ارائه کننده خدمات مالی

برای اطلاع از زمان اعلام ثبت نام دوره بعد، به سایت اطلاع‌رسانی صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه یا ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را متوقف کند / سازمان ملل ساز و کار جبران خسارت‌های مردم ایران را فراهم سازد

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود آورده است: استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد

به گزارش جماران از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت آمریکا خواست تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل نیز دعوت کرد تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازو کارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.

آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر ۱۱ روزه از هفتم تا هجدهم اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم ایران بود.

«دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در مورد نتایج این سفر پاسخ داد و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.

گزارش رسمی گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سفر به ایران

اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران اعلام شده است.

در این گزارش آمده است: ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در نظام تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و موسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه ۲۰۰۰، مجموعه‌ای از دستورهای اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد کردند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.

این گزارش می‌افزاید: اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب کرد. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید شد. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های متنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد: در سال ۲۰۱۱، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالاهای مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه‌گذاری مرتبط با کالاهای تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه ۲۰۱۰، کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما » و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال کرد.

در این گزارش تصریح شده است: سایر کشورهای تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.

گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به‌دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه شده بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق ارائه کننده خدمات مالی عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.

«دوهان» تصریح کرده است: استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.

براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱.۴میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش یافت که به‌دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.

این گزارش می‌افزاید: محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند و بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.

در این گزارش آمده است: طبق مصاحبه های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولیدشده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آن‌ها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌ازحد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود.

بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژهای درمانی کودکان را تولید می کند، به وضوح قابل مشاهده بود

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، اثرات نامطلوب تحریم‌های یک‌جانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از 131 هزار قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشورهای آسیب‌ دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌ازحد تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در تأمین حداقل ۱۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می‌شود. تحریم ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ۶۴ درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است،

در این گزاش آمده است: برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت کنند. تحریم‌های یک‌جانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.

طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آن‌ها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش‌ شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.

این گزاش می‌افزاید: تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران مصوب سال ۱۹۹۵ برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملّی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحدة آمریکا» در مارس ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده نگران کننده است. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به‌روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.

تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد

براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، ارائه کننده خدمات مالی و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یک‌جانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ و ارجاع آن (به دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریم‌های یک‌جانبه موجود به‌عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آن‌ها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می‌باشند، باشد. ایران بیش از ۴۰ سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش‌ازحد و سیاست‌های اجتناب از ریسک‌ را تجربه می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است.

«دوهان» تصریح کرده است: تقریباً همه مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و ارائه کننده خدمات مالی غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کرده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می‌شود. استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می گیرد.

«دوهان» تصریح کرده است: ضمن استقبال از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یک‌جانبه در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص برای آسیب‌پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌کند که چنین امری نباید به‌عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه استفاده شود و به همه طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی یادآور می‌شود و از همه ذی‌نفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم‌ را به‌عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حل‌وفصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آن‌ها بر مباحث انسان‌دوستانه، به گفت‌وگو بپردازند.

درخواست‌های آلنا دوهان در نتیجه‌گیری گزارش خود از کشورهای تحریم‌کننده

الف) همه اقدامات یک‌جانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آن‌ها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه کرد لغو کنند.ارائه کننده خدمات مالی

ب) همه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند.

ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آن‌ها از همه وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف کند تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری سوم اکتبر ۲۰۱۸ را به‌طور کامل اجرا کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد و از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.

هیئت‌های نظارت شرعی؛ راه حلی ویژه برای بانکداری جهانی

در بحران مالی پیچیده‌ جهانی در سال ۲۰۰۸، بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی کمترین ضرر را متحمل شدند و همین امر موجب رشد پایدار، جلب اعتماد این بانک‌ها در بین کاربران بانکداری متعارف و افزایش اقبال و محبوبیت بین‌المللی شد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نظام بانکداری اسلامی بر مبنای آموزه‌های عدالت محورانه خود که منجر به پایداری تامین مالی و پیامدهای اجتماعی آن می‌شود، فعالیت می‌کند و تا به امروز عملکردی نسبتا موفق و با نمره قبولی استاندارد را به خود اختصاص داده است. حتی در بحران مالی پیچیده جهانی در سال ۲۰۰۸، بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی کمترین ضرر را متحمل شدند و همین امر موجب رشد پایدار، جلب اعتماد این بانک‌ها در بین کاربران بانکداری متعارف و افزایش اقبال و محبوبیت بین‌المللی شد. نقطه قوت صنعت مالی اسلامی در حفظ ساختارهای بنیادین خود، استقرار و عملکرد بهینه هیئات نظارت شرعی است. هیئت نظارت شرعی به عنوان یک نهاد مستقل که وظیفه رصد، پالایش، حسابرسی و انطباق عملیات‌های بانکی با آموزه‌های فقهی و شریعت اسلامی را دارد، می‌تواند ضامن موفقیت طولانی مدت صنعت مالی اسلامی شود. پس از بررسی ضرورت‌های عمل به فقه اسلامی در بانکداری و تبیین جایگاه و ویژگی‌های منحصر به فرد و مثبت صنعت مالی اسلامی در جهان امروز در دو مقاله پیشین، در این بخش از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی، بررسی ماهیت هیئت نظارت شرعی و موارد پیرامون آن را آغاز می کنیم.

