ریزش 5900 واحدی شاخص بورس
روند حرکت شاخص کل بورس امروز هم نزولی بود و این شاخص بیش از 5900 واحد کاهش یافت.
شاخص کل بورس امروز با ۵۹۴۵ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد نزول کرد. این درحالی است که شاخص کل با معیار هم‌وزن صعودی ۳۹۹ واحدی داشت و رقم ۴۱۰ هزار و ۷۷۴ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۶۱ هزار معامله انجام شد که ۲۵ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال ارزش داشت.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، پتروشیمی پردیس، پالایش نفت بندرعباس، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پالایش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم امروز با کاهشی ۱۹ واحدی در رقم ۱۹ هزار و ۱۷۶ واحد ایستاد. معامله‌گران این بازار ۱۶۹ هزار معامله به ارزش ۱۰۰ هزار و ۷۳۲ میلیارد ریال انجام دادند.
پلیمر آریاساسول، پالایش نفت لاوان، سنگ اهن گهرزمین و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل بهمن دیزل، آهن و فولاد غدیر ایرانیان و اعتیاری ملل نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
سهام عدالتی ها پولدار شدند / امشب؛ واریزی جدید رئیسی بحساب همه سهام داران ؟
رئیس سازمان بورس گفت: این سازمان با برنامه‌ریزی و تحلیل دقیق داده‌ها، به این نتیجه رسید که می‌تواند دامنه نوسان را به صورت پلکانی افزایش دهد و در فرصت مناسب به سمت افزایش دامنه نوسان تا حدود ۱۰ درصد حرکت کند که این اقدام منتج به کارآمدی و حرفه‌ای‌تر شدن بازار سرمایه می‌شود.
«مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با روزنامه ایران، درباره عملکرد یک ساله دولت در حوزه بازار سرمایه توضیحاتی ارائه داد.
متن کامل این مصاحبه در ادامه می‌آید:
بازار سرمایه‌ای که به دولت سیزدهم تحویل داده شد، چطور بود و برای بازگشت اعتماد و سرمایه مردم به بورس چه کردید؟
با روی کار آمدن دولت جدید و به تبع آن پس از دو ماه تغییر مدیریت در سازمان بورس، شاهد یکسری ضعف‌ها و آسیب‌ها در بخش بازار سرمایه بودیم، نخستین آن از بین رفتن اعتماد عامه مردم بود، دومین چالش و ضعفی که وجود داشت، این است که تصمیمات خیلی سریع و بدون رویه خاصی تغییر پیدا می‌کرد. پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در بازار به اشکال مختلف به خاطر سیاست‌های متغیر دولت قبل از بین رفته بود و همچنین اصلاحات لازم روی بخشی از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها انجام نشده بود. همچنین ابهامات ساختاری که در اقتصاد وجود داشت، مزید بر علت شد که در نهایت با یک بازار متلاطم و غیر پیش‌بینی‌پذیر مواجه باشیم. بنابراین نخستین سیاست مدیریت جدید این بود که کارآمدی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را به بازار بازگرداند.
موضوع دوم این است که ریزساختارهایی در بازار وجود دارد، که ملزومات فنی خود را می‌طلبد و باید با یک نگاه فنی و دقیقی برای رفع آن اقدام شود. از همان بدو شروع کار، این اصلاحات آغاز شد و برخی اصلاح رویه‌ها و روندها هم مانند ترویج سهامداری غیرمستقیم، شکست انحصار در مجوزها نیز در دستور کار قرار گرفت که تا حد بسیار قابل قبولی در مقایسه با ادوار گذشته پیشرفت کرده است.
سال گذشته بسته حمایتی ۱۰ بندی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه هم تدارک دیده شد، در این مورد توضیح می‌دهید که چه اقداماتی انجام شده است؟
بسته حمایتی از بازار سرمایه با پیگیری‌های سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و در بهمن ماه بود که توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد، ۱۰ بند مهم و کلیدی داشت که برای نخستین بار بعضی از آنها به تصویب رسیده بود که شاید بتوان گفت مهمترین بند آن ایجاد سقف ریالی برای نرخ سوخت صنایع و خوراک پتروشیمی‌ها بود. به‌واسطه بحران گازی اروپا و بعد از آن هم جنگ اوکراین و روسیه که موجب کاهش صادرات گاز اروپا شد، قیمت در کشورهای اروپایی جهش ۱۰ تا ۱۲ برابری را تجربه کرد.
