علت سقوط یکباره قیمت نفت

تحولات اقتصاد جهاني، آينده نفت و پيامدها

به نظر مي‌رسد كه نظام سياسي جهان وارد مرحله‌اي جديد از تاريخ خود شده است كه چگونگي مديريت تحولات آن مي‌تواند دو سوي طيفي كه در يكطرف آن بي‌ثباتي كامل و در طرف ديگر ثبات و آرامش قرار دارد را هدف بگيرد. داشتن تحليل از اين تحولات در بعد اقتصادي (و همچنين در ابعاد ديگر) براي كشوري كه از تحولات جهاني عميقاً تأثير مي‌پذيرد امري ضروري است. نوشته حاضر بهمين منظور تهيه شده و نكات ذيل مطالبي هستند كه از ديد نگارنده توجه به آنها در مقطع حاضر بسيار ضروري است:

1- اقتصاد كشورهاي پيشرفته صنعتي در شرايطي بي‌سابقه نسبت به بيست سال گذشته قرار گرفته است. نرخ رشد اقتصادي پيش‌بيني شده اين كشورها، براي سال 2001، برابر 3/1 درصد مي‌باشد كه كمترين نرخ رشد از سال 1982 به بعد است. ركود اقتصاد ژاپن، در كنار كندي رشد بوجود آمده در اقتصاد آمريكا به همراه رشد بسيار ضعيف (در حدود 7/0 درصد) اقتصاد آلمان، بزرگ‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي ـ صنعتي جهان را به سمت توقف نسبي مي‌راند. به طور طبيعي، كندي قابل توجه نرخ رشد حدود 40 درصد از درآمد جهاني، موجب ضعف حركت اقتصاد جهاني از طريق تأثير بر حجم مبادلات بين‌المللي خواهد گرديد و اين به خصوص براي كشورهايي مانند آسياي جنوب شرقي كه رشد برون‌نگر دارند، داراي آثار منفي در جهت تحميل ركود از بيرون اقتصاد خواهد بود.

2- كاهش نرخ رشد اقتصاد جهاني منجر به كم شدن تحرك اقتصادي و در نتيجه كاهش تقاضا براي انرژي و نفت خواهد شد. بياد بياوريم كه در سال 1998، كه اقتصاد آمريكا و اروپا در رونق بسر مي‌بردند، با بروز بحران در آسياي جنوب شرقي و كاهش نرخ رشد اقتصاد جهاني، چگونه قيمت نفت با سقوط مواجه شد. مجموعه كشورهاي آمريكا و ژاپن در حدود 60 درصد از تقاضاي جهاني نفت را به خود اختصاص مي‌دهند كه به طور طبيعي با كاهش نرخ رشد اقتصادي در اين بخش از جهان، تقاضاي نفت با كندي و كسادي مواجه خواهد شد.

3- در شرايطي كه تقاضاي نفت به دنبال كاهش شديد نرخ رشد اقتصاد جهاني كاهش مي‌يابد، توليدكنندگان نفت بسته به ميزان انجام، مي‌توانند با هماهنگي و تباني از سقوط يكباره قيمت‌ها جلوگيري نمايند. در طبقه‌بندي‌هاي متعارف، معمولاً توليدكنندگان نفت را به دو گروه غيراوپك و اوپك تقسيم‌بندي مي‌كنند كه سهم اوپك از توليد جهاني در حدود 36 درصد است. بخشي از كشورهاي غيراوپك، عليرغم آن كه توليدكننده نفت هستند به دليل وجود مازاد تقاضا، خود واردكننده نفت نيز مي‌باشند و در بازار صادرات مشاركت ندارند. اين كشورها انگيزه‌اي براي هماهنگي با كشورهاي صادركننده نفت را ندارند. كشورهاي ديگر غيراوپك مانند روسيه، مكزيك و . نيز در طي بيش از دو سال گذشته به خوبي از شرايط بازار سود جسته‌اند. اوپك در طول يك سال گذشته براي كاهش حدود 5/3 ميليون بشكه در روز تصميم گرفته است كه آثار اين تصميمات بر حسب ميزان پايبندي، بر قيمت‌ها ظاهر شده كه كشورهاي غيراوپك با افزايش توليد، هم از ثبات قيمت بهره برده‌اند و هم سهم خود را در بازار افزايش داده‌اند. اين گروه از كشورها در شرايط حاضر انگيزه زيادي براي همكاري و تباني با اوپك را ندارند هر چند ممكن است در آينده با كاهش قابل توجه قيمت‌هاي نفت در همكاري با اوپك از خود تمايل نشان دهند.