هیئت نظارت شرعی(SSB) چیست؟

هیئت نظارت شرعی یا هیئت شرعی یا هیئت مشورتی یا هیئت مذهبی (SSB / Shariah Supervisory Board)، نهادی است مستقل که کلیه دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها، اقدامات، محصولات و خدمات صنعت مالی اسلامی (بانک ها و موسسات مالی اسلامی) را با بستر شریعت، فقه و قوانین اسلامی مطابقت می‌دهد.

به عبارت دیگر، مراد از هیئت شرعی، گروه سازمان یافته‌ای از افراد دارای دانش اقتصادی، بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازد و در صورت لزوم، به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای موردنیاز اقدام می‌کند.

ارکان هیئت نظارت شرعی

هیئت نظارت شرعی در بیشتر بانک های اسلامی بر دو رکن مهم استوار است:

1.هیئت فتوا: این رکن عهده دار بخش فتوای هیئت نظارت شرعی، بررسی و پاسخگویی به شبهات و سوالات پیرامون عملیات بانکی است؛ یعنی در خصوص عملکرد بانک‌ها به تائید یا رد، فتوا می‌دهند و همچنین در موقع لازم به ارائه عقود و ابزار شرعی جدید می‌پردازند.

2.هیئت نظارت شرعی: این هیئت، یک نهاد مستقل از فقهای متخصص در زمینه مالی اسلامی و آگاه به فقه معاملات است و به منظور حصول اطمینان از سازگاری عملکرد موسسه‌های مالی اسلامی با احکام شرع و قوانین اقتصادی اسلام، بررسی و نظارت بر فعالیت‌های بانکی را به عهده دارد و در صورت تصویب در دولت و بانک مرکزی، تمامی فتاوا و دستورالعمل‌های آن برای نظام بانکی لازم الاجرا است.

ماهیت هيأت نظارت شرعي

در ارتباط با ماهیت هیات نظارت شرعی می‌توان گفت که هدف از فعالیت یک نهاد مستقل به نام هيأت نظارت شرعي این است که اطمینان حاصل شود کلیه اقدامات، عملکردها، محصولات و خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی شامل هیچ عنصری نباشد که مورد تائید دین اسلام نبوده و خلاف فقه، شریعت و قوانین تجارت اسلامی باشد.

جایگاه شرعی- حقوقی هیئت نظارت شرعی

در یک نظام بانکداری اسلامی پویا و کارا، قوانین باید به صراحت بیان کنند که هیئت نظارت شرعی دارای اختیارات لازم برای نظارت بر عملکرد، عملیات، محصولات و خدمات بانک ها و موسسات مالی است. در واقع این جایگاه شرعی-حقوقی هیئت نظارت شرعی است که تأیید می‌کند آیا محصول یا خدمات مالی ارائه شده از دیدگاه فقه و شریعت اسلامی مورد قبول است یا خیر و سپس تائید یا عدم تائید آن را از طریق یک فتوا یا حکم رسمی به مرجع اجرا، ارجاع می دهد.

جایگاه ناظر شرعی در یک هیئت نظارت شرعی ایجاب می کند به نیابت از کاربران و متقاضیان خدمات مالی و بانکی به بررسی آن جزئیاتی بپردازد که در دسترس عموم مردم قرار ندارد و کشف و فهم انطباق شرعی آن از ظاهر و ماهیت خدمات ارائه شده برای متقاضیان و کابران قابل درک نباشد. در واقع نهاد نظارت شرعی خود را در موقعیتی قرار می دهد که مستقیماً منافع اخلاقی-شرعی سرمایه گذار یا مصرف کننده را نمایندگی کند. اقداماتی که توسط ناظران شرعی انجام می شود، بیشتر به سمت حمایت از منافع متقاضی و کاربر خدمات مالی است.

برای دستیابی به جایگاهی با عملکرد شرعی-حقوقی بهینه، موسسات مالی اسلامی می بایست دانشمندانی را با تخصص در زمینه فقه المعاملات و دارای دانش از بازارها و شیوه های مالی مدرن به کار گیرند. با استفاده از ناظران شرعی واجد شرایط، نهادهای مالی اسلامی می‌توانند به کاربران خدمات بانکی، مشتریان و سرمایه‌گذاران خود اطمینان دهند که عملیاتی که انجام می‌دهند با تمام جزئیات آنها برای انطباق با اصول فقه، موازین قانونی اسلام و احکام شریعت بررسی، رصد و پالایش می‌گردد.

کارکرد هیات نظارت شرعی

کارکرد هیات نظارت شرعی در سه حوزه اصلی قرار دارد:

--حسابرسی و ممیزی پیشین

-- حسابرسی و ممیزی پسین

مطابق با استاندارد حاکمیت هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی[1] (AAOIFI )، یک هیئت نظارت شرعی، مسئول انجام حسابرسی و ممیزی های پیشین و پسین کلیه عملیات ها و اقدامات بانک ها و موسسات مالی است. در واقع هیئت نظارت شرعی، میزان انطباق عملکرد بانک ها و موسسات مالی با اصول شریعت را چه قبل از ارائه خدمات و چه پس از آن ممیزی می کند.

در مورد فرآیند حسابرسی، در اکثر موسسات مالی اسلامی در سراسر جهان، دو حسابرس وجود دارند که دو گزارش متفاوت از صورت‌های مالی دارند: یک حسابرس خارجی و دیگری مشاور شرعی است که به عنوان حسابرس اسلامی یا مذهبی نیز شناخته می شود. هر دو حسابرس خارجی و مشاور شرعی در حالت ایده آل باید از یک بدنه سازمانی باشند تا بتوانند با هماهنگی و همپوشانی، ساختار و عملکردهای تجاری و شرعی رو به طور همزمان رصد و بررسی کنند.