نرخ‌گذاری گاز یک بحث منطقه‌ای است و وزارت نفت فرمولی را متناسب با چهار نرخ هاب جهانی و فروش داخل گذاشته بود که به تناسب اینکه در آن طرف نرخ‌ها به واسطه یک عامل بیرونی و غیراقتصادی یک جهش ۱۰ تا ۱۲ برابری کرده بودند، نرخ‌های داخل هم به شدت متلاطم می‌شد و به شدت بالاتر می‌رفت و آسیب غیرقابل جبرانی به صنایع می‌زد که با پیگیری‌های بسیار زیادی که سازمان انجام داد، سقف ریالی برای نرخ گاز گذاشته شد و فقط در همین فقره اگر آن سقف گذاشته نمی‌شد، امروز گاز صنایع شاید با نرخ معادل ۱۹ یا ۲۰ هزار تومان به دست‌شان می‌رسید اما اکنون این سقف زیر ۵ هزار تومان است. همین اختلاف قیمت باعث می‌شد که زیان چند صد هزار میلیارد تومانی به صنایع تحمیل شود و به جز تعطیلی بسیاری از صنایع و . موجب می‌شد که شاخص کل بورس هم یک ریزش جدی را تجربه کند که با تصمیم پیش‌دستانه ای که گرفته شد این اتفاق رخ نداد. موارد دیگری هم در آن ۱۰ بند بود مانند اینکه پنج درصد مالیات سالانه شرکت‌ها کاهش پیدا کرد که معادل ۷-۸ هزار میلیارد تومان تزریق منابع به صندوق‌ها بود، بحث ارزهای اولیه ساماندهی شد و موضوع اختصاص منابع برای صندوق تثبیت و توسعه بازار بود که دنبال شد.
در موضوع عادلانه کردن رویه‌ها چه اقداماتی انجام شد؟
ما به جز عوامل بیرونی، عوامل داخلی را هم در بازار سرمایه پیگیری کردیم که یکی از اصلی‌ترین موضوعات که عدالت در معاملات را برگرداند، در موضوع ریزساختارهایی که اشاره کردم، نمایش حقوق مظنه به همه فعالین بود که پیش از این پنج ردیف حقوق مظنه را افرادی که کد آنلاین داشتند می‌توانستند در نرم‌افزار خودشان ببینند، عمق دفتر سفارشات را افرادی که پشت استیشن‌های حرفه‌ای معاملاتی، معامله می‌کردند یا افرادی که از طریق کارگزاری معامله می‌کردند، فقط برای کارگزار قابل رؤیت بود و به هر حال یک بی‌عدالتی بود که برای اولین بار در دنیا کل اطلاعات به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده شد. در دنیا مرسوم است که یک یا دو ردیف اطلاعات و با نهایتاً سه ردیف را نمایش می‌دهند و الباقی، مستلزم پرداخت هزینه جداست که طبعاً با هزینه‌های بالایی هم که اعلام می‌شود افرادی که مقداری خبره‌تر هستند، در معرض خرید این اطلاعات هستند اما در بازار سرمایه ایران این موضوع به صورت رایگان در اختیار همه قرار داده شد.
موضوع بازگرداندن سود معوق سهامداران هم در این دوره انجام شد، در این مورد توضیح می‌دهید؟
یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز، این بود که مردم فرضاً در ۱۰ یا ۲۰ شرکت سهام داشته باشند و تاریخ برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها متفاوت است، در این برهه ممکن است آن سهمی که مردم دارند، عدد خردی باشد و پیشتر از این، راه‌های پرداخت سود به فراخور هر شرکت متفاوت بود. ممکن بود شرکتی اعلام کند در طی سال فقط سه روز فرصت دارید به فلان بانک مراجعه کنید و در آن بانک هم منحصراً باید حساب باز کنید و بعضاً پول را در آن حساب واریز می‌کردند و یا بعضا نقدی پرداخت می شد و سهامداران به صورت خیلی خرد مثلاً با ۵۳۶ تومان مواجه می‌شدند. این موارد چالش های جدی بود که مثلاً برخی شرکت‌ها اعلام می کردند برگه را پر و برای ما فکس کنید، برخی هم می‌گفتند که ایمیل کنید و هر شرکتی با یک روشی کار می‌کرد و این منتج به دو آسیب جدی می‌شد، نخست این که خیلی از سهامداران ممکن بود فراموش کنند سودی به آنها تعلق گرفته است و مشمول گذر زمان شود و دیگر اینکه شرکت، دیگر پاسخگویی لازم را نداشته باشد. این موضوع را از لحاظ قانونی دنبال کردیم که شرکت‌ها ملزم شوند منحصراً از سامانه پرداخت سود سهام از طریق سجام اقدام کنند و ناشرین باید در آنجا ثبت‌نام کنند و هر سهامداری به فراخور کد ملی و شماره شبایی که داده است، هرگونه سودی از هر شرکتی و هر حق تقدم استفاده نشده‌ای داشته باشد، منحصراً از همین مسیر واریز شود.
درباره ساماندهی سهام عدالت چه اقداماتی انجام دادید؟
سهام عدالت به‌واسطه تصمیمات غلط گذشته کلاف سردرگم و پیچیده‌ای شده بود که در بدو ورود بحث تقسیم و پرداخت سودها را ساماندهی کردیم و از ناشران خواستیم که سودها را به صورت معین و مشخص و منظم به حساب متمرکز سمات واریز کنند و ما در همان لحظه مبالغ را به صورت یکجا برای مردم ارسال کردیم. در ادوار گذشته اگر خاطرتان باشد سود سهام عدالت در دو مرحله در زمان‌های نامشخصی یکی ۹۷ هزار تومان و یکی ۷۷ هزار تومان واریز می‌شد که جمعاً چیزی بالغ بر ۱۷۰ هزار تومان طی دو مرحله بود؛ اما امسال پیگیری شد که به صورت متمرکز با یک افزایش تقریباً ۲.۷ برابری از ۱۷۵ هزار تومان به ۵۷۷ هزار تومان رسید و به صورت یکجا پیش از عید واریز شد که خیلی اخبار خوشحال‌کننده ای برای برخی از اقشار مقداری ضعیف بود که با این شرایط تورم، گرانی و پیک هزینه‌هایی که دارند، به یکباره یک خانواده پنج نفره چیزی حدود ۳ میلیون تومان پرداخت شد.
