سودهای غیرمتعارف
فرمول نرخ خوراک پالایشگاه‌ها؛ پاسخی به سودهای غیرمتعارف
🔹هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت خبر داد:
🔹 تا سال ۱۳۹۹، قیمت نفت خام در نشریه بین‌المللی پلتس و قیمت در کشورهای خلیج‌فارس، مبنای قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها بود و بر اساس آن، دستورالعمل مربوطه تدوین و نرخ خوراک پالایشگاه‌ها تعیین می‌شد.
🔹 در سال گذشته بنا بر درخواست شرکتهای پالایشگاهی، مبنای محاسبه نرخ خوراک تغییر کرد و قیمت خوراک در دستورالعمل سال ۱۳۹۹، براساس نرخ صادراتی نفت خام و میعانات تدوین و ابلاغ شد.
🔹با توجه به شرایط تحریم‌های جهانی و مشکلات موجود در تعیین قیمت‌های صادراتی در مقاطعی، تعیین دقیق قیمت‌های صادراتی نفت خام و میعانات در زمان مناسب و به‌موقع امکان‌پذیر نبود. در نتیجه، این موضوع با اعتراض سازمان بورس و شرکتهای پالایشگاهی مواجه شد.
🔹بنابراین، در سال ۱۴۰۰ مبنای تعیین قیمت خوراک، همان قیمت نفت خام منتشر شده در نشریه بین‌المللی پلتس و فوب خلیج‌فارس قرار گرفت و براین اساس، مصوبه جدید تنظیم و به‌تازگی ابلاغ شد.
🔹 این فرمول‌ها و دستورالعمل‌ها به‌گونه‌ای برای پالایشگاه‌ها در نظر گرفته شده است که شرکتهای پالایشگاهی سود منطقی کسب کند.
🔹رویکرد وزارت نفت، حمایت از سهامداران و تقویت بورس است تا شرکتهای پالایشگاهی به عنوان یک بنگاه اقتصادی قوی در بازار حضور داشته باشند و به‌مثابه تکیه‌گاهی برای سهامداران آنها تلقی شوند.
🔹 تغییر رویه محاسبه نرخ خوراک پالایشگاه‌ها از صادرات قیمت نفت خام و میعانات به قیمت نشریه بین‌المللی پلتس و فوب خلیج‌فارس، دلیل اصلی تاخیر در ابلاغ نرخ خوراک بوده و وزارت نفت در این مورد کوتاهی نکرده است.
🔹از این پس در کوتاه‌ترین زمان، نرخ خوراک اعلام می‌شود تا فعالیت‌های شرکتهای پالایشگاهی در بازار سرمایه با چالش مواجه نشود./سنا
تقسیم سود غیرمتعارف
براساس فرض بديهي سال مالي و به موجب قانون، هر ساله شركت‌ها گزارش كاملي از فعاليت هاي خود را در قالب صورت‌هاي مالي و گزارش فعاليت همراه با گزارش حسابرس مستقل در اختيار سهامداران قرار مي‌دهند تا وظيفه مباشرتي يا حسابدهي مديران مورد ارزيابي و قضاوت آگاهانه سهامداران قرار گيرد.
نظريه پردازان حاكميت شركتي بر اين باورند كه مشاركت فعال سهامداران (عمده و خرد) در مجامع شركت‌ها از طريق بررسي اطلاعات مالي گذشته، ارزيابي برنامه هاي آينده و پرسش و پاسخ درخصوص فعاليت‌ها، شرايط نظارت عالي سهامداران بر فعاليت‌هاي مالي و عملياتي شركت‌ها را فراهم مي‌آورد. در ايران بنا به دلايلي كه در زیر به آنها اشاره مي‌شود، مجامع عمومي سالانه به‌عنوان بالاترين ركن شركت‌ها از كاركرد عادي و طبيعي خود فرومانده است.
١- فقدان بازار كار مديران حرفه‌اي، عدم تفكيك مالكيت و مديريت و دولتي بودن اقتصاد موجب شده است سهامداران عمده شركت‌ها خود به‌عنوان مدير سكان مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي را در دست داشته باشند يا اينكه انتخاب مديران بر مبناي معيارهايي غير از توان تخصصي آنان صورت گيرد. بنابراین عملا در مجامع شركت‌ها، سهامداران عمده نه به‌عنوان پاسخ خواه، بلکه به‌عنوان مدافع مديران ظاهر شده و همواره درصدد دفاع از عملكرد موجود هستند. به همين دليل براي ساكت كردن ساير سهامداران، به آنها در سودهای غیرمتعارف ساير حوزه‌هاي تصميم‌گیری نظير تقسيم سود، امتياز مي‌دهند.
