نگاهی به تاریخچه نظام آموزش عالی ترکیه
ساعت24- گذشته نظام آموزش عالی ترکیه به نوعی با آموزشهای اسلامی مرتبط است؛ و به‌طور کلی می‌توان تاریخچه آموزش عالی ترکیه را به قبل و بعد از استقرار جمهوری در این کشور تقسیم کرد که در دوران قبل از جمهوری که عمدتاً مربوط به عصر عثمانی است؛ آموزشهای دانشگاهی متأثر از نظام آموزشی دینی و اسلامی بود و در دوران پس از جمهوری، توجه ویژهای به نظام آموزش غربی صورت گرفته است.
در دوران قرون وسطی، مدرسه به‌عنوان کالجی برای آموزش علوم اسلامی و رشته‌های مرتبط نظیر دستور زبان عربی، فلسفه و دانش‌های مرتبط با فهم متون مقدس مذهبی، در ترکیه وجود داشت که می‌توان آن را شروع آموزش عالی در این کشور دانست. رشته‌هایی نظیر فلسفه و طب؛ به عنوان علوم خارجی اغلب در خانه استادان آموزش داده می‌شد. در عصر حکومت سلجوقیان روم (۱۰۷۱-۱۲۹۹) تعداد مدارس افزایش یافت و مدارس اصلی الهیات اسلامی، سیرچالی، کاراتای و نظایر آنها تأسیس شدند. در این عصر، علوم پزشکی و طب مورد توجه قرار گرفتند و چندین مرکز مهارت‌آموزی و آموزش پزشکی و بیمارستان تأسیس و دارالشفاء، دارالعافیه، دارالسینا به مدارس مادر آموزش پزشکی انواع الگوهای ادامه تبدیل شدند.
پس از سلجوقیان، مدارس همچنان به عنوان مؤسسات آموزش عالی ترکیه باقی ماندند و در دوره حکومت عثمانی(۱۹۲۳-۱۲۹۹ میلادی) متعدد و متنوع شدند. نخستین مدارس در دوره امپراتوری عثمانی با نام‌های نظامیه بغداد، ایزنیک اورهانیسی، هاگیا صوفیا و سلیمانیه، مشهور شدند. الهیات، فلسفه، منطق، ریاضیات، تاریخ، حقوق و زبان به عنوان موضوعات اصلی آموزش در عصر عثمانی بوده است. ساختار آموزش دوره عثمانی تا اواخر قرن ۱۹ میلادی تقریبا بدون تغییر محسوس تداوم داشته است. دینی بودن نوع آموزش و تسلط دین اسلام بر انواع آموزشها از ویژگی‌های مهم آموزشهای عصر عثمانی است.
در اواخر امپراتوری عثمانی، ساختار و محتوای آموزش عالی این کشور دچار تحول و دگرگونی اساسی شد. حرکت به سمت حذف مذهب و گرایش به سوی مدرنیسم و تجددگرایی، ویژگی مهم اواخر دوره عثمانی است. در این دوره، مؤسسات آموزش عالی با مأموریت ارائه آموزشهای فنی وحرفه‌ای نظیر کالج امپراتوری مهندسی ناوال به سال ۱۷۷۳ ،کالج امپراتوری پزشکی به سال ۱۸۲۷، کالج امپراتوری نظامی به سال ۱۸۳۴، دانشکده مدیریت به سال ۱۸۷۷، دانشکده حقوق در سال ۱۸۷۸ و دارالفنون به سال ۱۸۶۳ تأسیس شدند(در ایران دارالفنون به سال ۱۲۳۰ شمسی و ۱۸۵۱ میلادی تاسیس شده بود). در دوره جمهوری ترکیه (از ۱۹۲۳) این مؤسسات و کالج‌ها، پایه دانشگاه‌های مدرن و مؤسسات آموزشعالی غیر دینی ترکیه شدند. دارالفنون با عنوان «دارالفنون عثمانی» در سال ۱۹۰۰ مورد بازنگری قرار گرفت و مجددا با رشته‌هایی نظیر پزشکی، حقوق، ادبیات، علوم و الهیات، بازگشایی شد. بیست استاد آلمانی در سال ۱۹۱۲به دانشگاه دارالفنون ملحق شدند و چندین مؤسسه پژوهشی در سال ۱۹۱۵ تأسیس و نخستین هسته نظام پژوهشی دانشگاهی ترکیه را شکل دادند. دارالفنون که در سال ۱۹۱۹ به استقلال علمی دست یافته بود در سال ۱۹۳۳ (پس از دوره امپراتوری عثمانی) به «دانشگاه استانبول» تغییر نام یافت. در نظام آموزش عالی ترکیه، این دانشگاه یکی از مؤسسات آموزشعالی قدرتمند دولتی است.
