حرکت بورس به سمت تقاضا

با بررسی روند عرضه و تقاضا و شیب نمودار شاخص و البته با توجه به پارامترهای موثر، احتمالاً شاخص فردا کار خود را در مدار مثبت آغاز کند و در ادامه شاهد متعادل شدن بازار همراه با چرخش نقدینگی در صنایع پرپتانسیل باشیم.

CHNA50 : روند کاهشی نزولی بورس چین با ترس از کاهش تقاضای جهانی

طی معاملات این هفته شاخص 50 شرکت برتر بورس شانگهای با برآیند کاهش 1.8 درصدی مواجه شده است.

این شاخص از اوخر ماه گذشته پس از ریزش در ماه آوریل در محدوده 13000 واحد به تعادل رسیده است.

پس از اینکه اکثر اقتصادهای اصلی دنیا برای کنترل وضعیت تورمی خورد سیاست های انقباضی را یکی پس از دیگری اجرا و بر فشارهای آن می افزایند ، در پی آن سطح عمومی تقاضای جهانی رو به کاهش می رود و این شرایط سرمایه گذاران شرکت های چینی را محتاط تر می کند.

همه گیری ویروس کرونا که طی دو ماه اخیر ضربه های جدیدی را به این کشور وارد کرد حالا نشانه های بهبود دوباره خود را نشان می دهد. پس از اینکه معاون شهردار گفت شانگهای اجازه می دهد تا مشاغل بیشتری در مناطق صفر کووید از سر بگیرند و به حالت عادی باز می گردند. عملیات از ابتدای ژوئن آغاز می شود، زیرا شهر منتظر پایان قرنطینه است.

در همین حال، سرمایه‌گذاران بازار سهام همچنان منتظر حمایت سیاست قوی‌تر از سوی مقامات هستند زیرا تهدیدات قرنطینه در پکن و سایر شهرهای کلیدی چین همچنان پابرجاست، حتی با اینکه روند کلی موارد کووید در حال کاهش است.

سود روز پنج‌شنبه نیز در بحبوحه فروش جهانی سهام رخ داد، زیرا نتایج ناامیدکننده سه ماهه خرده‌فروشان بزرگ ایالات متحده باعث ترس از شروع رکود اقتصادی شده است.

با بررسی روند در بازه زمانی یک ساعته ، توسعه روند خنثی تحت الگوی مثلث کاهشی که بواسطه سقف های پائین تر و کف های یکسان بوجود آمده است ، قابل مشاهده است.

در روز گذشته قیمت از روند صعودی اخیر خارج و خط روند صعودی را شکسته است. میانگین متحرک EMA 150 در زیر EMA 500 که نشان از نزولی بودن تمایلات قیمت گذاری ماهانه است ، قرار دارد.

در ادامه با حفظ محدوده سقف الگوی ترسیم شده ، همچنان می توان به ادامه کاهش قیمت تا محدوده کف الگو برنامه ریزی داشت.

تاثیر فروش اوراق دولتی بر بازار بورس

محمدرضا اصنافی، پژوهشگر اقتصادی: از سال‌های گذشته تا همین ماه گذشته هرگاه بازار سرمایه با ریزش ارزش سهام‌ها روبه‌رو و به‌قولی بازار قرمز می‌شد حرف‌های درگوشی و اظهارنظرهای کارشناسی انگشت اتهام را به‌سمت دولت و فروش اوراق دولتی می‌برد. این روزها با شتاب گرفتن دوباره سرعت سقوط بازار سرمایه، بحث فروش اوراق توسط دولت و تاثیر منفی آن بر بازار سرمایه مطرح شده و برخی این موضوع را عامل اصلی ریزش بازار می‌دانند. در این میان برخی تحلیلگران بر این باورند که فروش اوراق ربطی به وضعیت بورس ندارد؛ برخی می‌گویند دولت با فروش اوراق به‌صورت غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و برخی دیگر نیز بر این باورند که چراغ‌قرمزهای پی‌درپی بورس ناشی از حجم بالای فروش اوراق توسط دولت است.