4- اوپك سازماني است كه با در اختيار داشتن 36 درصد از توليد، بر بازار نفت و عملكرد آن تأثير مي‌گذارد. لكن در ارزيابي اين تأثير نبايد دچار بزرگ‌نمايي شد. واقعيت آنست كه اوپك خود به تنهايي نه مي‌تواند �باعث� كاهش قيمت گردد و نه افزايش آن بلكه تنها مي‌تواند در �تنظيم� بازار نقش ايفا كند. نسيم تحول در بازار نفت ابتدا از سوي تقاضا وزيدن مي‌گيرد. در دوره رونق بازار نفت در سال‌هاي 78 و نيمه 79، اوپك با مشاهده افزايش تقاضا، تصميم به افزايش توليد به ميزان بيش از 3 ميليون بشكه در روز گرفت و مانع از آن شد كه قيمت‌ها افزايش شديد پيدا كند و متقابلاً در طول يكسال گذشته نيز بمنظور جلوگيري از كاهش قابل توجه قيمت‌ها، تصميم به كاهش در حدود 5/3 ميليون بشكه در روز را اتخاذ كرده است. عملكرد تاريخي نشان داده است كه اوپك در شرايط رونق از انسجام بيشتري برخوردار است تا در شرايط ركود. در شرايط كسادي بازار كه كشورها به خطوط قرمز درآمدي خود نزديك شده و يا به آن برخورد مي‌كنند، از تصميمات اتخاذ شده تخطي مي‌كنند همچنان كه در شرايط موجود در حالي كه هنوز كاهش تقاضا اثر خود را به طور كامل ظاهر ننموده، ميزان تخلفات قابل توجه است.

5- فضاي سياسي جهاني بوجود آمده پس از يازدهم سپتامبر، شرايطي كاملاً ويژه را بر نظام سياسي جهان حاكم گردانيده كه همه رفتارها را تحت تأثير قرار داده است. بر همين اساس تصميم اوپك بر كاهش توليد، هم به دليل شرايط ركود جهاني و هم به دليل شرايط حاضر سياسي موجود، فشار سياسي زيادي را بر كشورهاي صادركننده نفت تحميل خواهد كرد. كه موجب مي‌گردد آنان كمي بااحتياط به اين موضوع برخورد كنند.

6- با توجه با آنچه گفته شد، كاهش نرخ رشد اقتصاد جهاني در صورتي كه همراه با فضاي جديد سياسي ايجاد شده پس از يازدهم سپتامبر، عدم همكاري كشورهاي غيراوپك و تداوم افزايش توليد توسط اين كشورها و ضعف پايبندي تصميمات اتخاذ شده در مورد كاهش توليد توسط كشورهاي اوپك گردد احتمال كاهش قيمت جهاني نفت در سال جاري و سال آينده را بسيار افزايش خواهد داد.

7- به طور طبيعي كاهش قيمت نفت بر درآمدهاي ارزي كشور و درآمدهاي ريالي دولت تأثير تعيين‌كننده مي‌گذارد. خوشبختانه، ابتكار تشكيل حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم و انباشت موجودي ارزي در اين حساب، مانع از بروز كمبود جدي در بخش توليد و سرمايه‌گذاري و تراز پرداخت‌ها، خواهد شد و كشور در صورت برخورد مدبرانه، مي‌تواند اين دوران را با آرامش پشت سر بگذارد.