این رویه ادامه دار خواهد بود؟
حتماً پیگیری می‌کنیم که در سال جاری و آینده هم به همین منوال اتفاق بیفتد و حتماً رشد قابل توجهی هم در رشد سود این سهام وجود دارد تا موجب رفع شدن بخشی از نیازهای مردم را در پایان سال فراهم کند.
در بحث دولت عایدی بورس چقدر است الکترونیک هم می‌توانید به اقدامات انجام شده، اشاره کنید؟
در بحث دولت الکترونیک هم اتفاقات جدی در سازمان پیگیری شد. بازارهای مالی همیشه پیشتاز حوزه فناوری اطلاعات بوده‌اند و بازار سرمایه هم به نوعی همیشه در بین بازارهای مالی و سرمایه‌ای پیشتاز بوده است که در این مورد بحث صدور مجوزها مطرح بود و ضمن عایدی بورس چقدر است اینکه یک انحصار چند ساله در بسیاری از مجوزها شکل گرفته بود. به طور مثال مجوز جدید کارگزاری بورس از سال ۱۳۸۸ صادر نشده بود و ما در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲ مجوز موافقت اصولی و فعالیت کارگزاری اعطا کردیم که تحول بزرگی بود و سال‌های سال افرادی در انتظار این اتفاق بودند. در همین زمینه بحث صدور مجوز نهادهای مالی که شعار آن توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بود را دنبال کردیم که انواع و اقسام صندوق‌های مختلف طراحی شد؛ مثل صندوق‌های طلا، املاک و مستغلات و حتی بحث صندوق در صندوق و صندوق‌های اهرمی که مواردی بود که پیش از این برای آنها مجوزی صادر نشده بود و برای اولین بار برای آنها مجوز صادر شد.
از همه مهم‌تر مجوز صندوق‌های تضمین اصل سرمایه داده شد که شاهد بودیم بعضی از مردم یا به واسطه القائات و تبلیغات نادرست و یا به‌واسطه ورود نامناسب از نظر زمانی و ورود به بازارهای پرریسک که بازارهای پایه فرابورس بودند، بعضاً ضرر و زیان‌های جدی و هنگفتی را متحمل شدند و شاید برخی پس‌انداز زندگی‌شان و یا جهیزیه دخترشان و ماشین سواری مورد استفاده‌شان را فروخته بودند به این امید که بتوانند با یک بازدهی مناسب، لوازم زندگی بهتری تهیه کنند اما بخش زیادی از سرمایه‌شان از بین رفت. این صندوق‌های تضمین اصل سرمایه به همین علت ایجاد شد که اگر بازار متوجه تلاطم و نوسانی شد و ریزشی در آن شکل گرفت، مردم بتوانند اصل سرمایه خود را حفظ کنند و اگر بازار صعودی شد بتوانند سود خودشان را دریافت کنند و این اتفاق بزرگ و مهمی بود و یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که برای موضوع سهامداری غیرمستقیم رخ داد تا دیگر به این شکل شاهد تجربیات تلخ سال‌های گذشته نباشیم.
سایر مجوزها و انواع سبدگردان‌ها و نهادهای مالی و پردازش اطلاعات مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری و . در حال صادر شدن است و نکته مهم این است که به صورت یکپارچه در سامانه‌ای به اسم ثمین، مدارک مورد نیاز، مراحل کار و اتصال آن به درگاه ملی مجوزها صورت گرفته است تا دیگر موضوع امضاهای طلایی و تصمیمات و سلیقه‌های شخصی به هیچ وجهی ورود نداشته باشد، اگرچه تاکنون هم سازوکار وجود داشته و شفاف بوده است اما با سامانه ای شدن و تحت نظارت بودن آن و اتصال به درگاه ملی مجوزها تقریباً هر نقصی که وجود داشته باشد، پیگیری و مرتفع شده است و این مسیر اصلاح با همین شدت دنبال خواهد شد.
در موضوع حجم مبنا و دامنه نوسان چه اقداماتی انجام شده است؟
از مباحث اصلاح ریزساختارها که پیشتر اشاره شد، موضوع اصلاح حجم مبنا برای بسیاری از نمادها و افزایش تدریجی دامنه نوسان بود که دامنه نوسان هم قویاً مورد مطالبه فعالین و پیشکسوتان بازار بود و به هر دلیلی در ادوار مختلف روی نداده بود و سامانه، محدودیتی بین مثبت و منفی پنج درصد در بازارهای اول و دوم و بورس و فرابورس داشت. سازمان بورس با برنامه‌ریزی و تحلیل دقیق داده‌ها، به این نتیجه رسید که می‌تواند دامنه نوسان را به صورت پلکانی افزایش دهد که در فصل بهار یک درصد و در فصل تابستان هم یک درصد با افزایش دامنه نوسان داشته باشیم و دریافت بازخوردها از بازار و تحلیل دقیق داده در فرصت مناسب به سمت افزایش دامنه نوسان تا حدود ۱۰ درصد حرکت می‌کنیم. این خود موجی از نشاط و امید را بین فعالان بازار ثانویه تزریق می‌کند و منتج به کارآمدی و حرفه‌ای‌تر شدن بازار سرمایه می‌شود.