اما فروش اوراق چطور ممکن است به کاهش ارزش دارایی‌ها و ارزش کل بازار سرمایه بینجامد؟ بخشی از سرمایه‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شود از محل سرمایه شرکت‌های حقوقی، شرکت‌های سرمایه‌داری واسطه‌ای، شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و. است. طبیعی است رفتار کلی بازیگران حقوقی و کلان، نقش‌آفرین اصلی بازار سرمایه است و بازیگران خرد و سهامداران حقیقی به تبع رفتار آنها رفتار کرده و به‌عبارتی متاثر از رفتار آنها هستند.

این تاثیر هم به واسطه الگوگیری از رفتار بازیگر اصلی است و جنبه روانی دارد و هم به‌واسطه واقعیت بازار. واقعیت بازار و تغییر رفتار بازیگران اصلی طبیعتا در تقاضا برای سهام مختلف اثرگذار بوده و موجب افت ارزش سهام در نقطه تعادل ‌بخش عرضه و تقاضا می‌شود. طبیعی است زمانی که تقاضا از سمت بازیگران اصلی کم شود ارزش سهام و درمجموع ارزش کل بازار ریزش می‌کند.

اما چه زمانی تقاضا از سمت بازیگران اصلی کم می‌شود؟ زمانی که بازاری پرسودتر و جذاب‌تر برای سرمایه پیدا کنند. طبیعی است تحلیلگران سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌داری زمانی پمپاژ سرمایه به بورس را تجویز می‌کنند که در یک نقطه مقایسه‌ای بورس احتمال سود بیشتری را نشان دهد. حال فرض کنیم بازاری دیگر برای جذب سرمایه‌های حرکت بورس به سمت تقاضا کلان بازیگران اصلی مدام جذابیت‌های خود را بالا ببرد، طبیعی است این بازیگر به‌صورت غیرمستقیم موجب کاهش جذابیت بورس، کاهش تقاضا برای آن و سقوط یک‌باره ارزش کل بازار سرمایه می‌شود.

حالا همین موضوع را از زاویه‌ای دیگر بنگریم؛ ما با دولتی مواجه هستیم که رسما در قانون بودجه بخش عمده‌ای از محل درآمدهای خود را فروش اوراق قرضه از طرق مختلف قرار داده است و در شرایطی که با مشکلات عدیده‌ای در تامین بخش‌های درآمدی بودجه روبه‌رو است راهی ساده‌تر و سهل‌الوصول‌تر از فروش اوراق ندارد.

بنابراین دولت برای حل مساله کسری بودجه یکی از راه‌هایی که برای خود تعبیه کرده فروش اوراق است. استدلال دولت هم این است که فروش اوراق طبیعتا آثار تورمی کمتری از راه‌های دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی دارد. بنابراین دولت هم با هدف تامین کسری بودجه و هم با انگیزه‌ای که مانع رشد بیشتر تورم شود اقدام به فروش اوراق می‌کند.

طبیعی است اوراق منتشرشده ازسوی دولت از دو راه قابل فروش است؛ یا اینکه دولت سود آنها را از سود دیگر بازارهای رقیب جذاب‌تر کند یا اینکه از ابزارهای سیاسی و فشار به بانک‌ها آنها را مجبور به خرید اوراق کند. اینکه از کدام ابزار استفاده کند خیلی در نتیجه فرقی نمی‌کند چون در این صورت بازیگران اصلی و موثر بازار سرمایه، سرمایه‌های خود را به دلخواه یا از روی اکراه به‌سمت اوراق دولتی می‌برند و طبیعتا فرصتی برای تزریق سرمایه به بورس باقی‌نمانده و در نتیجه تقاضای سهام در بازار کاهش یافته و در نقطه تعادل عرضه و تقاضا ارزش حرکت بورس به سمت تقاضا سهام سقوط می‌کند. این بخش تاثیر واقعی و میدانی رفتار بازیگران اصلی یا حقوقی‌هاست؛ به محض اینکه بازار سرمایه رفتار کلی بازیگران اصلی را ببیند تغییر رفتار می‌دهد و بازیگران خرد هم وارد صف فروش و افزایش عرضه می‌شوند. این افزایش عرضه درکنار کاهش تقاضا ناشی از کاهش ورود سرمایه به کل بازار، سقوط ارزش سهام و ارزش کل بازار را تسریع کرده و ضریب می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد دولت برای حل مساله کسری بودجه خود در عین عدم ضریب‌دهی به تورم و خلق پول راهی جز انتشار و فروش اوراق ندارد و این اقدام به‌صورت غیرمستقیم بر بازار سرمایه و سرمایه‌های مردم که با تشویق خود دولت وارد بورس شده است تاثیر منفی می‌گذارد. درواقع دولت دچار یک دوگانه تصمیم‌گیری شده است که آیا از طریق اقدامات حرکت بورس به سمت تقاضا تورمی کسری بودجه خود را تامین کند یا از روش‌هایی که سرمایه بخشی از مردم را از بین می‌برد. طبیعتا آثار تورمی چون بر همه اقشار جامعه تاثیرگذار است و کل جامعه حرکت بورس به سمت تقاضا را درگیر می‌کند دارای تبعات بسیار بیشتری از کاهش ارزش سهام بخشی از مردم می‌شود. در این دوگانه کم‌هزینه‌ترین تصمیم همین تصمیمی است که دولت می‌گیرد و به‌صورت ناخودآگاه موجب ریزش بورس می‌شود.