2- مشكل پارادوكس سياست‌گذاري در كشور ما بدينگونه است كه تصميمات خوب را در شرايط بد اتخاذ مي‌كنيم و اين باعث مي‌شود آنگاه كه به ارزيابي عملكرد مي‌پردازيم بدون توجه به وجود چنين ضعفي ماهيت تصميم را ناصحيح بدانيم. هر چند تصميمات خوب، هميشه خوبند اما به طور طبيعي، اين تصميمات آنگاه كه در شرايط مناسب اتخاذ شوند داراي آثار مثبت و مفيد كوتاه‌مدت نيز خواهد بود. يك نرخي كردن ارز در سال 72 آنگاه كه ارزي در ذخائر بانك مركزي وجود نداشت و اصلاح اساسي قيمت انرژي در سال 78 آنگاه كه قيمت نفت در پايين‌ترين سطح خود در طول 25 سال گذشته بود از اين نوع هستند. هر چند هر دو تصميم خوب و اجتناب‌ناپذير بودند اما اگر زودتر اتخاذ مي‌شدند آثار مثبت آن بر همگان با وضوح بيشتري آشكار مي‌گرديد. اينك نيز كشور دوران طلايي وفور درآمدهاي ارزي را بدون اجراي سياست جدي در زمينه‌هاي خصوصي‌سازي، انحصارزدايي، يكسان‌سازي نرخ ارز، هدفمند كردن يارانه‌ها و . از دست داده است. دستاورد حساب ذخيره ارزي آرامش و ثباتي است كه در سايه آن، مي‌تواند سياست‌گذاري را با عبرت گرفتن از گذشته به جدي‌تر گرفتن اجراي اصلاحات اقتصادي بر اساس مفاد برنامه سوم كه منجر به كاهش وابستگي اقتصاد به صادرات نفت‌خام خواهد گرديد فرا بخواند.

3- افزايش قابل توجه حجم نقدينگي طي دو سال گذشته اقتضا مي‌كند كه نرخ ارز در بازار افزايش پيدا كند كه اين اتفاق به دليل افزايش قيمت نفت و افزايش عرضه ارز به تعويق افتاده است. با كاهش قيمت نفت نرخ ارز مي‌تواند با رشدي جهشي، سمت مسير بلندمدت خود حركت نمايد. اولاً همزماني اين پديده با يك نرخي كردن در ارز در سال 1381، نبايد اين شبهه را ايجاد كند كه اجراي چنين سياستي منجر به بروز اين جهش گرديده و نهايتاً در طراحي يكسان‌سازي نرخ ارز بايد به اين نكته توجه كرد كه منظور از اين كار اجراي يك نرخ واحد براي �ارز دولت� نيست بلكه منظور ايجاد يك نرخ واحد در �كل اقتصاد� است و بهمين منظور لازمست در بودجه سال 1381، انعطاف مالي لازم براي تحقق چنين شرايطي پيش‌بيني گردد.

‍ چرا ارزش لیر ترکیه به یکباره سقوط کرد؟

محمد شیمشک معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه افزایش قیمت جهانی نفت و نرخ بهره بانکی را مهمترین علت افزایش نرخ دلار و سایر ارزها در این کشور و افت شدید ارزش لیر ترکیه اعلام کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شیمشک در گفت و گو با شبکه خبر.7 اظهار کرد: نوسان قیمت ارز خارجی تا حدود زیادی تحت کنترل دولت است به طوری که عوامل تاثیرگذار داخلی در بالار رفتن قیمت دلار و یورو مهار شده است.

