مدیریت ریسک‌های مالی


مدیریت ریسک‌های مالی

ریسک های مالی یکی از اصلی ترین نگرانی های هر کسب و کار در سراسر حوزه ها و جغرافیاهاست. قبل از درک تکنیک های موجود برای کنترل و شکل دهی مدیریت ریسک، بسیار مهم است که بدانید ریسک چیست و انواع ریسک ها را شناخته و بتوانید انواع آن ها را از هم تمییز دهید.

ماهنامه معیشت: ریسک های مالی یکی از اصلی ترین نگرانی های هر کسب و کار در سراسر حوزه ها و جغرافیاهاست. قبل از درک تکنیک های موجود برای کنترل و شکل دهی مدیریت ریسک، بسیار مهم است که بدانید ریسک چیست و انواع ریسک ها را شناخته و بتوانید انواع آن ها را از هم تمییز دهید.

ریسک و انواع آن

ریسک را می توانیم شانس وقوع پیامدی غیرمنتظره یا منفی تعریف کنیم. هر عمل یا فعالیتی که ما را به سمت زیان کردن سوق دهد، می تواند ریسک قلمداد شود. در دنیای کنونی انواع گوناگونی از ریسک وجود دارد که یک بنگاه ممکن است با آن مواجه شود و باید بتواند آن را از سر بگذراند. در بسیاری مواقع ریسک ها را می توان به سه گروه دسته بندی کرد: ریسک های تجاری، ریسک های مالی و ریسک های غیرتجاری.

ریسک های تجاری (ریسک کسب و کار): این نوع ریسک از سوی شرکت های تجاری خود به منظور حداکثر کردن سود و ارزش سهام انجام می گیرد. برای مثال شرکت ها ریسک هایی با هزینه های بسیار بالا را در امر بازاریابی برای تولید و فروش محصولات جدید به بازار برعهده می گیرند.

ریسک های غیرتجاری: درواقع این نوع ریسک ها تحت کنترل شرکت ها نیست. ریسک های ناشی از عدم تعادل اقتصادی و سیاسی را می توان ریسک های غیرتجاری نامید.

ریسک های مالی: ریسک های مالی در اصطلاح مخاطراتی را نشان می دهد که وقوعشان می توانند موجب خسارت های مالی برای شرکت شود. ریسک های مالی عمدتا از بی ثباتی و زیان در بازارهای مالی به علت تغییرات قیمت سهام و ارزها و نرخ بهره و. ناشی می شود.

ریسک‌های مالی و انواع آن

ریسک مالی یکی از ریسک های ارجح برای هر کسب و کار به حساب می آید. ریسک های مالی ناشی از حرکات بازار است و حرکات بازار نیز می تواند ناشی از عوامل گوناگونی باشد. بر این اساس ریسک مالی را می تواند به گروه های متنوعی از جمله ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدشوندگی، ریسک عملیاتی و ریسک حقوقی تقسیم بندی کرد.

ریسک بازار: این نوع ریسک ناشی از تغییر در قیمت ابزارهای مالی است. ریسک بازار را می توان به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی کرد. ریسک مستقیم ناشی از تغییر قیمت سهام، نرخ بهره و. است.


ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می آید. تاریخ نشان می دهد این ریسک معمولا در اوراق قرضه واقع می شد؛ بدین صورت که قرض دهندگان از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند، نگران بوده اند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را «ریسک نکول» هم می گویند. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تاثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود.


ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی تر ریسک اعتباری را می توان ضرر محتمل که در اثر رخدادی اعتباری اتفاق می افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی می شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و شرکت های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

ریسک‌های مالی و انواع آن

در علوم مالی ریسک نقدشوندگی را نمی توان همانند ریسک مالی یا ریسک تجاری محاسبه کرد. اصولا سرمایه گذاران، نقدشوندگی را از این دیدگاه مورد توجه قرار می دهند که بتوانند دارایی را سریعا بخرند یا بفروشند، بدون آن که قیمت آن دستخوش تغییرات شدید شود و از همین دیدگاه است که می گویند دارایی مذکور دارای قدرت نقدشوندگی بالایی است. هر قدر خرید و فروش دارایی سریع تر انجام شود، ریسک نقدشوندگی کم تر می شود. نقطه مخالف این وضعیت، وقتی است که یک نفر بخواهد در سهام شرکت های کوچک سرمایه گذاری کند که برای خرید یا فروش آن ها باید چند روز یا چند هفته منتظر بماند و گاهی هم باید قیمت پیشنهادی فروش را کمتر کند.

ریسک عملیاتی عموما ناشی از اشتباه های انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله گرها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباه های مدیریتی و کاستی کنترل می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات پردازش معاملات، سیستم های جا به جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری باشد که در سطح سازمان روی می دهد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک های اعتباری و بازاری شوند. برای مثال اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جا به جایی ممکن است ریسک بازار یا ریسک اعتباری ایجاد کند؛ زیرا هزینه آن به تغییر قیمت بازار وابسته است. از این رو مدت این ریسک نیاز مبرم همه موسسات مالی اعم از بانک ها، موسسات اعتباری، بیمه ها و. است.