٢-نقش مسلط سهامداران عمده و فقدان قوانين پيشرفته و جامع برای حفظ حقوق سهامداران خرد، موجب افزايش بي‌علاقگي سهامداران خرد براي حضور و مشاركت فعال در مجامع شركت‌ها شده است. به همين جهت، مديران و سهامداران عمدتا غيرخصوصي تصميماتي را اخذ يا تاييد مي‌كنند كه ارتباطي با افزايش مزيت رقابتي شركت‌ها ندارد. در بهترين حالت، سود‌آوري كوتاه مدت شركت‌ها مبناي ارزيابي مديران قرار گرفته و فتح بازارهاي جديد فروش محصول، افزايش راندمان فعاليت‌ها و كاهش بهاي تمام شده، در ارزيابي‌ها مغفول مي‌ماند.
٣- تقسيم سود شركت‌ها در وضعيت بغرنجي قرار دارد. در سال جاري شاهديم بسياري از شركت هاي بزرگ علاوه بر كل سود جاري‌شان، بخشي از سود انباشته را نيز بين سهامداران تقسيم كرده‌اند. مديران غيرحرفه‌اي، وضعيت ناپايدار اقتصاد و تلاش براي ساكت سودهای غیرمتعارف كردن و راضي نگه داشتن سهامداران جزء كه صدا و ملاحظات آنها غالبا در اداره شركت‌ها در نظر گرفته نمي‌شود، موجب تقسيم سود حداكثري شده است. تقسيم سود بالا عملا تقسيم بخشي از سرمايه بنگاه اقتصادي است. بر طبق مفاهيم مالي، سود يك سال حداكثر به اندازه‌اي مي‌تواند تقسيم شود كه سرمايه فيزيكي شركت (توان توليد براساس حفظ قدرت خريد پول) دست نخورده بماند.تجربه بازار سرمايه در سال هاي اخير به‌خصوص در سال‌هاي ٩٠ و ٩١ متفاوت با اين رهنمودها است. در اين سال‌ها، به واسطه جهش قيمت ارز، اعداد و ارقام سود شركت‌ها بزرگنمايي شد و شركت‌ها با تصور اينكه اين سود ناشي از عمليات سودآور مستمر آنهاست، اقدام به تقسيم سود حداكثري كردند. اقدامي كه عملا موجب تحليل رفتن ظرفيت توليدي شركت‌ها شد.
٤-قانون تجارت كه در نظام حقوقي ايران تنظيم كننده روابط بين شركت‌ها و سهامداران است، مربوط به چندين دهه پيش است و جوابگوي فضاي جديد اقتصادي نيست. به‌عنوان مثال، طبق اين قانون تصميم‌گيري درخصوص تقسيم سود به عهده سهامداران است و افزايش سرمايه به قيمت اسمي با حق تقدم سهامداران موجود صورت مي‌گيرد. به‌نظر مي رسد تصميم تقسيم سود نيز همانند تصميم سرمايه‌گذاري و تامين مالي بايد به عهده مديران شركت‌ها باشد تا بتوان ارزيابي دقيقي از وظيفه مباشرتي مديران داشت.افزايش سرمايه به قيمت بازار نيز ضمن افزايش انعطاف‌پذيري تامين مالي شركت‌ها، امكان بهره‌مندي آنها از افزايش قيمت بازار سهام را فراهم مي آورد.
غیرقانونی بودن سودهای غیرمتعارف بانکی
ایمان زنگنه کارشناس امور بانکی در گفت و گو با برنامه نمودار رادیو ایران گفت: موسسات و نهادهایی که لیست آنها در بانک مرکزی موجود است، قابل اعتماد هستند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ ایمان زنگنه کارشناس امور بانکی در گفت و گو با برنامه «نمودار» رادیو ایران به بحث موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: موسسات مالی و اعتباری کشور از سال 80 پا به عرصه وجود گذاشته اند و نکته مهم این است که ساختار بانک مرکزی توانایی رسیدگی و نظارت به این حجم از موسسات را ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری هیچ گونه آماری را از فعالیت های خود به بانک مرکزی ارائه نمی دهند، افزود: در دوره جدید با اختیارات تازه ای که از سوی سران قوا به بانک مرکزی محول شده است، در برخورد با اینگونه موسسات قدرت بیشتری پیدا کرده ایم.
برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:20 با تهیه کنندگی راضیه حسینعلی و با اجرای ایمان ساکی از رادیو ایران پخش می شود.
گفتنی است برای شنیدن این برنامه می توانید به صفحه برنامه نمودار در سایت رادیو ایران مراجعه کنید.
کاهش موجودی اسکناس و سکه در بانک‌های ایران
بانک مرکزی ایران می‌گوید در حال حاضر حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه رایج بین مردم و شبکه بانکی در حال گردش است.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران از جریان اسکناس و سکه‌های رایج، بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه در گردش اقتصاد کشور وجود دارد اما موجودی بانک‌های ایران، از جمله بانک مرکزی در این زمینه کاهش داشته است.
بزرگ کنید عکس از آرشیو
بانک مرکزی سودهای غیرمتعارف ایران در آمار تازه خود نشان می‌دهد که تا پایان تیر سال جاری اسکناس و سکه در اقتصاد کشور گردش حدود ۵۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دارد، این رقم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۴۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.
بر اساس این آمار، از این میزان، نزدیک به ۴۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسکناس و سکه در دست مردم قرار دارد که نسبت به سال گذشته حدود ۶۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. اسفند سال گذشته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه سودهای غیرمتعارف دست مردم قرار داشت.
اما موجودی اسکناس و سکه بانک‌ها حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۲۱۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.
همچنین موجودی اسکناس و سکه بانک مرکزی به حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که کاهش سودهای غیرمتعارف سودهای غیرمتعارف ۲۴۰۰ میلیاردی نسبت به سال قبل دارد.
این آمار نشان می‌دهد که در یک سال اخیر بخشی از موجودی اسکناس و سکه از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گرفته است.
این در حالی است که گمرک ایران ۱۹ شهریور جاری ورود و خروج حتی یک سکه از ایران را ممنوع اعلام کرد.
اسکناس و سکه‌های فلزی پول رایج ایران را با واحد ریال تشکیل می‌دهند. بر اساس قانون پولی و بانکی، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی واگذار شده است.
از نیمه دوم سال گذشته که بحران ارزی شدت گرفت، معاملات دلالان سکه نیز بیشتر شد و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و قوه قضائیه از «شناسایی و دستگیری دلالان سکه» خبر دادند و حتی دادگاهی هم برای محاکمه آنها تشکیل شد.
روز گذشته، سه‌شنبه ۲۷ شهریور مؤسسه تجارت الکترونیکی «سکه ثامن» اعلام ورشکستگی کرد. این مؤسسه از سال ۱۳۹۵ با نام شرکت «آریو پرگاس آیلین» آغاز به‌کار کرده بود و عرصه فعالیت آن خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های طلا و همچنین طلای آب‌شده بود و هزاران نفر از طریق آن سکه و طلا معامله می‌کردند.
برخی از کاربران این مؤسسه در روزهای اخیر نمی‌‌توانستند از حساب‌های خود برداشت کنند.
این مؤسسه در اطلاعیه اعلام ورشکستگی خود چنین نوشت: «به اطلاع می‌رساند بنا به استفاده کاربران و تریدرها از ربات‌های غیرمجاز و همچنین کارمند ثامن که به نام شوهر خود معامله می‌کرد به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و. به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سودهای غیر متعارف کاربران که به وسیله ربات‌ها و اتو رفرش استفاده شده است، به اطلاع می‌رساند سکه ثامن ورشکستگی خود را اعلام می‌نماید»
مؤسسه «سکه ثامن» اعلام کرد که کاربران آن تنها می‌توانند در طول روز سه‌شنبه پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف درخواست کنند.
امروز (چهارشنبه) پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) از مال‌باختگان مؤسسه «سکه ثامن» خواست تا مراقب فریب افراد سودجو و کلاهبردار باشند.
رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در این‌باره گفت: «افراد سودجو با سوء استفاده از وضعیت پیش آمده در خصوص شرکت تجارت الکترونیکی سکه ثامن با تبلیغات گسترده در سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی به قربانیان و مال‌باختگان اعلام کرده‌اند با دریافت مبالغ به صورت نقدی بر اساس روابط و تعاملات با مدیریت شرکت مذکور، توانایی استرداد مبالغ و وجوهات آنان را دارند.»
او از مردم خواست تا «صرفاً از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا پیگیر امورات خود باشند و از پرداخت هرگونه وجوهات به افراد سودجو و کلاهبردار خودداری کنند».