وی به تشریح دلایل افزایش قیمت یورو و دلار در بازار ترکیه پرداخت و گفت: افت ارزش لیر ترک در برابر دلار و یورو در واقع تلاش غرب برای مخالفت علت سقوط یکباره قیمت نفت با برگزاری انتخابات زودهنگام بود و در ادامه افزایش قیمت نفت در بازار جهانی از حدود 40 دلار به 80 دلار و افزایش نرخ جهانی بهره بانکی به ویژه در آمریکا موجبات افزایش شدید قیمت دلار و یورو در برابر لیر را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: با برگزاری انتخابات زودهنگام و ورود به نظام سیاسی جدید در کشور، دولت قادر است تا قدرت تصمیم گیری بیشتری برای رفع مشکلات پیش روی کشور داشته باشد و توان مضاعفی برای مقابله فتنه های خارجی خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، افزایش قیمت دلار و یورو در بازار ترکیه از چندی پیش شدت بیشتری گرفته است به طوری که قیمت دلار ماه گذشته میلادی به رقم بی سابقه 4.92 لیر و قیمت یورو 5.71 لیر رسید.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه به رغم وعده های قبلی خود مبنی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر، در روز 29 فروردین ماه(18 آوریل 2018) اعلام کرد که انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری در تاریخ 24 ژوئن سال جاری میلادی(3 تیرماه 1397) برگزار می شود.

از زمان اعلام انتخابات زودهنگام، روند صعودی نرخ ارز در ترکیه شتاب گرفته و طی یک ماه اخیر بیش از 10 درصد افزایش یافته است.

ضرر گازی غول‌های ژاپنی‌

میز نفت - غول‌های بازرگانی ژاپنی میتسویی و میتسوبیشی مجموعا ۲۱۸ میلیارد ین (۱.۷ میلیارد دلار) ارزش سرمایه گذاری‌هایشان را در ارتباط با یک پروژه گاز طبیعی مایع (LNG) روسی کاهش دادند.

به گزارش میز نفت ، میتسویی ارزش سرمایه‌گذاری خود در تاسیسات LNG ساخالین ۲ را به میزان ۱۳۶.۶ میلیارد ین نسبت به سطح اواخر مارس کاهش داد و میتسوبیشی ۸۱.۱ میلیارد ین ضرر و زیان یکباره را ثبت کرد. این دو شرکت به اتفاق ۲۲.۵ درصد سهم در این پروژه داشتند که به فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، باید به یک شرکت دولتی جدید روسی منتقل شود. طبق فرمان پوتین، گازپروم سهم خود را در ساخالین ۲ حفظ می کند اما دیگران ظرف مدت یک ماه باید از دولت روسیه برای داشتن سهمی در شرکت جدید درخواست کنند و دولت موافقت با درخواست آنها را بررسی خواهد کرد.

شرکت شل با ۲۷.۵ درصد سهم تنها سرمایه گذار خارجی در ساخالین ۲ است و باقی سهم این پروژه به گازپروم تعلق دارد. این شرکت پیش از این میلیاردها دلار ضرر مربوط به سرمایه‌گذاری‌هایش در روسیه را ثبت کرده اما مشخص نکرده است چه میزان از این ضرر مربوط به تاسیسات صادرات LNG شمال ژاپن بوده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، میتسویی در حال مذاکره پروژه LNG روسی با دولت ژاپن و شرکای تجاری خود است. کویچی هاگیدا، وزیر بازرگانی ژاپن اظهار کرد که به دولت آمریکا اعلام کرده است دولت قصد دارد سهم ژاپن در این پروژه که برای امنیت انرژی این کشور حیاتی است را حفظ کند.

ساخالین ۲، یکی از بزرگترین پروژه‌های LNG جهان با تولید ۱۲ میلیون تن است. محموله‌های این پروژه به ژاپن، کره جنوبی، چین، هند و کشورهای آسیایی دیگر می‌روند.

افزایش ۸۰ درصدی قیمت نفت/ رشد ۶ درصدی تورم جهانی

به گزارش الفباخبر ، موج‌های جدید همه‌گیری کرونا، چالش‌های موجود در بازار کار، اختلال‌های به وجود آمده در زنجیره عرضه و بالا رفتن تورم باعث شد اقتصاد دنیا ۴ درصد در سال جاری میلادی رشد داشته باشد؛ در این گزارش قصد داریم به مهمترین اتفاقات رخ داده در اقتصاد جهانی در سال ۱۴۰۰ بپردازیم.