ریسک قانونی زمانی مطرح می شود که یک معامله از نظر قانونی انجام پذیر نباشد. ریسک قانونی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است؛ زیرا طرفین معامله در صورت زیان در معامله به دنبال بستر قانونی برای زیر سوال بردن اعتبار معامله می گردند.این ریسک می تواند به صورت شکایت سهام داران علیه شرکتی که ضررده باشد، ظاهر می شود. ریسک های قانونی از طریق سیاست هایی کنترل می شود که قسمت حقوقی موسسه با مشاوره مدیر ریسک و مدیریت سطح بالا اعمال می کند. موسسات باید مطمئن باشند قراردادها با طرفین قابلیت اجرا را دارد. با این حال وقتی پای زیان های بزرگ در میان باشد کشمکش های هزینه‌بر به وجود می آید، زیرا منافع زیادی درگیر است.

ریسک های مالی پروژه، مدیریت شکاف در جریان مالی قراردادهای پیمانکاری

ریسک های مالی پروژه، مدیریت شکاف در جریان مالی قراردادهای پیمانکاری

در سال های اخیر تغییرات و نوسان شدید قیمت کالاها و تجهیزات بنیه مالی پیمانکاران را تضعیف کرده است. و موجب شده است که سرنوشت مدیریت پروژه ها به دلیل وقوع ریسک های مالی شدید به خطر بیفتد. در اینجا موضوعی که گاه فراموش می شود نقش و قدرت کارفرما در مدیریت ریسک های مالی پروژه است.

در مدیریت پروژه عملی، قانونگذار به کارفرما اختیارات و امکاناتی را داده است تا بتواند برای تقویت بنیه مالی پیمانکار کمک کند. در واقع در کنار ابزارهای نظارتی و کنترلی، قانونگذار اختیاراتی را نیز به کارفرما داده است که در صورت استفاده صحیح از آن می تواند ریسک های مالی پروژه را کاهش داده و شانس موفقیت پروژه را به میزان زیادی افزایش دهد.

شکاف مالی در قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری از جنس مدیریت ریسک‌های مالی قراردادهای تعهدی هستند. به معنای آنکه پیمانکار ابتدا از محل آورده خود هزینه می نماید و بعدتر کارفرما هزینه کارهای انجام شده را در قالب صورت وضعیت پرداخت می نماید. لذا همیشه یک گپ هزینه ای در جریان نقدی پروژه (Cash Flow) پیمانکار وجود دارد تا زمانی که پرداختی های صورت وضعیت از هزینه کردها پیشی بگیرد که می بایست از منابع خود تامین نماید (نمودار زیر را ملاحظه نمائید). تامین این اعتبار مالی و مدیریت جریان مالی به نحوی که این اعتبار قابل کنترل باشد یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه است.

شکست در کنترل مالی پروژه بزرگترین ریسک پروژه های پیمانکاری محسوب می شود. در واقع هر چه اختلاف بین نمودار هزینه ها و منحنی دریافت ها بیشتر شود فشار بیشتری بر منایع پیمانکار می اورد و احتمالا پروژه را دچار مخاطره می کند.

این اختلاف را می توان در قالب مساحت بین دو منحنی محاسبه نمود، که ترکیبی است از میزان ریالی اختلاف هزینه ها-دریافتها و مدت زمان قفل شدن اعتبار پیمانکار در پروژه. این ریسک زمانی بزرگتر خواهد شد که پیمانکار مجبور باشد بیش از آنچه از کارفرما دریافت می کند هزینه نماید یا آنکه کارفرما پرداخت صورت وضعیت ها را با تاخیر زیاد انجام دهد. در نتیجه این فاصله بیشتر و شدت این ریسک بزرگتر خواهد بود.

ریسک افزایش هزینه ها می تواند به دلایل متعددی ایجاد گردد: برآورد اشتباه در زمان مناقصه، تغییرات حین اجرا، تغییر قیمت ها ناشی از تورم، تغییر مقادیر، تطویل مدت پروژه، ناتوانی پیماکار در کنترل مالی کارگاه، هزینه های تامین مالی. ولی در نهایت به هر دلیلی این افزایش هزینه ها اگر نتواند با افزایش درآمدها (در قالب تعدیل یا جبران هزینه های دیگر) جبران شود، ریسک افزایش هزینه ها از بودجه در نظر گرفته شده (مبلغ قرارداد) ایجاد می شود(Cost Overrun).

ریسک افزایش هزینه ها در غالب پژوهشها و نظرسنجی ها، به عنوان مهمترین ریسک و بزرگترین عامل شکست پروژه ها یاد می شود.

کنترل ریسک های مالی

حال سوال مهم آن است که چگونه می توان این ریسک را کنترل یا مدیریت نمود به نحوی که کمترین تاثیر را بر پروژه داشته باشد. ولی پاسخ به این سوال می تواند پاسخ های متفاوت داشته باشد بسته به آن است که این پاسخ از طرف کارفرما یا پیمانکار داده شود، می تواند متفاوت باشد. جدول تخصیص پیشنهادی زیر می تواند الگوی خوبی برای راهنمائی تصمیم گیران و فعالان پروژه ها باشد.

