سن قانونی برای معامله

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل سند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی الزام به تنظیم سند رسمی و مراحل آن سند رسمی یکی از انواع اسناد قانونی است. و از آنجایی که از ضمانت اجرای قوی و اعتبار بیشتری نسبت به سایر اسناد برخوردار است باعث شده تا اشخاص قرادادها ،عقود، واگذاری املاک و مواردی از این قبیل را از طریق […]

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به سن قانونی برای معامله تنظیم سند رسمی و مراحل آن

سند رسمی یکی از انواع اسناد قانونی است. و از آنجایی که از ضمانت اجرای قوی و اعتبار بیشتری نسبت به سایر اسناد برخوردار است باعث شده تا اشخاص قرادادها ،عقود، واگذاری املاک و مواردی از این قبیل را از طریق سند رسمی منعقد کنند و انجام دهند تا از بابت ضمانت اجرا آرامش خاطر داشته باشند . و اگر زمانی به هر علت متعهد از انجام تعهدات خود سرباز زد از طریق سند رسمی ان را پیگیری نمایند .

معمولا در تعهدات واگذاری و یا فروش املاک در قالب قولنامه فروشنده متعهد می شود که در تاریخ معین سند را به نام خریدار منتقل نماید .

پس یکی از اثرات قولنامه تنظیم سند رسمی است، اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است. هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند.

این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. موضوع مهم، این است که سند مورد نظر، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد. به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای انجام معامله را داشته باشد و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.

در روند عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات مورد نیاز، اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است. حال اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند چه اتفاقی می‌افتد؟

در این فرض، مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است، آشکار می‌ شود و متعهد له می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد. محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات و قراین موجود، حکم خود را صادر می‌کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی است و حتی مرگ متعهد نیز نمی‌تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می‌شود و در صورت امتناع آنها، دادگاه می‌تواند الزام آنها به تنظیم سند را بخواهد.

مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود. در خصوص معاملات املاک و اموال غیر منقول ذاتی (اموالی که ذاتی قابل نقل انتقال از مکان به مکان دیگر نیستند) و نیز در مورد بعضی از اموال غیر منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضرورت دارد. تنظیم سند رسمی در این موارد تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبل است. در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار می تواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دعوای سن قانونی برای معامله الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

این دعوی هنگامی مطرح می شود که شخصی بر اساس یک موجب قانونی یا ارادی به صورتی الزام آور، متعهد به واگذاری و انتقال سند مالکیت قطعی مال غیر منقول خود به شخص دیگر شده باشد و از انجام داوطلبانه آن، برابر تعهدی که دارد خودداری کند و خریدار یا شخصی که تعهد به نفع او برقرار شده مجبور شود از طریق مراجع قانونی، متعهد را وادار به تنظیم سند رسمی نماید.

دادگاه صالح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال غیر منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.

هزینه دادرسی

دعوا الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل ۳/۵ درصد ارزش منطقه ای ملک است. برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک بر اساس ویژگی های ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی)

مراحل طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان، خریدار ملک است و خوانده کسی است که ملک را طی مبایعه نامه به خواهان فروخته است.خواهان برابر مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست خود به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی را تنظیم و آن را تقدیم دادگاهی کند که محل وقوع ملک در حوزه آن دادگاه است.

زیرا در مورد اموال غیرمنقول دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال است البته با عنایت به طولانی بودن زمان رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه درخواست کند تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را به شخص دیگری منتقل کند.

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

شرایط و الزامات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول

● به هنگام تنظیم و امضاء مبایعه نامه یا قرارداد،مالکیت و امکان قانونی فروشنده یا شخص متعهد به انتقال سند و نیز ممنوع المعامله نبودن آنان احراز گردیده باشد.

● اگر شخصی غیر از مالک یا وکیل و قائم مقام قانونی مالک، ذیل مبایعه نامه یا تعهدی دال بر انتقال سند و مالکیت را امضاء نماید امکان الزام مالک برای انتقال سند حتی از طریق مراجع قانونی را نخواهید داشت چون اساساً مالک تعهدی برای انتقال مالکیت نداده است.

● تعهد مالک یا متعهد به انتقال سند، طی قراردادی که صحیحاً و با رعایت موازین قانونی و شرعی تنظیم شده به امضاء وی رسیده و مستند شده باشد.

● طرح هر دعوایی نزد مراجع قانونی نیازمند مستندات و مدارک مثبته است. بایستی ادله و مدارکی که ادعای شما را به صورتی قطعی و شفاف تائید می کند پیوست دادخواست یا لایحه و درخواست شما باشد تا ادعا و درخواست شما مفید فایده باشد.

● قرارداد یا مبایعه نامه یا اسناد مربوطه،به صراحت و به صورتی قطعی و غیر مشروط، تعهد به انتقال مال غیر منقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده یا متعهد، آورده باشد.

● تعهد صریح فروشنده یا متعهد، به اینکه در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی معین (مثلاً در ساعت ۱۱ تا ۱۴ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ در دفتر اسناد رسمی شماره…. تهران) جهت امضاء سند انتقال حاضر خواهد شد در مبایعه نامه یا اسناد مربوطه قید شده باشد. (مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه ی موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، در مبایعه نامه یا قرارداد پیش بینی شده باشد.)

