اصول قانون عرضه و تقاضا


10 سوالات تقاضای عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا اصول اساسی و مهم در زمینه اقتصاد هستند. داشتن یک مبنا قوی در عرضه و تقاضا، کلید درک نظریه های اقتصادی پیچیده است.

تست دانش خود را با این 10 سوال پرس و جو تقاضا و تقاضا که از آزمون قبلا مدیریت GRE Economics ارائه شده است.

پاسخ کامل برای هر سوال گنجانده شده است، اما قبل از بررسی پاسخ، ابتدا سؤال را اول خودتان حل کنید.

01 از 10

سوال 1

اگر منحنی تقاضا و عرضه برای رایانه ها:

D = 100 - 6P، S = 28 + 3P

جایی که P قیمت کامپیوترها است، کمیت کامپیوترهای خرید و فروش در تعادل است.

پاسخ: ما می دانیم که مقدار تعادل در جایی است که عرضه تقاضای تقاضا را برابر یا تقسیم می کند. بنابراین ابتدا مقداری تقسیم می کنیم:

100 - 6P = 28 + 3P

اگر ما دوباره ترتیب این را دریافت می کنید:

که به P = 8 ساده است.

در حال حاضر ما می دانیم که قیمت تعادلی، ما می توانیم برای مقدار تعادل حل به سادگی با قرار دادن P = 8 به عرضه و یا معادله تقاضا حل. به عنوان مثال، آن را به معادله عرضه اضافه کنید:

S = 28 + 3 * 8 = 28 + 24 = 52.

بنابراین، قیمت تعادل 8 است و مقدار تعادل 52 است.

02 از 10

سوال 2

مقدار درخواستی از خب Z بستگی به قیمت Z (Pz)، درآمد ماهانه (Y) و قیمت مربوط به Good W (Pw) می باشد. تقاضا برای خوب Z (Qz) با معادله 1 به دست آمده است: Qz = 150 - 8Pz + 2Y - 15Pw

معادله تقاضا برای GoodZ را از نظر قیمت Z (Pz) پیدا کنید، وقتی Y $ 50 و Pw = $ 6 است.

پاسخ: این یک سوال جایگزین ساده است. این دو ارزش را به معادله تقاضا اضافه کنید:

Qz = 150 - 8Pz + 2Y - 15Pw

Qz = 150 - 8Pz + 2 * 50 - 15 * 6

Qz = 150 اصول قانون عرضه و تقاضا - 8Pz + 100 - 90

ساده سازی به ما می دهد:

پاسخ نهایی ما است.

03 از 10

سوال 3

به دلیل خشکسالی در ایالت های گوشت گاو، محصولات گوشت گاو به شدت کاهش می یابد و مصرف کنندگان به جای گوشت گاو به گوشت خوک تبدیل می شوند. چگونه می توانید این تغییر در بازار گوشت گاو را در شرایط عرضه و تقاضا بیان کنید؟

پاسخ: منحنی عرضه گوشت گاو باید به سمت چپ (یا به سمت بالا) تغییر کند تا منعکس کننده خشکسالی باشد. این باعث می شود که قیمت گوشت گاو افزایش پیدا کند و میزان مصرف آن کاهش یابد.

ما منحنی تقاضا را در اینجا حرکت نمی دهیم. کاهش مقدار مورد نیاز به دلیل افزایش قیمت گوشت گاو، به دلیل تغییر منحنی عرضه است.

04 از 10

سوال 4

در ماه دسامبر، قیمت درختان کریسمس افزایش می یابد و تعداد درختان فروخته نیز افزایش می یابد. آیا این نقض قانون تقاضا است؟

پاسخ: نه این فقط یک حرکت در کنار منحنی تقاضا در اینجا نیست. در ماه دسامبر، تقاضا برای درختان کریسمس افزایش می یابد، منجر به حرکت به سمت راست می شود. این اجازه می دهد تا هر دو قیمت درخت کریسمس و مقدار فروخته شده از درختان کریسمس افزایش یابد.