مسئول مدیریت ریسک ریسک مالی
کارفرما تغییرات حین اجرا
تغییر قیمت ها ناشی از تورم
تغییر مقادیر
پیمانکار برآورد اشتباه در زمان مناقصه
ناتوانی در کنترل مالی کارگاه
تطویل مدت پروژه

همانطور که در جدول تخصیص بالا دیده می شود برخی از این ریسک ها می بایست یا موثرتر است که توسط کارفرما برعهده گرفته شود و مدیریت شود. ولی نکته چالش برانگیز در پروژه های عمرانی و بویژه در کشور ما، آن است که کارفرمایان عموما تمایلی برای پذیرش این ریسک ندارند. عموما مدیران دولتی نگران هستند که پذیرش مسئولیت کارفرما، موجب می شود که پروژه ها گران شود و یا از طرف دستگاه های نظارتی مورد سوال قرار گیرند.

به همین دلیل عموم کارفرمایان دولتی رویه محافظه کاری را در پیش گرفته و زیر مسئولیت های کارفرما شانه خالی می کنند. در نتیجه پروژه ها دچار افزایش هزینه های بسیار زیاد شده و کلیم های بسیار زیادی را در پروژه های دولتی شاهد هستیم.

نقش کارفرما در مدیریت ریسک ها مالی

به هر دلیل که ریسک های مالی پروژه اتفاق بیفتد، این پروژه است که دچار خطر می شود و لذا کافرما به عنوان مالک پروژه بیش از هر عامل دیگر می بایست به کنترل و مدیریت این ریسک های مالی توجه نشان دهد. بویژه اگر این ریسک به دلیل عامل خارج از کنترل و اختیارات پیمانکار حادث شده باشد، مانند یکساله اخیر که هزینه های کالا یا اجرای کار به دلیل نوسانات شدید بازار، اختلاف معناداری با براورهای قرارداد پیدا کرده اند.

در واقع پیمانکار بر اساس هزینه های زمان مناقصه وارد قرارداد می شود ولی به دلیل نوسانات قیمت مجبور است هزینه هائی به مراتب بالاتر از مبالغ ذکر شده در فهارس بهای منظم به پیمان را برای خرید کالا و تجهیزات پرداخت نماید. به عنوان نمونه تغییرات قیمت میلگرد در یکسال گذشته را اگر مرور کنیم (تفاوتی ۵۰ درصدی در طول یکسال مابین ۴۲۰۰ تا ۶۴۰۰ تومان) مشاهده می شود چه ریسک های سنگینی برای پیمانکاران وجود دارد.

در این حالت کارفرما می تواند با ابزارهای قانونی و ابتکارات مدیریتی به تقویت بنیه مالی پیمانکار کمک نماید. در واقع قانون ظرفیت هائی را ایجاد کرده است که برخلاف اصول قراردادهای تعهدی، بخشی از مبلغ قرارداد را پیش از تحویل کالا یا خدمات و به صورت علی الحساب پرداخت نماید.

در اینجا بر اساس تجارب حاصل از ۱۲ پروژه اجرائی انجام شده در یک سازمان توسعه ای در جنوب کشور، در سالهای ۹۷ تا ۱۳۹۹، برخی ابزارهای کارفرمائی برای کنترل ریسک های مالی پروژه در قراردادهای پیمانکاری معرفی شده اند :

الف- پیش‌پرداخت جهت خرید مصالح و تجهیزات

بر اساس آئین مدیریت ریسک‌های مالی نامه تضمین معاملات دولتی، کارفرما می تواند ۱۵ تا ۲۵ درصد مبلغ پیمان را به عنوان پیش پرداخت به پیماکار پرداخت نماید. هدایت عمده این مبلغ برای خرید مصالح، کالا و تجهیزات می تواند پروژه را در برابر ریسک های ناشی از تغییرات قیمتی محافظت نماید.

ب- مصالح پای کار

برای کالاهائی که در حال ساخت بوده و تحویل انها به کارگاه پروژه زمان می برد، این امکان وجود دارد که کارخانه سازنده تجهیزات را به عنوان بخشی از کارگاه پیمانکار به رسمیت شناخته و کالای ساخته شده را به عنوان مصالح پایکار صورت وضعیت نمایند.

پ- پرداخت علی الحساب صورت وضعیت

مواردی در رون پروژه ایحجاد می گردد که صورت وضعیت ارسالی به دلیل نبود صورت مجالس تائید شده، انجام کاربدون دستور کار ابلاغی، عدم تائید مشخصات فنی مورد تائید دستگاه نظارت نمی باشد و اصطلاحا خط می زند. به همین دلیل اختلاف صورت وضعیت ارسالی و تائید شده افزایش می یابد.

شرایط عمومی پیمان این ظرفیت را ایجاد کرده است که در صورت اختلاف کارفرما و پیمانکار بر روی نحوه بررسی صورت وضعیت، می تواند تا ۷۰ درصد مبلغ مورد ادعا را پرداخت نموده و ادامه کار را به حل اختلاف واگذار نماید. این روش در کنار مزیت هایش مانند انکه تطبیق پرداخت ها با ایتم های پروژه و قابلیت حسابرسی راحت تر پرداخت های علی الحساب در زمان تسویه حساب پروژه ولی دارای مخاطراتی است و غالبا مورد پذیرش دستگاه های نظارتی نمی باشد. لذا اگر پروژه دچار توقف یا تعطیلی شود می تواند مسئولیت های قانونی برای کارفرما ایچاد نماید

ت- خرید کالا و مصالح توسط کارفرما

به استناد ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج‌درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ۱۰درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد، مکلفند پس از تحویل کالا‌ها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت‌وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور ‌گردد».