بیشتر بخوانید:

قیمت نفت ایران در بهمن ماه به ۹۳ دلار رسید

شناسایی سویه جدید کرونا/ سقوط قیمت نفت آغاز شد

ریزش قیمت نفت شدت گرفت

افزایش ۶ درصدی تورم جهانی

موج تورم جهانی در سال جاری سبب شد بسیاری از مردم کشورهای مختلف با گرانی‌ها سرسام آور دست و پنجه نرم کنند؛ آمارها حاکی از آن است که تورم در سال جاری ۶ درصد افزایش یافته و دیگر حقوق و دستمزدها کفاف زندگی را نمی‌دهد، از طرف دیگر قبوض انرژی و مالیات بسیاری از کشورها دنیا نیز افزایش یافته و این امر نمکی بر زخم مردم در سال جاری بوده است.

تأثیر کرونا بر اقتصاد جهانی

شیوع ویروس کرونا در دنیا و ادامه دار بودن آن، تأثیرات علت سقوط یکباره قیمت نفت عمیقی روی اقتصاد جهان داشته است. در مدت همه گیری این بیماری، برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها به اجبار تعطیل بوده اند و افراد زیادی بیکار شده‌اند. همچنین طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، تولید ناخالص داخلی دنیا به علت کرونا ۵.۲ درصد کاهش داشته است.

در ماه‌های گذشته با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، بسیاری از اقتصادها توانسته‌اند تا حدی خود را بازیابی کنند و بار دیگر به مسیر رشد بازگردند، هر چند به نظر می‌رسد همچنان تردیدهای فراوانی در مسیر بازگشت به شرایط پیش از کرونا باقی مانده است.

با عادی شدن الگوی تقاضا، افزایش ظرفیت تولید و بازگشت بیشتر افراد به بازار کار، انتظار می‌رود که محدودیت‌ها و کمبودهای طرف عرضه به تدریج تا دو سال آینده کاهش یابند. میانگین رشد اقتصادی جهانی در پایان سال ۲۰۲۱ به ۵.۶ درصد خواهد رسید، هر چند پیش‌بینی می‌شود که این عدد در سال ۲۰۲۲ به ۴.۵ و در سال ۲۰۲۳ به سه درصد کاهش پیدا کند.

افت و خیز بازارهای مالی

بازارهای مالی در سراسر جهان طی سال ۲۰۲۱ تحت تأثیر کاهش محدودیت‌های کرونایی، پدیداری نسبی رونق با حمایت سیاست‌های انبساطی پولی بانک‌های مرکزی و کمک‌های مالی دولت‌ها و ظهور گاه و بیگاه نگرانی‌های تازه از جهش‌های تازه ویروس کرونا بودند.

البته باز نزدیک شدن به ماه‌های علت سقوط یکباره قیمت نفت پایانی سال ۲۰۲۱ افزایش نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا، منطقه یورو و ژاپن از اهداف تعیین شده بانک‌های مرکزی فراتر رفت تا منجر به اصلاح سیاست‌های پولی شود؛ اصلاحاتی که بیشترین تأثیر خود را در سال آینده میلادی به نمایش خواهند گذاشت.

شاخص صنعتی داو جونز طی یک سال گذشته ۱۹.۴ درصد افزایش یافته و این رشد برای شاخص ۵۰۰ شرکت بزرگ‌تر فعال در بورس آمریکا ۲۸.۲۷ درصد بوده است. بنابراین متوسط قیمت سهام شرکت‌های شامل این دو شاخص در بازارهای سهام ایالات متحده کمتر از ۲۹ درصد بالا رفته است.

شاخص قیمت سهام ۵۰ شرکت برتر منطقه یورو نیز طی سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۰.۵ درصد افزایش یافته است. این رشد برای شاخص بورس آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا ۱۵.۶۳ درصد بوده است.

با وجود متوسط ۲۰ درصدی رشد متوسط قیمت سهام شرکت‌ها در بازارهای سهام آمریکا و اروپا، شاخص بورس ژاپن و تهران طی یکسال گذشته به ترتیب تنها ۸.۲۵ و ۱.۶۶ درصد و شاخص بورس‌های هنگ کنگ و شانگهای چین نیز به ترتیب شاهد افت ۱۱.۷۷ و ۲.۱۴ درصدی بوده‌اند.