05 از 10

سوال 5

یک شرکت 800 دلار برای پردازشگر کلمه ی منحصر به فرد خود بپردازد. اگر درآمد کل 56،000 دلار در ماه جولای باشد، چه تعداد پردازشگر کلمه در آن ماه فروخته شد؟

پاسخ: این یک سوال جبر ساده است. ما می دانیم که مجموع درآمد = قیمت * تعداد.

با تنظیم مجدد، ما مقدار = مجموع درآمد / قیمت

Q = 56،000 / 800 = 70

بنابراین این شرکت در ماه ژوئیه 70 پردازنده را به فروش رساند.

06 از 10

سوال 6

شیب یک منحنی تقاضای تقاضای خطی را برای بلیط های تئاتر پیدا کنید، زمانی که افراد 1000 را با 5 دلار در هر بلیط و 200 در 15 دلار در هر بلیط خریداری می کنند.

پاسخ: شیب منحنی تقاضای خطی به سادگی است:

تغییر در قیمت / تغییر در مقدار

بنابراین وقتی قیمت تغییر می کند از $ 5.00 به $ 15.00، مقدار تغییر از 1000 به 200. این به ما می دهد:

بنابراین شیب منحنی تقاضا با -1/80 داده می شود.

07 از 10

سوال 7

با توجه به داده های زیر:

WIDGETS P = 80 - Q (تقاضا)
P = 20 + 2Q (عرضه)

با توجه به معادلات تقاضای و عرضه بالا برای ویدجت، قیمت و مقدار تعادل را پیدا کنید.

پاسخ: برای پیدا کردن مقدار تعادل، به سادگی هر دو از این معادلات برابر با یکدیگر قرار داده است.اصول قانون عرضه و تقاضا

بنابراین مقدار تعادل ما 20 است. برای پیدا کردن تعادل قیمت، به سادگی Q = 20 را به یکی از معادلات جایگزین کنید. ما آن را به معادله تقاضا جایگزین می کنیم:

بنابراین مقدار تعادل ما 20 است و قیمت تعادل ما 60 است.

08 از 10

سوال 8

با توجه به داده های زیر:

WIDGETS P = 80 - Q (تقاضا)
P = 20 + 2Q (عرضه)

در حال حاضر تامین کنندگان باید مالیات 6 دلار برای هر واحد پرداخت کنند. قیمت و کمیت قیمت تعادل جدید را پیدا کنید.

پاسخ: در حال حاضر تامین کنندگان قیمت کامل را زمانی که آنها را به فروش - قیمت آنها 6 دلار کمتر است. این تغییر منحنی عرضه ما را به: P - 6 = 20 + 2Q (عرضه)

برای پیدا کردن تعادل قیمت، معادلات تقاضا و عرضه را با هم برابر کنید:

بنابراین مقدار تعادل ما 18 است. برای پیدا کردن تعادل ما (مالیات شامل) قیمت ما مقدار تعادل ما را به یکی از معادلات ما جایگزین. من آن را به معادله تقاضا ما جایگزین:

بنابراین مقدار تعادل 18 است، قیمت تعادلی (با مالیات) 62 دلار است و قیمت تعادلی بدون مالیات 56 دلار است. (62-6)

09 از 10

سوال 9

با توجه به داده های زیر:

WIDGETS P = 80 - Q (تقاضا)
P = 20 + 2Q (عرضه)

ما در آخرین سوال دیدیم مقدار تعادل در حال حاضر 18 (به جای 20) و قیمت تعادل در حال حاضر 62 (به جای 20). کدام یک از موارد زیر درست است:

(الف) درآمد مالیاتی برابر 108 دلار خواهد بود
(ب) افزایش قیمت به 4 دلار
(c) مقدار آن 4 واحد کاهش می یابد
(د) مصرف کنندگان 70 دلار می پردازند
(e) تولید کنندگان پرداخت 36 دلار

پاسخ: آسان است نشان دهید که اکثر این موارد اشتباه هستند:

(ب) اشتباه است چرا که افزایش قیمت به 2 دلار می رسد.

(c) اشتباه است زیرا مقدار آن به 2 واحد کاهش می یابد.