ملاحظات قانونی استفاده از این آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۱ باید در نظر داشت:

  • وجوه موضوع این آیین‌نامه برای سفارش لوازم، ماشین‌آلات، مصالح و تجهیزاتی به‌کار می‌رود که برای ساخت یا تحویل آنها از طرف سازنده یا فروشنده مدت‌زمانی تعیین می‌شود.
  • مجوز استفاده از این آئین مدیریت ریسک‌های مالی نامه به دستور بالا‌‌ترین مقام اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها باید صادر شود
  • حداکثر مبلغ قابل پرداخت تا سقف پنج‌درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ۱۰درصد استانی است.
  • دستگاه‌های اجرایی یا پیمانکار می تواند پیش فاکتور را تهیه و یا موافقت‌نامه منعقد کند ولی وجوه لازم برای انجام سفارش‌‌‌ها به حساب فروشنده واریز می‌شود.
  • هزینه‌های تهیه اقلام بر مبنای هزینه تمام شده یا پرداخت شده به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود و براساس نرخ‌های مندرج در قرارداد تسویه می‌گردند.
  • بدهی یاد شده باید تا پایان سال مالی تسویه شود. و اگر به عللی کالای مورد تعهد تا پایان سال تحویل نشود، بدهی با سرفصل پیش‌پرداخت خرید اقلام به سال بعد منتقل می‌شود.

ث- جرایم دیرکرد در پرداخت

در قراردادهای سرجمع این امتیاز را برای پیمانکار قائل شده اند که در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت مبالغ می تواند درخواست جریمه ای متناسب با سود بانکی متعلقه به مطالباتش را نماید.

ح- تعدیل علی الحساب

تعدیل ابزاری برای جبران افزایش هزینه های ناشی از تورم است ولی عموما اعلام شاخص های تعدیل با اختلاف زمانی اعلام می گردد. در این مدت با اخرین شاخص اعلامی می توان پرداخت تعدیل را انجام داد تا زمانی که شاخص های جدید اعلام و اصلاح صورت گیرد.

ج- حذف آیتم ها زیان ده

طبق مفاد شرایط عمومی پیمان، کارفرما مختار است که ۲۵ درصد مبلغ پیمان را کم یا اضافه نماید. طبیعی است که پیمانکار در برخی آیتم ها سود پیش بینی کرده باشد و در برخی آیتم ها زیان. افزایش احجام مربوط با آیتم های سوده و کاهش حجم یا حذف آیتمهای زیانده می تواند بالانس مالی پیمانکار را بهبوئ بدهد.

چ- کسر ضمانت نامه ها

کارفرما می تواند متناسب با پیشرفت پروژه و مستهلک شدن پیش پرداخت ها، بخشی از ضمانت نامه را کاهش داده و تعهدات پیمانکار در نزد بانک را کسر نماید

خ- آزاد سازی سپرده ها

بر اساس ائین نامه تضمین دولتی این اختیار برای کارفرما وجود دارد که سپرده های حسن انجام کار را در ازای دریافت ضمانت نامه معتبر آزاد نماید.

د- کنترل آثار مالی تغییرات

در خیلی موارد کارفرما دستور تغییر در طرح یا اجزای طرح ابلاغ می نماید ولی مدیریت ریسک‌های مالی توجه ندارد که هر تغییر تاثیرات مالی بر پروژه دارد. دفتر مدیریت پروژه (PMO) و مسئولین کنترل پروژه آن است که به طور مرتب این تغیرات را پایش نموده و از هرگونه تغییر پرهیز کرده و یا به یکی از روش های پیشگفته جبران گردد

مدیریت ریسک مالی (جلد اول)

شابک: 978-6006383699
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 347
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
قیمت :

نوع جلد : شومیز
اندازه : وزیری

فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.

انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در سال 1928، در زمان رضاشاه پهلوی ، در تهران تأسیس شد و “موسسه ارتباطات” (فارسی: دانشکده مخابرات) نامگذاری شد. بنابراین به عنوان قدیمی ترین موسسه دانشگاهی باقی مانده در سراسر کشور در نظر گرفته می شود. (ایران 800 تا 2000 سال پیش دانشگاه هایی داشت که تنها نام ، ویرانه ها و تاریخ علمی از آنها باقی مانده است.) این موسسه بعداً با بخش مهندسی برق و الکترونیک توسعه یافت. پنجاهمین سالگرد تأسیس این م academicسسه دانشگاهی در سال 1978 جشن گرفته شد و مهر یادبودی توسط پست ایران ، قبل از انقلاب اسلامی 1979 منتشر شد (به عکس مراجعه کنید). گروه مهندسی عمران در سال 1955 به عنوان م Instituteسسه نقشه برداری تاسیس شد. این موسسه بعداً توسط مutesسسات مهندسی هیدرولیک و مهندسی سازه پیوست. گروه مهندسی مکانیک در سال 1973 تأسیس شد. این مutesسسات آموزش عالی به طور رسمی در سال 1980 ادغام شدند و “مجتمع دانشگاه فنی و مهندسی” نامگذاری شدند. به عنوان یک شیوه عمومی برای ادای احترام به شخصیت های علمی و مکتبی ملت ، این دانشگاه در سال 1984 به “دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (K. N. Toosi) تغییر نام داد. وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایران است. از سال 2012 ، دانشگاه در حال برنامه ریزی پروژه های فناوری پیشرفته است ، از جمله تولید ماهواره جدید به نام ‘Saar’ (Starling) و همچنین پوشش های رادارگریز برای هواپیماها. هیئت علمی دانشگاه نیز در بسیاری از پروژه های صنعتی از جمله ساخت ناوهای ماهواره ای و هلیکوپتر بومی هشت نفره مشارکت دارد.