عملکرد سازمان بورس در حوزه نظارتی چطور بوده است؟
یکی از موضوعات دیگر بحث‌های نظارتی است که همیشه مورد مطالبه بوده و چهار سامانه نظارتی تقریباً در همان بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌هایی که انجام شد به نتیجه رسید و رونمایی شد و بسیاری از فرایندهای نظارتی که شاید پیش تر، بخشی از آن سامانه‌ای و بخشی چشمی بود، اکنون به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع کارآمدی را ارتقا داده است. در کنار آن تدوین آیین‌نامه‌هایی را برای پاداش به سوت‌زنانی که تخلفی را اعلام می‌کنند داشتیم که سال گذشته هم نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان به دو نفر از بزرگوارانی که تخلفات را گزارش کرده بودند، بعد از بررسی‌های فنی و دقیق منتهی به احراز تخلف شده و این پاداش پرداخت شد و بعد از تعداد گزارشاتی که ارسال شد، رشد بسیار جدی را پیدا کرد و گزارشات به صورت فنی در حال بررسی است و به مجرد اینکه آن تخلف و گزارشی که از سوی دوستان اعلام شده است، محرز و تأیید شود، حتماً ما به صورت کاملاً محرمانه و بدون اینکه حتی خود پرسنل درگیر در فرایند سوت‌زنی و بررسی‌ها، هویت سوت‌زن را بدانند، طی پروتکل‌های امنیتی دقیقی پاداش به حساب‌شان واریز می‌شود و حتی در صورت شکل‌گیری هرگونه چالش حقوقی برای آن فرد، ساختار حقوقی سازمان همه هزینه‌ها و پشتیبانی‌های لازم را انجام می‌دهد تا در آن مورد خاص حقی از آن فرد سوت‌زن تضییع نشود.
درباره ارتقای کارآمدی بورس‌های کالایی چه اقداماتی را در کارنامه عملکرد خود دارید؟
موضوع بعدی بحث ارتقای کارآمدی بورس‌های کالایی بود که انواع گواهی‌های سلف محصولات صادراتی، آنجا انجام می‌شود، این گواهی‌ها به شدت ارتقای هم بازار سرمایه را به دنبال دارند و هم ساختار کلی کشور و می‌توان به سمتی حرکت کرد که اساساً تولید کشور اسیر نوسانات قیمتی و تورمی نشود و بتواند به صورت یکپارچه فرایند دسترسی به محصولات اولیه و فروش محصول نهایی را تضمین کند و این باعث بازگرداندن ثبات می‌شود. ممکن است در اقتصاد و در نرخ ارز دچار تلاطمی شوید و این ابزارها موجب می‌شوند که این تلاطم به بدنه تولید منتقل نشود و تولید افت نکند. در حالی که در اثر نوسانات همیشه آسیب جدی به تولید وارد شده ولی با توسعه این ابزارها حتما تا حد زیادی این مشکلات مرتفع خواهد شد و این یکی از دستاوردهای جدی است یا در حوزه خودرو، عرضه خودرو فدیلیتی و دیگنیتی را اگر آگهی‌هایی که دلالان در دیوار و . می‌زدند دنبال کنید، همان روز عرضه و موقعی که خبر آن منتشر شد، حداقل ۱۰ میلیون کاهش پیدا کرد و خودرویی که در بازار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود درنهایت با قیمتی که در بورس کالا تعیین شد و با عوارض آن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به دست مشتری رسید و اختلاف ۳۰۰ میلیونی اختلافی بود که پیش از این مردم به ناحق به دلالان پرداخت می‌کردند و اکنون مبلغ کمتری را برای خرید خودرو پرداخت می‌کنند و کارخانه هم با قیمتی که حدود ۸۵۰ میلیون قیمت‌گذاری می‌شد، حدود ۱۵۰ میلیون تومان عایدی بیشتری نصیبش شد، این باعث شده است که این اختلاف ۶۰۰ میلیون تومان که پیشتر از این به جیب دلال می‌رفت اکنون به جیب تولیدکننده و نهایتاً سهامدار شرکت بازگردد و از طرفی از جیب مصرف‌کننده هم بیرون نمی‌رود و این اقدام تحول بسیار بزرگی بود.
در سایر حوزه‌هایی هم که به هر نوعی رانت و توزیع رانت و پخش رانت رخ می‌دهد، با ساز و کارهای بورس‌های کالایی حتماً از بین خواهد رفت و امیدوارم که در همه محصولات در سال جاری این اتفاق رخ دهد و ما موانع و چالش‌هایی که بوده است را بتوانیم برداریم و کارآمدی را به بازار بازگردانیم.