نقش‌آفرینی مدارس و استادان خارجی در حوزه آموزش، یکی دیگر از تحوالت دوران گذار (خروج از تسلط مذهب) در کشور ترکیه است. در اواخر قرن ۱۹ میلادی تعدادی مدارس خارجی توسط مسیونرهای مذهبی خارجی در آموزش عالی قلمرو امپراتوری عثمانی تأسیس شدند. مؤسسات آموزش عالی آمریکایی و فرانسوی نظیر کالج آمریکایی، دانشگاه آمریکایی و دانشگاه اسقف ژوزف فرانسوی در استانبول در دوره عثمانی تأسیس شدند. استادان و مدرسان از فرانسه، آلمان و ایالات متحده آمریکا در موسسات آموزشعالی تدریس می‌کردند و این امر سهم بارزی در شکل‌گیری جنبش تجددگرایی و مدرنیسم در شیوه‌های تدریس و شکل‌گیری حوزه‌ها و رشته‌های جدید علمی داشتند.
پس از استقرار نظام جمهوری ترکیه به سال ۱۹۲۳، تمامی مدارس این کشور تعطیل شدند. در سالهای ۱۹۳۳-۱۹۲۳، دارالفنون تنها انواع الگوهای ادامه انواع الگوهای ادامه مؤسسه آموزشعالی ترکیه به عنوان میراث امپراتوری عثمانی بود. در این زمان، درهای ترکیه به روی استادان آلمانی و اروپای مرکزی باز شد و این استادان حرکت نوینی را در نظام آموزش عالی ترکیه آغاز کردند. در این مدت مدرسه حقوق در سال ۱۹۲۵، مؤسسه کشاورزی در سال ۱۹۳۰، دانشکده زبان، تاریخ و جفرافیا در سال ۱۹۳۵ و دانشکده علوم در سال ۱۹۴۳ تأسیس شدند. همچنین، آتاتورک در اندیشه اصلاح اساسی در نظام آموزش عالی ترکیه، از «پروفسور آلفرد مالچی» سوئیسی، استاد دانشگاه ژنو، دعوت کرد که دارالفنون را با معیارهای الگوی دانشگاهی اروپای غربی مورد ارزیابی قرار دهد. بر اساس گزارش پروفسور مالچی، نظرات شخصی آتاتورک و آرای دست اندرکاران آموزش، بیانیهای مشتمل بر برخی موضوعات اساسی آموزشعالی شامل آزادی علمی، پاسخگویی، معیارهای ارتقای علمی، نقش رهبری رئیس دانشگاه، تنظیم برنامه درسی و نظایر آنها تهیه شد.
