اوراق سلف نفتی

اوراق سلف نفتی چه کارکردی در عملیات بانکی دارد؟

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات بانکی ضمن اعلام اینکه اوراق سلف نفتی موجب تامین هزینه‌های دولتی، جذب نقدینگی از مردم و جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای ارز و خودرو می‌شود، کارکرد این اوراق در عملیات بانکی را تشریح کرد.

به گزارش شرق به نقل از ایسنا، علی نظافتیان اظهار کرد: دولت از طرف مجلس ماموریت دارد که از طریق صادرات نفت یا میعانات گازی حداقل تا سقف درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ را تحصیل و به خزانه واریز کند اما تحریم‌های خلاف قانون دولت‌های بیگانه موجب شده که دولت موفق به وصول این مقدار از درآمد تا پایان سال جاری نشود. به همین جهت یکی از مناسب‌ترین شیوه‌های وصول درآمدهای پیش بینی شده برای دولت، فروش نفت خام از طریق انتشار اوراق بهادار سلف نفتی است .

وی درباره چیستی اوراق سلف نفتی، گفت: طبق منطق بازار، فروش کالا بر نقدی بودن معامله و تحویل فوری کالای مورد معامله است اما در پاره‌ای از موارد تحویل فوری کالای خریداری شده در زمان انجام معامله مقدور نیست و در نتیجه خریدار بهای معامله را به صورت نقدی پرداخت و قبول می‌کند که کالای مورد نظر خود را در آینده تحویل بگیرد که این معامله، پیش خرید می‌گویند .

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: در اصطلاح اهل فقه و بانکی نیز اینگونه معاملات را سلف می‌نامند که برای تامین هزینه‌های جاری و مواد اولیه واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود و بانک با پرداخت تسهیلات سلف، مقداری از تولیدات آن واحد تولیدی را پیش خرید می‌کند اما بهای کالای خریداری شده (مبلغ تسهیلات سلف) را به صورت نقدی در اختیار تسهیلات گیرنده قرار می‌دهد و موافقت می‌کند که کالای خریداری شده را حداکثر به مدت یکسال دیگر یا یک دوره تولیدی دیگر تحویل بگیرد .

نظافتیان درباره تفاوت اوراق سلف با اوراق مشارکت توضیح داد: اوراق سلف نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد. در اوراق سلف نفتی رویدادهای حقوقی روی می‌دهد که طبق آن، دولت تولید کننده و مالک نفت استخراج شده است و از نظر مبانی حقوقی می‌تواند نفت تولیدی خود را به دو روش تحویل فوری یا پیش فروش با تعهد به تحویل محصولات نفتی بفروشد اما بهای آن را به صورت نقدی دریافت کند .

روند تعیین قیمت اوراق سلف نفتی

وی با بیان اینکه مکانیزم تعیین قیمت اسمی اوراق سلف چندان پیچیده نیست، گفت: قیمت دلاری فروش هر بشکه نفت در سطح بین الملل مشخص است؛ بنابراین کافی است دولت قیمت ارزی آن را اعلام کند اما مشکل در این زمینه نرخ تسعیر قیمت ارزی نفت است. دولت باید به وضوح مشخص کند که هر بشکه نفت را چند ریال می‌فروشد و نرخ آن را چگونه تسعیر می‌کند؟ اگر دولت بخواهد نرخ تسعیر نفت را خیلی دور از نرخ بازار آزاد ارز تعیین کند، این پدیده موجب رانت عظیم ارزی خواهد شد که نتیجه آن نیز ایجاد ثروت‌های باده آورده خواهد بود؛ پس به ناچار نرخ تسعیر اوراق سلف نفتی تا حدودی از نرخ بازار آزاد ارز تبعیت خواهد کرد .