یکی دیگر از مواردی که در هفته های اخیر افتتاح شد سامانه توثیق هوشمند سهام است، درباره این موضوع و اجرای آن هم توضیح دهید.
بله، یک موضوع بسیار مهم دیگری هم که در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داد، بحث سامانه توثیق الکترونیکی هوشمند ستاره بود؛ پیشتر از این افرادی که سهامی داشتند، اگر به هر دلیلی به پول نقدی احتیاج داشتند باید بخشی از سهام خود را می‌فروختند یا اعتباری از کارگزاری دریافت می‌کردند، که کارگزاری هم در نقد کردن اعتبار یکسری دستورالعمل‌های سختگیرانه داشت. ضمن اینکه آن دستورالعمل اصلاح شد، روش جایگزینی هم اعلام شد که مردم به صورت کاملاً الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری به هیچ ساختاری، اگر قصد گرفتن تسهیلاتی از بانک دارند، شاید بانک به آنها اعلام کند که یک یا دو ضامن بیاورد، کسر از حقوق و سند ملک و . بیاورد که فرایندی هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است؛ اما ممکن است شما سهامی در بورس داشته باشید، کاملاً الکترونیکی همان‌جا با تلفن همراه‌تان به بانک این اجازه را می‌دهید که اگر سهام مشخصی را دارید، مبلغی از آن را به صورت هوشمند بلوک کرده و آن بلوک پشتوانه تسهیلات می‌شود و بانک هم با خیال راحت و بدون دریافت هیچگونه ضمانتنامه‌ای وام را به حساب شما واریز خواهد کرد. این موضوع یک تحول نهادی و زیرساختی بزرگ در اقتصاد کشور است.
پالایشگاه های فراسرزمینی ناجی نفت ایران می شوند؟
سارا مرادخانی، ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۰۰ 4010609123 ۳ نظر، ۲ در صف انتشار و ۷ تکراری یا غیرقابل انتشار
طی دهه های گذشته با تاثیر تحریم ها بر فروش نفت ایران عایدی بورس چقدر است همواره درآمد دولت ها که بر فروش نفت استوار بوده با مشکلات مختلفی همراه بود. به نظر می رسد، روند چالشی و فرسایشی تحریم هرگز از اقتصاد ایران حذف نمی شود از این جهت باید راهکار جدیدی برای کاهش وابستگی به فروش نفت خام اتخاذ شود. حذف نفت از درآمد دولت یک رویای زیباست اما کاهش وابستگی به این درآمدها می تواند به واقعیت تبدیل شود.
تقویت پتروشیمی و یا فروش فرآورده های نفتی یکی از درآمدهایی است که هم قابل تحریم نیست و هم می تواند قدرت چانه زنی سیاسی ایران را درفضای دیپلماسی افزایش دهد. برای رسیدن به این درآمد، کشور نیازمند زیر ساخت هایی است که پالایشگاه و پتروپالایشگاه های به روز و مجهز، مهمترین این زیر ساخت هاست. ساخت و ایجاد پالایشگاه هایی که بتواند کشور را به این اهداف برساند هزینه بسیاری را به همراه دارد، در عین حال پالایشگاه های کنونی نیز به برخی مشکلات ساختاری و زیر ساختی دچار هستند. در این شرایط ساخت و تجهیز پالایشگاه های فراسرزمینی مهمترین راه حل برای این مساله محسوب می شود.
پالایشگاه های فراسرزمینی بستری برای سرمایه گذاری و بازار سازی برای فروش نفت نه به صورت خام بلکه به شکل فرآوری شده را فراهم می کند. در حال حاضر برخی از کشورهای نفتی به این عرصه ورود کرده و نتایج قابل توجهی نیز دریافت کرده اند. به طور کلی این روش نه برای عبور از تحریم ها بلکه راهی برای جلوگیری از خام فروشی توسط کشورهای نفت خیز است اما برای ایران می تواند علاوه بر عایدی اقتصادی عواید سیاسی نیز به همراه داشته باشد.
مساله بی اثر کردن تحریم ها در بخش فروش نفت از اوایل دهه 90 به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای پیش رو در اقتصاد کشور مطرح شد. توسعه صنعت پالایشی و پتروپالایشگاهی کشور، امکان ذخیره سازی نفت در زمان‌های تحریم در مخازن، عرضه نفت در بورس کالا، اوراق سلف نفتی و . از راهکارهای مختلفی بود که طی 12 سال گذشته استفاده شده است.
در حال حاضر با روی کارآمدن دولت سیزدهم، یکی از راهکارهای مورد توجه در این بخش سهامداری و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت کشورهای تحریمی یا در حال توسعه است.
از سال‌ها قبل شاهد سرمایه گذاری صادرکنندگان نفت برای تضمین بازار در بخش‌های پایین‌دستی کشورهای دیگر بوده ایم و به دلیل تحولات مختلف در بازار انرژی دنیا، امکان تحریم، کاهش فروش و التهابات بازار نفت دنیا، کشورهای صادرکننده نفت، در صنایع پایین‌دستی نفت سایر کشورها از جمله صنعت پالایش و حتی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده و سهیم می‌شوند تا بازار نفت خود را به وسیله این سرمایه‌گذاری تضمین کنند.
