استفاده از ابزارهای مالی

تأکید بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی در تدوین برنامه ششم توسعه

گروه اقتصاد: نشست کارگروه تخصصی بازار سرمایه برای تدوین ارتقای این بازار در برنامه ششم توسعه با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی از نخبگان و مدیران بازار سرمایه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، در این نشست تخصصی که در محل سالن کنفرانس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، سرپرست مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس راهبردهای سه کشور مالزی، ترکیه و قطر را برای توسعه بازار سرمایه خود تشریح کرد.

سید محمد جواد فرهانیان دلیل انتخاب این سه کشور را وضعیت رقابتی در منطقه و ویژگی های خاص آنها مبتنی بر اتکا به نظام مالی اسلامی در توسعه بازارشان اعلام کرد.

وی ادامه داد : هر سه کشور (مالزی، ترکیه و قطر) رویکرد ویژه‌ای برای استفاده از ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی داشته و با توجه به جغرافیای خود می­ توانند مبنای مقایسه ای مناسبی برای محک زدن برنامه های فعلی بازار سرمایه کشورمان باشند.

سرپرست مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اظهار داشت : برنامه های کشورهایی همچون ترکیه و قطر به عنوان کشورهای خاورمیانه ای در تیررس قرار دارند تا اهداف سند چشم انداز آنها در حوزه بازار سرمایه مشخص شود و از سوی دیگر نظر به گرایش اسلامی بازار سرمایه ایران باید ظرفیت های بازاری همچون مالزی که قصد دارد به عنوان مرکز بازار سرمایه اسلامی خود را معرفی کند، مورد توجه قرار گیرد.

برنامه راهبردی بازار سرمایه مالزی

با تکمیل اولین برنامۀ راهبردی بازار سرمایۀ مالزی در سال 2010 (CPM1)، راه برای کمیسیون اوراق بهادار برای معرفی و اجرای دومین برنامۀ راهبردی بازار سرمایه (CPM2) هموار شد. آغاز این برنامه توسط نخست وزیر مالزی در 12 آوریل سال 2011 اعلام گردید. این برنامه با موضوع "رشد به‌همراه حاکمیت" محورهای راهبردی گسترده‌ای را برای یک دهۀ آتی بازار سرمایۀ مالزی (یعنی از سال 2011 تا 2020) به استفاده از ابزارهای مالی تصویر کشانده است.

انتظار بر آن است که ارزش بازار سرمایۀ مالزی تا سال 2020 به 4.5 تریلیون رینگیت (معادل حدود 1.5 تریلیون دلار رسد. این مقدار در سال 2010 حدود 1518 میلیارد رینگیت معادل 560 میلیارد دلار است) شود. باتوجه به موضوع کلی این برنامۀ راهبردی، بر راهبردهای رشد به‌ منظور گسترش نقش بازار سرمایه و همچنین راهبردهای حاکمیتی به‌منظور حمایت از سرمایه ‌گذاران و ثبات بازار تأکید شده است. هدف عینی این راهبردها، کمک به بازار سرمایۀ مالزی برای مواجه با چالش‌های دهۀ پیش‌رو معرفی شده است. چالش‌های کلی که توسط کمیسیون اوراق بهادار مالزی معرفی شده‌اند عبارتند از تغییر ساز و کار رقابتی بازار سرمایۀ مالزی، مدیریت انواع ریسک برای چشم‌انداز در حال تغییر بازار سرمایه و پیش‌بینی چشم‌انداز رشد بازار سرمایۀ مالزی تا سال 2020.

با توجه به پویایی اقتصاد جهانی و نیاز به بستری مناسب برای تغییر، و همچنین با استفاده از برنامه راهبردی اول بازار سرمایه، برنامۀ دوم در راستای بهبود ضعف ساختار بازار، کارایی بیشتر در مواقع بحرانی، ایجاد تنوع و نوآوری بیشتر در بازار، و فراهم آوردن فرصت‌های جدید تدوین گردیده است. براساس هدف‌گذاری صورت گرفته می‌توان راهبردهای این برنامه را در دو دسته مورد بررسی قرار داد: 1- راهبردهای رشد و 2- راهبردهای حاکمیت. در ذیل راهبردهای مربوط به هر حوزه تشریح گردیده است.