افزایش شدید قیمت مسکن در جهان

تازه‌ترین گزارش آژنس فدرال تأمین مالی مسکن نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن در آمریکا در پایان سه علت سقوط یکباره قیمت نفت ماهه سوم سال ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش نزدیک به ۲۰ درصد رشد داشته که بالاترین جهش در طول مدتی است که این آژانس شاخص قیمت مسکن را طراحی و رصد کرده است. همچنین تعداد خانه‌های فروش رفته در ایالات متحده به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته رسیده است.

همچنین اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) نیز اعلام کرده که نرخ افزایش متوسط قیمت مسکن در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در اتحادیه اروپا به ۷.۳ درصد رسیده است که سریع‌ترین رشد از سه ماهه سوم ۲۰۰۷ تا کنون محسوب می‌شود. این نرخ در کشوری همچون لتونی به ۱۶.۱ درصد رسیده است.

حجم تولید ناخالص داخلی

در سال جاری ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن و آلمان بیش از نیمی از تولید اقتصادی جهان را انجام می‌دهند که تولید ناخالص داخلی آمریکا به‌تنهایی از مجموع تولید ناخالص داخلی ۱۷۰ کشور بیشتر است.

با ۲۲٫۹ تریلیون دلار، تولید ناخالص داخلی آمریکا تقریباً ۲۵ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، سهمی که در طول ۶۰ سال گذشته تغییر کرده است. صنایع مالی، بیمه و املاک و مستغلات (۴٫۷ تریلیون دلار) باعث بیشترین رشد در اقتصاد این کشور هستند و پس از آن خدمات حرفه‌ای و تجاری (۲٫۷ تریلیون دلار) و دولت (۲٫۶ تریلیون دلار) قرار دارند.

اقتصاد چین با تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۱۷ تریلیون دلار، از نظر ارزش‌گذاری اسمی در رتبه‌ی دوم قرار دارد. این کشور همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی سراسر جهان بر اساس خروجی با تولید گسترده‌ی فولاد، لوازم الکترونیکی و رباتیک باقی مانده است.

بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا هم آلمان است که تقریباً ۲۰ درصد وسایل نقلیه‌ی موتوری جهان را صادر می‌کند. در سال ۲۰۱۹ تجارت کلی صنایع موتوری، نزدیک به ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد.

ایران نیز با تولید ناخالص داخلی ۱٫۱ تریلیون دلار در رده‌ی هفدهم قرار دارد.

افزایش ۸۰ درصدی قیمت نفت

یکی از مهمترین اتفاقات در سطح جهان افزایش سرسام آور قیمت نفت در بازار جهانی بود به طوری که کاهش عرضه نفت در این بازارها به دلیل کاهش ذخایر نفت آمریکا، بدعهدی برخی اعضای اوپک به افزایش تولید و توزیع طلای سیاه، جنگ اوکراین و روسیه، حملات عربستان و امارات به یمن و بالعکس، حضور نداشتن ایران در بازار جهانی قیمت نفت را به یکباره به بیش از ۱۳ دلار نیز رساند.

در اواخر سال گذشته شمسی (۱۳۹۹) قیمت نفت برنت دریای شمال در بازار جهانی به طور میانگین ۷۷ دلار به فروش می‌رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز در همین بازه زمانی ۷۵ دلار به طور متوسط فروخته می‌شد.

با این حال برنت در یک ماه گذشته به ۱۳۰ دلار و وست تگزاس نیز به ۱۲۸ دلار رسید که به ترتیب این میزان نشان دهنده رشد ۸۰ درصدی قیمت نفت در طول یکسال اخیر است که بیشترین رشد قیمتی را در ۱۴ سال گذشته به ثبت می‌رساند.

جنگ روسیه و بحران انرژی و مواد غذایی

پس از حمله روسیه به اوکراین بود که آمریکا و اتحادیه اروپا مطابق هشدارهای قبلی که به روسیه داده بودند تحریم‌های را علیه این کشور وضع کردند به همین دلیل اقتصا جهانی تأثیرات زیادی را از این امر پذیرفت.