هرچند این تصمیم به‌نوعی خلف‌وعده و خلاف توصیه‌های دولت برای حضور مردم و سرمایه‌داران خرد در بورس بوده اما در کلان تصمیم‌گیری برای کل کشور و مسئولان اقتصادی دولت قابل‌توجیه است. البته باید توجه جدی داشت این در شرایطی است که دولت انگیزه و تلاش لازم را برای حل مساله کسری بودجه از طریق اقدامات درازمدت و گسترش درآمدهای پایدار خود ندارد. اگر دولت به‌سمت پایدارسازی درآمدها و افزایش درآمدهای خود درکنار کاهش هزینه‌ها برود طبیعتا در چنین دوگانه‌ای قرار نمی‌گیرد که بخواهد بین بد و بدتر، بد را انتخاب کند.

تا زمانی که دولت تصمیم جدی برای اصلاح فرآیندهای هزینه‌ای و پایدارسازی بخش درآمدی خود نداشته باشد و آن را اجرایی نکند مجبور است کشور را در شرایط اضطراری و با هزینه بالای اجتماعی و اقتصادی اداره کرده و موجب نارضایتی عمومی شود.

بازار مسکن نیازمند افزایش عرضه و کنترل مالیاتی

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد با توجه به تلاطم‌های احتمالی در آینده، بازار مسکن نیازمند افزایش عرضه و اجرای مالیات‌های کنترل کننده در سمت تقاضا، برای جلوگیری از کاهش قدرت تهیه مسکن خانوار است.

مسیر اقتصاد / نظارت و پیش‌بینی آینده بازارها، یکی از اقدامات اساسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است. در میان بازارهای موجود، بازار مسکن با توجه به سهم عمده آن در مخارج خانوار و همچنین تاثیر آن بر رفاه عمومی جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و پیش بینی روند آینده و مدیریت آن جهت جلوگیری از شوک‌های احتمالی، امری ضروریست.

یکی از روش های بررسی شاخص‌های مرتبط با بازار مسکن، بررسی همبستگی و وابستگی پارامترهای آن با دیگر بازارها و شاخص‌های اقتصادی است. بر اساس تجارب جهانی، بازار دارایی‌های ملکی همواره از شاخص‌های بازار سهام و نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد و در صورت تایید این ارتباط در بازار ایران، میتوان از آن برای پیش‌بینی آینده بازار و سیاستگذاری استفاده نمود.

امکان افزایش قیمت مسکن در صورت رشد نرخ ارز

افزایش و کاهش نرخ ارز تاثیر مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی بر بسیاری از خدمات و کالاها می‌گذارد و مسکن نیز از تلاطمات آن تاثیرپذیر است؛ اما یکی از شاخص‌های مهمی که در بررسی همزمان نرخ ارز و قیمت مسکن در نظر گرفته می‌شود، متوسط قیمت دلاری مسکن است.