● عدم حضور فروشنده یا متعهد به انتقال سند در زمانی که مقرر بوده حضور پیدا کند مستند سازی شود به این ترتیب که خریدار یا ذینفع در زمان مقرر با در دست داشتن مدارک و اسنادی که تهیه آنها را عهده دار بوده و نیز به همراه داشتن باقیمانده وجهی که تعهد کرده در دفتر اسناد رسمی مورد توافق حاضر گردد (بصورت نقد یا چک بانکی) و حضور و مدارک خود را به سردفتر اطلاع دهد و در پایان وقت اداری، حضور و تکمیل بودن مدارک و آماده بودن سن قانونی برای معامله باقیمانده وجه را به تائید سر دفتر اسناد رسمی برساند و گواهی عدم حضور فروشنده یا متعهد در دفتر اسناد رسمی معینه را از سر دفتر اخذ نماید.

● اگر اظهار نامه ای برای تذکر حضور در دفتر اسناد رسمی بوسیله خریدار به فروشنده یا متعهد ابلاغ شده یا تامین دلیل مبنی بر عدم حضور او اخذ شده یا استشهادیه ای دال بر عدم حضور متعهد در دفتر اسناد رسمی به امضاء شهود رسیده تصویر برابر اصل آنها پیوست دادخواست شود.

● عنداللزوم تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پیوست دادخواست شود.

● قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله در رهن با بازداشت نباشد. زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است رای نخواهد داد.

● در صورتی که مورد معامله، ساختمان است ( اعم از مسکونی ،تجاری ،اداری ) قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری می باشد. زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به وجود پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری است.

● مورد معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد. برای املاکی که سابقه ثبتی ندارد یا در جریان ثبت نیست انتقال سند رسمی موضوعیت ندارد.

● دادخواست بایستی به تعداد فروشندگان بعلاوه یک نسخه و به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد تسلیم شود.

● در متن دادخواست باید به تصریح، خواسته خریدار یا ذینفع مبنی بر الزام متعهد یا فروشنده به انتقال سند رسمی مورد درخواست قرار گیرد و اگر در مبایعه نامه یا قرارداد، برای تاخیر یا عدم حضور متعهد در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال، وجه التزام، پیش بینی شده باشد بهتر است همراه با درخواست الزام به تنظیم سند، محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام موصوف نیز مورد درخواست قرار گیرد.

● اگر احتمال می رود که متعهد یا فروشنده مبادرت به انتقال ملک یا ساختمان مورد معامله به اشخاص دیگر کند و بدین طریق در صدد باشد که حق خریدار را تضییع نماید بایستی از دادگاه درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک تا معلوم شدن نتیجه رسیدگی بعمل آید.

● پس از قطعی شدن حکم صادره از سوی مرجع رسیدگی و در صورت تمکین ننمودن فروشنده که اکنون محکوم به انتقال سند شده است بایستی از طریق اجرای احکام دادگاه برای انتقال و امضاء سند در دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت مربوطه اقدام کرد. در این مرحله نماینده اجرای احکام به جای فروشنده یا محکوم، ذیل اسناد را امضاء خواهد نمود.

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی

● احراز مالکیت خوانده به کمک استعلام ثبتی: در صورتی که در قولنامه شماره پلاک اشتباه ثبت شده است، دادگاه آن را اصلاح کرده و برای انتقال حکم می دهد.

● احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع: برای تلفن این کار از طریق اداره مخابرات استعلام خواهد شد. برای مواردی مانند چک استعلام از طریق بانک انجام می شود.

از دیگر اقداماتی که دادگاه باید برای الزام به تنظیم سند رسمی انجام دهد، احراز عقد قراردادها و انجام شدن معامله ها از پیگیری اسناد مختلف و همچنین اظهارات هر دو طرف و افراد شاهد در این میان است که شامل مواردی مانند ملاحظه کردن اصل مبایعه نامه، توجه کردن به نحوه تحریر سند عادی، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین و توجه کردن به ماهیت و مفهوم سند تنظیم شده و شروط و تعهداتی که طرفین داده اند، خواهد بود

نحوه تنظیم دادخواست برای الزام به تنظیم سند رسمی

اگر انتقال دهنده ملک همان فردی است که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد، یا در واقع سند رسمی ملک با نام او است. فقط این فرد طرف دعوا خواهد بود، اما برای زمانی که سلسله انتقالات چند مورد باشد، به گونه ای که مالک رسمی انتقال ملک را به شخصی دیگر انجام داده باشد و آن فرد نیز انتقال سند را به فرد دیگری داده باشد، از این رو میان مالک رسمی و آخرین فرد مالک چندین نفر هستند.

اما هنوز اقدامی نسبت به تنظیم سند رسمی صورت نگرفته باشد، نیاز است که علاوه بر اثبات کردن سلسله ایادی در دادگاه، مالک رسمی نیز طرف دعوا باشد تا قرار رد در دعوا ایجاد نشود.