نظافتیان افزود: در این معامله خریدار اوراق سلف، بهای نفت خریداری شده را به صورت نقد می‌پردازد و در ازای آن اوراق بهادار سلف نفتی معادل بهای پرداخت شده را دریافت می‌کند که بدان معناست که دارنده آن مالک قطعی مقداری نفت است؛ پس دارنده اوراق حق دارد که این اوراق بهادار را به هر شخصی که مایل باشد واگذار کند و عرصه این اوراق در بورس می‌تواند در شکوفایی بورس بسیار تاثیرگذار باشد .

به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تفاوت اصلی شیوه فروش نفت به روش صادرات مستقیم دولت و شیوه فروش نفت به صورت پیش فروش و صدور اوراق سلف این است که در شیوه نخست دولت مالک و در عین حال صادر کننده است؛ در حالیکه در اوراق سلف نفتی دارندگان اوراق بهادار، مالک نفت خریداری شده از دولت هستند؛ بنابراین دولت به نمایندگی از مالکان، اوراق نفت را صادر می‌کند .

اوراق سلف نفتی سدی در مقابل نقدینگی

نظافتیان ادامه داد: اوراق سلف نفتی در طول مدت اوراق سلف نفتی ممکن است که قیمت بین‌المللی نفت ایران کاهش یا افزایش یابد که برحسب تدابیر پیش بینی شده، دولت می‌تواند از طریق "بازخرید اوراق" این نوسات مالی را کنترل کند. در شرایط غیرعادی که امکانات لازم برای صادرات طبیعی محصولات نفتی فراهم نیست، استفاده از اوراق سلف نفتی می‌تواند از جمله راهکارهای مطلوب برای تامین هزینه‌های دولتی، جذب نقدینگی از مردم و جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای کاذب نظیر بازار ارز و خودرو باشد .

وی در پاسخ به اینکه اوراق سلف نفتی چه کارکردی در عملیات بانکی دارد؟ توضیح داد: هر چند در این مورد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سیاستگذار نهایی هستند اما می‌توان از این اوراق در عملیات بانکی به عنوان وثیقه‌ای معتبر با قابلیت نقد شوندگی بالا برای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تولیدی، پرداخت تسهیلات با توافق بین بانک گیرنده تسهیلات برای باز پرداخت تسهیلات براساس این اوراق و پرداخت تسهیلات فروش اقساطی به اشخاص غیر دولتی به منظور خرید اوراق سلف نفتی در قبال وثیقه این اسناد استفاده کرد .

تاثیر اوراق سلف نفتی بر معاملات بورس

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره تاثیر اوراق سلف نفتی بر معاملات بورس اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی در قبال واگذاری اوراق سلف از طریق بورس به بانک‌های طلبکار نیز از دیگر استفاده‌های اوراق سلف بدهی در نظام بانکی است .

وی تاکید کرد: طرح فروش اوراق سلف نقدی در صورت موفقیت موجب رونق معاملات بورسی، کنترل نقدنیگی و کاهش انتظارات تورمی از نرخ‌های کالاهایی همچون ارز یا سکه می شود و دولت را نیز در کمبود کسری بودجه یاری می رساند .

قرار است اوراق سلف نفتی روز یکشنبه ۲۶ مرداد عرضه شود. امسال ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ سود حدود ۱۹ درصد و به صورت دو ساله منتشر خواهد شد.

اوراق سلف نفتی چگونه می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند؟

تهران - ایرنا - رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران معتقداست: شیوه عرضه اوراق سلف نفتی، علاوه بر جبران کسری بودجه می‌تواند به کنترل نقدینگی و رونق بازار سرمایه کمک کند و چنانچه آگاه‌سازی درستی در جامعه انجام شود، قدرت جذب این میزان اوراق نیز وجود دارد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اتاق بازرگانی تهران، «رضا پدیدار» با اشاره به اینکه «موافق عرضه اوراق سلف نفتی است» توضیح داد: وقتی صحبت از اوراق سلف نفتی به میان ‌می‌آید، به معنای آن است که این اوراق، فروش نفت را به منزله یک تعهد و بدهی برای دولت آینده تعیین ‌می‌کند. البته گروهی موافق و گروهی نیز باآن مخالفت دارند. موافقان اعتقاد دارند که در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های اقتصادی، عرضه این اوراق ‌می‌تواند بخشی از کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده را که رقم بالایی است، می تواند پوشش دهد، اما معتقدم که این طرح علاوه بر جبران کسری بودجه، ‌می‌تواندآثار دیگری ازجمله کنترل نقدینگی و رونق بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.