با بررسی نمودار متوسط قیمت دلاری مسکن در شهر تهران که از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ ترسیم شده است، نکات قابل توجهی را میتوان دریافت نمود. اولین نکته قابل توجه، تمایل این شاخص به سطوح ۱۲۰۰ و ۱۶۵۰ دلار است که در صورت عدم دخالت عوامل خارجی شاخص در این سطوح به تعادل می‌رسد.

اما نکته هشدار دهنده که نیازمند توجه است، همبستگی موجود میان نرخ ارز و قیمت مسکن است. در حالی که با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مسکن طی چند سال اخیر، بسیاری از خریداران مصرفی توان خرید مسکن را ندارند، افزایش نرخ ارز میتواند موجب افزایش قیمت مسکن گردد و چه بسا با افزایش تقاضای سرمایه‌ای، قیمت مسکن با افزایش از سطح ۱۲۰۰ دلار از تورم پیشی گرفته و به سمت سطح ۱۶۵۰ دلار حرکت نماید.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به حدود ۳۴ میلیون تومان رسیده است و حرکت بورس به سمت تقاضا از سوی دیگر نرخ ارز در بازار آزاد، تحت تاثیر اخبار افزایش قیمت‌ها به ۳۰ هزار تومان نزدیک می شود. با در نظر داشتن این دو نرخ میتوان گفت که قیمت دلاری مسکن به زیر سطح ۱۲۰۰ دلار رسیده است که این موضوع در صورت تداوم میتواند محرک افزایش قیمت ریالی مسکن شود و تبعاتی مانند افزایش اجاره مسکن را به همراه داشته باشد.

رفتار مشابه بازار سهام و بازار مسکن در واکنش به تغییرات بازار ارز

در کشورهایی که دارای اقتصاد با ثباتی هستند، از شاخص‌های بازار سهام برای پیش‌بینی رفتار فعالان و قیمت‌ها در بازار املاک و مستغلات استفاده می‌شود و با نگاه به تاریخچه همبستگی بازارها و چرخه‌های رونق و رکود آنها، میتوان تصویری از آینده بدست آورد.

با توجه به روند افزایش قیمت‌ها به صورت عمومی در ایران، بررسی جهت و شدت همبستگی شاخص‌های دو بازار، قدرت توصیفی لازم را ارائه نمی‌کند؛ از این رو با نرمال سازی داده‌ها در بازه ۰ تا ۱ و ترسیم مقادیر در مقیاس لگاریتمی برای آشکارسازی تغییرات قیمت، میتوان رفتار مشابه شاخص‌ها را بهتر مشاهده نمود. در زیر داده‌های مربوط به متوسط قیمت مسکن و شاخص کل بورس با تبدیلات ذکر شده ترسیم شده است. همانطور که مشاهده میشود هر دو بازار دارای رفتاری مشابه بوده و تنها در بازه‌هایی از زمان، دارای تاخیر کوتاهی هستند.

داده‌های مرتبط با بازار مسکن با بازه‌های یک ماهه توسط بانک مرکزی منتشر می گردد که این موضوع، باعث می‌شود تا کارشناسان و فعالین بازار همواره با تاخیر یک ماهه به شاخص‌های بازار مسکن دسترسی پیدا نمایند. از همبستگی رفتار قیمت در بازار مسکن و شاخص کل بورس میتوان برای تعیین جهت بازار مسکن در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و سنجش نبض بازار استفاده نمود.

بازار مسکن نیازمند افزایش عرضه مسکن و بهره مندی از مالیات های کنترل کننده است

بر اساس آنچه بیان شد، در شرایطی که شاخص قیمت مسکن به بازار ارز وابستگی دارد، علاوه بر اینکه لازم است سیاست های کنترل نرخ ارز در خارج از بازار مسکن طراحی و پیاده سازی شود، نیاز است در داخل بازار مسکن علاوه بر افزایش عرضه، با استفاده از ابزارهای مالیاتی کنترل کننده تقاضای سرمایه ای و سوداگری، بازار مسکن را مدیریت نمود تا قدرت تهیه مسکن خانوارها کاهش نیابد.