راهبردهای رشد

محورهای اصلی راهبردهای رشد در برنامۀ راهبردی دوم بازار سرمایۀ مالزی را می‌توان در موارد زیر بر شمرد: 1- ارتقای شکل‌گیری سرمایه، 2- توسعه و گسترش حیطه و کارایی واسطه‌گری مالی، 3- تعمیق نقدینگی و واسطه‌گری ریسک، 4- توسعۀ مرزهای رشد از طریق بین‌المللی شدن، و 5- ظرفیت‌سازی و تقویت زیرساخت‌ها برای مواجهه با الزامات آتی. در زیر، هر یک از این محورهای اصلی به‌طور تفصیلی شرح داده شده است.

برنامۀ راهبردی بازار سرمایه قطر

برنامه استراتژیک تهیه شده دراین گزارش بر مبنای تمامی اهداف چشم انداز ملی 2030 قطر و برنامه 2011-2016 استراتژیک توسعه ملی قطر است. هدف از طراحی برنامه استراتژیک به منظور ایجاد یک چارچوب برای نظارت موثر و ساختار قانونی که موجب حفظ ثبات مالی، ثبات رشد اقتصادی و تقویت و پویایی فعالیت­های بخش مالی گردد، است.

چشم اندازهای بازار مالی قطر

پیشگامی: قرار گرفتن قطر به عنوان پیشگام در بخش نظارت مالی در منطقه

توسعه ثبات اقتصادی: رشد، ثبات و بهره وری در بخش مالی، سازگار با سند چشم انداز ملی 2030 قطر

حمایت از حقوق سرمایه­گذاران و مشتریان: مهیا نمودن حمایت قوی از مشتریان خدمات مالی و سرمایه گذاران در بازار سرمایه

تعالی سازمانی: حفظ بالاترین استاندارد های حرفه­ای، نوآوری و دانش در نهادهای ناظر

ارزش­های بازار مالی قطر

تعالی: تلاش برای نوآوری و نگاه به جلو

صداقت: استفاده از بالاترین استانداردهای اخلاقی

عدالت: بی طرف بودن و مستقل بودن در اعمال نفوذ

پاسخگویی: تصمیم گیری های شفاف و سازگار و انجام اقدامات به موقع

کارگروهی: کار مشترک و همکاری با ذینفعان

احترام: شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش های قطر و تنوع بین المللی ساکنان آن

برنامه‌های راهبردی بازار سرمایۀ کشور ترکیه

نهاد ناظر بازار سرمایه در ترکیه که در سایت رسمی سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار معرفی شده است، شورای بازار سرمایه ترکیه است. این هیئت یک نهاد نظارتی و تنظیمی است که مسئولیت بازار سرمایه در کشور ترکیه را بر عهده دارد. به موجب قانون بازار سرمایه که در سال 1981 تصویب شده است، شورای بازار سرمایه مقررات مفصلی را برای سازماندهی بازارها و توسعه ابزارها و نهادهای مالی برای 19 سال گذشته کشور ترکیه تهیه کرده است.

بر اساس اهداف اصلی یعنی ایجاد بازار عادلانه و منظم و نیز حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، شورای بازار سرمایه طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌ها را بر عهده دارد. با در نظر گرفتن مراحل توسعه بازارها و وضعیت اقتصادی کشور، فهرست اولویت‌ها از زمانی به زمان دیگر تغییر می‌کند ولی در هر صورت هدف اصلی ثابت باقی می‌ماند. این هدف اصلی عبارت از به دست آوردن سنجه‌های ضروری برای توسعه بازار سرمایه و در نتیجه کمک به تخصیص کارای منابع مالی در کشور با اطمینان از حمایت از سرمایه‌گذار است.

چشم‌انداز

استانبول باید اولین مرکز مالی منطقه‌ای شود و در نهایت به مرکز مالی جهانی تبدیل شود.

بیانیه مأموریت

تدوین مقررات نوآورانه و انجام نظارت با هدف اطمینان از منصفانه بودن، کارا بودن و شفاف بودن بازار سرمایه در ترکیه و بهبود رقابت‌پذیری بین‌المللی این بازارها.

اهداف و مقاصد

شورای بازار سرمایه در حوزۀ مأموریت خود اهداف راهبردی اصلی ذیل را تعریف کرده است:

الف. ارتقا و تقویت حمایت از سرمایه‌گذار،

ب. تطبیق هنجارهای بازارهای سرمایه بین‌المللی و یکپارچه کردن کامل آن‌ها با مقررات،

ج. افزایش و تقویت کارایی در سمت عرضه و تقاضای بازارها،

د. تسهیل مدرن کردن ساختار بازار،

ﻫ. تقویت زیرساخت بازار سرمایه.