بنابراین روند ممیزی هیئات نظارت شرعی به این صورت هست که ابتدا، هیئت نظارت شرعی عملیات بانک ها و موسسات مالی اسلامی را بررسی می کند تا اطمینان حاصل کند که عملکردها با شرع اسلام مطابقت دارد. سپس، یک بانک یا موسسه مالی اسلامی موظف است رویه‌های عملیاتی خود را طوری طراحی و اجرا کند که هیچ شکلی از سرمایه‌گذاری یا فعالیت تجاری، خارج از دستورالعمل های مورد تائید هیئت نظارت شرعی نباشد.

در ارتباط با کارکرد محاسبه زکات، کمیته محاسبه زکات در کشورهایی فعال هستند که بخشی از درآمدهای بودجه جاری آنها از دریافت و جمع آوری زکات تامین می شود. این کمیته با استقرار نفرات خود در مختصات جغرافیایی مختلف در یک کشور، نسبت به محاسبه و اخذ زکات از واجدین شرایط عمل می کند.

انواع هیئت نظارت شرعی

بر مبنای پژوهش های مجمع جهانی فقه اسلامی، هیئات نظارت شرعی را می‌توان به چهار گونه تقسیم کرد:

1. هیئت مشاور شرعی
2. هیئت نظارت شرعی
3. اداره فتوا و تحقیقات (DFR)
4. هیئت نظارت عالی شرعی مرکزی

هیئت مشاور شرعی و هیئت نظارت شرعی وظایف خود را به صورت پاره وقت انجام می دهند. آنها معمولاً جلسات هفتگی، دو هفته‌ای یا ماهانه با بخش‌های مربوطه و یا کارکنان بانک ها و موسسات مالی اسلامی تشکیل می‌دهند.

گونه سوم برخلاف دو گونه ی قبلی، اداره فتوا و تحقیقات که ابتکار بانک اسلامی سودان است، تمام وقت فعالیت می کنند و به صورت روزانه و با همکاری همه ارگان های بانک و موسسات مالی اسلامی، وظایف خود را انجام می دهند.

نوع چهارم از هیئات نظارت شرعی برای اولین بار توسط انجمن بین المللی بانک های اسلامی (IAIB) در سال ۱۹۸۳ به منظور انجام روابط عالی کنترل و نظارت شرعی تأسیس شد.

شاخص های ارتقا کیفیت هیئات نظارت شرعی

وجود هیئت نظارت شرعی (SSB) برای اطمینان از انطباق عملکردهای جاری بانک ها و موسسات مالی اسلامی با اصول شریعت اهمیت دارد. کشف ماهیت این هیئات و شناخت مولفه هایی که موجب ارتقاء عملکرد SSB ها می شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. شاخص های زیر می تواند یکپارچگی یک هیئت نظارت شرعی را افزایش دهند تا سطح اعتماد جامعه نسبت به بانک ها و موسسات مالی اسلامی ارتقا یابد:

الف. خبرگان حوزه فقه، شریعت اسلام، اقتصاد، مالی و حسابرسی را در هیئت نظارت شرعی به کار بگیرید

این معیار از این جهت حائز اهمیت است که هیئت نظارت، درک قوی و تسلط بر آنچه در عملیات روزانه واحدها اتفاق می افتد داشته باشد. دانش در اصول و فقه شرعی، همراه با دانش در تجارت، اقتصاد، حسابرسی و امور مالی به اعضای هیئت نظارت کمک می کند تا در هنگام تصمیم گیری از استقلال بالایی برخوردار باشند.

ب. ملاقات مستمر هیئت نظارت شرعی با کمیته حسابرسی یا حسابرس خارجی

اعضای هیئت نظارت شرعی می بایست به طور مستمر با حسابرس خارجی در تعامل باشند. این تعاملات مستمر نه تنها برای بررسی صورت های مالی، بلکه برای رصد و پالایش کل عملیات تجاری بانک ها و موسسات مالی اسلامی ضروری است

ج. اطلاع رسانی عمومی در مورد جزئیات فعالیت های هیئت نظارت شرعی

برای ارتقای سطح کیفی هیئات نظارت شرعی، اطلاع رسانی عمومی از تعداد جلسات اعضا در یک سال و جزئیات حضور هر یک از آنها در جلسات اهمیت دارد. لازم است چنین اطلاعاتی در گزارش سالانه ی هیئت نظارت شرعی افشا شود تا سهامداران و مشتریان از عملکرد نظارتی در بانک های اسلامی اطمینان بیشتری حاصل کنند. با افشای تعداد مجامع برگزار شده سالانه و جزئیات آن، در بین کاربران و متقاضیان این اعتماد ایجاد می شود که هیئت نظارت شرعی وظایف خود را در حصول اطمینان از انجام فعالیت‌های مالی منطبق با الزامات شرعی انجام داده است.

د. اعضای هیئت نظارت شرعی می بایست به طور متوسط حداقل در 75 درصد از جلسات شرکت کنند

برای ارتقا کیفیت عملکرد هیئات نظارت شرعی، انتظار می رود هر یک از اعضا حداقل در 75 درصد از جلسات برگزار شده در یکسال شرکت کنند.

ه. استقلال حقیقی یک هیئت نظارت شرعی

یکی از مشکلات عمده ای که هیئات نظارت شرعی در کشورهای مختلف با آن روبرو هستند، عدم استقلال کافی یک هیئت است. هر چه میزان استقلال یک هیئت نظارت شرعی بالاتر باشد، امکان اعتماد به نظام گزارشگری و عملکردی بانک ها و موسسات مالی اسلامی افزایش می یابد. یک هیئت نظارت منسوب شده به یک بانک نمی تواند مستقل از مدیریت آن بانک یا موسسه مالی اسلامی عمل کند.