(د) آیا مصرف کنندگان پرداختی 62 دلار دارند؟

(e) به نظر نمی رسد که درست باشد این بدان معنی است که "تولید کنندگان 36 دلار می پردازند". در چه؟ مالیات؟ فروش را از دست دادید؟ ما به این یکی خواهیم رسید اگر (الف) به نظر نادرست باشد.

(الف) درآمد مالیاتی برابر 108 دلار خواهد بود. ما می دانیم که 18 واحد فروخته شده و درآمد دولت به مبلغ 6 دلار واحد است. 18 * 6 دلار = 108 دلار. بنابراین می توان نتیجه گرفت که (الف) پاسخ صحیح است.

10 از 10

سوال 10

کدامیک از عوامل زیر منحنی تقاضا برای کار را برای تغییر در سمت راست ایجاد می کند؟

(الف) تقاضا برای محصول با کاهش کار.

(ب) قیمت ورودی های جایگزین کاهش می یابد.

(ج) افزایش بهره وری کار.

(د) نرخ دستمزد کاهش می یابد.

(الف) هیچ کدام از موارد فوق.

پاسخ: تغییر به سمت راست منحنی تقاضا برای کار به این معنی است که تقاضا برای کار در هر نرخ دستمزد افزایش می یابد. ما (a) از طریق (d) بررسی خواهیم کرد که آیا هر کدام از این کارها موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار خواهد شد.اصول قانون عرضه و تقاضا

(الف) اگر تقاضا برای محصول تولید شده توسط کار کاهش یابد، تقاضا برای کار باید کاهش یابد. بنابراین این کار نمی کند

(ب) اگر قیمت ورودی های جایگزین کاهش پیدا کند، انتظار می رود که شرکت ها از کار به جای ورودی استفاده کنند. بنابراین تقاضا برای کار باید کاهش یابد. بنابراین این کار نمی کند

(ج) اگر بهره وری کار افزایش یابد، کارفرمایان کار بیشتری را تقاضا می کنند. بنابراین این یکی کار می کند!

(د) کاهش نرخ دستمزد منجر به تغییر در مقدار مورد نیاز نمی شود . بنابراین این کار نمی کند

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

علم اقتصاد خرد، یکی از اصول اساسی اقتصاد می باشد که به تجزیه و تحلیل بازار می پردازد. بازار به مکانی فیزیکی یا غیر فیزیکی گفته می شود که دو طرف فروشنده و خریدار در آن مبادرت به خرید و فروش می کنند.

در سراسر دنیا، کالا ها و خدمات به فروش نمی رسند مگر این که قیمت آن مشخص باشد. قیمت کالا و خدمات نیز، توسط میزان عرضه و تقاضا مشخص می گردد.

در واقع می توان گفت که کار اصلی اقتصاد خرد، بررسی تحلیل بازار و تحلیل رفتار مصرف کننده (CONSUMER BEHAVIOR) می باشد که این کار با توجه به میزان تقاضای خانوار ها در خرید کالا مشخص می گردد.

بنگاه های اقتصادی در اقتصاد خرد، نقش مهم و تحریک کننده ای دارند و لازمه فهم این موضوع، درک مدل های ریاضی می باشد.

اقتصاد خرد:

در علم اقتصاد، اقتصاد خرد (MICRO ECONOMIC) نقش مهمی را ایفا می کند که با اقتصاد کلان (MACRO ECONOMIC) تفاوت دارد. در واقع می توان گفت که اقتصاد خرد بر خلاف اقتصاد کلان، نگاهی ریزبینانه به مسائل اقتصادی دارد.

تفاوت اقتصاد خرد با کلان:

در اقتصاد خرد، برای معرفی و خرید و فروش کالا ها و خدمات، عرضه و تقاضا دارای اهمیت بالقوه ای می باشد اما در اقتصاد کلان، رشد نا خالص ملی، حجم عظیم نقدینگی، شاخص کل بورس، عرضه و تقاضا و … مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

تعاریف مهم در اقتصاد خرد:

در زیر به برخی از تعاریف مهم در اقتصاد خرد اشاره می شود.