حرکت بورس به سمت تقاضا

اقدام بانک مرکزی باعث کاهش قیمت ارز شد؟

ورود نقدینگی و افزایش چشمگیر تقاضا در بازار سهام

گروه بازار سرمایه - مهری نام ور- بررسی بازار سهام در خردادماه سال جاری نشان می‌دهد، هفته چهارم این ماه اولین هفته صعودی بورس بوده و این رشد نیز در سال 1401 تاکنون رخ نداده بوده است. یعنی رشد شاخص کل بورس در هفته گذشته رکورد رشد بورس را شکسته است.نکته قابل توجه در این هفته، خروج پول از بازار سرمایه بوده است. برخی کارشناسان خروج پول از بورس را یک زنگ خطر برای بازار سهام می‌دانند.بازار سرمایه در هفته گذشته تحت تاثیر تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز صادراتی در صرافی‌ها قرار گرفت و این مساله یکی از دلایل رشد بورس در هفته گذشته بوده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، حمیدرضا جیهانی در مورد تاثیر تصمیم ارزی بانک مرکزی بر رشد شاخص حرکت بورس به سمت تقاضا بورس، به ایرنا اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه اخیر بانک مرکزی دارندگان و عرضه‌کنندگان نرخ ارز می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به متقاضیان با نرخ توافقی بفروشند که این موضوع بر روند معاملات بازار سرمایه اثر مثبت دارد و باعث افزایش سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات ارزی بانک مرکزی بر رشد شاخص بورس اثر گذار بود، حرکت بورس به سمت تقاضا گفت: به دنبال اتفاقات رخ‌داده در بازار ارز زمینه ورود پول‌های بلوکه‌شده به سمت بازار سرمایه فراهم شد که شاهد افزایش چشمگیر حجم تقاضا در بازار سهام بودیم.
وی افزود: این تصمیمات و دریافت مصوبه و اختیارات بانک مرکزی از سران قوا می‌تواند زمینه‌ساز روندی برای بازگشت ارز صادرکننده بدون محدودیت به کشور در قالب اسکناس باشد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته‌های اخیر افزایش فاصله بین قیمت دلار در سامانه سنا و نیما با بازار آزاد منجر به خودداری ورود ارز صادرکنندگان به داخل کشور شد.
جیهانی خاطرنشان کرد: با توجه به چنین مساله‌ای اما باز هم شاهد وجود تقاضا در بازار بودیم؛ بنابراین ابلاغیه بانک مرکزی منجر به ورود ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی به بازار ارز شد که اقدام به احتکار کرده بودند و این امر در کوتاه‌ترین زمان ممکن سبب روند نزولی قیمت ارز در بازار شد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر شاهد وجود حجم نقدینگی مشخص در اقتصاد کشور هستیم، گفت: حجم نقدینگی موجود در کشور تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های دولت و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای مالی سوق پیدا می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در چند وقت گذشته اتفاقاتی مانند ممنوعیت خریدوفروش دلار توسط نهادهایی غیر از نهادهای پولی، مدیریت حساب افراد بیکار و مجوز ورود اسکناس ارز بدون محدودیت به کشور باعث جهت‌دهی درست نقدینگی در اقتصاد کشور شده است.
جیهانی معتقد است که با توجه به چنین مسایلی افراد دیگر نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای سفته بازانِ مانند ارز، سکه و طلا خودداری می‌کنند.
وی گفت: از سوی دیگر وضع قانون مالیات در آینده نزدیک، منجر به این خواهد شد تا بازاری با شفافیت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
افزایش چشمگیر حجم تقاضا در بازار سهام
این فعال بورس ادامه داد: چنین مسایلی منجر به از بین رفتن محبوبیت بازار ارز برای سرمایه‌گذاری شده و امیدواریم طی روزهای آینده قیمت ارز روند کاهشی بیشتری به خود بگیرد.
جیهانی خاطرنشان کرد: تحت تاثیر چنین اتفاقی، پول‌های بلوکه‌شده در کارگزاری‌ها و حساب‌های بانکی از روز گذشته به سمت بازار سرمایه روانه شد و شاهد افزایش چشمگیر حجم تقاضا در بازار سهام بودیم.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از سوی دیگر در چند روز گذشته نوسان در معاملات بازار سهام نمایان بود که این امر باعث شد تا بازار خود را آماده برای صعود دوباره کند.
وی تاکید کرد: امیدواریم طی روزهای آینده شاهد تداوم روند صعودی شاخص بورس و رشد بیشتر بازار سرمایه باشیم.
بانک مرکزی برای ایجاد ثبات و تعادل در بازار ارز پس از جلسه با صرافی‌ها و در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز دستورالعملی ابلاغ شد که بر اساس آن صرافی‌های مجاز، ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند؛ همچنین با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴ (سایر) با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل می‌شود. یکی از علت‌های رشد بورس این حرکت بورس به سمت تقاضا تصمیم بانک مرکزی بود.
محمد مددیان، کارشناس بازار سرمایه به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر تسهیل عرضه و فروش ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: این اقدام بانک مرکزی مزایای زیادی را با خود به همراه خواهد داشت، زمانی که نرخ دلار آزاد افزایش می‌‌یابد، صادرکنندگان باید مطابق بخشنامه‌های موجود ارز خود را با نرخ نیمایی به فروش برسانند، اما این تصمیم سبب خواهد شد تا آنها ارز خود را با نرخ بالاتری بفروشند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از طریق ارائه ابلاغیه جدید کمک کرد تا ضمن کاهش قیمت دلار، فاصله ایجاد شده حرکت بورس به سمت تقاضا در نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی را به حداقل برساند. بانک مرکزی با این اقدام دیگر از منابع ذخیره شده خود استفاده نمی‌کند و به‌ نوعی توانگری ارزی خود را برای مدیران آتی بازار ارز حفظ خواهد کرد.