سرپرست مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس با بیان اینکه این سازمان در حال گردآوری راهبردهای بازار سرمایه دو کشور آمریکا و انگلستان است، ایجاد بهترین قابلیت ها، ایجاد فضایی به‌ منظور کسب‌ و کار جهانی و توسعه فرصت ها از مهمترین راهبردی بورس لندن است که پس از تکمیل گزارش ها، جزییات بازارهای سرمایه آمریکا و انگلستان نیز ارائه خواهد شد.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادهای خود در خصوص تدوین ارتقای بازار سرمایه در برنامه ششم توسعه را ارائه کردند.

در پایان این نشست مقرر شد، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان با همکاری سایر ارکان بازار سرمایه و متخصصان، گزارش هایی را در زمینه وضعیت بازار سرمایه چند کشور بانک محور به خصوص آلمان و ژاپن را تهیه و مقایسه تطبیقی آن ها با کشورهایی که بازار محور هستند را در جلسات بعدی ارائه دهند.

وضعیت ارتباط بازارهای مالی به ویژه در بحث سرمایه گذاری خارجی، سیاست تقسیم سود، بررسی بازارهای کالایی، نحوه بکارگیری ابزارهای مشتقه، پردازش داده ها، دسته بندی و مقایسه تطبیقی آنها، بررسی پرتفوی بورس ها، نحوه صیانت از حقوق سرمایه گذاران و نحوه انتخاب مدیران ارشد بازار سرمایه از دیگر مواردی بود که مقرر گردید، مطالعات و تحقیقات لازم برای تدوین جایگاه بازار سرمایه در برنامه ششم توسعه انجام شود.

گفتنی است، رییس سازمان بورس پیش از این از تشکیل کارگروهی در وزارت اقتصاد برای تبیین جایگاه بازار سرمایه در برنامه ششم توسعه خبر داده بود.

استفاده از ابزارهای مالی

از اسفند ۸۹ تا کنون دولت و بخش خصوصی و بسیاری از شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس رقمی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان توسط ابزارهای بازار سرمایه تأمین مالی کردند.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، دکتر علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: ابزارهای متعدد مالی در چند سال اخیر برای بازار بورس طراحی شده است البته خیلی طبیعی است که هر چقدر متغیرهای کلان اقتصادی بهبود پیدا کند استقبال مردم هم برای استفاده از این ابزارها بیشتر می شود.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: امروز مدیران صندوق های سرمایه گذاری در مجموع ۱۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی را مدیریت می کنند اما برای اینکه بتوانند موفق تر از این عمل کنند انجام برخی پیش نیازها ضروری است.

عضو هیئت مدیره سازمان بورس در ادامه اظهار داشت: این تصمیمات در کنار تصمیمات کلان اقتصادی که می تواند در وضعیت شرکت ها اثر بگذارد از حیث معلوم بودن و نداشتن نوسانات شدید، می تواند ایجاد اعتماد کند.

سعیدی با اشاره به قیمت گذاری بخش قابل توجهی از مواد اولیه و محصولات شرکت های بورسی از طریق برخی نهادهای دولت، گفت: این تعیین قیمت ها می تواند در راستای منافع سرمایه گذاران بورس یا در راستای ضرر آنها باشد. به عنوان مثال تعیین نرخ سود اثر مستقیم بر منافع سهامداران دارد به عنوان نمونه وقتی یک بانک زیان ده بخواهد به عقد مشارکت های سپرده گذاران خود پایبند بماند عملاً این زیان از جیب سهامداران پرداخت می شود که این موضوع رسماً منجر به تضعیف وضعیت معاملاتی این گروه در بورس می شود.

وی ادامه داد: در سایر گروه ها مثل سنگ آهن، پتروپالایشی ها و… نیز چنانچه تصمیمات به سمت و سویی برود که حد نوسانات اعتماد سرمایه گذاران را برای برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت برهم زند ابزارها با هر گستره تنوعی کارا نخواهند بود.

سعیدی در بخش پایانی گفتگو با اشاره به طراحی صندوق های پروژه اظهار داشت: این صندوق ها با هدف کمک به بخش خصوصی طراحی شدند چون دیگر دولت نمی توانست از محل بودجه های عمرانی در این دست پروژه ها ورود کند، بنابراین بورس در گام اول برای صنعت پتروشیمی این صندوق ها را تعریف کرد که درخواست های متعددی هم از سوی پتروشیمی ها به سازمان ارائه شد اما در همین زمان این صنعت با مشکل نرخ خوراک دست به گریبان شد و عملاً اجازه نداد هیچ استفاده ای از این ابزار شود.

وی با بیان اینکه این اتفاق در مورد سنگ آهنی ها در دورانی که با مشکل بهره مالکانه مواجه شده بودند، نیز اتفاق افتاد، گفت: استفاده از ابزارها فقط با همراهی و هم راستا بودن سایر بخش ها و ارکان اقتصادی می تواند به عمق بخشی بازار سرمایه کمک کند.