عرضه:

مقدار کالا یا خدماتی که توسط عوامل و بنگاه های عرضه کننده کالا و خدمات به بازار عرضه می شوند، به ازای قیمت معین و ثابت بودن سایر عوامل وارد بازار اصول قانون عرضه و تقاضا می گردند. به این فرآیند، عرضه گفته می شود.

تقاضا:

تقاضا در علم اقتصاد به میزان کالا یا خدمتی گفته می شود که بر اساس میزان قیمت خریداری می شود.

تعادل:

زمانی که میزان عرضه و میزان تقاضا به اندازه ای باشند که به نقطه تعادل برسند و نیروی محرکی روی آنها ایجاد نشود، آن گاه گفته می شود که تعادل رخ داده است.

شرط تعادل:

عرضه = تقاضا

هزینه:

زمانی که یک شخص یا نهاد، کالا یا خدمتی را از دست می دهد تا کالا یا خدمت دیگری را به دست آورد، اصطلاحا می گویند که هزینه شده است. هزینه ها دارای دو بازه زمانی بلند مدت و کوتاه مدت می باشند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله ضمانت نامه بانکی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

تعادل پایدار

تعادل پایدار/ نا پایدار:‌

زمانی که از تعادلی خارج شویم، و دوباره با آن وارد شویم، اگر با همان حالت ثبل باز گردیم، می توان گفت که این تعادل پایدار است و اگر به حالت قبل بر نگردد، آن تعادل نا پایدار می باشد.

تعادل تولید کننده:

زمانی که تولید کننده بتواند با هزینه کردن پول و عوامل تولید، حداکثر محصول مورد نظر خود را تولید نماید، می گویند تعادل تولید کننده بر قرار می باشد.

مازاد رفاه مصرف کننده:

در علم اقتصاد خرد، مازاد رفاه مصرف کننده (C.S) به حداکثر قیمتی گفته می شود که مصرف کننده، تمایل به پرداخت آن دارد.

مازاد رفاه تولید کننده:

در علم اقتصاد خرد، مازاد رفاه تولید کننده (P.S) به حداکثر قیمت بازار منهای حداقل قیمتی گفته می شود که فروشنده به واسطه عرضه، دریافت می کند.

کالای مکمل:

به کالا هایی مکمل می گویند که به موازات یکدیگر،‌ مورد تقاضای مشتریان قرار گیرند.

کالای جانشین:

به کالا هایی کالای جانشین می گویند که بتوانند به جای یکدیگر، استفاده شوند.

کالای مادی:

به کالا هایی کالای مادی می گویند که قابل لمس (TANGIBLE ASSET) باشند مانند: فلزات، مواد غذاییی و …

کالا غیر مادی:

به کالا هایی کالای غیر مادی می گویند که غیر قابل لمس (INTANGIBLE ASSET) هستند مانند: حق امتیاز، برند ها و …

بازار رقابتی کامل:

بازار رقابتی کامل بازاری می باشد که در آن فروشنده و تولید کننده زیاد است و کالا و خدمات زیادی در آن عرضه می شود.

بازار انحصار کامل فروش:

بازار انحصار کامل فروش به بازاری گفته می شود که فقط یک عرضه کننده در آن وجود دارد و جانشین نزدیکی برای آنموجود نباشد.

کشش عرضه و تقاضا:

در علم اقتصاد به درصد تغییرات دو متغیر نسبت به هم، کشش می گویند.

درآمد کل:

درآمد کل یا به اختصار (TR)، برابر است با قیمت ضربدر در مقدار فروش.

درآمد نهایی:

درآمد نهایی یا به اختصار (MR)، به درآمد حاصل از آخرین واحد فروش کالا می گویند.

کشش درآمدی تقاضا:

کشش درآمدی تقاضا که با نماد € نشان داده می شود، عبارت است از درصد تغییرات مقدار تقاضا تقسیم بر درصد تغییرات درآمد.

مطلوبیت:

مطلوبیت عبارت است از احساس خشنودی مشتری از خرید و مصرف کالا و خدمات. مطلوبیت کل در علم اقتصاد، با نماد TU و مطلوبیت نهایی با نماد Mu نمایش داده می شوند.