پیش بینی بورس در روز 25 اردیبهشت 1401 / پول بین صنایع جا به جا می شود

با بررسی روند عرضه و تقاضا و شیب نمودار شاخص و البته با توجه به پارامترهای موثر، احتمالاً شاخص فردا کار خود را در مدار مثبت آغاز کند و در ادامه شاهد متعادل شدن بازار همراه با چرخش نقدینگی در صنایع پرپتانسیل باشیم.

بورس24 : بازار سهام معاملات امروز را در حالی با تحرکات سمت تقاضا و صعودی آغاز کرد که که بر خلاف روند رو به رشد قیمتی در اکثریت صنایع، عرضه ها در اغلب نمادهای خودرویی از همان دقایق ابتدایی فعال ظاهر شدند.

بدین‌ترتیب با افزایش حجم معاملات در نمادهای منفی بانکی و خودرویی و با توجه به انتشار اخباری در خصوص افزایش تردید در به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام و آزادسازی واردات خودروهای اقتصادی به کشور و برخی تحلیل‌ها از کاهش تقاضا برای خودروهای داخلی و البته شاید مسائل مربوط به ارزشگذاری احتمالی سهام در این صنعت و همچنین با بازگشت معاملات برخی نمادهای فلزی به بازه‌های منفی و همچنین افزایش هیجانات در پی خبر احتمالاً قطعی برق در صنعت فولاد طی روزهای گرم سال، شاخص در همان ساعت اولیه از رشد باز ایستاد.

در نهایت اما شاخص کل به لطف تداوم حرکت شاخص کل در مدار مثبت و افزایش تقاضا در برخی صنایع بزرگ چون حرکت بورس به سمت تقاضا پالایشی‌ها و شیمیایی‌ها و البته عدم فروپاشی صفوف خرید به ویژه در اغلب نمادهای کوچک مورد بحث این روزها در پی حذف ارز 4200 تومانی و امید به افزایش محسوس سودآوری آن ها، شاخص کل و هم‌وزن در مدار صعودی حرکت کرده و به ترتیب با پیشروی 0.9 و 1.4 درصدی روبرو شدند.

در پایان ارزش معاملات خرد با رشد خوبی در سطح 7.7 هزار میلیارد تومان ایستاد و شاهد ورود 153 میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌های بازار بودیم.

بدین ترتیب با بررسی روند عرضه و تقاضا و شیب نمودار شاخص و البته با توجه به پارامترهای موثر، احتمالاً شاخص فردا کار خود را در مدار مثبت آغاز کند و در ادامه شاهد متعادل شدن بازار همراه با چرخش نقدینگی در صنایع پرپتانسیل باشیم.