لازم به ذکر است که در صورتی که فرد مالک سند فوت کرده باشد، نیاز است که همه افرادی که وارث مرحوم هستند، همراه با انتقال دهنده مستقیم، طرف دعوا باشند. پس از اینکه صدور رأی قطعی صورت گرفت، در مرحله ای که اجرای حکم صورت می گیرد، دادورز اجرای احکام به جای فرد انتقال دهنده در دفتر اسناد رسمی حضور پیدا می کند و اقدام لازم برای تنظیم سند به نام فرد محکوم له صورت خواهد گرفت.

نکات حائز اهمیت در تنظیم سند رسمی

در الزام به تنظیم سند رسمی که طبق ماده ۲۲_۴۷ و قانون ثبت دولت و محاکم قضایی صورت می گیرد، فردی که یک ملک به نام او ثبت شده است را به عنوان مالک ملک دانسته و اینکه شخص وکالت بلاعزل و مبایعه نامه داشته باشد را نمی توان به عنوان مالکیت شخص در نظر گرفت. همچنین لازم به ذکر است که طبق قانون مدنی و ماده های ۲۱۹ و ۲۳۰ از آن و ماده ۱۹۸ قانون این دادرسی مدنی، تعیین شده است که اگر هنگام کلیه معامله ها شامل عقود و قراردادها اموال غیر منقول مثل ابنیه، املاک و اراضی و برای اموال منقول که سند رسمی داشته باشند، مثل اتومبیل و فروشنده این تعهد را داده باشد که در موارد خاصی سند رسمی اموالی که به فروش رسانیده را به نام خریدار تنظیم کند و روی این تعهد نماند، همچنین بسیار اتفاق افتاده که فردی از طریق مبایعه نامه ملکی را خریده باشد و بعدا فروشنده آن ملک را با یک قرارداد دیگر واگذار کرده است، یا با در نظر گرفتن اینکه سند رسمی به اسم فروشنده بوده اگر آن سند در رهن قرار داد باشد یا به جهت دیون فروشنده ملک به دستور مراجعه قضایی بازداشت گردیده است، در این صورت فرد خریدار می تواند نسبت به تسلیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده به مراجع قضایی مربوطه اقدام نماید.

مشورت با یک مشاور حقوقی و یا کمک گرفتن از یک وکیل پایه یک دادگستری در طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و انجام مراحل آن به لحاظ پیچیدگی امر توصیه می شود.

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دعوای الزام به تنظیم سند و تحویل را چه زمانی باید مطرح کرد

این دعوی یعنی الزام به تنظیم سند زمانی مطرح می شود که شخص فروشنده در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر نشده و انتقال سند انجام نپذیرد. در این زمان است که شخص خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت فروشنده مطرح نماید.

دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل به طرفیت چه کسی باید مطرح گردد

این دعوی در صورتی قابل طرح و پذیرش است که موضوع معامله اعم از منقول یا غیر منقول دارای سند رسمی باشد که قابلیت انتقال سند فراهم باشد در غیر این صورت یعنی اگر موضوع معامله به صورت قولنامه ای بوده یعنی دارای سند رسمی نباشد، خریدار نمی تواند در این مورد دعوی الزام به تنظیم سند مطرح نماید.

این دعوی به طرفیت مالک اصلی یعنی شخصی که به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت مالک شناخته می شود . این ماده چنین مقرر می دارد: همین که ملکی طبق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

خریدار هم از دادگاه درخواست می نماید و فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه و انتقال سند می نماید.

سن رشد در قانون حقوق ایران

در این مقاله به بررسی رشد چیست ، سن رشد و سن رشد در قانون خواهیم پرداخت .

برای مشاوره سن رشد در حقوق ایران

برای مشاوره سن رشد در حقوق ایران

عناوین اصلی این مقاله

یکی از انواع محجوران ، اشخاص غیر رشید یا سفیه هستند . شخص غیر رشید به شخصی گفته می شود که بعد از بلوغ ، رشد عقلی کافی را ب دست نیاورده و یا بعد از تحصیل رشد ، آن را از دست داده باشد . از آن جهت که برخی از معاملات اشخاص غیر رشید غیر نافذ است ، تشخیص سن رشد موضوع با اهمیتی است که قصد داریم در این مقاله به آن بپردازیم . بنابراین ، در پاسخ به این سوال که سن رشد در حقوق ایران چقدر است ، ابتدا به بررسی رشد چیست و سن رشد پرداخته و در ادامه سن رشد در قانون را مطرح می نماییم .

رشد چیست

بر اساس قانون مدنی ، محجوران به سه دسته تقسیم می شوند : نخست اشخاص صغیر ، دوم اشخاص غیر رشید یا سفیه و سوم اشخاص مجنون یا دیوانه . این اشخاص هر کدام به نوعی حق انجام برخی از اعمال حقوقی را ندارند و به همین دلیل به آنها محجور گفته می شود . اما در خصوص گروه دوم ، اشخاص غیر رشید به کسی گفته می شود که پس از بلوغ ، رشد کافی را به دست نیاورده است . شخصی هم که رشد کافی به دست نیاورده است را اصطلاحا غیر رشید یا سفیه می نامند . برخی از فقیهان گفته اند که رشد به معنای تشخیص صلاح در مال است . یعنی کسی که به سن رشد نرسیده است ، قادر به تشخیص صحیح از مسائل مالی خود نیست و ممکن است هر گونه معامله ای که به زیان خود باشد را انجام دهد . در این باره ، قانون مدنی در ماده 1208 غیر رشید را چنین تعریف کرده است : " غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد " .

سن رشد

در حقوق اسلام سن خاصی را برای رشد معین نکرده اند و علت سن قانونی برای معامله آن نیز روشن است . چرا که زمان رشد و سن آن در افراد مختلف با توجه به وضع جسمی و روحی آنان ، اوضاع و احوال اجتماعی ، اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت شخص متفاوت است . البته ، بر اساس قرآن کریم ، رشد شخص قبل از بلوغ به هیچ وجه پذیرفتنی نیست . به عبارت دیگر ، برای رسیدن به رشد ، ابتدا باید به سن بلوغ رسید . به هر حال ، تشخیص رشید از غیر رشید با معیارهای پذیرفته شده عرفی امکان پذیر است و قاضی در این مورد باید به عرف رجوع کند .

سن رشد در قانون

در ماده 1209 قانون مدنی سابق ، در خصوص سن رشد چنین مقرر شده بود : " هر کس دارای 18 سال تمام باشد ، در حکم غیر رشید است . مع ذلک در صورتی که بعد از 15 سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود ، از تحت قیمومت خارج می شود " . بر اساس این ماده ، اماره ای برای سن رشد در نظر گرفته شده بود و آن ، رسیدن شخص به سن 18 سال بود . اما فرد می توانست بعد از رسیدن به سن 15 سالگی با مراجعه به دادگاه ، تقاضای صدور حکم رشد کرده و از قیمومت خارج گردد که این مسئله به تشخیص قاضی بستگی داشت . به هر حال ، این ماده اکنون حذف شده است . در حقوق ایران ، سن خاصی برای رشد مقرر نشده است . هر چند که در عمل ، بر طبق عادت و یا به استناد قانون راجع به رشد متعاملین ، مصوب 1313 سن 18 سالگی را اماره رشد و خروج از حجر تلقی می کنند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سن رشد در حقوق ایران به کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون سن رشد در حقوق ایران پاسخ دهند .

وضعیت معاملات محجورین

وضعیت معاملات محجورین ، بسته به اینکه صغیر ، سفیه و مجنون باشند ، متفاوت است . معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون ، باطل است . اما معاملات حقوقی محجورین سفیه یا صغیر غیر ممیز ، غیر نافذ بوده و سن قانونی برای معامله ولی قهری یا قیم یا وصی ایشان ، می تواند معامله انجام شده را تنفیذ یا رد کند . وضعیت معاملات محجورین، قبل از صدور حکم حجر ، صحت معامله انجام شده است و معاملات محجورین، بعد از صدور حکم حجر ، بسته به سفه یا جنون ، غیر نافذ یا باطل است .

برای مشاوره وضعیت معاملات محجورین

برای مشاوره وضعیت معاملات محجورین

عناوین اصلی این مقاله

تمام اشخاص ، به محض اینکه متولد می شوند ، توانایی برخورداری از یک سری حقوق را دارند که به آن ، اهلیت تمتع گفته می شود ؛ اما اینکه بتوانند حقوق قانونی خود را اعمال کنند ، بسته به وجود شرایط قانونی دارد . به همین دلیل ، برخی از افراد ، اهلیت استیفا یا توانایی اعمال برخی از حقوق را ندارند که گاها، به دلیل وضعیت سنی و یا بعضا، به دلیل عدم وجود بلوغ ذهنی یا مشکلات روحی در آنها است .

بر اساس قانون مدنی ایران ، اشخاصی که اهلیت لازم برای استیفای برخی از حقوق را ندارند ، تحت عنوان محجور شناخته می شوند و به همین دلیل ، قوانین و ضوابطی برای حمایت هرچه بیشتر از آنها ، به ویژه در حوزه معاملات محجورین ، تدوین شده است تا به دلیل شرایط خاصی که دارند ، متضرر نشوند . البته ، وضعیت معاملات محجورین ، در مورد انواع محجورین اعم از اشخاص صغیر ، سفیه و مجنون ، متفاوت است و حتی قبل و بعد از صدور حکم حجر ، این وضعیت متفاوت خواهد شد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که اولا معامله هایی که محجورین انجام می دهند ، ناظر بر چیست و در نظام حقوقی ایران ، چه قوانینی در خصوص معاملات افراد محجور وجود دارد . در ادامه نیز ، وضعیت معاملات محجورین قبل و بعد از صادر شدن حکم حجر را به تفکیک ، مورد بررسی قرار خواهیم داد .

بررسی معاملات محجورین

قبل از اینکه به بررسی معاملات محجورین پرداخته و وضعیت حقوقی معاملات محجورین در قانون ایران را مورد بررسی قرار دهیم ، ابتدا اندکی در مورد مفهوم حجر ، محجور و انواع آن ، صحبت کرده و سپس ، انواع معاملات آنها را توضیح خواهیم داد . به طور کلی ، حجر به معنای منع است و منظور از حجر ، آن است که برخی از اشخاص ، برای استیفای برخی از حقوق قانونی خود ، با مانع رو به رو بوده و فاقد اهلیت هستند . این موانع ، ممکن است به دلیل سن ، سلامت ذهنی یا روحی اشخاص ، به وجود آمده باشد .