طی دوسال اخیر، صادرات نفت خام و میعانات گازی افزایش چشمگیری یافت. روند افزایشی صادرات نفت ایران در حالی رقم خورد که وزیر سابق نفت، در ماه های پایانی فعالیت دولت دوازدهم در نامه‌ای کاهش رقم فروش نفت ایران را پیش‌بینی کرده بود اما این اتفاق نیفتاد و فروش نفت ایران روند صعودی گرفت که این افزایش صادرات نفت و میعانات گازی، اتفاقی و ناشی از تحولات و التهابات بازار نفت عایدی بورس چقدر است نبوده ، بلکه وزارت نفت با تمرکز بر بازارسازی نفت ایران به جای خرید و فروش صرف، مسیرهای تازه‌ای برای فروش نفت ایران فراهم کرد. از نمونه بارز این موضوع می‌توان به گسترش همکاری‌های نفتی با کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد.
بازارسازی نفت ایران در این کشورها از طریق توسعه همکاری‌ها و صادرات خدمات فنی و مهندسی در ازای اخذ سهام صنایع پایین‌دست این کشورها صورت گرفت که سیاست اصلی اقتصادهای برتر دنیا را دنبال می کنند. این سیاست تجاری با صادرات خدمات مهندسی و نفت در ازای سهامداری در صنایع پایین‌دست نفت کشورهای آمریکای جنوبی، به تعریف بازاری جدید برای نفت ایران انجامید که علاوه بر سرمایه‌گذاری و صادرات خدمات فنی مهندسی، یک بازار تضمین‌شده فروش نفت را نیز برای ایران فراهم می‌آورد.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند اگر چنین ارتباطی با کشورهایی چون ونزوئلا و اروگوئه که ایران ارتباطات استراتژیک با آنها دارد و درآمد قابل توجهی نیز نصیب ایران می کند، مطلوب بوده، ایران می تواند چنین قراردادهایی را با کشورهای همجوار از جمله کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس نیز داشته باشد که علاوه بر کاهش ریسک تحریم ها، بسیاری از هزینه ها از جمله حمل با کشتی را نیز کاهش می دهد.
به نظر می رسد، ساخت و سرمایه گذاری در بخش پالایشگاه های فراسرزمینی روندی برای ورود ایران به باشگاه مشتریان جدید نفتی بدون تحریم باشد.
وزیر خارجه آلمان؛ زمستان تاریک مهم نیست، اوکراین در اولویت است
در ادامه سیاست سران اروپا در حمایت از تحریم انرژی روسیه به هر قیمتی، وزیر خارجه آلمان گفت اوکراین در هر شرایطی اولویت وی است و مهم نیست آلمان‌ها چه فکری می‌کنند یا زندگی‌شان چقدر سخت می‌شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان چهارشنبه (۳۱ اوت) در کنفرانسی در پراگ گفت که حتی اگر آلمان‌ها به دلیل قیمت بالای انرژی برای اعتراض به خیابان بیایند، برلین باید با حفظ تحریم‌ها علیه روسیه، به حمایت از اوکراین ادامه دهد.
به گزارش «راشا تودی»، بائربوک گفت: اگر من به مردم اوکراین قول بدهم که تا زمانی که به ما نیاز داریم، کنارتان ایستاده‌ایم، پس می‌خواهم سر قولم بایستم. مهم نیست رأی‌دهندگان آلمانی من چه فکر می‌کنند، می‌خواهم سر قولم به مردم اوکراین بمانم.
وی سپس در اشاره به تحریم‌های ضد روسی اتحادیه اروپا تاکید کرد: می‌خواهم شفاف بگویم این مسئله تا زمانی که اوکراین به من نیاز دارد، پابرجاست.
وزیر خارجه آلمان در ادامه گفت: ما اکنون زمستان را پیش رو داریم، زمانی که به عنوان سیاستمداران دموکراتیک مورد چالش قرار خواهیم گرفت. مردم به خیابان خواهند رفت و گفت نمی‌توانیم بهای انرژی خود را بپردازیم. و من (در پاسخ) خواهم گفت بله می‌دانم، با اقدامات اجتماعی به شما کمک خواهیم کرد. اما نمی‌خواهم بگویم باشه پس ما تحریم‌ها علیه روسیه را متوقف می‌کنیم.
وی بار دیگر تاکید کرد: ما در کنار اوکراین خواهیم ایستاد و این یعنی تحریم‌ها در زمستان هم باقی خواهد بود. حتی اگر کار را برای سیاستمداران بسیار سخت کند.
تحریم انرژی روسیه باعث تورم بی‌سابقه در اتحادیه اروپا و بخصوص آلمان شده است. روز چهارشنبه با تعطیلی خط لوله نورد استریم ۱ به منظور تعمیر و نگهداری سه روزه، قیمت گاز طبیعی در بازار نقدی به شدت افزایش یافت.