نظریه رفتار مصرف کننده:

زمانی که درآمد مصرف کننده تغییر می کند، باعث تغییر در میزان خرید وی می شود و پس از آن، تعادل مصرف کننده نیز به نسبت آن دچار تغییر می شود.

نظریه رفتار تولید کننده:

تولید کننده به منظور خرید عوامل برای تولید، بودجه ای را صرف می کند تا بتواند کالا و خدمات مورد نظر خود را تولید نماید.

تابع تولید:

تابع تولید به تابعی گفته می شود که بر اساس آن رابطه مقدار عوامل تولید و مقدار محصولی که تولید می شود، را بر اساس سطوح ثابت فناوری به نمایش می گذارد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله سود سپرده بانکی را به شما پیشنهاد می کنیم.

خداحافظی با سامانه یکپارچه فروش خودرو / قیمت خودرو تحت تاثیر عرضه و تقاضا

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود.

به گزارش فرصت امروز به نقل از همشهری آنلاین ، منوچهر منطقی با بیان این مطلب اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۰۵ هزار دستگاه) رشد بیش از ۲۸۳ درصدی را نشان می دهد. در این مدت غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده اند.

وی با اشاره به تجارب به دست آمده از سه دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو بر مبنای قرعه کشی، افزایش و ثبات تولید و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به تأکید مراجع اقتصادی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، افزود: عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی کشور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در نیمه دوم سال جاری از تعادل برخوردار است.

خداحافظی با سامانه یکپارچه فروش خودرو / قیمت خودرو تحت تاثیر عرضه و تقاضا

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: با توجه به آن که برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به طور منظم ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو برای فروش عرضه می شود.

منطقی ادامه داد: در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت ها یا از طریق بورس کالا انجام می شود.

وی بیان کرد: شرکت ایران خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت های خودروساز تأکید کرد.

وی در ادامه با اعلام این که در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.

این مسئول اصلاح و شفاف سازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید و عرضه خودرو را از جمله دستاوردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در راستای ابلاغیه رئیس جمهور عنوان و ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت خودرو با هم افزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی کند.

شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف سازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.

تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف کنندگان بوده است.

تنها با مدیریت عرضه و تقاضا می‌توان بازار مسکن را متعادل کرد/ تولید مسکن لوکس باعث تله سرمایه‌گذاری در کشور شده است

 تنها با مدیریت عرضه و تقاضا می‌توان بازار مسکن را متعادل کرد/ تولید مسکن لوکس باعث تله سرمایه‌گذاری در کشور شده است

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب بر شفاف‌سازی در سیاست‌های مسکن کشور اهتمام ویژه دارند گفت: با توجه به اینکه خط تولید مسکن در کشور مطلوب نیست باید با مدیریت عرضه و تقاضا بازار مسکن را متعادل کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «محمد اسلامی»، وزیر راه و شهرسازی، در جلسه هم‌اندیشی با کانون انبوه‌سازان ایران با اشاره به اینکه باید بین دولت، مردم و بخش خصوصی در حوزه مسکن اعتمادسازی به وجود آید تصریح کرد: اگر اعتمادسازی صورت گیرد به تبع آن برندسازی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد و بعد از برندسازی در حوزه مسکن شاهد ایجاد شرکت‌های توانمند معتبر خواهیم بود که می‌توان به آن‌ها تکیه کرد.

وی با یادآوری اینکه درگذشته نه‌چندان دور شاهد شرکت‌های ساختمان‌سازی صوری و فاقد صلاحیت بوده‌ایم افزود: همه به خاطر داریم که درگذشته برخی از شرکت‌های صوری و بدون صلاحیت مبادرت به جمع‌آوری پول مردم می‌کردند و با پیش‌فروش واحدهایی که هرگز ساخته نمی‌شدند به اعتماد عمومی در این حوزه خدشه وارد کردند و لطمات سنگینی را به قشر مهندسی و ساخت‌وساز ایران وارد آوردند.