بنابراین ، به طور کلی ، اشخاصی که قابلیت استفاده از برخی حقوق قانونی ، از جمله انعقاد برخی از قراردادهای مالی یا غیر مالی را ندارند را در اصطلاح ، محجور می نامند . برای توضیح بیشتر در خصوص این مفهوم ، می بایست انواع محجورین ، بر اساس قانون ایران را نیز مورد بررسی قرار داد . انواع محجورین بر اساس قانون ، سه گروه کلی هستند :

1 نخست ، اشخاصی هستند که صغیر می باشند . در واقع ، اشخاص صغیر ، به کسانی گفته می شود که به سن قانونی برای معامله سن قانونی بلوغ نرسیده اند و به همین دلیل ، امکان انجام دادن برخی از معاملات را ندارند . لازم به ذکر است که سن بلوغ بر اساس قانون ایران ، در خصوص پسران و دختران ، متفاوت است . دختران ، در سن نه سال تمام قمری و پسران ، در سن پانزده سال تمام قمری ، به سن بلوغ می رسند و دیگر ، صغیر محسوب نمی شوند .

2 دوم ، اشخاصی هستند که غیر رشید می باشند . منظور از افراد غیر رشید که تحت عنوان سفیه هم نامگذاری می شوند ، این است که اشخاص نامبرده ، توانایی تشخیص نفع مالی از ضرر مالی را ندارند . به عبارت دیگر ، اشخاص سفیه یا غیر رشید ، عقل معاش نداشته و در امور مالی ، قادر به تامین مصالح خود نیستند و به همین لحاظ ، محدودیت هایی برای معاملات ایشان در نظر گرفته شده است . لازم به ذکر است که سن رشد ، در هر فردی ممکن است تغییر کند و برخی از اشخاص ، تا آخر عمرشان ، رشید نشوند و برخی هم با رسیدن به سن 18 سال ، رشید شوند .

3 سوم ، اشخاصی هستند که به لحاظ روحی و روانی ، دارای سلامتی نبوده و از قوه عقل کافی ، برخوردار نیستند . این دسته از محجوران را ، تحت عنوان اشخاص مجنون ، نامگذاری می کنند و به همین دلیل ، معاملات محجورین مجنون ، ممکن است باطل و غیر صحیح باشد . لازم به ذکر است که گاهی جنون ، ادواری یا دوره ای است و صرفا در برخی زمان ها ، شخص ، دیوانه می شود . اما گاهی هم جنون ، اطباقی است و در همه حالات ، شخص ، مجنون محسوب می شود .

حال که به بررسی انواع محجوران پرداخته شد ، می بایست این نکته را نیز توضیح دهیم که منظور از معاملات محجورین چیست . معمولا ، زمانی که بحث از معاملات محجورین می شود ، منظور ، معاملات یا قراردادهایی هستند که افراد محجور ، با دیگران منعقد می کنند که این معاملات ، پاره ای آثار مالی ، به دنبال دارند . مانند انعقاد بیع یا خرید و فروش ، اجاره دادن و مواردی از این قبیل .

اما منظور از معاملات ، صرفا معاملات معوض که در آنها ، پول پرداخت می شود نیست ؛ بلکه گاهی منظور از معاملات محجورین ، معاملات بلاعوض یا مجانی است که نیازی به پرداخت ما به ازا نیست . به همین مناسبت ، در قسمت های بعد ، وضعیت انواع معاملات محجورین را به تفکیک افراد صغیر و سفیه و مجنون بررسی کرده و تفاوت معاملات قبل از صدور حکم حجر و بعد از صدور حکم حجر را توضیح خواهیم داد .

وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران

بر اساس ماده 190 قانون مدنی ایران ، یکی از مهم ترین شرایط صحت معاملات ، داشتن اهلیت برای انجام دادن معامله است و منظور از اهلیت داشتن ، آن است که افراد ، بتوانند حقوق قانونی خود را استیفا نمایند . لذا اشخاصی که اهلیت نداشته و به لحاظ حقوقی محجور محسوب می شوند ، بر اساس این حکم کلی ، امکان انعقاد قرارداد و معامله صحیح را ندارند .

اما برای فهم وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران ، نمی توان به این حکم کلی استناد نموده و در همه حالات ، معاملات محجوران را باطل دانست ؛ چرا که در مواد بعدی قانون مدنی ، وضعیت معاملات محجورین ، در خصوص انواع محجورین ، اعم از اشخاص صغیر و سفیه و مجنون ، بیان شده است که بر این اساس ، برخی از معاملات محجورین ، صحیح ، برخی از معاملات محجوران ، غیر نافذ و برخی از معاملات محجوران ، باطل می باشد . لذا وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران به شرح زیر است :

معاملات محجورانی که صغیر هستند ، بسته به اینکه صغیر ممیز یا صغیر غیر ممیز باشند ، متفاوت است . معاملات صغیر غیر ممیز ، یعنی شخص صغیری که هنوز به سن تمییز نرسیده است - چه معامله معوض و چه غیر معوض باشد - کاملا باطل است و اثر حقوقی بر جای نمی گذارد ( معمولا سن تمییز را سن 7 سالگی در نظر می گیرند ) . به همین دلیل ، صغیر غیر ممیز ، برای اینکه بتواند معاملات مالی انجام دهد ، حتما باید ولی ، وصی یا قیم ، به جای وی اقدام نمایند .