لذا ایجاد هیئت نظارت شرعی مستقل برای رصد و پالایش انطباق عملکردهای مالی با شرع اسلام ضرورت دارد. وجود یک SSB غیرمستقل یا دارای استقلال کم، منجر به نظرات متناقض شده که موجب ناهماهنگی و عدم اطمینان در مشتریان و کاربران خدمات مالی خواهد شد.

منابع:

1. Alam, M.K., Rahman, M.M., Runy, M.K., Adedeji, B.S.and Hassan, M.F. (2022), "The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality", Asian Journal of Accounting Research, Vol. 7 No. 1, pp. 2-16.
2. Alam, M.K., Islam, ارائه کننده خدمات مالی F.T.and Runy, M.K. (2021), "Why does Shariah governance framework important for Islamic banks?", Asian Journal of Economics and Banking, Vol. 5 No. 2, pp. 158-172.
3. Alam, M.K. and Miah, M.S. (2021), "Independence and effectiveness of Shariah supervisory board of Islamic banks: evidence from an emerging economy", Asian Review of Accounting, Vol. 29 No. 2, pp. 173-191
4. Alam, M.K., Miah, M.S., Siddiquii, M.N. and Hossain, M.I. (2020), "The influences of board of directors and management in Shariah governance guidelines of the Islamic banks in Bangladesh", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 11 No. 9, pp. 1633-1647.
5. Alam, M.K., Ab Rahman, S., Tabash, M.I., Thakur, O.A.and Hosen, S. (2021), "Shariah supervisory boards of Islamic banks in Bangladesh: expected duties and performed roles and functions", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 12 No. 2, pp. 258-275.
6. Alam, M.K., Islam, M.S., Islam, F.T., Tabash, M.I., Sahabuddin, M.and Alauddin, M. (2022), "One regulator: diversified Shariah governance practices, why?", Asian Journal of Accounting Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2021-0104
7. Al Dhaheri, Ahmed and Nobanee, Haitham(2020),” Financial Stability and Sustainable Finance”, A Mini-Review, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3538328 .
8. Al-Ketbi, Al-Yazia and Nobanee, Haitham (2020),” Islamic Finance and Renewable Energy”, A Mini-Review, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3540106.
9. Al Mulla, Shamma and Nobanee, Haitham. (2020),”Green Banking: A Mini-Review”, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3539125.
10. Al-najar. (1980),” Islamic banks and their impact on the development of the national economy”,Al-muslem Al-muaser Journal, 24(6).
11. Al-Nasser Mohammed, S.A.S.and Muhammed, J.(2017), "The relationship between agency theory, stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking: An attempt towards discussion", Humanomics, Vol. 33 No. 1, pp. 75-83.
12. Arifin, M. &. (2015),” The dynamics study of regulations on syariah banking Indonesia”, International Journal of Humanities and Social Science, 30-56.
13. Domat, C. (2018). What Is Islamic Finance And How Does It Work? Retrieved from Global Finance : https://www.gfmag.com/topics/blogs/islamic-finance-faq-what-islamic-finance-and-how-does-it-work
14. Kachkar, O.and Yilmaz, M.K.(2022), "How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey", International Journal of Ethics and Systems, Vol. ahead-of-print No. ahead-of https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2021-0195

Saleh, A.O.H., Abdirasak, A., Zakariyah, H., Taoufiq, E.A. (2021),” Shariah Supervision Controls of Islamic Banks: A Critical Analytical Study. In: Alareeni, B., Hamdan, A., Elgedawy, I. (eds) The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries, Lecture Notes in Networks and Systems, vol 194. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6_120

[1] - هیئت حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی (AAOIFI ) سازمانی بین‌المللی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۹۱ در بحرین تأسیس شد. هدف این هیئت نظم بخشی به فعالیت‌های مالی اسلامی است و در این زمینه تا کنون ۹۷ استاندارد در زمینه حسابرسی، بازنگری، اخلاقیات کار و حکمرانی تهیه کرده است. همچنین تهیه استانداردهای شرعی که توسط بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی در دو سطح الزامی و ارشادی توسط دولت‌ها پذیرفته شده‌اند نیز در حیطه فعالیت‌های این هیئت است.

تصاویر |برترین خودروهای جهان در سال ۲۰۲۲ / یک خودروی چینی در میان برترین‌های دنیا

اقتصاد نیوز نوشت :امروز رقابت برای بهترین برند ماشین بودن در جهان به شدت افزایش یافته است و هرروز نوآوری‌های بیشتری در ارائه کننده خدمات مالی فناوری اتفاق می‌افتد. بهترین شرکت‌های خودروساز در جهان طیف وسیعی از وسایل نقلیه مانند سدان، هاچ بک، SUV، کامیون، اتوبوس، وسایل نقلیه الکتریکی و . را می‌فروشند.

سایت mbaskool لیستی از بهترین و پرطرفدارترین برندهای ماشین در سال ۲۰۲۲ دنیا را براساس دو پارامتر کسب و کار و درآمد منتشر کرده است.

این برندهای برتر خودرو شامل طیف گسترده ای از شرکت ها و سازمان های خودروسازی درگیر در طراحی، توسعه، ساخت، بازاریابی و فروش وسایل نقلیه موتوری هستند.

از سوی ارائه کننده خدمات مالی دیگر، فروش در حوزه خودرو بعد از فروکش کردن همه‌گیری کرونا بهبود یافت. خودروهای برقی و وسایل نقلیه همچنان نقطه تمرکز شرکت های خودروسازی جهانی هستند.