رتبه بندی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

دانشگاه صنعتی K. N. Toosi

جهانی – به طور کلی

CWTS World [18] 700 (2020)

جهان [19] 801-1000 (2021)

USNWR جهانی [20] 1288 (2021)

در آخرین رتبه بندی دانشگاه ها که توسط مکمل آموزش عالی تایمز در سپتامبر 2016 اعلام شد ، دانشگاه صنعتی KN Toosi در بین 5 دانشگاه برتر ایران و در محدوده 601 تا 800 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت. [21] [22] [23]

همچنین رتبه 400-450 را در رتبه بندی دانشگاه های جهان QS در زمینه مهندسی برق و مکانیک دارد. [24]

در سال 2020 Round University Ranking-Clarivate اعلام کرد که دانشگاه صنعتی K. N. Toosi رتبه 470 را در رتبه بندی کلی جهان کسب کرده است. [25]

دانشکده مهندسی برق

دانشکده های این دانشگاه به شرح زیر تأسیس شده است:

دانشکده مهندسی برق (1928)

دانشکده مهندسی مکانیک (1973)

دانشکده مهندسی عمران (1955)

دانشکده مهندسی صنایع (1998)

دانشکده مهندسی زمین شناسی و ژئوماتیک (1955)

دانشکده مهندسی هوافضا (2006)

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشکده علوم و مهندسی مواد

مرکز آموزش الکترونیکی (2004)

با توجه به ریشه های مختلف دانشگاه صنعتی K. N. Toosi ، دانشکده ها در یک پردیس متمرکز نیستند. در نتیجه ، دانشگاه دارای پنج پردیس و یک ساختمان مرکزی است. با این حال ، برنامه تمرکز دانشگاه در حال انجام است.

هر دانشکده دارای مرکز رایانه ، کتابخانه و دفتر خدمات آموزشی خود است. همه کتابخانه ها به شبکه کتابخانه سیمرغ متصل هستند. امکانات مسکن برای مردان ، زنان و زوجین در دسترس است. در همه محوطه ها امکانات ورزشی وجود دارد. این دانشگاه در حال برنامه ریزی توسعه شعبه ای در ونزوئلا و مراکز تحقیقاتی در تهران است.

ساختمان مرکزی واقع در خیابان میرداماد ، تهران ، نهاد مدیریتی دانشگاه و ریاست جمهوری است ، کلیه معاونت های ریاست جمهوری ، خدمات دانشگاهی مرکزی و دفتر ثبت در این ساختمان قرار دارند. مدیریت خدمات آموزشی از طریق سیستم مدیریت آموزش و پرورش گلستان صورت می گیرد ، در حالی که تحقیقات از طریق سیستم مدیریت تحقیقات سپید مدیریت می شود.

برنامه ها این دانشگاه دارای مدرک کارشناسی (B.S.) در بیش از 20 و مدرک کارشناسی ارشد (M.S.) در 50 رشته دانشگاهی است. همچنین دارای 28 برنامه دکتری است. این میزبان بیش از پنج برنامه آموزشی مشترک در B.S. و M.S. سطوح دوره ها دارای گرایش صنعتی به طور گسترده می باشند. این دانشگاه 250 عضو هیئت علمی تمام وقت دارد. تعداد کل دانش آموزان حدود 7000 نفر است. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در سال 1928 تاسیس شد. این اصلی ترین و قدیمی ترین دانشکده دانشگاه صنعتی K. N. Toosi است. همچنین اولین دانشکده مهندسی برق در ایران است. این دانشکده بیش از 70 عضو هیئت علمی تمام وقت دارد. این دانشگاه یکی از بهترین دانشکده های مهندسی برق در ایران است ، به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی در زمینه ارتباطات ، کنترل ها و مهندسی پزشکی. دانشکده مهندسی کامپیوتر پس از جدایی از دانشکده مهندسی برق در سال 2014 تأسیس شد. این برنامه های زیر را ارائه می دهد:کارشناسی کارشناسی ارشد دکتریمهندسی پزشکی مهندسی زیست پزشکیمهندسی برق: ارتباطات ارتباطات ارتباطاتمهندسی برق: کنترل کنترل کنترلمهندسی برق: الکترونیک الکترونیک الکترونیک مهندسی برق: مهندسی برق مهندسی قدرت مهندسی برق مهندسی کامپیوتر: هوش مصنوعی سخت افزار هوش مصنوعی مهندسی کامپیوتر: نرم افزار هوش مصنوعی هوش مصنوعی مهندسی هوافضا: مهندسی فضانوردی مهندسی فضانوردی

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت ریسک مالی و عملیاتی یکپارچه ریسک ارز خارجی (نشریه الزویر ۲۰۱۸) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت ریسک مالی و عملیاتی یکپارچه ریسک ارز خارجی (نشریه الزویر ۲۰۱۸) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۶ صفحه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ترجمه آن ۱۵ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده مدیریت ریسک‌های مالی و به صورت کامل ترجمه شده است.