استفاده از ابزارهای مالی

مسیر شما: قوانین و مقررات ❯ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

شماره53140/326 ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره207419 26/10/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53140/326 مورخ 20/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ماده 1ـ اصـطلاحات و عـباراتی که در این قانون به کـار رفته است دارای معانی زیر می باشد: الف ـ گواهی سرمایه گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود. ب ـ سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند. ج ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1/9/1384 تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می شود. د ـ نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید. هـ ـ صندوق سرمایه گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند. ماده 2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده 3ـ در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه گذاری بانام صادر می شود. مـسؤولیت سرمایه گذاران در این صنـدوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده 4ـ تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود: الف ـ مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود. ب ـ حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد. ج ـ متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود. د ـ صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد. هـ ـ وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. و ـ نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد. اداره صندوق های سرمایه گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد. ماده 5 ـ هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود. ماده 6 ـ ماده (143) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره های (2) و (3) به عنوان تبصره های (1) و (2) ابقا گردید: ماده 143ـ معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (5%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) استفاده از ابزارهای مالی سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند. ماده 7ـ متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود؛ ماده 143 مکرر ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره 1ـ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره 2ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. تبصره 3ـ در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره 4ـ صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد. ماده 8 ـ در ماده (104) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می شود. ماده 9ـ بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد: 11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی استفاده از ابزارهای مالی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. ماده 10ـ معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت. ماده 11ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. ماده 12ـ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود. ماده 13ـ مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 14ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 1ـ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک استفاده از ابزارهای مالی بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود. تبصره 2ـ آرای صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها قابل وصول است. تبصره 3ـ قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضایی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند. ماده 15ـ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه ها قابل اجرا است. ماده 16ـ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند. تبصره 1ـ در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود. تبصره 2ـ اسرار تجاری محرمانه تلقی می شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. تبصره 3ـ دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند. ماده 17ـ خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد. ماده 18ـ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مرکز پژوهش ها

• درباره ما
• تماس با ما
• ساختار سازمانی
• دفاتر
• گزارش‌های کارشناسی
• اندیشکده‌های حکمرانی استانی
• اخبار
• گزارش تصویری
• بایگانی فصلنامه های مجلس و راهبرد
• کتب
• کتب الکترونیکی
• پژوهش نامه

سامانه قوانین

• طرح ها و لوایح
• قوانین و مقررات
• قانون اساسی ایران
• سیاست های کلی نظام
• سند چشم انداز
• تقویم تاریخ قوانین
• سامانه قوانین و مقررات

مجلس شورای اسلامی

راه‌های ارتباطی

آدرس مرکز: تهران خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران(ضلع جنوبی)، پلاک 802

یلن: شاید از ابزارهای مالی غیرمرسوم استفاده کنیم

رییس فدرال‌رزرو، جانت یلن در کلوپ اقتصاد ملی گفت که ممکن است سیاست‌گذاران مالی آمریکا یک بار دیگر مجبور شوند برای جلوگیری از یک رکود بزرگ دیگر، از ابزارهای مالی غیرمرسوم استفاده کنند.

رییس فدرال‌رزرو، جانت یلن در کلوپ اقتصاد ملی گفت که ممکن است سیاست‌گذاران مالی آمریکا یک بار دیگر مجبور شوند برای جلوگیری از یک رکود بزرگ دیگر، از ابزارهای مالی غیرمرسوم استفاده کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رییس فدرال‌رزرو گفت، احتمال این که در زمانی در آینده، لازم شود نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت به حد موثر پایینی خود کاهش داده شوند بسیار است. خط آخر این است که ما باید متوجه شویم که شاید باید دوباره از ابزارهای نامتعارف خود استفاده کنیم.

رییس بانک مرکزی آمریکا گفت که یک رکود اقتصادی با شدتی بسیار کمتر از رکود بزرگ، می‌تواند برای بازگرداندن نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت به محدوده پایینی موثر خود، کافی باشد.

یلن اشاره کرد: اقتصاد آمریکا گام‌های بزرگی برداشته است و در حال حاضر نزدیک به حداکثر استخدام قرار دارد و تورم هم انتظار می‌رود که افزایش پیدا کند.