به دنبال مفاد گزارش مالچی و نظرات آتاتورک، مجلس ملی ترکیه، تعطیلی دارالفنون را تصویب کرد. یک روز پس از تعطیلی دارالفنون، این مؤسسه با اسم «دانشگاه استانبول» فعالیت خود را شروع کرد. شورای دانشگاه استانبول مهمترین مأموریت این دانشگاه را حفظ سبک و الگوی مؤسسات آموزشعالی غربی و ایفای نقش کلیدی در توسعه اجتماعی- اقتصادی و ارتقا و بهبود هر چه بهتر حکومت غیر دینی حاکم ذکر کردند. فلسفه حاکم بر این سیاست‌ها اصلاحات مدنظر آتاتورک با هدف کمک به غربی‌گرایی و تجدد و تسلط اصول حکومت غیر دینی بود. با فشار و نفوذ تعداد زیادی از استادان یهودی فراری از آلمان نازی، دانشگاه استانبول به مرکز هدایت آموزش عالی و پژوهش در سطح ترکیه تبدیل شد. به‌علاوه، این دانشگاه به محل آموزش استادان سایر دانشگاه‌های کشور تبدیل شد. اصول و اصلاحات آتاتورک برای همه رشته‌های تحصیلی آموزش داده می‌شد. این دیدگاه ملی و غیر دینی در ترکیب با الگوهای انگلیسی- آمریکایی و اروپایی، پایه و اساس آموزش عالی مدرن ترکیه را شکل دادند. از سال ۱۹۳۳ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشعالی در شهرهای مختلف ترکیه تأسیس شدند. به‌طوری که در سال ۱۹۹۲ با تأسیس ۲۵ دانشگاه دولتی و خصوصی جدید تعداد دانشگاه‌های ترکیه به ۵۶ واحد رسید. نظام آموزش عالی ترکیه در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۱۳۲ دانشگاه شامل ۹۴ دانشگاه دولتی و ۳۸ دانشگاه خصوصی بوده است. بر اساس قانون، تأسیس دانشگاه‌های خصوصی با شرط رعایت استانداردهای آموزشی در سطح دانشگاه‌های دولتی نزدیک آن دانشگاه، توسط بنیادها امکانپذیر است.
افزایش سقف انتقال وجه حضوری و غیرحضوری حساب‌های تجاری / نگاهی به مشوق‌های بانک مرکزی
مطابق مشوق‌های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب‌های تجاری به‌صورت غیرحضوری از ۱۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و این میزان برای برداشت و انتقال وجه در ماه به‌صورت غیرحضوری به سه میلیارد تومان رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای شفافیت در نظام بانکی و بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، بانک‌ها را موظف کرده برای صاحبان حساب‌های تجاری در هفت بند مشوق‌هایی را در نظر بگیرند.
براساس دستورالعمل مذکور، دسته‌چک جدید در صورت بازگشت همه برگه‌های دسته‌چک‌های قبلی و نیز بازگشت سه‌پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته‌چک متصل به حساب تجاری اعطا می‌شود، تخفیف‌هایی در کارمزد خدمات بانکی حداکثر «تا ۴۰ درصد» در رابطه با سرفصل‌های «صدور انواع ضمانتنامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات» اعمال می‌شود. سقف روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری، به حداکثر تا پنج میلیارد ریال می‌رسد و سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر به ۳۰ میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.
در اولویت قرار دادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به‌عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد، اعمال نشدن محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح انواع الگوهای ادامه و نگهداری حساب تجاری و عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه یک میلیارد تومان از دیگر مشوق‌های بانک مرکزی است.
معاون نظارت بانک مرکزی در این باره توضیح داد: «بانک مرکزی با هدف تسهیل معاملات و مبادلات تجاری اشخاص و همچنین افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی که از طریق تفکیک حساب‌های سپرده تجاری از غیرتجاری حاصل می‌شود، مشوق‌های متعددی برای صاحبان این حساب‌ها در نظر گرفته است. به‌عنوان نمونه، در حال حاضر سقف نقل و انتقالات غیرحضوری تمامی حساب‌های اشخاص حقیقی در یک بانک از طریق ابزارهایی نظیر همراه‌بانک و اینترنت‌بانک روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و اشخاص حقیقی برای تراکنش‌های بالاتر از حدود مذکور باید به‌صورت حضوری به بانک مراجعه کنند.»
او ادامه داد: «بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیرحضوری را به پنج میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر این، از آنجا که ابزار چک در کسب‌وکارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته‌چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آنها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.»
حساب اشخاص مزدبگیر، غیرتجاری است
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، در مقرراتی که اخیراً ابلاغ شده، ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب‌وکار و امور تجاری فقط به صاحبان انواع الگوهای ادامه حساب‌های تجاری تخصیص داده شود. به‌عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب‌هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال ذالک و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفاً در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق پیدا می‌کند. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود. همچنین سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در امور تجاری و هم در امور غیرتجاری کاربرد دارند، در صورتی که برای امور تجاری به اشخاص ارائه شوند، باید منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی باشند. ابزارهای پذیرش مانند POS و درگاه‌های پرداخت نیز فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق دارد؛ بنابراین چنانچه اشخاص قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری را داشته باشند باید حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند.
ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به کارکرد‌های حساب تجاری گفت: «حساب تجاری، نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها منعکس‌کننده کسب‌وکار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند ازجمله انتفاعی یا غیرانتفاعی، تجارتی یا غیرتجاری، دولتی یا غیردولتی، مسئولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و غیره حکم واحدی وجود دارد، مبنی بر اینکه همه انواع حساب‌های سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب به‌عنوان حساب تجاری محسوب می‌شود. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت‌های مالیاتی باشند، ولی این موضوع تأثیری در وضعیت حساب‌های اشخاص حقوقی ندارد و همان‌طور که بیان شد، همه حساب‌های آنها تجاری محسوب می‌شود.»
او تصریح کرد: «در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که اخیراً درباره شرایط و ضوابط ناظر بر حساب‌های تجاری تصویب و انواع الگوهای ادامه به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، همه حساب‌های اشخاص حقیقی را غیرتجاری قلمداد می‌کند؛ مگر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به‌عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد. از آنجا که صاحبان کسب‌وکار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین این اشخاص باید اطلاعات حساب‌های تجاری خود را به روش‌هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حساب‌ها مشمول شرایط در نظر گرفته شده شوند. سایر حساب‌های صاحبان کسب‌وکار و نیز تمامی حساب‌های اشخاص مزدبگیر که به‌صورت خویش‌فرما فعالیت اقتصادی ندارند، همگی غیرتجاری هستند.»
او در مورد نحوه تجاری‌شدن حساب اشخاص حقیقی که دارای کسب‌وکار هستند، توضیح داد: «این اشخاص به دو طریق می‌توانند حساب‌های موردنظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند: در روش نخست می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شمارهحساب یا حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور هنگام تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره‌حساب‌های تجاری صاحبان کسب‌وکار را از آنها استعلام می‌کند و بنابراین افراد می‌توانند از همان درگاه، شماره‌حساب‌های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تأیید، مراتب را به‌صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی نیز شمارهحساب دریافتی را به‌صورت انواع الگوهای ادامه سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند؛ بنابراین همه حساب‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به‌استثنای حساب‌های اشخاص خارجی دارای کسب‌وکار که مجوز کار یا سرمایه‌گذاری در کشور را از مراجع ذی‌صلاح دریافت نکرده باشند. بانک مرکزی اجازه تجاری‌شدن حساب‌های اشخاص خارجی که مجوزهای لازم را در اختیار ندارند به بانک‌های عامل نمی‌دهد. به این اشخاص یک سال فرصت داده شده تا مجوز کار یا سرمایه‌گذاری را اخذ و سپس حساب خود را تجاری کنند.»
او اضافه کرد: «در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌های خود نزد آنها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب‌وکار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تأییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی‌شده را تجاری کند.»
او در پاسخ به سؤالی در مورد حساب‌هایی که فعالیت کسب‌وکاری در آنها انجام می‌شود، ولی توسط صاحبان آنها به‌عنوان حساب تجاری معرفی نمی‌شوند و این اشخاص تمایلی به استفاده از مشوق‌ها ندارند و مخاطب خدمات بانکی تجاری نیز نیستند. اینکه آیا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است یا نه، گفت: «در اکثر کشورها تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری از سالهای پیش انجام شده و اثرات مثبتی نیز به همراه داشته است. اقدامات بانک مرکزی در تمهید سیاست‌های تشویقی برای صاحبان کسب‌وکار نشان می‌دهد این بانک عمیقاً اعتقاد دارد که صاحبان کسب‌وکار به اثرات مثبت این طرح برای کشور اشراف دارند و در اجرای این طرح، دستگاه‌های مسئول را یاری خواهند کرد. با این حال در مورد حساب‌هایی که در فرضیه مطروحه در این سوال وجود دارد، روش‌های مشخصی در نظر گرفته شده که از آن جمله می‌توان به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص و مقایسه رفتار مالی حساب‌های غیرتجاری با سطح فعالیت مذکور و همین‌طور پیاده‌سازی الگوهای داده‌کاوی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.»
دیدگاه شما