بهترین این شرکت ها در جهان طیف وسیعی از وسایل نقلیه مانند سدان، هاچ بک، SUV، کامیون، اتوبوس، وسایل نقلیه الکتریکی و . را می‌فروشند. بخش خودرو به شدت به خودروها و کامیون هایی که توسط این خودروسازان بزرگ تولید می‌شوند متکی است.

بسیاری از شرکت های فناوری غیرسنتی با همراهی شرکت های بزرگ خودروسازی در زمینه های خودروهای خودران، خودرو های برقی، خودروهای هوشمند، اینترنت اشیا و غیره وارد حوزه خودروسازی شده اند.

بر همین اساس هم رقابت برای بهترین برند ماشین بودن در جهان بیشتر می شود زیرا هرروز نوآوری های بیشتری در فناوری اتفاق می افتد.

رتبه ۱ - فولکس واگن

گروه فولکس واگن یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و خودروسازان جهان است که دفتر مرکزی آن در ولفسبورگ آلمان است. این گروه از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش خودرو و بخش خدمات مالی.

بخش خودرو بیشتر از خودروهای سواری، خودروهای تجاری و حوزه های تجاری مهندسی نیرو تشکیل می‌شوند.

چشم انداز خودروهای سواری فولکس واگن "حرکت مردم و هدایت آنها به جلو"است. این گروه به داشتن نام های بزرگ خودرویی مانند خودروهای سواری فولکس واگن، آئودی،SEAT، اسکودا و غیره شهرت دارد. فولکس واگن با این استراتژی که از نظر نوآوری و هوشمندی، خودروساز پیشرو در جهان باشد، بر پایه ۷ حس قوی ساخته شده است؛

این شرکت برنامه آینده خود را با نام "together-strategy۲۰۲۵" به منظور متحول کردن کسب و کار اصلی خودرو راه اندازی کرده است و علاوه بر موارد دیگر تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰خودروی تمام برقی دیگر را روانه بازار خواهد کرد.

رتبه ۲ - تویوتا موتورز

شرکت تویوتا موتورز بزرگترین خودروساز جهان است. این یک شرکت چند ملیتی ژاپنی حضور جهانی دارد.

این شرکت با داشتن دفتر مرکزی در آیچی ژاپن، به یکی از بزرگترین شرکت ها از نظر درآمد تبدیل شده و از طریق بیش از ۵۰ کارخانه تولیدی خارج از کشور در ۳۰ کشور و منطقه جهان در آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا، اقیانوسیه و اروپا فعالیت می کند.

این شرکت اخیرا به ۷۵ سالگی تاسیس خود رسیده است. تویوتا موتورز متعهد به نوآوری در تولیداتش است و همچنین ابتکاراتی را برای مشارکت دادن مشتریان به سمت آینده ای که رویای آنهاست انجام می دهد.

تویوتا با معرفی "مفهوم مدیریت ایمنی یکپارچه" تعهد خود را به ایمنی نشان می دهد.

از این طریق این شرکت از راننده در هر مرحله از رانندگی با یکپارچه سازی هر سیستم پشتیبانی می کند.

تویوتا در فهرست برترین برندهای خودرو در سال ۲۰۲۲ رتبه دوم را دارد.

این خودروسازی با چشم انداز رهبری دنیای خودرو در آینده، بر روی پنج ارزش اصلی پیش می‌رود؛ پاسخ گویی به همه چالش ها برای تحقق چشم انداز ،تلاش برای بهبود مستمر، یافتن حقایق صحیح برای تصمیم گیری صحیح، اعتماد متقابل و کار تیمی برای انجام تعهدات خود نسبت به کیفیت، نوآوری و پایداری.

در حال حاضر بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر در سراسر جهان در این خودروسازی مشغول به کار هستند که تلاش می کنند تجربه رانندگی نهایی را از طریق عملکرد، راحتی، کاربر پسند، ایمنی و سبک ارائه دهند.

رتبه ۳ - دیملر

دیملر ای جی که با نام مرسدس بنز نیز شناخته می شود، یکی از بزرگترین تولیدکننده و تامین کننده خودروهای برتر و وسایل نقلیه تجاری در سراسر جهان است.

دیملر در سال ۱۸۸۶ شروع به کار کرد. این شرکت در اشتوتگارت آلمان مستقر است.این شرکت دارای حضور قوی از طریق وسایل نقلیه سواری مرسدس بنز،کامیون های دیملر،اتوبوس ها و خدمات مالی شرکت و حضور جهانی در حوزه های مختلف است.

این شرکت، متخصص در برندهای چهار چرخ تمام زمین است.این شرکت همچنین به طور کامل در بخش خودرو برقی کار خود را به خوبی انجام داده و در حدود ۱۳۰۰۰۰ مدل هوشمند را در سراسر جهان فروخته است.

اتومبیل های مرسدس بنز همچنین مجموعه ای بی سابقه از رکورد افزایش فروش واحد خود را هر ماه برای بیش از چهار سال تنظیم می کنند.

رتبه ۴ - فورد موتور

شرکت فورد موتور یک شرکت خودروسازی چند ملیتی آمریکایی است که در سال ۱۹۱۹ در Delaware تاسیس شده است.

این شرکت با به بدست آوردن تجارت یک شرکت میشیگان، همچنین به عنوان شرکت فورد موتور که در سال ۱۹۰۳ برای تولید و فروش خودرو های طراحی و مهندسی شده توسط هنری فورد تاسیس شده بود،شروع به کار کرد.این شرکت با حدود ۲۰۰۰۰۰ کارمند در سراسر جهان،خط کاملی از خودرو های فورد،کامیون ها،خودرو های برقی و غیره را تولید و خدمات ارائه می کند.برند های خودرو های فورد شامل فورد و لینکلن می شوند.