پدیدار در توضیح شیوه عرضه اوراق سلف نفتی گفت: اوراق سلف نفتی توافقی میان دو گروه است؛ شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به عنوان عرضه‌کننده این اوراق، مقدار مشخصی از نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف که به امضا ‌می‌رسانند، به صورت بهای نقد به فروش ‌می‌رسانند تا در سررسید مشخصی به خریدار نفت تحویل شود. این فرمول ساده عرضه اوراق سلف نفتی است. در این فرآیند نظام هماهنگی متشکل از وزارت نفت، بانک مرکزی و و بازار سرمایه باید شکل گیرد.

او توضیح داد: براساس طرحی که در مجلس دردست بررسی است،حداقل به میزان یک میلیون بشکه در روز نفت خام با قیمت ۵۰۰ میلیون دلار عرضه شود. در حقیقت اوراق سلف نفتی به نوعی بر اساس قرارداد سلف موازی با استانداردهای نفت اجرایی ‌می‌شود. در این طرح، سودی پرداخت نخواهد شد؛ بلکه طی این معامله، فردی از آحاد جامعه این اوراق را خریداری کرده و در سررسید آن، پول اوراق را دریافت ‌می‌کند. تصور کنید فردی اوراق سلف نفتی را به قیمت ۵ هزار دلار از بورس خریداری ‌می‌کند و آن را زمانی که قیمت در بازار افزایش یافته و برای مثال به ۶ هزار دلار رسیده، به فروش ‌می‌رساند؛ اوراق سلف نفتی در چنین فرآیندی، گردش اقتصادی ایجاد ‌می‌کند.

وی گفت: گواهی اوراق سلف نفتی یک سندی مشتمل بر دارایی‌های خریدار از قراردادهای سلفی است که این گواهی را که در طول دوره معاملات در اختیار دارد، مبنای معاملات خود قرار ‌می‌دهد و چنانچه به فروش نرساند در پایان دوره‌ای که معمولا دو سال است، ‌می‌تواند آن را تسویه نقدی کند و نکته دیگر، تحویل فیزیکی قرارداد سلف است. اوراق سلف نفتی ‌می‌تواند قبل از سررسید و بر اساس قرارداد، به مقدار معینی یا به طورکامل به خریدار جدید فروخته شود. در واقع با فروش این اوراق، تعهدات شرکت ملی نفت ایران به خریدار جدید منتقل ‌می‌شود. در این صورت خریدار یا نفت خام دریافت ‌می‌کند یا به صورت تسویه نقدی دریافت ‌می‌کند. این فرمول اوراق قرارداد سلف موازی نفتی است.

پدیدار در پاسخ به این پرسش که آیا رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه از محل فروش اوراق سلف نفتی قابل تحقق است، گفت: بر اساس حجم گسترده پول سرگردانی که در اختیار مردم قرار دارد، به نظر ‌می‌رسد که این اوراق در جامعه قابل جذب باشد. با توجه به شرایطی که به ویژه در تابستان سال ۱۳۹۹ از گردش نقدینگی در بازار سرمایه مشاهده کردیم، به نظر ‌می‌رسد این پتانسیل در بازار وجود دارد و مردم ‌می‌توانند این اوراق را هم در بورس عرضه کنند و هم میان خود معامله کنند. این اوراق اگر به بازار سرمایه جذب شود ‌می‌تواند ظرفیت بزرگ‌تری را پیدا کند و همین ظرفیت بزرگ ‌می‌تواند رونق ایجاد کند.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: مردم هنوز از شیوه معامله این اوراق اطلاعی ندارند و نگرانی احتمالی دارند که با خرید این اوراق دچار مشکل شوند و اینکه دولت از ظرفیت نقدی کافی برای تسویه اوراق برخوردار نباشد.