مدیریت ریسک مالی و عملیاتی یکپارچه ریسک ارز خارجی، ریسک قیمت کالاهای ورودی و عدم قطعیت تقاضا

Integrated Financial and Operational Risk Management of Foreign Exchange Risk, Input Commodity Price Risk and Demand Uncertainty

مشخصات مقاله انگلیسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf
سال انتشار ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت مالی، مهندسی مالی و ریسک، اقتصاد مالی، لجستیک و زنجیره تامین
چاپ شده در مجله (ژورنال) IFAC-PapersOnLine
کلمات کلیدی مدل مدیریت ریسک یکپارچه، ریسک قیمت کالا، عدم قطعیت تقاضا، زنجیره تامین آبجو
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه آمریکایی لبنان، دانشکده بازرگانی عدنان کسار، گروه فناوریهای اطلاعات و مدیریت عملیات، بیبلوس، لبنان
رفرنس دارد
کد محصول F1611
نشریه الزویر – Elsevier

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش ۱۵ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
ضمیمه ندارد
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد

چکیده
۱- مقدمه
۲- ریسک مالی و عملیاتی مواجه شده توسط زنجیره تأمین آبجو
۳- مدل مدیریت ریسک یکپارچه
۳-۱- تاریخچه فرایند مدیریت ریسک زنجیره تأمین
۳-۲- متغیرهای تصمیم و هزینه
۴- یافتن نتیجه با و بدون پوشش ریسک نرخ ارز خارجی
۵- نتیجه گیری

در این مقاله، عملکرد مدیریت ریسک یک زنجیره تأمین را مورد مطالعه قرار می دهیم که در معرض ریسک ارز خارجی، ریسک قیمت کالا و عدم قطعیت تقاضا می باشد. مدل مدیریت ریسک یکپارچه ای را توسعه می دهیم که هم مشتقات مالی و هم روش های عملیاتی را برای جلوگیری از خطرات زنجیره تأمین مورد استفاده قرار می دهد. یافته ها برای مواردی از ریسک ارز خارجی و بدون پوشش ریسک را مورد بحث قرار می دهیم.

در این مقاله، هنگامی که ریسک یک زنجیره تأمین مدیریت می شود، مدلی را توسعه می دهیم که یک رویکرد مالی- عملیاتی یکپارچه را برای مدیریت ریسک تلفیق می کند. خطرات زنجیره تأمین شامل ریسک ارز خارجی، عدم قطعیت در قیمت کالای ورودی و عدم قطعیت در تقاضا برای خروجی است. روش های مدیریت ریسک مورد استفاده توسط زنجیره تأمین شامل مشتقات مالی و استفاده از روش های پوشش ریسک مالی می باشد. عملکرد رویکرد مدیریت ریسک یکپارچه زنجیره تأمین را مورد بررسی قرار می دهیم و بر تأثیر ریسک ارز خارجی بر این عملکرد تمرکز می کنیم. مدل خودمان و کاربرد آن مدیریت ریسک‌های مالی را با پژوهشی در مورد زنجیره تأمین که شامل تأمین کننده قوطی آلومینیومی، آبجوسازی و یک توزیع کننده آبجو می باشد، نشان می دهیم. پول ملی تأمین کننده قوطی، آبجو سازی و توزیع کننده آبجو دلار کانادا (CAD) است. ورودی برای تأمین کننده قوطی شامل ورق های آلومینیومی است که قیمت کا آن به دلار آمریکا (USD) تخصیص می یابد. نوسان در نرخ ارز بین USD و CAD، منبع ریسک ارز خارجی است. ریسک قیمت کالا به علت نوسان در قیمت تخصیص یافته USD ورق های آلومینیومی می باشد. عدم قطعیت تقاضا به دلیل تنوع در تقاضا برای آبجو است. مدیریت ریسک با کنترل موجودی ورق های آلومینیومی، قوطی های آلومینیومی و آبجو و همچنین استفاده از اختیار معامله در قراردادهای آتی آلومینیوم انجام می شود، کل حق بیمه و همچنین قیمت قراردادهای آتی اساسی هر دو با CAD اختصاص می یابد. عملکرد رویکرد مدیریت ریسک یکپارچه با کل هزینه فرصت مورد انتظار زنجیره تأمین تعیین می شود.
مقاله ما به مقالات موجود در مورد مزایای ادغام روش های مالی و عملیاتی در مدیریت ریسک افزوده می شود. رویکردهای عملیاتی شامل قراردادهای اختیار معامله واقعی مانند تعویض (تغییر) تولید بین کارخانجات واقع در کشورهای مختلف برای بازارهای مختلف عرضه است تا در برابر نوسانات ارز خارجی فعلی محافظت نماید (Kogut و Kulatilaka، ۱۹۹۴؛ Huchzereier و Cohen، ۱۹۹۶). استفاده از قراردادهای اختیار معامله با استفاده از ملاحظات مالی در مدل های توسعه یافته توسط Howe (1999) و Hominel (2003) برای مدیریت عدم قطعیت تقاضا و ریسک ارز خارجی ترکیب شده است. Ding و همکاران (۲۰۰۷) از تعویق تخصیص ظرفیت علاوه بر قراردادهای اختیار معامله ارز خارجی استفاده کردند. Triantis (2000) اشاره می کند، شرکت هایی که در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند می توانند از مشتقات مالی برای مدیریت تأثیرات کوتاه مدت ریسک ارز استفاده کنند اما نمی توانند تحت تأثیر اثرات طولانی مدت ریسک رقابتی قرار گیرند. در پژوهش های آنها از شرکت های چند ملیتی و غیر مالی، Allayannis و همکاران (۲۰۰۱) و Kim و همکاران (۲۰۰۶) دریافتند که پراکندگی جغرافیایی فعالیت های یک شرکت، استراتژی پوشش ریسک عملیاتی است که با استفاده از مشتقات ارزی برای پوشش ریسک ارز خارجی تکمیل می شود. با این حال، Aabo و Simians (2005) شرکت هایی را مورد بررسی قرار دادند که از قراردادهای اختیار معامله واقعی و ابزارهای مالی برای مدیریت ریسک ارز خارجی استفاده می کنند، دریافتند که اکثر شرکت ها مدیریت مواجه با قراردادهای اختیار معامله واقعی را ترجیح می دهند.
ریسک مالی و عملیاتی زنجیره تأمین آبجو مورد مطالعه در بخش ۲ ارائه شده است. جزئیات مدل مدیریت ریسک یکپارچه شامل ابزارهای پوشش ریسک مالی و عملیاتی را در بخش ۳ توضیح می دهیم. یافته ها و نتایج در بخش ۴ و بخش ۵ مورد بحث قرار گرفته است.