داستان بازگشت فورد از رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ الگویی برای الهام گرفتن است.این شرکت از طریق تجدید ساختار و انرژی بخشیدن به تجارت خود به این موفقیت دست یافت.این شرکت توانسته یکی از شرکت های دارای بالاترین فروش در ایالات متحده باشد.این شرکت همچنین چندین مدل را در سال گذشته روانه بازار کرده است که شامل Focus Electric ، Ecosport ،F-۱۵۰ ،Fiesta کاملا جدید،Expendition کاملا جدید،و لینکلن نویگیتور کاملا جدید است و از این رو همیشه از برترین برند های اتومبیل در سطح جهان بوده است.

شرکت فورد ارزش های خود را بر روی محصول و سود مردم شکل می دهد، جایی که حس می کنند مشتریان منبع قدرت آنها هستند و محصولاتشان نتیجه تلاش مستمر آنها هستند و سود معیاری است برای برآورده کردن نیاز های مشتریان. این شرکت از اخلاقی‌ترین شرکت‌های جهان است.

رتبه ۵ : جنرال موتورز

جنرال موتورز یک شرکت جهانی خودرو است که در سال ۱۹۰۸ تاسیس شد.

این شرکت با دفتر مرکزی جهانی خود در دیترویت، در در پنج قاره و در بسیاری از کشور ها فعالیت می کند.

این شرکت با ۱۸۰۰۰۰ کارمند از بیش از ۷۰ ملیت، تیم بسیار متنوع و اختصاصی دارد. جنرال موتورز با چند برند متمایز معروف در جهان فعالیت می کند که شامل بیوک، جی ام سی،کادیلاک،هولدن،بائوجون،وولینگ و جیفانگ می شود.

این شرکت در سال گذشته عملکرد قابل توجهی از خود نشان داده است. همچنین یک شورلت بولت برقی مقرون به صرفه را تولید کرد که با شارژ کامل تا ۲۳۰ مایل برد الکتریکی خالص را ارائه می دهد.

این شرکت بارها به دلیل کیفیت و عملکرد خود مورد قدردانی قرار گرفته است.

جنرال موتورز مدل های تست تصادف را طراحی کرد که اکنون یک استاندارد جهانی برای تست تصادف از جلو در بین برندهای برتر خودرو در سراسر جهان است. همچنین اولین تولیدکننده خودرو در آمریکای شمالی است که یک مرکز آزمایشی رول اوور را ساخت.

رتبه ۶ - گروه BMW

گروه BMW با نام اختصاری Bayerische Motoren Werke Group یکی از تولید کنندگان پیشرو در خودروها و موتورسیکلت های درجه یک و یکی از بهترین برندهای خودرو در جهان است.

این شرکت همچنین به عنوان ارائه دهنده خدمات مالی و حمل و نقل برتر فعالیت می کند. این شرکت در سال ۱۹۱۶ با دفتر مرکزی فعلی خود در مونیخ آلمان شروع به کار کرد و خود را به عنوان یک شرکت جهانی با بیش از ۳۰ امکانات تولید و مونتاژ در بسیاری از کشور ها و یک شبکه فروش جهانی تبدیل کرد.

کل نیروی کار این شرکت ۱۲۰۰۰۰+ است که در حدود ۹۰ درصد از کارکنان در بخش خودرو هستند.مدل های اصلی بی ام و شامل BMWi است که خودرو های برقی پیشرو در رشته های محرک ارائه کننده خدمات مالی جایگزین، طراحی سبک وزن و آیرودینامیک، است.

BMW M پیشگام در عملکرد های موتور سواری معتبر با جذابیت زیبایی انحصاری و اسپرت است.

این شرکت اولین شرکتی بود که موتور هواپیما با پیستون آلومینیومی را در سال ۱۹۱۷ طراحی کرد.در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲،تمرکز BMW بر روی خودرو های برقی بوده و سال به سال رشد ثابتی را نشان می دهند. قدرت این شرکت ناشی از فرهنگ قوی آن است.فرهنگی که شور و لذت،کار تیمی و توسعه فردی،فرصت های برابر،تنوع و باور های آنها را در خود جای می دهد-باور به مردم، عملکرد، اثربخشی، انصاف، احترام، پایداری، جامعه و استقلال.

رتبه ۷ : هوندا موتور

کمپانی هوندا موتور یک شرکت ژاپنی چند ملیتی خودرو و موتورسیکلت است که در سراسر جهان حضور دارد.

آنها در زمینه تولید و فروش خودرو،هواپیما و موتور سیکلت و ارائه خدمات مالی که شامل اعتبار و بیمه به مشتریان خود می باشد،فعالیت می کند.

هوندا حدودد ۸۹ کارخانه در ۳۳ کشور و در حدود ۱۴۰ کشور فروش دارد که در مجموع ۳۰۰۰۰ نفر در سراسر جهان استخدام می کنند.محبوب ترین خودرو های هوندا شامل آکورد و سیویک می شوند که با فروش بسیار زیاد در آمریکای شمالی همچنان به جذب بازار ادامه می دهند.

هوندا موتورز با ۶۹ سال سابقه اولین موتورسیکلت خود را در سال ۱۹۴۹ ساخت.در سال ۱۹۵۹ با تاسیس کارخانه ای در آمریکا به عنوان شرکت آمریکایی هوندا موتورز بین المللی شد و به بزرگترین خودروی فروش سال ۱۹۹۳ تبدیل شد. هوندا توقف نکرد و از ۵۰ سال قبل رویای آنرا داشت که تا سال ۲۰۲۰ انتشار دی اکسید کربن خود را به ۳۰ درصد کاهش دهد و همچنین می خواهد از "کروز کنترل"در خودرو های خود استفاده کند تا تصادف را تا سال ۲۰۴۰ از بین ببرد.

