خصوصی اقدام کنند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح می‌تواند باعث افزایش امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود.
با توجه به تجربیات گذشته و همچنین واقعیت‌های روز بازارهای داخلی و جهانی چه رویکردی بیش از همه در حوزه سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی موثر واقع خواهد شد و مستلزم چه اقدامات و ابزارهایی است ؟
شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی باید بر تمایلات محافظه‌کارانه سنتی غلبه کرده و از نوآوری بیشتر در عملیات خود استفاده کنند. برای رسیدن به این مهم لازم است نه تنها به سرعت به ظهور فناوریهای جدید پاسخ داده شود، بلکه باید فناوریهای پیشرفته خود را در این زمینه توسعه دهند. فناوریهای نوین مثل سیستم‌های اینترنت اشیا، بلاک‌چین، سنسورهای هوشمند تولید داده، فضای ابری و پردازش کلان داده‌ها، اتوماسیون صنعتی، روبوتیک و. می‌توانند علاوه بر افزایش بهره‌وری تا بیش از۱۰درصد در افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید نقش مهمی ایفا کنند. برای دستیابی به اثرات مثبت شکل‌‌‌گیری سیستم‌های نوآورانه در بلندمدت، برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک و اقدامات تنظیم مقررات دولت ضروری است تا نه تنها توسعه نوآورانه مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین را تحریک کند بلکه صنعت معدن و همچنین بخش‌ها و صنایع مرتبط با آن را هم تحت‌الشعاع قرار دهد.
هم اکنون از چه ابزارهای مالی در این حوزه استفاده می‌شود و بهترین آنها چیست ؟
شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هدف راه‌اندازی یک خط تولید جدید، اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت‌های قانونی، پرداخت بدهی‌ها و. اقدام به تامین مالی می‌کنند. به طور کلی این مکانیزم را می‌توان به ۲ دسته تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد.
تامین مالی مستقیم مانند منابع مالی حاصل از فعالیت شرکت، منابع مالی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سود انباشته بوده و تامین مالی غیرمستقیم مانند اوراق بدهی، اوراق مشارکت، صدور سهام عادی (پذیره‌نویسی اولیه و افزایش سرمایه)، دریافت وام و تسهیلات و. است.
هزینه تامین مالی، ریسک کسب و کار، حد بهینه استفاده از هر روش، در دسترس بودن و دوره بازگشت سرمایه مهمترین معیار‌هایی است که هر کسب و کار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب خود باید مدنظر قراردهد
البته امروزه در جهان روش‌های نوین دیگری هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش‌هایی مثل توکنایز کردن محصولات در بستر بلاک‌چین و پیش‌فروش آنها یا تامین مالی جمعی که اگر چه بعضی از آنها به صورت محدود در ایران اجرا شده اما برای بومی‌سازی این روش‌ها نیاز به اصلاح برخی قوانین و همراهی دولت و قانون‌گذار حس می‌شود.
دیدگاه شما