Abstract

In this paper, we study the risk management performance of a supply chain which is exposed to foreign exchange risk, commodity price risk and demand uncertainty. We develop an integrated risk management model which uses both financial derivatives and operational methods to hedge the supply chain risks. Findings are discussed for the cases of exchange rate risk with and without hedging.

۱ Introduction

In this paper, we develop a model that incorporates an integrated financial/operational approach to risk management when managing risks along a supply chain. The risks of the supply chain consist of foreign exchange risk, uncertainty in the price of its input commodity and uncertainty in the demand for its output. The risk management methods used by the supply chain consist of financial derivatives and the use of operational hedging methods. We examine the performance of the supply chain’s integrated risk management approach and focus on the impact of foreign exchange risk on this performance. We illustrate our model and its application by a study of a supply chain which consists of an aluminium can supplier, a brewery and a beer distributor. The domestic currency of the can supplier, brewery and beer distributor is the Canadian dollar (CAD). The input to the can supplier consists of aluminium sheets whose price is denominated in US dollars (USD). The volatility in the exchange rate between the USD and the CAD is the source of foreign exchange risk. The commodity price risk is due to fluctuation in the USD denominated price of the aluminium sheets. Demand uncertainty is due to variability in the demand for beer. Risk management is accomplished by controlling the inventory of aluminium sheets, aluminium cans and beer as well as by using options on aluminium futures, whose premiums as well as the underlying futures price are both denominated in CAD. The performance of the integrated risk management approach is quantified by the expected total opportunity cost of the supply chain.

Our paper adds to the existing literature on the benefits of integrating financial and operational methods in risk management. Operational approaches include real options such as switching production between plants located in different countries to supply different markets to protect against fluctuations in a currency exchange rate (Kogut and Kulatilaka 1994, Huchzermeier and Cohen 1996). The use of real options is integrated with the use of financial instruments in models developed by Mello et al. (1995), Chowdhry and Howe (1999) and Hommel (2003) to manage demand uncertainty and foreign exchange risk. Ding et al. (2007) use postponing of capacity allocation in addition to foreign currency options. Triantis (2000) notes that firms exposed to exchange rate risk can use financial derivatives to manage the short term impacts of transaction risk but cannot affect the long term effects of competitive risk. In their studies of multinational and non-financial firms, Allayannis et al. (2001), and Kim et al. (2006) find that geographical dispersion of a firm’s activities is an operational hedging strategy that is complemented by the use of currency derivatives to hedge against foreign exchange risk. However, Aabo and Simkins (2005), who survey firms to determine their use of real options and financial instruments to manage foreign exchange risk, find that a majority of the firms would prefer to manage their exposure with real options.

Financial and operational risks faced by the beer supply chain studied are presented in Section 2. We describe in detail the integrated risk management model incorporating financial and operational hedging instruments in Section 3. Findings and concluding remarks are discussed in Section 4 and in Section 5, respectively.