فلسفه هوندا براساس احترام به فرد و سه لذت است.احترام به فرد شامل سه رکن فرعی ابتکار است: ابتکار برای تفکر خلاقانه و محدود نشدن به ایده های از پیش تعیین شده، برابری و احترام رفتار با یکدیگر و فراهم کردن فرصت های برابر برای همه و سومین رکن اعتماد-اعتماد متقابل برای کمک به یکدیگر برای انجام کارهای خود.

رتبه ۸ : سایک موتور

کمپانی سایک موتور بزرگترین خودروساز چینی است که در فهرست Fortune ۵۰۰ جهانی ثبت شده است.

این شرکت برای دوازدهمین بار متوالی به لیست نخبگان راه یافته است که بازتابی از تجارت در حال گسترش شرکت است.این شرکت همچنین متعلق به ۴ برند برتر خودروی چینی است که متعلق به دولت است و دفتر مرکزی آن در شانگهای چین است اما در سراسر جهان فعالیت می کند.

تجارت اصلی این شرکت شامل وسایل نقلیه، قطعات، تجارت و خدمات خودرو و تامین مالی است. سایک موتور از سال ۲۰۰۶ بر بازار خودرو در چین تسلط داشته است.این شرکت یک کارخانه جدید سایک در تایلند دارد و در ساخت پارک اتوماتیک خودرو و قطعات خودرو به زبان اندونزیایی مشارکت دارد.این شرکت همچنین از طریق سرمایه گذاری مشترک بسیاری با برندهای معروف فعالیت می کند. سایک همراه با VW بیش از دو میلیون خودرو تنها در چین فروخته است.این شرکت جایگاه اول را در بازار فروش خودرو در چین حفظ کرد و با موفقیت به چهار شرکت برتر با بیشترین حجم فروش خودرو های سواری در بازار داخلی راه یافت.

رتبه ۹ : هیوندای

خودروساز کره جنوبی، هیوندای در سال ۱۹۶۷ تاسیس شد.دفتر مرکزی آن در سئول، کره جنوبی واقع شده است.

این شرکت در بخش تولید و توزیع خودرو،ارائه خدمات مالی به صورت اعتباری و بیمه ای به مشتریان خود و همچنین در ساخت راه آهن است.هیوندای خودرو های محبوبی را در هر بخش از خودرو های هاچ بک گرفته تا سدان و شاسی بلندها دارد که شامل سری i۱۰، النترا،اکسنت، سیویک و چندین خودروی دیگر می شود.

این شرکت حدود ۶۰۰۰۰ کارمند در سراسر جهان دارد. هیوندای با ثبت این شرکت در سال ۱۹۶۷ با سابقه ۵۰ ساله،در چند سال اخیر دستاورد های زیادی داشته است.

با عرضه پونی، اولین خودروی سواری کره ای در سال ۱۹۷۶ که در سال ۱۹۸۳ وارد بازار کانادا شد،به دلیل اندازه و قیمتش به پر فروش ترین خودرو در هر دو کشور تبدیل شد.بعدا در سال ۱۹۸۵ با صادرات هیوندای اکسل وارد بازار آمریکا شد.بعدا در سال ۱۹۹۸ موتور های کیا را خریداری کرد.فلسفه آن بر ترکیب سه عامل بنا شده است،نخست بر عهده گرفتن احساس مسئولیت نامحدود و سپس اقدام و تحقق امکانات در نهایت احترام به نوع بشر.هیوندای یکی از برترین برند های خودرو در سال ۲۰۲۲ است.

رتبه ۱۰ : نیسان موتور

نیسان موتور یک خودروساز ژاپنی است که در سال ۱۹۳۳ در شهر یوکوهاما در ژاپن تاسیس شد.

از آن زمان این شرکت خود را به یک شرکت واقعا جهانی تبدیل کرده است و حضور جهانی قوی در تمام قاره ها دارد. این شرکت در زمینه فروش و ساخت محصولات خودرویی مانند خودرو،کامیون و اتوبوس و همچنین سایر محصولات مرتبط ارائه کننده خدمات مالی خودرو فعالیت دارد.این شرکت دارای امکانات تولیدی خود در بیش از ۲۰ کشور در سراسر جهان و مشتریان در بیش از ۱۶۰ کشور مختلف است و دارای طیف متنوعی از برندهای مشهور جهانی است که برای تولید محصولات متنوعی فعالیت کند. محصولات انقلابی شناخته شده این شرکت از نیسان لیف ۱۰۰ درصد برقی تا نیمسو فوق العاده کارآمد را شامل می شود.

این شرکت همچنین به شدت در حال سرمایه گذاری روی مجموعه ای از فناوری های "سبز"است که شامل دیزل های تمیز، موتورهای احتراق داخلی کارآمد و هیبریدی می‌شود. همچنین تمرکز ویژه‌ای بر تولید وسایل نقلیه با آلایندگی صفر دارد، مانند خودروهای الکتریکی و خودروهای سلول سوختی.

نیسان همچنین به دلیل فعالیت های خود از طریق تشکیل اتحادهای استراتژیک شناخته شده است.نیسان موتورز جزو برترین برندهای خودروسازی در جهان است.