اسلامی بابیان اینکه باید با تعاملات سازنده بین دولت، بخش خصوصی و مردم دوباره اعتماد عمومی را باصداقت و امانت‌داری جذب کنیم اظهار کرد: در این صورت است که شاهد یک‌روند فعال برای ساخت‌وساز مسکن خواهیم بود.

وی با تأکید بر اینکه به‌عنوان وزارت راه و شهرسازی وظیفه قانونی در برابر ساخت مسکن ندارد، تصریح کرد: ما در ساخت مسکن وظیفه قانونی نداریم بلکه باید در حوزه مسکن اصول قانون عرضه و تقاضا بالاتر و قوی‌تر از ساخت وارد شویم و وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی فراهم کردن زمینه برای خانه‌دار شدن مردم و تعادل بخشی عرضه و تقاضا مسکن در بازار است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه فقط با سیاست‌ها و برنامه‌های درست و اصولی می‌توان به عرضه و تقاضای بخش مسکن تعادل بخشید افزود: باید به صورتی تعادل در بازار مسکن صورت گیرد که باعث برقراری مناسب چرخ تولید در این حوزه شود و اقشار مختلف با سبد درآمدی مشخص بتوانند در یک بازه زمانی تعیین‌شده مسکن خود را ابتیاع کنند.

اسلامی با انتقاد از تولید مسکن لوکس و فوق لوکس در کشور افزود:تولید این قبیل از مسکن باعث تله سرمایه‌گذاری در کشور شده و کمکی نیز به تولید مسکن نخواهد کرد زیرا طبق آنالیزهای صورت گرفته در پایتخت و کلان‌شهرها از دهک ۸ به پایین نمی‌توانند خانه مناسبی برای خود بدون آنکه یک فرمول و یا شرایط ویژه‌ای وجود داشته باشد، ابتیاع کنند.

وی ادامه داد: البته در برخی از شهرهای کوچک‌تر این فاصله به دهک‌های ۵ به پایین می‌رسد و آن هم بستگی به محل استقرار و شرایط استانی دارد.

وزیر راه و شهرسازی توازن در بازار مسکن تولید برنامه محور را مهم‌ترین راه‌کار برای مقابله با این امر دانست و تصریح کرد: با به‌کارگیری چنین روندی سازندگان نیز می‌توانند امیدوار باشند که در یک بستر زمانی مشخص گردش سرمایه‌شان صورت گرفته و خواب سرمایه نخواهند داشت و به این ترتیب چرخه تولید همیشه در گردش خواهد بود.

اسلامی بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس‌جمهور هر دو بر شفاف‌سازی در سیاست‌های مسکن تأکید داشته‌اند افزود: باید تلاش شود تا برنامه‌های منتج شده از برنامه‌ریزی‌های شفاف و دقیق در این حوزه توسط بخش خصوصی به اجرا گذاشته شوند.

وی نکته حائز اهمیت این روزها را اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه مسکن خصوصاً مسکن مهر که باعث چشم‌انتظاری مردم شده است دانست و گفت:برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام‌شده است که طبق آن باید سالانه ۵۰۰ هزار واحد به‌عنوان پیش‌قراولان این طرح ساخته شوند زیرا تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که کشور در حوزه مسکن‌های روستایی و شهری سالانه به ۹۰۰ هزار واحد نیاز دارد.

خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها

اسلامی با اشاره به اینکه خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها به‌سادگی نخواهد بود افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است که تا پایان دولت ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده ،۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ساخته شوند.

وی وظایف ۴ ارگان وزارت راه و شهرسازی را برای اجرایی کردن این برنامه تشریح کرد و گفت: برای اجرایی کردن این طرح باید معاونت امور مسکن و ساختمان پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، جهت‌دهی و تنظیمات اقدامات رگلاتوری را صورت دهد که هدایتگر برنامه در سطح دیوانی و کلان ملی است.

عضو کابینه دولت وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن را عرضه زمین برای این طرح خصوصاً در بافت فرسوده دانست و افزود: بر اساس اهداف و مقررات خوب پیش‌بینی‌شده در طرح بازآفرینی شهری چرخش زمین‌های دولتی و سکونت افراد بومی در خانه‌های نو باعث افزایش اعتماد عمومی و چرخش کار در یافت‌های ناکارآمد شده و روند بازآفرینی تولید مسکن را تسریع خواهد کرد.