بائربوک در مقاله‌ای که چهارشنبه در یک رسانه آلمانی منتشر شد گفت که راهی برای بازگشت به دنیای قبل از ۲۴ فوریه (آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین) وجود ندارد و آلمان و اتحادیه اروپا به مبارزه طولانی اقتصادی، تحریمی و تبلیغاتی علیه روسیه ادامه دهند.
اخیراً «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری روسیه گفت که مردم معمولی اروپا مجبور به پرداخت بهای سیاست‌های غیرمعقول رهبران خود در ارتباط با روسیه هستند، در حالی که متحدان آمریکایی بروکسل از منابع عایدی انرژی ثروتمند می‌شوند.
پسکوف سه‌شنبه (۳۰ اوت) در گفت‌وگو با خبرنگاران توضیح داد: متاسفانه، قدم به قدم بروکسل و کشورهای اروپایی فقدان مطلق عقل خود را نشان می‌دهند. این در انگیزه‌های ضد روسی، فوران نفرت نسبت به کشور ما و در اقدامات کاملاً غیرمنطقی و حتی پوچ در حوزه انرژی که باید هزینه آن را مردم کشورهای اروپایی-اتحادیه اروپا، انگلیس و غیره پرداخت کنند اما مثلاً برای شرکت‌های آمریکایی سودآوری را ممکن می‌کند، نمایان شده است.
در پی جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا به صورت جمعی و کشورهای این بلوک به صورت فردی در ماه‌های اخیر اقداماتی را اتخاذ کرده‌اند تا وابستگی به نفت، گاز و زغال سنگ روسیه را کاهش دهند. این اقدامات باعث سر به فلک گذاشتن قیمت انرژی در غرب شده و این اتحادیه را با توجه به نزدیک بودن زمستان تهدید می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه سیاست اروپایی‌ها را «خودکشی» توصیف کرده است.
رشد بی سابقه درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم/ دوران مالیات ستانی سنتی و ناعادلانه پایان یافت
بعد از سال‌ها مالیات ستانی سنتی، نظام مالیاتی در مسیر تغییرات مهمی قرار گرفته که گسترش استفاده از سامانه ها، کاهش فرار مالیاتی و تنظیم قوانینی عادلانه‌تر از اهم این تغییرات است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد علی طیرانی ؛ این روز‌ها دیگر نمی‌توان اقتصادی را یافت که به رشد و توسعه دست یافته باشد، اما تحولی در نظام مالیاتی اش رخ نداده باشد در واقع نمی‌توان انتظار داشت در جهانی که در آن ابزارها و بستر‌های پرداخت روز به روز تغییر می‌کنند، شیوه‌های کسب درآمد و فعالیت اقتصادی دیگر ثابت نیستند، بتوان با داروغه ای، به نام سازمان امور مالیاتی، که چند اتاق و رایانه در اختیار دارد در بازتوزیع مناسب درآمدهای اقتصادی موفق عمل کرد.
در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا دولت‌ها به میزانی هزینه می‌کنند که می‌توانند درآمد مالیاتی داشته باشند چرا که استفاده منابع دیگر مثل فروش منابع ملی، انتشار اوراق یا ایجاد بدهی خارجی می‌تواند مشکلاتی در پی داشته باشد. به همین دلیل عایدی بورس چقدر است از درآمدهای مالیاتی به عنوان منابع پاک دولت یاد می‌کنند. دولت‌ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از آن جایی که همیشه از امتیاز شوم درآمدهای نفتی متنعم بوده اند، زحمت متقاعد کردن جامعه برای پرداخت مالیات را نمی‌کشیدند و به همین دلیل هیچگاه شاهد آن نبودیم که سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مصارف بودجه عمومی، که همان هزینه‌های دولت در راستای افزایش رفاه اجتماعی است، از ۴۰ درصد فراتر برود.
تلاش مالیاتی دولت سابق، تقریبا هیچ
وضعیت مالیات ستانی قبل از دولت سیزدهم به گونه‌ای بود که وصول درآمدهای مالیاتی به طور متوسط نهایتا همگام با تورم رشد می‌کردند. این رخوت در مالیات ستانی از آن جهت بود که اولا مسئولین وقت تنها کاربرد درآمدزایی براساس ساختار‌های سابق را برای مالیات متصور بودند و به همین دلیل طی آن دوره اقتصاد ایران از امکان تنظیم‌گری در بازارهای مختلف با استفاده از سیاست‌های مالیاتی و افزایش عدالت از طریق کاهش فرار مالیاتی بی نصیب می‌ماند. همچنین با تصور اینکه با افزایش درآمدهای نفتی مواجه خواهند شد تصور بی‌نیازی نسبت به درآمدهای مالیاتی در مسئولین وقت شکل گرفت و به این سمت حرکت نکردند که مسئولیت خود در زمینه ایجاد و تقویت بستر‌های مناسب قانونی، نهادی و سامانه‌ای را دنبال کنند. بررسی آمار‌ها در این زمینه نشان می‌دهد در دولت روحانی به جز سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶ در باقی سال‌ها درآمدهای مالیاتی با نرخی پایین‌تر از نرخ تورم رشد کرده اند.