وی تصریح کرد: حجم بالای نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد و قرار است چند برابر این نقدینگی که در کشور وجود دارد، اوراق جذب کنند. البته ترغیب مردم و فعالان اقتصادی برای خرید این اوراق مستلزم آگاه‌سازی جدی آنان در مورد پیش‌فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی است. براین است دولت ‌می‌تواند فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت را اجرایی کند؛ به این صورت که یک میلیون بشکه نفت را به شکل واقعی به فروش برساند و باقیمانده آن را به شیوه اوراق سلف پیش‌فروش کند و متعهد شود که در آینده یا نفت تحویل دهد یا پول آن را به خریداران اوراق بازگرداند.

به گزارش ایرنا، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، ۷۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۱۴۰۰ از محل فروش اوراق سلف نفتی تامین شود. مخالفان این بخش از لایحه، نگاهی به گذشته دارند و اعلام ‌می‌کنند که درآمدهایی که دولت از محل فروش اوراق برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده بود، محقق نشده و البته یکی از دلایل مخالفت آنها نیز آن است که چنانچه دولت در زمان تسویه اوراق باز هم با کسری بودجه روبرو باشد، تسویه نشدن اوراق سلف نفتی به اعتماد عمومی آسیب وارد ‌می‌کند. اما موافقان بر این باورند که فروش این اوراق ‌می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.

آخرین وضعیت فروش اوراق سلف نفت خام

در جلسه معاملاتی امروز (۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰) وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت ۱۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه کرد که کل قراردادهای فوق به فروش رسید.

به گزارش ایسنا، در این روز تعداد پنج میلیون و ۹۲۵ هزار و ۳۳۹ قرارداد در سه نماد «سنفت ۴۰۰۱»، «سنفت ۴۰۰۲» و «سنفت ۴۰۰۳» و به قیمت پایه ۱۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۷۰ریال معامله شد.

سررسید این اوراق به ترتیب در تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۱، شهریور ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۱ است و براساس بودجه سال۱۴۰۰ منتشر شده‌ است.

بر اساس این گزارش و به نقل از بورس انرژی، در جلسه‌ معاملاتی روز گذشته (۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰) نیز در تابلوی اوراق سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق آبادان تعداد ۲۲۹ هزار و ۷۸۷ قرارداد با قیمت پایه چهار میلیون و ۳۵۱ هزار و ۸۵۰ ریال در نماد «ساباد ۰۲۱» مورد معامله قرار گرفت که کل ارزش این معاملات هزار میلیارد ریال بوده‌ است.

اوراق سلف نفتی چیست؟ موافقان و مخالفان آن چه می گویند؟

شفقنا- موافقان عرضه اوراق سلف نفتی این کار را بدون مجوز مجلس و غیر قانونی می دانند و از طرفی هم معتقدند که فروش اوراق ایجاد تعهد و بدهی برای دولت آینده است. از سوی دیگر موافقان معتقدند که اجرای این طرح در شرایط فعلی کشور افزون بر اینکه کسری بودجه دولت را جبران می کند، می تواند ثمرات دیگری از جمله کنترل نقدینگی و رونق بازار بورس را به همراه داشته باشد.

جماران نوشت: «سلف نفتی» قراردادی است که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه، مقدار معینی نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف، در برابر بهای نقد، به فروش می‌ رساند تا در سررسید مشخص به خریدار تحویل دهد.

به این ترتیب با هماهنگی وزارت نفت، بانک مرکزی و بازار سرمایه قرار است برای اولین بار در کشور اوراق سلف نفتی به میزان یک میلیون بشکه و حداکثر پنج میلیون بشکه نفت خام به ارزش 500 میلیون دلار به صورت ریالی و ارزی(بر مبنای واحد پولی دلار) منتشر شود.