اسلامی به تشریح وظایف شرکت ملی بازآفرینی شهری در رابطه با طرح احداث ۴۰۰ هزار واحد پرداخت و گفت: شرکت ملی بازآٰفرینی با شیوه چرخش زمین برای احیا و باززنده‌سازی بافت تاریخی دارای ارزش با بهره‌گیری از تغییر کاربری‌ها باید اقدام کند و اگر بافت فاقد ارزش در این محلات وجود دارد که دارای مشکلات خاصی است تخریب و نوسازی شود زیرا نباید اجازه دهیم که مرکز شهرهای ما تهی و ویران‌شده و فرهنگ شهری و محلی از بین برود.

وی ادامه داد: ۱۰۰ هزار واحد نیز به بنیاد مسکن سپرده‌شده است تا در مکانی که حاشیه‌نشینی دارد مستقر شود زیرا ما بر این باور هستیم که خسارات حاشیه‌نشینی کمتر از زلزله و سیل نیست به همین منظور در ابتدا تصمیم بر آن شده است تا رفع حاشیه‌نشینی در استان‌های سیستان بلوچستان و خوزستان شروع شود تا قدرت کارفرمایی نیز در این استان‌ها ارتقا یابد.

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه دیگر سازمان درگیر در این طرح شرکت عمران شهرهای جدید است افزود: باید ساخت در شهرهای جدید از همین امسال آغازشده و هرچه سریع‌تر قراردادهای احداث بین دو طرف به امضا برسند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست ما این است که برای هرگونه سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی در حوزه مسکن از مشورت فکری بخش خصوصی به‌صورت عملی استفاده کنیم گفت:به همین منظور شورای سیاست‌گذاری مسکن را که چندین سال معلق مانده بود دوباره تشکیل دادیم و با تیم جدید حوزه مسکن در حال هدف گزاری برای این حوزه هستیم تا با همگرایی هرچه بیشتر بتوانیم با دعوت از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم.

اسلامی با اشاره به اینکه دستور تشکیل ستادهای بازآفرینی استانی و وظایف استانداران در موضوع بازآفرینی به آن‌ها ابلاغ‌شده است گفت:علاوه بر آن به استان‌ها گفته‌شده است که شورای اصول قانون عرضه و تقاضا مسکن خود را باید به‌صورت مستمر تشکیل دهند و از ظرفیت انبوه‌سازان در این مسئله غافل نشوند.

وی افزود: شورای عالی معماری و شهرسازی نیز باید در این حوزه ما را همراهی کرده و با برنامه‌ریزی طبق قانون تسهیلگری را برای توسعه عمران در شهرها و شکل‌گیری برنامه توسعه مسکن از حرکت مخرب و بارگذاری بی‌رویه جلوگیری کند.

وزیر راه و شهرسازی به مدل اعتباری دولت برای تأمین مصالح ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: با این مدل می‌توان مصالح ارزان‌قیمت را در اختیار سازندگان قرارداد تا قیمت تمام‌شده ساختمان‌سازی پایین آمده و متقاضی کم‌درآمد صاحب‌خانه شود.

اسلامی بابیان اینکه مدل افزایش وام به دلیل تورم‌زایی نمی‌تواند حرکت مناسبی برای خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد باشد افزود: باید به تولیدکنندگان مصالح نیز کمک کرد و با ایجاد یک بازار تهاتری بین تولیدکنندگان و سازندگان مسکن قیمت ساخت را کاهش داد که درنتیجه آن قیمت تمام‌شده پایین آمده و سپس با یک سود متعارف ساختمان ساخته‌شده به متقاضی واگذار شود.

وی یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری را استفاده از ظرفیت وجوه اداره شده برای پشتوانه ساخت مسکن دانست و تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده علاوه بر اینکه به وجوه اداره شده وزارت راه به‌عنوان یک راهکار برای تأمین تسهیلات ساخت توجه شده، اعتباراتی برای ساخت‌وساز توسط بخش خصوصی نیز در نظر گرفته‌شده است.