در خصوص معاملات صغیر ، ماده 1212 قانون مدنی ، حکم نموده است که اعمال صغیر ، تا حدودی که در ارتباط با اموال و حقوق مالی او باشد ، باطل است ؛ اما با این حال ، صغیر ممیز ( یعنی کسی که به سن تمییز رسیده و می تواند خوب را از بد تشخیص بدهد ) ، می تواند با اذن و اجازه ولی قهری خود ، معاملات مالی معوض یا غیر معوض را انجام دهد ، ولی اگر ولی قهری ، معامله را قبول نداشته باشد ، می تواند آن را رد کند .

فلذا ، معاملات مالی صغیر ممیز ، به جای اینکه باطل باشد ، غیر نافذ است . علاوه بر این ، صغیر ممیز ، می تواند اموالی را که به صورت رایگان به وی داده می شود ، تملک کند . مثلا ، اگر ضمن عقد هبه ، مالی به کودک ممیز ، به عنوان هدیه ، داده شود ، می تواند خودش آن را تملک کند و نیازی هم به سن قانونی برای معامله گرفتن اجازه از ولی قهری ، وصی یا قیم خود نخواهد داشت ؛ چون معامله ، به نفع فرزند است و ضرری در آن متصور نیست .

در خصوص معاملات سفیه یا غیر رشید نیز ، اصل بر عدم نفوذ یا غیر نافذ بودن معاملات انجام شده است . البته ، چون حجر سفیه ، محدود به مسائل مالی است ، ازدواج سفیه ، هرچند آثار مالی ( برای پرداخت مهریه زن دارد ) ، بدون اجازه ولی قهری نیز بلا اشکال و صحیح است . اما در مورد معاملات و قراردادهای مالی اشخاص سفیه ، نیاز است که ولی قهری ، قیم یا وصی ، اذن بدهند و این افراد ، می توانند معامله انجام شده توسط سفیه را تنفیذ یا رد کنند . البته ، بر اساس ماده 1214 قانون مدنی ، تملکات بلاعوض سفیه ، بدون اجازه هم ، نافذ و صحیح هستند .

در مورد وضعیت معامله اشخاصی که مجنون یا دیوانه هستند ، ماده 1213 قانون مدنی ایران ، تعیین تکلیف نموده که بر اساس آن ، اگر شخصی دارای جنون اطباقی یا دائمی باشد ، نمی تواند هیچگونه تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و معاملات مجنون دائمی ، ( چه معوض و چه غیر معوض ) ، به صورت کامل ، باطل هستند و حتی با تنفیذ ولی قهری نیز ، صحیح نمی شوند . اما اشخاصی که جنون ادواری دارند ، در زمانی که سالم هستند ، می توانند معاملات مورد نظر را انجام دهند و معاملات مجنون در حال بهبودی ، صحیح هستند .

وضعیت معاملات محجورین قبل از صدور حکم حجر

در قسمت های قبل ، به بررسی این موضوع پرداخته شد که وضعیت معاملات محجوران در حقوق ایران به چه صورت است و همانطور که گفته شد ، وضعیت معامله اشخاص محجور ، اعم از صغیر ، سفیه و مجنون ، ممکن است صحیح ، غیر نافذ و یا در مواردی ، باطل باشد . اما سوالی که ممکن است مطرح شود ، آن است که وضعیت معاملات محجورین قبل از صدور حکم حجر چیست ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که حکم حجر ، حکمی است که دادگاه خانواده ، در خصوص تعیین وضعیت حجر افراد صادر می کند و در آن ، نوع حجر و تاریخ شروع آن ، قید می شود . صدور حکم حجر ، این اثر را دارد که بسته به نوع حجر ، یعنی سفیه یا شدن ، امکان انجام برخی از معاملات ، از وی سلب شده یا منوط به رضایت قیم وی خواهد شد .

اما اصولا تا زمانی که حجر فردی در دادگاه ثابت نشده و حکم حجر صادر نشده باشد ، اصل صحت عقود و قراردادها ، ایجاب می کند که کلیه معاملات فرد ، به صورت صحیح ، انجام شده و مانند آن است که یک فرد سالم و دارای اهلیت ، آن را انجام داده است . البته ، گاهی ممکن است که تاریخ شروع حجر ، زودتر از زمان صدور حکم حجر تعیین شده باشد که در این صورت ، کلیه معاملات انجام شده ، از تاریخ شروع حجر ، بسته به مورد ، باطل یا غیر نافذ خواهد بود .