سلف نفتی بر اساس قرارداد سلف موازی استاندارد نفت بوده و در آن سود بین دوره پرداخت نمی ‌شود و مشابه حساب های بلندمدت بانکی است؛ با این تفاوت که قبل از سررسید امکان فروش آن وجود دارد. این در حالی است که نقدشوندگی آن برای سرمایه گذار از طریق فعالیت بازارگردانی لحاظ می ‌شود.

گواهی سلف نفت نیز سندی مشتمل بر مجموع دارایی خریدار از قراردادهای اوراق سلف نفتی اوراق سلف نفتی سلف است، این گواهی در طول دوره معاملاتی مبنای انجام معاملات و پس از پایان آن دوره، مبنای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف خواهد بود.

البته خریدار سلف نفت می‌ تواند قبل از سررسید، بر اساس قرارداد سلف دیگری، مقدار معینی نفت خام به صورت کلی فی‌الذمه به خریدار جدید بفروشد و او را به شرکت ملی نفت ایران جهت دریافت نفت خام یا تسویه نقدی حواله دهد. به این قرارداد سلف موازی می ‌گویند.

جالب است بدانید که عرضه نفت در بورس هم در ایران و هم در کشورهای زیاد دیگری سابقه دارد و هم اکنون نیز انجام می شود. یعنی خریداران نفت با حضور در بازار سرمایه می توانند به میزان دلخواه بشکه نفت خام خریداری کنند و در همین بازار نیز آن را به فروش برسانند. اما عرضه اوراق سلف نفتی به ترتیبی که تعریف شد، نه تنها در ایران بلکه در هیچ یک از کشورهای دیگر دنیا سابقه ندارد.

18 تیر ماه غلامرضا مصباحی مقدم عرضه اوراق سلف نفتی را پیشنهاد کرد و گفت: با این طرح نقدینگی فراوانی که وجود دارد به سمت بازار سرمایه جذب می شود و در این صورت بازار سرمایه ما ظرفیت بزرگ تری پیدا می کند. اما بالغ بر یک ماه هیچ خبر دیگری از این طرح نبود تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود در این خصوص نوشت.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 22 مرداد ماه در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی می باشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد: 1- انتظارات تورمی را مدیریت می کند. 2- نسبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.

انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموار سازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره با سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع 4 گانه بالا، کسری بودجه تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود».

تا اینکه 24 مرداد ماه سید علی حسینی مدیر عامل بورس انرژی ایران از عرضه اوراق سلف نفتی در روز یکشنبه 26 مرداد ماه در این بازار خبر داد و گفت: «اوراق سلف نفتی 500 هزار بشکه‌ ای شرکت ملی نفت ایران که در روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه می‌ شود با آنچه که ریاست محترم جمهوری در روز چهارشنبه گذشته در مورد آن صحبت کرده ‌اند متفاوت است و به آن مربوط نیست. این اوراق طبق روال انتشار اوراق تأمین مالی شرکت ملی نفت انجام می ‌شود. طرح اعلامی آقای رئیس جمهور در صورت نهایی شدن الزامات حقوقی و مقررات اجرایی آن، در قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذی ربط اطلاع رسانی خواهد شد.»

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همین مطلب را به بیان دیگری مطرح کرد که اوراقی سلف نفتی با طرحی که رئیس جمهور وعده آن را داده و در جلسه سران قوا هم مطرح شده متفاوت است. البته او عرضه نفت در بورس را مسأله تازه ای نمی داند و تأکید دارد که «بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدت‌هاست که راه افتاده، بنابراین دولت می ‌تواند از ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند و مکانیزم و سازوکار این مهم وجود دارد».

دلایل مخالفت ها با عرضه اوراق سلف نفتی

اما الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حساب توئیتری خود نوشت: «بنده هرچه بودجه 99 را زیر و رو کردم مجوز فروش اوراق سلف نفت را نیافتم. در برنامه ششم هم خبری از این مجوز نیست. فروش اوراق بدون مجوز، غیر قانونی است و مسئولین دولت، نسبت به رفتار خلاف قانون خود پاسخگو خواهند شد. راه حلِ تأمین کسری بودجه در همکاری و اعتماد به مجلس و از طریق قانون است».