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه تمامی قوانین حمایتی مانند رفع موانع تولید و غیره که به حمایت از بخش خصوصی می‌پردازند در این وزارتخانه توجه ویژه خواهد شد گفت: ارتباط ما با وزارت کشور و شهرداران خوب است و عزممان جزم است تا به یاری همدیگر تولید مسکن در کشور شکل‌بگیرد زیرا در این سال‌ها مردم به‌اندازه کافی رکود و تورم را احساس کرده‌اند و باید امروزه این مشکلات با همکاری بیشتر بین دولت و بخش خصوصی حل شود.

اسلامی در پایان به موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی پرداخت و گفت: باید به‌سرعت وارد بازار سوریه شد تا دیگر رقبا این بازار را اشباع نکرده‌اند، از شما دعوت می‌کنم تا در سفر آتی برای مذاکره با بخش خصوصی کشور سوریه ما را همراهی کنید.

اصول قانون عرضه و تقاضا

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

بازگشت تعادل کامل به بازار خودرو با عرضه پرتیراژها در بورس کالا

عصر خودرو- نوید رجایی گفت: طی چند هفته گذشته خریداران واقعی با قیمت‌های بسیار خوبی موفق شدند محصول مورد نظر خود را از بورس کالا خریداری کنند؛ اما برای رسیدن به تعادل کامل و رفع انحصار، باید عرضه خودروهای پرتیراژ در کنار خودروهای کم تیراژ در دستور کار قرار بورس کالا قرار گیرد.

بازگشت تعادل کامل به بازار خودرو با عرضه پرتیراژها در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از سنا؛ نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با مزایای عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا، اظهار کرد: اگر نگاهی به سازوکار عرضه خودرو در بازار آزاد داشته باشیم متوجه خواهیم شد که قیمت‌گذاری دستوری و انحصار خودروها سبب شده تا سیل تقاضا برای خرید این محصول تولیدی به وجود آید و از سوی دیگر نیز دو شرکت خودروساز با برگزاری قرعه‌کشی مانع از شفافیت این صنعت شوند.

او افزود: مطابق اصول علم اقتصاد زمانی که تقاضا از حالت عادی خارج می‌شود با بهره‌گیری از برخی مکانیسم‌ها تمام تلاش‌ها به کار گرفته می‌شود تا سطح اصول قانون عرضه و تقاضا تعادل به بازار بازگردد، به عنوان مثال زمانی که تقاضا برای انرژی‌هایی همچون گاز یا برق افزایش می‌یابد دولت با استفاده از یک سری ابزارهای در دسترس مثل رسانه‌ها اقدام به هشدار و در نهایت کاهش تقاضا می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اکنون در مسئله خودرو نیز با مسئله مذکور مواجه هستیم به نحوی که تقاضای کاذب در این بازار سبب شده تا مصرف‌کننده واقعی امکان خرید خودروی دلخواه را نداشته باشد و به همین خاطر در حال حاضر بهترین مکانیسم برای بازگشت تعادل به این بازار را بورس کالا بدانیم.

رجایی گفت: از آنجایی که هدف اصلی هر تولیدکننده‌ای از تولید محصول کسب سود است اما در اغلب مواقع بسیاری از خودروهای تولیدی هزینه‌های قابل توجهی را در بازار آزاد به خریدار تحمیل می‌کنند، همین امر بر کاهش تقاضا اثر می‌گذارد اما حالا خوشبختانه با ورود چند خودرو به بورس کالا و کاهش نسبی قیمت این محصولات، این مسئله نیز رفع شده است.

کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان کرد: طی چند هفته گذشته خریداران واقعی با قیمت‌های بسیار خوبی موفق شدند محصول مورد نظر خود را خریداری کنند و می‌توان این اقدام را بسیار مثبت تلقی کرد. اما برای رسیدن به تعادل کامل، رفع انحصار و مشارکت خریداران باید عرضه خودروهای پرتیراژ در کنار خودروهای کم تیراژ در دستور کار قرار بورس کالا قرار گیرد.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.