وضعیت بد اقتصادی ایران موجب شده که در سال‌های اخیر چندین مؤسسه مالی بدون پرداخت دارایی افراد تعطیل شده‌اند. مال‌باختگان بارها علیه این وضعیت و پاسخگو نبودن مسئولان کشوری دست به اعتراض زده‌اند.
سودهای غیرمتعارف
دادستان عمومی و انقلاب استان قم تصریح کرد: افراد یا شرکت‌هایی با عنوان پرداخت سودهای غیرمتعارف، اقدام به جذب سرمایه‌های مردم می‌کنند که متاسفانه این موضوع در قم گسترش یافته و این شرکت‌ها با جذب سرمایه‌های مردمی، سود می‌دهند که بعدها ورشکسته می‌شوند؛ ما اعلام می‌کنیم که این شرکت‌ها فعالیت اقتصادی ندارند و تا کنون نتوانسته‌اند مدرکی دال بر فعالیت اقتصادی سودآور ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری فرهنگی شهر کریمه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه برگزار شد، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰، ۶۲ هزار پرونده کیفری وارد دادسرای قم شد که آمار کاهشی نسبت به سال ۱۳۹۹ است و ۲۴ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.
وی بیان کرد: به جهت کاهش جمعیت کیفری در سال ۱۴۰۰، هزار و ۶صد و چهل مورد مرخصی منتهی به پایان حبس، دویست و ۷۶ مورد آزادی مشروط، صد و ۷۳ مورد تعلیق تعقیب، ۹۸ مورد عفو و ۵۸۳ مورد استفاده از پابند الکترونیک داشته‌ایم.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم عنوان کرد: با مدیریت رئیس کل دادگستری استان قم و تلاش اجرای احکام و کمیته صلح و سازش در احکام قصاص، ۱۱ مورد رضایت اولیای دم را در سال ۱۴۰۰ داشته‌ایم.
وی تاکید کرد: در مورد افرادی که مرتکب جرایم خشن و قاچاق مواد مخدر می‌شوند، هیچگونه اغماض و تخفیفی لحاظ نخواهد شد و احکام با قاطعیت تمام اجرا شده است؛ این اقدام باعث بالا رفتن امنیت استان و ناامنی برای افرادی که می‌خواهند مرتکب جرایم خشن شوند، شده است.
غریب اضافه کرد: احکام سالب حیات، قطع عضو و… در سال ۱۴۰۰ در جهت بالا رفتن امنیت استان قم اجرا شده که مورد توجه مسئولان قوه قضائیه در سفر اخیرشان به قم قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰، تعداد ۷هزار و ۱۷۴ مورد تصادف داشتیم، افزود: ۶ هزار و ۴۶۸ مورد از این پرونده‌ها به شورای حل اختلاف رفت و به صورت تک مرحله‌ای منتهی به پرداخت دیه شد که یعنی ۸۸٪ پرونده‌های تصادفی استان در سال گذشته قضازدایی شده و امسال به ۹۳٪ رسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم با اشاره به اینکه پرونده‌هایی است که افراد یا شرکت‌هایی با عنوان پرداخت سودهای غیرمتعارف، اقدام به جذب سرمایه‌های مردم می‌کنند، گفت: متاسفانه این موضوع در قم خیلی گسترش یافته است؛ این شرکت‌ها با جذب سرمایه‌های مردمی، سود می‌دهند که بعد ورشکسته می‌شود؛ ما اعلام می‌کنیم که این شرکت‌ها فعالیت اقتصادی ندارند و تا کنون نتوانسته‌اند مدرکی دال بر فعالیت اقتصادی سودآور ارائه کنند.
وی اعلام کرد: شرکت سرمایهگذاری پیشرو، شرکت سرمایهگذاری حجم گستر، شرکت زرین عرش سیمرغ، شرکت مالی پارس، گروه مالی اسلامی هبنا، شرکت آذران تجارت الکترونیک معروف به «آذر سرمایه»، شرکت مالی آینده‌نگر سرمایه معروف به «امان سرمایه»، شرکت مالی صلیب تجارت الکترونیک کوثر معروف به «صلیب سرمایه» و شرکت مالی اطمینان تجارت معروف به «نوین سرمایه» شرکت‌هایی هستند که به صورت علنی تبلیغات می‌کنند و با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند که بعداً دچار مشکل می‌شوند.
دیدگاه شما