سید کاظم دلخوش دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: اینکه نفت را به قیمت فعلی پیش فروش کنیم و 2 سال دیگر به صورت ارزی تعهد خرید را به مردم بدهیم، قطعا تبعاتی را به همراه خواهد داشت که مقروض شدن دولت آینده مهمترین آن است.

حمیدرضا حاجی‌ بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی در بورس در توئیتر نوشت: «هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال 99 هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد. بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه 26 مرداد را اعلام نماید. کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر موضوع است.

همچنین مجتبی رضاخواه دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت بررسی طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی در مجلس به جای شورای هماهنگی اقتصادی نوشت: «اولا دستبرد به جیب آیندگان گشایش نیست بلکه خلق بدهی مضاعف است. ثانیا این طرح نرخ بسیار بالای ارز را تجویز می کند که نهایتا به ضرر اقتصاد کشور است».

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز مخالف این طرح است و در توئیتی با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی بدون توجه به اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است، نوشت: «تصویب این طرح یعنی خروج از چاله کسری بودجه و افتادن به چاه بحران بدهی. دولت مجبور است به منظور تسویه این اوراق از بانک مرکزی استقراض نماید. باید منتظر ابرتورم و ونزوئلایی شدن کشور بود».

سید نظام الدین موسوی؛ عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم با تاکید بر اینکه فروش اوراق سلف نفتی قطعا اسمش گشایش اقتصادی نیست، نوشت: «جبران کسری بودجه دولت فعلی با بدهکار کردن بدون برنامه دولت آینده هم حقیقتا اسمش “تدبیر” نیست».

اما انتقادها به طرح عرضه اوراق سلف نفتی به نمایندگان مجلس ختم نمی شود و در میان کارشناسان اقتصادی و مسئولین اسبق وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیز منتقدینی به این طرح وجود دارد. بهمن آرمان معاون اسبق بورس تهران گفت: «با وجود شرایط تحریم ها، پیش فروش نفت به مردم نه تنها عملی نبوده، بلکه قابل اجرا نیست. مضاف بر آن، بعید به نظر می رسد که استقبال مردم از این اوراق نفتی در حد قابل توجهی باشد. بنابر این چنین طرحی از ابتدا محکوم به شکست است.»

حسین صمصامی؛ اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز گفت: گشایش اقتصادی قطعا از طریق فروش سلف نفتی حاصل نخواهد شد، بلکه اصلاحاتی نظیر تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار و کاهش بار مالیاتی بر اقشار کم درآمد، می‌تواند موجب گشایش شود.

برخی از کارشناسان فقهی نیز با این طرح مخالفت دارند. از جمله حجت ‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌ نیا، عضو هیأت ‌علمی دانشگاه خوارزمی، به بحث درباره احکام فقهی پیش ‌فروش در اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: از نظر فقهی به این نوع معامله، معاملات سَلَف می ‌گویند که از قدیم هم رایج بوده و در این مورد چند حکم ویژه وجود دارد از جمله اینکه مشهور فقها گفته ‌اند که در معاملات پیش ‌فروش یا پیش‌خرید، باید تمامی قیمت در موعد عقد پرداخت شود و اگر قیمت به صورت نقدی پرداخت نشود معامله باطل است.

یعنی عموم منتقدان به ویژه نمایندگان مجلس این طرح دولت را نوعی پیش ‌خور کردن منابع نفتی و آسان ‌ترین راه برای جبران کسری بودجه دولت قلمداد می ‌کنند و بر این باورند که، چون سررسید اوراق بلند مدت خواهد بود بنابراین عمل به تعهد ناشی از آن در زمین دولت بعدی قرار می ‌گیرد و عملا بار کسری بودجه دولت کنونی سربار دولت بعدی خواهد شد.