مدیریت ریسک‌های مالی

بارگذاری

قند نهاوند

ریسک و مدیریت ان در بخش تامین مالی پروژه ها

در خصوص تامین مالی هر پروژه ای ریسک عاملی است که جریان نقدینگی مورد انتظار در پروژه را تحت الشعاع قرار میدهد یا بعبارتی دیگر به معنای نوسانات در نرخ بازگشت سرمایه و یا دارائی ها میباشد لذا لازم است در هر پروژه ای جهت کاستن و مدیریت ریسک پروژه برنامه ریزی برای مدیریت و شناسائی و ارزیابی ریسک پروژه و کنترل و پاسخ گوئی مناسب در موعئ خود صورت پذیرد مدیران و مشاوران طرح لازم است اطلاعاتی کامل و جامع در این حوزه داشته باشند بخصوص در کشور ما به لحاظ نوسانات در نظام اقتصادی و تحولات سیاسی و شخص محوری بودن سیاستهای خرد و کلان میبایست ارزیابی دقیق و کاملی از جریان نقدینگی در پروژه ها بعمل اید بررسی ما بیانگر طبقه بندی ریسک در سه حوزه اصلی میباشد

  1. ریسک های تجاری:که بطور ذاتی در خود پروژه ها و یادر حوزه ای که پروژه در ان واقع شده وجود دارد مانند ریسکهای زیست محیطی-ریسک بهره برداری-درامد –تدارکات –تعهد حامیان پروژه
  2. ریسک های اقتصادی:که ریشه در اثرات اقتصادی خارجی داشته و به صورت مستقیم با پروژه در ارتباط نمیباشد مانند تحریم ها –نوسانات نرخ ارز-تورم
  3. ریسک سیاسی :که ارتباط مستقیم با تاثیرات عملکرد دولتها و گرایش ها و و حوداث غیر مترقبه دارد مانند برخوردهای جناحی –اشوب های مدنی-جنگ

سه عامل کلی ذکر شده خود دارای زیر مجموعه های کوچکتری در حوزه های مختلف میباشد که هر کدام به تنهائی قادر است ریسک سرمایه گذاری در هر پروژه ای را دچار نوسان نماید این طبق بندی ریسک پروژه ها تاثیر گذار بر جریان نقدی هر پروژه ای میباشد و بر این اساس طبقه بندی شده است

ریسک های تامین مالی بر اساس مراحل مختلف اجرائی پروژه ها نیز قابل دسته بندی میباشد

که میتوان به شرح زیر مورد ارزیابی قرار داد

  • ریسک مرحله مهندسی و ساخت پروژه:با توجه به اینکه هر پروژه ای با مطالعات و برنامه ریز ی و طرح مهندسی پایه ریزی میگردد و بر ان اساس مصالح و ماشین الات و تجهیزات مورد نیاز سفارش داده شده و قراردادهای پیمانکاری و ساخت با گروهای مختلف در مرحله شروع پروژه انعقاد میگردد لذا شدت ریسک مالی در این مرحله بالا بوده و افزایش ریسک بصورت تصاعدی خواهد بود چرا که پرداختهای اولیه صورت گرفته شامل هزینه مصالح و تجهیزات و کارمزدهای تسهیلاتی دریافتی در این مرحله تجمیع خواهد شد

عمده ترین ریسک مرحله برنامه ریزی عدم موفقیت در جلب و جذب تامین مالی از ناحیه سرمایه گذاران و تسهیلات دریافتی از نظام بانکی ویا عدم قبول پروژه از سوی مسئولین و نهادهای ذیربط میباشد

ریسک مرحله ساخت عبارت است از عدم اتمام پروژه در زمان برنامه ریزی شده و بر اساس برنامه منابع و مصارف مشخص شده مطابق بودجه بندی بعمل امده در زمان برنامه ریزی پروژه میباشد و ریسک این مرحله عمدتا بر حامیان پروژه اعم از سرمایه گذاران و وام دهندگان تحمیل خواهد شد

ریسک مرحله بهره برداری: اصولا بهره برداری از یک پروژه از دیدگاههای مختلف متفاوت است سازندگان ماشین الات و تجهیزات پروژه زمان بهربرداری را مصادف با تحویل ماشین الات و استقرار در سایت محل اجرا میدانند و نصب کنندگان تجهیزات زمان بهره برداری را مصادف با اتمام مرحله نصب و استارت ماشین الات در نظر میگیرند در صورتی که برای تسهیلات دهندگان زمان بهر برداری را با توجه به پیش بینی بعمل امده در گزارش توجیهی اولیه تا پایان عمر پروژه میدانند و تا زمانی که پروژه ای تولید درامد و نقدینگی میکندکه این نقدینگی منبع اصلی باز پرداخت تعهدات پروژه مانند اصل و فرع تسهیلات دریافتی باشد دوره بهره برداری پروژه است از عمده ترین ریسکهای مرحله بهره برداری عدم دست یافتن به شاخص اقتصادی –مالی و جریان نقدینگی مورد انتظار در قیاس با شاخص های اولیه بررسی شده در مطالعات اقتصادی پروزه است که این ریسک بر دوش حامیان مالی پروژه اعم از سرمایه گذاران و تسهیلات دهندگان میباشدما طی این گزارش و مقاله به شرح و بررسی ریسکها ی پروژه در حالت کلی پرداختیم لازم است در بخش دوم راهکارها و پاسخ دهی مناسب به ان را نیز ارزیابی نمائیم



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.