به طوری که روسیه حدود ۴۰ درصد از گاز و ۳۰ درصد از نفت اروپا را تأمین می‌کند. آلومینیوم، گندم و … روسیه نیز به اروپا صادر می‌شود. اگر اروپایی‌ها نتوانند پول را بپردازند و ارتباطات بانکی ایجاد نشود دچار مشکل می‌شوند.

از طرف دیگر راه اندازی خط لوله نورد استریم ۲ توسط آلمانها و به تحریک آمریکا متوقف شده و گاز پروم نیز توسط برخی کشورهای اروپایی و آمریکا تحریم شده است بنابراین این امر قیمت گاز را در سراسر اتحادیه اروپا با افزایش محسوسی روبرو کرده است.

قطع ارتباط روسیه با سوئیفت، شبکه پرداخت بین‌المللی، زیان بالقوه قابل توجهی برای شرکت‌ها و مؤسسات مالی به‌بار آورد و قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی که عمدتاً در روسیه تولید می‌شوند و حتی قیمت برق و سایر انرژی‌ها نیز با افزایش بی سابقه‌ای روبرو شد.

بهای نفت خام برنت به ۲۵ دلار رسید

بهای نفت به پائین‌ترین سطح در ۱۷ سال گذشته رسیده است. شیوع ویروس کرونا تنها عامل سقوط بهای نفت نبوده است. عدم توافق روسیه و عربستان سعودی، دو غول نفتی دنیا بر سر میزان کاهش تولید نفت نیز سقوط بهای نفت را تسریع کرد.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت در معاملات صبح روز چهارشنبه ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) با ۲۸ دلار و ۳۰ سنت آغاز شده بود. اما این نرخ دوام نیاورد و سقوط کرد. روز سه‌شنبه نفت خام برنت بشکه‌ای ۳۱ دلار و ۲۳ سنت داد و ستد شده بود.

بهای نفت در طول روز چهارشنبه لحظه به لحظه در بازارهای جهانی سقوط کرد. ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی هر بشکه نفت خام برنت به نازل‌ترین نرخ خود، حدود ۲۵ دلار و ۱۲ سنت رسید. بهای نفت خام وست تگزاس (WTI) حتی تا ۲۱ دلار و ۷۹ سنت سقوط کرد.

بدین ترتیب قیمت نفت خام برنت به پائین‌ترین سطح خود در ۱۷ سال گذشته رسید.

عوامل زیادی سبب سقوط تاریخی و بی‌سابقه نفت در بازارهای جهانی شده است. شیوع ویروس کرونا دلیل اصلی پائین آمدن بهای نفت است اما یک عامل مهم دیگر که بهای نفت را به یکباره پائین آورده عدم توافق عربستان سعودی و روسیه به عنوان کشورهای تولید کننده اوپک و غیراوپک بر سر کاهش تولید نفت بوده است.

اوایل ماه مارس قیمت نفت شاخص برنت در پی مخالفت روسیه با تصمیم اوپک برای کاهش دوباره تولید روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت به ۳۶ دلار سقوط کرده بود، یعنی تقریبا نصف میزان ابتدای سال جاری.

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی Natural Gas World در لندن بر این باور است که سقوط بهای نفت زنگ خطری برای آمریکا نیز محسوب می‌شود.

به نظر خاتین اوغلو بسته‌های مالی آمریکا برای مهار "بحران کرونا" کمکی در ثبات بخشیدن به بهای نفت نکرده است.

این کارشناس در گزارشی که برای دویچه وله نوشته تاکید کرده است: «برخلاف عربستان و تا حدودی روسیه، هزینه تولید نفت شیل در آمریکا بسیار بالا (عمدتا ۳۱ تا ۵۴ دلار هزینه برای تولید یک بشکه نفت) است و افت قیمت نفت طی روزهای گذشته زنگ خطر ورشکستگی برای دهها شرکت نفتی آمریکا را به صدا درآورده است.»