بعد از انتخاب خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد وی افزایش درآمدهای مالیاتی را از برنامه‌های خود دانست و اعلام کرد: «سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۶ درصد است که تا ۹ درصد افزایش خواهد یافت» خاندوزی در همین راستا داود منظور که از طراحان قانون مالیات بر ارزش افزوده بود را به عنوان گزینه پیشنهادی ریاست سازمان امور مالیاتی معرفی کرد. اکنون بعد از گذشت یک سال از استقرار دولت سیزدهم به بررسی عملکرد یکساله این دولت در زمینه مالیاتی خواهیم پرداخت.
طی حدود یکسال گذشته روال فعالیت‌های اجرایی دولت در این زمینه تغییراتی از جمله، تمرکز بر تنظیم قوانین جدید در حوزه مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های سازمان امور مالیاتی مثل ساختمان‌ها و تجهیزات، تمرکز بر راه اندازی سامانه‌های هوشمند در جهت افزایش بهره وری و جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین گام برداشتن در مسیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دربرداشت. البته باید توجه کرد که بلوغ نظام مالیاتی نیاز به تلاش مستمر دارد و بعد از چندین سال تلاش در زمینه ارتقاء قانون‌های موجود، تقویت نهاد مالیاتی و همراه کردن مردم می‌توان شاهد ثمره شیرین افزایش رفاه عمومی و گسترش عدالت در جامعه بود.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بعد از ۱۵ ماه تعلل
قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون برای این تدوین شد که بستری مناسب برای گسترش برخی پایه‌های مالیاتی باشد. اجرا تکالیف جهت راه اندازی این سامانه در ابتدا به کندی پیش می‌رفت برای مثال وظیفه ساماندهی به پایانه‌های فروشگاهی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت و اعلام شد بانک مرکزی تا یک سال فرصت دارد نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتحوان و درگاه‌های پرداخت‌های الکترونیک اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد و اطلاعات این تراکنش‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قراردهد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی طی دولت گذشته تنها ۱۰ درصد از این سامانه در سازمان امور مالیاتی تکمیل شده بود همچنین تکالیف بانک مرکزی نیز مسکوت مانده بود. بعد از تغییر دولت با همکاری خوب بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، تمام دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند به طوری که از مجموع ۱۸.۸ میلیون درگاه پرداخت بانکی، ۲.۲ میلیون مودی جدید شناسایی شده و ۸ میلیون دستگاه کارت‌خوات به پرونده‌های مالیاتی متصل و تعدادی هم غیر فعال شدند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی با این ساماندهی اکنون در کشور هیچ دستگاه کارتخوان بدون شناسنامه‌ای وجود ندارد.
اجرای کامل و موفق این قانون می‌تواند علاوه بر شفافیت و مقابله با پولشویی تعداد مودیان مالیاتی را به طور قابل توجه افزایش دهد و با کاهش بار نسبی مالیاتی برخی گروه‌ها مثل حقوق بگیران دولت و تولید کنندگان در جهت افزایش عدالتی مالیاتی موثر باشد. سازمان امور مالیاتی یکی از اولویت‌های خود را اجرای کامل این قانون عنوان کرده و در حال حاضر بر طراحی سامانه‌ها و توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت اجرا قانون تمرکز کرده است. هرچند در اجرای این قانون چالش‌هایی در زمینه‌ی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، طراحی بستر نرم افزاری، آموزش ماموران مالیاتی و مودیان، اختصاص کد به کالا‌ها و. در پیش دارد، ولی می‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک شاهد اجرای کامل این قانون باشیم. کما اینکه زمزمه‌های تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تا پایان شهریورماه به گوش می‌رسد که تکمیل کننده ساماندهی کارت‌خوان‌ها بوده و پایانی برای فرارهای مالیاتی از طریق کارت به کارت و عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان است.
تنظیم لایحه‌ای برای مالیات بر مجموع درآمد
اقدام دیگری که دولت بر روی آن تمرکز کرده اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به گسترش پایه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. در بسیاری از کشورهای جهان از مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان روشی مطمئن جهت افزایش درآمد مالیاتی، تنظیم‌گری در بازارهای مختلف و بازتوزیع مجدد درآمدها استفاده می‌شود چرا که در این روش برچسب‌هایی تحت عنوان هنرمند، پزشک، وکیل، کارمند و. ، دیگر وجود ندارد و هر فردی درآمدی بالاتر از هزینه هایش داشته باشد مالیات پرداخت خواهد کرد؛ به عبارتی گسترش این پایه مالیاتی در افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی موثر خواهد بود. طبق اظهارنظرها لایحه این قانون تنظیم شده است و در انتظار بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است.
در مجموع می‌توان گفت دولت سیزدهم طی یک سال گذشته سعی کرده با تقویت زیرساخت‌های قانونی و نرم افزاری در این حوزه، بار مالیاتی را عادلانه‌تر بین فعالان اقتصادی تقیسم کند، فرار مالیاتی را کاهش دهد و در مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی گام بردارد. نکته قابل توجه در این زمینه این است که افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی محقق شده که اولا مالیات واحد‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و همچنین یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر معاف از پرداخت مالیات شناسایی شدند.
دیدگاه شما