اما نکته ای که هیچ کدام از این نماینده های مجلس و مسئولین دولتی به آن اشاره نکردند عایدی مردم از این طرح است. چرا که بررسی ‌ها از بازدهی بازارهای مختلف طی دو سال اخیر نشان می‌ دهد بورس در این مدت یعنی از مرداد ماه سال 97 تا مرداد ماه سال جاری بیش از 1414 درصد، سکه بیش از 178 درصد، طلا بیش از 248 درصد و دلار 110 درصد بازدهی داشته ‌اند.

دقیقا در همین مدت قیمت نفت جهانی بیش از 36 درصد ارزش دلاری خود را از دست داده است. البته با توجه به رشد ارزش دلار در ایران، ارزش ریالی نفت در این مدت 34 درصد افزایش یافته است.

این در شرایطی است که نرخ سود بانکی نیز در هفته اخیر افزایش یافت و به بازه 14 تا 22 درصد افزایش یافته که مقایسه این رقم با سود 19 درصد در نظر گرفته شده برای اوراق سلف نفتی نیز مبین آن است که در طرح جدید دولت حتی به اندازه نرخ سود بانکی نیز سود در نظر نگرفته است. با وجود چنین وضعیتی این سؤال مطرح است که آیا از این طرح استقبال می ‌شود؟

موافقان عرضه اوراق سلف نفتی چه می گویند؟

همان طور که اشاره شد این طرح مزایایی هم دارد که کارشناسان چند مورد آنها را بیان کرده اند. از جمله اینکه عباس عبدی در یادداشتی ضمن دفاع از این طرح نوشت: راهکاری که اکنون دولت درصدد انجام آن است. البته سعی کرده‌اند آن را پیچیده کنند. ولی به زبان روشن، یعنی از مردم قرض بگیرند و سود آن را بدهند. حالا عده‌ای مخالف هستند که این پیش‌فروش آینده است. کاملا هم درست است، ولی عیب آن چیست؟ حتما عیبی دارد، ولی آیا راه دیگری پیشنهاد دارید؟

وی افزود: از میان دو راه موجود، یعنی استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم، به طور قطع هم منطق اقتصادی و هم منطق سیاسی حکم به برتری روش دوم می‌دهد، زیرا استقراض از بانک مرکزی ممکن است فنر تورم را از این که هست بیشتر باز و حتی رها کند و دچار تورم‌های وحشتناک شویم. ضمن این که تورم به معنای دقیق برداشتن پول زور از جیب همه مردم است که دولت هیچ تعهدی در برابر بازپرداخت آن قبول نمی‌کند و دود آن نیز بیشتر به چشم اقشار متوسط و ضعیف‌تر می‌ رود.

عبدی ادامه داد: در حالی که فروش اوراق قرضه یا هر اسم دیگر و پیش‌فروش نفت مانع از رشد تورم می‌شود و سود معقول آن به جیب کسانی می‌رود که با سرمایه خود در عبور از این وضع مشارکت کرده‌اند. این توضیح بیانگر علت ترجیح این شیوه از دیدگاه اقتصادی است. ولی وجه سیاسی آن نیز مهم است و یکی از علل مخالفت اصولگرایان تندرو با این فروش اوراق قرضه یا پیش‌ فروش نفت، همین وجه سیاسی آن است.

بیژن نامدار زنگنه هم که از مدافعان عرضه نفت در بورس است و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به عدم صدور مجوز در بودجه سال 99 برای فروش سلف نفت در بورس انرژی، وزارت نفت چگونه تصمیم به فروش این اوراق گرفته است، گفت: موضوع ماهیتی فروش اوراق سلف نفتی در حقیقت فروش اوراق مشارکت بوده و قرار است، با حضور دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان بورس طی جلسه‌ای بررسی و راه حلی برای آن پیدا شود.