وضعیت معاملات محجورین بعد از صدور حکم حجر

در قسمت قبل ، به بررسی این موضوع پرداخته شد که وضعیت معاملات محجورین ، قبل از صدور حکم حجر چگونه است . همانطور که گفته شد ، قبل از اینکه حکم حجر فردی صادر شده باشد ، اصل بر آن است که کلیه عقود و قراردادهایی که انجام شده ، صحیح و معتبر می باشد و مانند کلیه اشخاص غیر محجور و دارای اهلیت ، حکم به صحت معاملات وی داده می شود .

اما در این قسمت ، قصد داریم به بررسی این موضوع نیز بپردازیم که وضعیت معاملات محجورین ، بعد از صدور حکم حجر چیست ؟ ثمره پاسخ به این سوال ، آن است که گاهی ، افرادی که ورثه شخصی بوده یا در اموال وی ذی نفع هستند ، به دلیل اینکه با معاملات محجورین ، حقوق ایشان تضییع نشود ، در دادگاه ، تقاضای صدور حکم حجر وی را نموده و به این ترتیب ، قصد باطل کردن معاملات انجام شده توسط فرد سفیه یا مجنون را دارند .

در پاسخ ، باید گفت که اصولا وقتی حکم حجر برای فردی صادر می شود ، وضعیت صحت معاملات وی ، بعد از صدور حکم حجر ، تحت تاثیر آن حکم ، دستخوش تغییر می شود . به عبارت دیگر ، اگر فردی ، دچار جنون شده باشد و حکم حجر وی صادر شده باشد ، کلیه معاملات وی از تاریخی که برای شروع محجوریت فرد ، تعیین شده است ، باطل و بلا اثر خواهد بود ؛ نه از تاریخی که دادگاه ، حکم حجر را صادر کرده است . چون ممکن است حکم حجر فردی ، در سال 1400 صادر شده ؛ اما از سال ها پیش ، دچار بیماری و جنون بوده است .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص وضعیت معاملات محجورین در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون وضعیت معاملات محجورین پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- وضعیت معاملات محجورین چگونه است ؟

معاملات محجورین که صغیر غیر ممیز یا مجنون هستند به طور کلی باطل است اما معاملات صغیر ممیز و سفیه غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ ولی یا سن قانونی برای معامله وصی یا قیم دارد که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

2- وضعیت معاملات محجورین قبل از صدور حکم حجر چیست ؟

تا قبل از اینکه حکم حجر فرد صادر شود اصل بر صحت معاملات انجام شده است مگر اینکه شروع حجر زودتر از تاریخ صدور حکم دادگاه باشد که در این صورت معامله بسته به سفیه یا مجنون شدن فرد ممکن است غیر نافذ یا باطل شود و شرح آن در مقاله آورده شده است .

3- وضعیت معاملات محجورین بعد از صدور حکم حجر چیست ؟

بعد از اینکه حکم حجر فردی صادر شود اصل بر این است که باید برای انجام معاملات وی قیم تعیین شده و خود فرد توانایی انجام معامله به صورت مستقل را ندارد وگرنه بر حسب مورد غیر نافذ یا باطل خواهد شد که شرح این موضوع در مقاله آمده است .

سن قانونی برای معامله

اهلیت قانونی برای اقامه دعوی «مالی» سن 18 سالگی می باشد و تفاوتی بین دختر و پسر نمی باشد بدین توضیح که:

1- مطابق با ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 که مقرر داشته: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات‌ دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی‌ تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند، مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت‌ مدعی ‌العموم در محاکم ثابت شده باشد، اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به‌ طرفیت مدعی‌ العموم در محاکم ثابت گردد، مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود»

2- مطابق رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 دیوان عالی کشور که مقرر داشته :«. ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 1361/10/08 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت اموالی که از طریق انتقالات عهدی و یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است»

3- مطابق با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 8436/7 مورخ 1384/10/14 که مقرر داشته: «با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 دیوان عالی کشور، حصول بلوغ در فرد کافی جهت دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی توسط محکمه باید احراز گردد. لذا مداخله صغیر در امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که دختران 9 سال تمام و پسران 15 سال تمام می باشد تا قبل از سن 18 سالگی موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد.

حال چنانچه فردی در سن کمتر از 18 سالگی اقدام به طرح دعوی مالی به طور مثال مطالبه مهریه نماید مطابق با بند 3 ماده سن قانونی برای معامله 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد :«در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند.
بند 3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای دعوی نداشته باشد» با ضمانت اجرای ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد : «در مورد سایر موارد یاد شده در ماده 84 قرار رد دعوی صادر می نماید»
هر چند مطابق یک اصل کلی که در ماده 2 قاون آیین دادرسی مدنی بدان اشاره شده که : «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند».
با عنایت به موارد مورد اشاره اهلیت قانونی برای اقامه دعوی مالی 18 سال و یا صدور حکم رشد می باشد و دعاوی مالی اشخاص کمتر از 18 سال در دادگاه محکوم به رد است.

معاملات محجورین

همانطور که در مقالات پیشین ذکر گردید برای صحت یک معامله شرایطی لازم است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بدان اشاره شده است.مطابق بند ۲ این ماده اهلیت طرفین از شرایط الزامی برای صحت یک معامله می باشد.کتب و مقالات بسیاری در باب اهلیت نگاشته شده که میتواند برای کارشناسان و وکلا و علاقمندان مفید فایده باشد و از آنها در دعاوی حقوقی و کیفری خویش بهره ببرند.اما در این گفتار به اختصار وضعیت معامله محجورین را مورد بررسی قرار می دهیم.