بزرگ‌ترین بانک‌ها نظیر مورگان استنلی، اچ‌اس‌بی‌سی و سیتی‌گروپ اخیرا هشدار داده‌اند که از آن‌جایی که رشد مداوم بازارهای مالی و سهام بر اساس داده‌های محکم اصولی اقتصاد کلان صورت نگرفته است و کاملا مجازی و صوری است، اقتصاد آمریکا در مرحله قبل از حبابی شدن قرار دارد.

برای تنظیم بازار باید از ابزارهای مالی استفاده شود/ دولت از بورس کالا کمک بگیرد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی یک گفت و گو با بیان این که براری تنظیم بازار می بایست از ابزارهای مالی بورس کالا استفاده شود، تصریح کرد: دولت اگر برای کنترل التهابات بازار از مکانیسمی شفاف مانند بورس کالا کمک بگیرد، دیگر نگران آشفتگی بازارهای مختلف در کشور نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وقتی اقتصاد به دلیل مسائل مختلف با نوسانات همراه است و امکان برنامه ریزی و پیش بینی قیمت کالاها برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دشوار است، شاهد رفتارهایی در اقتصاد هستیم که عده ای به منظور جلوگیری از زیان خود در آینده انجام می دهند این درحالی است که استفاده از ابزارهای نوین مالی قادر است تا ریسک نوسانات قیمت در آینده را به شیوه ای مطلوب پوشش دهد.

عزت الله یوسفیان ملا، عنوان کرد: طی سال های گذشته از ظرفیت های بورس کالا در ایجاد شفافیت و عدالت معاملات استفاده شده که در کنار این معاملات به شیوه فیزیکی و نقدی، استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا نیز ضروری است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است که زمان استفاده از روش های روز دنیا همچون بهره گیری از ابزارهای مالی بورس کالا برای تنظیم بازارها فرارسیده است، به طوریکه می توان با استفاده از ابزارهای مالی، ریسک نوسانات قیمتی محصولات مختلف در آینده را پوشش داد که این روند در ساختار سنتی امکان پذیر نیست.

وی اظهار داشت: بورس‌های کالایی به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی مهم در دنیای امروز به شمار می روند، به طوری که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی موجود در دنیا، در بورس‌های کالایی کشف می شود؛ در واقع در این مکانیسم، حجم عرضه و تقاضای خرید برای یک کالا و بودن و یا نبودن متقاضیان خرید، موجب تعیین قیمت آن خواهد شد. علاوه بر این، بورس‌های کالایی امروزه با انتشار اوراق گوناگون و استفاده از بازارهای مالی مانند معاملات آتی و آپشن، این امکان را فراهم می آورند تا به جای اینکه سفته بازان حاضر در بازار، کالا را به صورت فیزیکی مورد معامله قرار دهند، ریسک معاملات را به بازارهای مالی معطوف کرده و برای سود بردن از نوسان قیمت‌ها به این بازارها مراجعه می کنند.

یوسفیان ملا گفت: می توان با فراهم کردن امکان راه اندازی بازارهای معاملات آتی و آپشن برای هر کالایی، ریسک بازار و فعالیت‌های سفته بازی را از بازار فیزیکی، جذب بازارهای مالی بورس کرد؛ به عبارتی کسانی که می خواهند از نوسانات قیمت یک محصول سود ببرند به جای اینکه خود کالا را ذخیره و انبار کنند و موجب کمیابی محصول در بازار شوند، در بازار آتی و آپشن حضور پیدا خواهند کرد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است، دولت می تواند با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا در راستای سامان بخشی به بازارهای مختلف همچون کالاهای مهم و استراتژیک اقدام کرده و نوسانات و التهابات بازار را کنترل کند تا به این ترتیب بتواند این بازارهای نابه سامان را به سمت ثبات و آرامش هدایت کند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به التهاب برخی بازارها، باید به منظور جلوگیری از پدیده های منفی اقتصادی عرضه کل زنجیره تولیدات را به سمت بورس کالا سوق دهیم، تصریح کرد: زمانی که صحبت از معامله در بورس کالا می شود اولین مزیتی که مورد توجه قرار می گیرد، کشف قیمت و ایجاد شفافیت در معاملات است که این امر باعث خواهد شد نگرانی‌ها در مورد بروز سفته بازی و دلالی جای خود را به امنیت فکری و شفافیت قیمتی دهد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خاتمه سخنان خود گفت: باید به این نکته توجه داشت که با وجود نابسامانی‌هایی که در بازار وجود دارد، دولت اگر برای کنترل التهابات بازار از مکانیسمی شفاف مانند بورس کالا کمک بگیرد، دیگر نگران آشفتگی بازارهای مختلف در کشور نخواهد بود.