وی تصریح کرد: ما می‌خواهیم همان اوراق مشارکتی را که در قانون ذکر شده در این طرح را بفروشیم اما بحث اصلی این است که سازمان بورس باید یک ضمانت نفتی انجام دهد که این موضوع با کمک مجلس بررسی و حل خواهد شد.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته فقهی بورس نیز یک بار دیگر در این خصوص مصاحبه کرده و این بار مطرح می کند که این طرح سال ها پیش در کمیته فقهی بورس مطرح شده است و ادامه می دهد: با اجرای طرح کمیته فقهی بورس، ضمن اینکه دولت می توانست بخشی از نیازش به سرمایه را تأمین کند، صاحبان وجوه ارزی و ریالی نیز می توانستند از این راه منتفع شوند. این طرح برمبنای یک طراحی دقیق و کامل بود و با اینکه در سال های گذشته به سران سه قوه ارائه و حتی در شورای اقتصادی آنها مطرح شد، اما مخالفت وزیر مانع اجرای آن شد. به نظرم اگر جلوتر این اقدام انجام شده بود، می توانستیم از منابع حاصل شده برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.

مصباحی مقدم ادامه داد: به نظر می رسد امروز قرار است این طرح برای حل مشکل کسری بودجه دولت استفاده شود. این طرح به دوره ای بازمی گشت که کشور با تهدید تحریم سرمایه گذاری های بخش نفتی مواجه بود. ما در کمیته فقهی بورس معتقد بودیم حالا که دشمنان تحریم می کنند، می توان از منابع مالی مردم در این مسیر استفاده کرد. اگر این اقدام به موقع انجام می شد امروز دولت در شرایطی تحمیلی اقدام به عرضه اوراق فروش سلف نفت نمی کرد.

به نظر می ‌رسد طرح پیش ‌فروش نفت از طریق اوراق سلف باید بیش از این از سوی کارشناسان ارزیابی شود که بستگی به روشن شدن هر چه زودتر ابعاد آن دارد. البته باید توجه داشت که انتقال بدهی بیش از 250 هزار میلیاردی(با درنظر گرفتن افزایش اندک قیمت نفت و دلار طی دو سال آتی) به دولت بعدی و بی ‌توجهی به اصلاحات ساختاری به ویژه اصلاح ساختار بودجه از سوی دولتمردان به هیچ وجه قابل چشم ‌پوشی نبوده و می ‌تواند در آینده تبعات بسیار مخربی برای اقتصاد و منافع ملی به همراه داشته باشد.

بنابر این به نظر می رسد در درجه اول باید از عجله در اجرای این طرح خودداری شود و طرح عرضه اوراق سلف نفتی نیاز دارد که هرچه بیشتر توسط کارشناسان ذی صلاح مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تجربه کشورهای دیگر در این زمینه نیز کنکاش شود تا طرح دولت به پختگی لازم برسد. اگر هم این کار انجام شده باید موافقین آن برای اقناع مخالفان اقدام کنند تا به یک اجماع نسبی دست پیدا کنند.

اوراق سلف نفت خام وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رسید

در جلسه معاملاتی روز گذشته ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت ۱۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه کرد که کل قراردادهای فوق به فروش رسید.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس انرژی ایران، روز گذشته تعداد پنج میلیون و ۹۲۵ هزار و ۳۳۹ قرارداد در سه نماد «سنفت ۴۰۰۱»، «سنفت ۴۰۰۲» و «سنفت اوراق سلف نفتی ۴۰۰۳» و به قیمت پایه ۱۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۷۰ ریال معامله شد. سررسید این اوراق به ترتیب در تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۱، شهریور ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۱ است و براساس بودجه سال۱۴۰۰ منتشر شده‌ است.
در جلسه‌ معاملاتی دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰ نیز در تابلوی اوراق سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق آبادان تعداد ۲۲۹ هزار و۷۸۷ قرارداد با قیمت پایه چهار میلیون و ۳۵۱ هزار و ۸۵۰ ریال در نماد «ساباد ۰۲۱» مورد معامله قرار گرفت. یادآور می شود کل ارزش این نیز معاملات هزار میلیارد ریال بوده‌ است.