تعریف

محجور کسی است که به دلایل گوناگون قانونی اهلیت انعقاد معامله را ندارد که به سه دسته صغیر، مجنون و غیر رشید تقسیم می شود.ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشعار می دارد: صغیر ، مجنون و غیر رشید محجور محسوب شده و لذا حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارند.پس کسی که اهلیت استیفاء برای انعقاد عقد نداشته باشد محجور محسوب می شود. شایان ذکر است که ورشکسته از محجورین به حساب نمی آید.

جایگاه قانونی

مواد ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۷ قانون مدنی به مبحث محجورین می پردازد.مطابق این مواد و سایر تحلیل های قانونی به نکاتی دست پیدا میکنیم که در ذیل بدان می پردازیم.

معاملات صغیر

کسی که بالغ نباشد به او صغیر گفته می شود. صغیر دو قسم دارد:

۱-صغیر غیر ممیز: کسی است که فاقد قصد و اراده و قدرت تمییز و تشخیص می باشد به این دلیل کلیه ی اعمال حقوقی او اعم از ایقاعات و معاملات و قراردادهای او خواه مالی یا غیر مالی خواه معوض یا بلاعوض باطل می باشد.

نکته آنکه تملکات بلاعوض صغیر غیر ممیز نیز باطل است چون او فاقد قصد است و معامله ی بدون قصد در هر حال باطل است.

اعمال حقوقی لازم برای صغیر غیر ممیز باید از طریق ولی یا وصی یا قیم او منعقد گردد.لازم به ذکر است که ولی یا وصی یا قیم صغیر غیر ممیز نمی تواند تملیک بلاعوض با اموال مولی علیه خود نماید.

۲-صغیر ممیز: کسی است که سبب حجر او نقصان اراده است نه فقدان اراده.بر این اساس در خصوص معاملات وی باید به شرح ذیل قائل به تفکیک شویم:

الف)تملکات بلاعوض صغیر ممیز: مانند هبه و وقف و حیازت مباحات صحیح است چون وی دارای قصد بوده و در این معاملات هیچگونه ضرری به او وارد نمی شود.قسمت اخیر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد: ((معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.))

ب) تملیکات بلاعوض صغیر ممیز : باطل است حتی ولی یا وصی یا قیم او نمی تواند آن را اذن یا اجازه دهد.البته اگر این تملیک به قصد تربیتی باشد صحیح است مانند دادن هدیه.

ج)معاملات معوض صغیر ممیز: مثل عقد بیع و اجاره و معاوضه غیر نافذ است.و با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم صحیح می شود.

نکته آنکه سن مشخصی برای تمیز صغیر ممیز با غیر ممیز وجود ندارد و تشخیص آن با دادگاه است.

معاملات مجنون

ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد: ((جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.))

معاملات مجنون به جهت فقدان قصد، باطل است.مجنون یا جنون اش دائمی است یعنی همیشه دارای حالت جنون است یا جنون اش ادواری است یعنی گاهی حالت سلامت دارد و گاهی حالت جنون.

معاملات مجنون ادواری در زمان جنون باطل است اما در زمان افاقه صحیح می باشد.

معامله ای که مجنون راسا منعقد می نماید باطل است لذا با اذن و اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم او معامله صحیح نمی شود به دلیل عدم وجود اراده.

معاملات غیر رشید یا سفیه

مبنای حجر غیر رشید همچون صغیر ممیز نقصان اراده وی است نه فقدان اراده او.در خصوص معاملات سفیه به شرح ذیل قائل به تفکیک هستیم:

۱-تملکات بلاعوض: این نوع از معاملات سفیه صحیح می باشد(قسمت دوم ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)

۲-تملیکات بلاعوض: باطل است ولو با اذن و اجازه ولی یا قیم یا وصی مگر آنکه تملیک بلاعوض به قصد امور تربیتی و اخلاقی باشد.

۳-معاملات معوض :این نوع معاملات سفیه غیر نافذ است و با اجازه یا اذن ولی یا قیم یا وصی او صحیح می شود (قسمت اول ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)

۴-اعمال حقوقی غیر مالی سفیه اعم از عقد و ایقاع صحیح می باشد.مثل نکاح و طلاق.چون رشد صرفا برای تصرف در حقوق مالی لازم است.

نوع دعوا

همانطور که قبلا ذکر گردید دعوی اثبات محجوریت یک دعوای حقوقی است و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به این دعاوی هستند.ضمنا این دعوی یک دعوی غیر مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن مطابق دعاوی غیر مالی است.

نتیجه گیری

با توجه به گسترش معاملات و انعقاد قراردادهای حقوقی وکلا و کارشناسان حقوقی باید به دقت اهلیت طرفین معامله را مورد توجه قرار داده و دقت نمایند که متعاملین شرایط مضبوط قانونی را دا باشند.چه بسا ممکن است حکم ابطال معامله به همین دلایل از سوی دادگاه اعلام گردد.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.