ارائه کننده خدمات مالی

نتایج وام ضروری مرحله اول سال ۱۴۰۱ بازنشستگان و موظفین محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که ثبت نام آنها با موفقیت انجام شده است بر اساس عواملی چون مجموع مانده وام‌های ضروری دریافتی (به ترتیب از کمترین به بیشترین مجموع وام دریافتی) و حقوق دریافتی (بر اساس آخرین حکم صادره و به ترتیب از کمترین به بالاترین حقوق دریافتی) مورد بررسی قرار گرفته است، واجدین شرایط به صورت سراسری اولویت بندی شده و در نهایت نتایج وام اعلام و بر اساس اولویت، مبلغ آن به شماره حساب متقاضی در بانک صادرات ایران واریز می‌شود.

افراد زیر از لیست متقاضیان دریافت وام ضروری حذف خواهند شد:

• وارث ذکوری که تا سه سال آینده از فهرست وظیفه‌بگیران خارج می‌شود.
• متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنها صادر نشده باشد.
• افرادی که فرم رضایت نامه وراث آنها در سامانه تایید نشده باشد.
• بازنشستگانی که کمتر از یک سال از صدور حکم بازنشستگی آنها گذشته باشد.

برای مشاهده نتایج وام ضروری مرحله اول سال ۱۴۰۱ روی دکمه کلیک کنید.

شرایط وام

• میزان وام ضروری در این دوره ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
• وام تنها به متقاضیانی پرداخت می‌شود که از طریق حساب بانک صادرات حقوق بازنشستگی یا مستمری دریافت می‌کنند.
• وام با نرخ سود ۴ درصد ارائه می‌شود و اقساط بازپرداخت آن ۳۶ ماهه است.
• ثبت نام در سامانه، حقی را برای پرداخت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
• فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث وظیفه بگیر می تواند از وام استفاده نماید. لذا متقاضی می بایست پس از دریافت «فرم تعهد وراث» و تکمیل آن توسط سایر وراث، فرم مذکور را به همراه کارت ملی و شناسنامه متعهدین (سایر وراث) جهت تأیید به مدیریت های استانی تحویل دهند.تکمیل «فرم تعهد وراث» برای وظیفه بگیران بیش از یک نفر الزامی است.
• تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث و تأیید مدیریتهای استانی در مرکز استان درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت.
• درخصوص وراث صغیر و محجور، اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران درهنگام دریافت وام می بایست ارائه گردد.
• ذکر شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است.
• تسویه حساب قبل از پایان اقساط وام ضروری دریافتی در سنوات گذشته، مشمول مقررات مالی بانک خواهد بود.

برای اطلاع از زمان اعلام ثبت نام دوره بعد، به سایت اطلاع‌رسانی صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه یا ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

بازنشستگان و موظفین محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می توانند با توجه به شرایط و ضوابط زیر اقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود نمایند. پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز می گردد.

رگولاتور ابوظبی “اصول راهنمایی” را برای ارزهای دیجیتال معرفی می کند

FSRA موقعیتی بازار محور دارد، اما متعهد به رعایت استانداردهای ایمنی بین المللی است.

سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی (FSRA)، تنظیم کننده مالی منطقه آزاد اقتصادی بازارهای جهانی ابوظبی (ADGM)، “اصول راهنمایی” را در مورد رویکرد خود در تنظیم و نظارت بر دارایی های مجازی منتشر کرده است.

این اصول فضایی دوستانه برای صنعت ارزهای دیجیتال، متعهد به رعایت استانداردهای بین المللی ضد پولشویی (AML)، مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و حمایت از تحریم های مالی است.

این پنج اصل در صفحه وب رسمی ADGM بدون تاریخ منتشر شد. تحت عناوین چارچوب قانونی شناخته شده بین المللی، مقررات پویا و بازارمحور، رویکرد ریسک محور و متعادل، همکاری و مسئولیت مشترک و استانداردهای بالای کیفیت و ارائه خدمات است.

به طور کلی، لحن و محتوای اصول مطابق با اعلامیه های استاندارد برای پویایی، نوآوری و امنیت بیشتر بازار است، اما در عین حال نکات خاصی وجود دارد که محیط نظارتی را برای ADGM تعریف می کند.

بر اساس اصول، چارچوب قانونی ADGM بر اساس قانون عرفی انگلیسی است و در اقتصاد، وظایف تنظیم کننده، ثبت کننده و دادگاه ها به طور کامل مستقل عمل می کنند و هیئت مدیره ای برای اطمینان از استقلال نظارت دارند. یک کمیته نظارتی وجود دارد. توسط هیئت منصوب می شود.

اگرچه ممکن است لیبرال به نظر برسد، اما این مفروضات با انطباق با استانداردهای بین المللی AML/CFT، همکاری نزدیک با سایر حوزه های قضایی، و “نظارت بخش مالی” به عنوان بخشی از عملکرد FSRA تکمیل می شوند.

مربوط: اتحادیه های ارز دیجیتال سوئیس و دبی شریک هستند

رگولاتور همچنین قصد دارد با فعالان بازار “به طور منظم اما غیر ارائه کننده خدمات مالی رسمی” همکاری نزدیک داشته باشد. این شامل جلسات یک به یک بین تیم های نظارتی و تجاری و گروه های کاری از فعالان بازار و کارشناسان است.

در مارس 2022، ADGM یک مقاله مشاوره منتشر کرد که در آن پیشنهاد می‌کرد که شرکت‌های دارای مجوز مجاز باشند تجارت توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را در حوزه قضایی خود تسهیل کنند. در ماه آوریل، بایننس و کراکن اولین شرکت های خارجی بودند که تأییدیه نظارتی را برای فعالیت در ADGM دریافت کردند.