تعریف شاخص اقتصادی


توسعه منابع تأمین‌اجتماعی با تقویت سرمایه‌گذاری

توسعه منابع تأمین‌اجتماعی با تقویت سرمایه‌گذاری

سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل هزینه‌های تعریف شده مختلف در بخش‌های بیمه‌ای، بازنسشتگی، درمانی و دیگر موارد مرتبط با ارئه خدمات به اقشار تحت پوشش، علاوه بر دریافت حق بیمه از بیمه‌شدگان نیازمند بهره‌مندی از روش‌های دیگر جهت تأمین منابع برای هزینه‌کرد در حوزه‌های اشاره شده است.

به گزارش آتیه آنلاین، جذب منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف جهت دریافت بازدهی مناسب در تأمین و تقویت منابع مورد نیاز با استفاده از مدیریت آینده‌نگر به عنوان یکی دیگر از راهکارهای اثربخش در خصوص درآمدزایی در راستای دستیابی به منابع پایدار جهت ارائه خدمات به افراد تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود.

بر اساس محاسبات بیمه‌ای تمامی سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل پایه درآمد هزینه‌ای و در راستای وظایف تعریف شده در قبال افراد بیمه شده و تحت پوشش باید با بهره‌مندی از راهکارهای به‌روز شده در حوزه‌های بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری از طریق جذب بیمه‌شدگان جدید و همچنین بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در مسیر تحقق توسعه منابع به دنبال درآمدزایی برای پایداری سازمانی باشند.

خدمات تأمین‌اجتماعی با راهبردهای دریافت حق بیمه و سرمایه‌گذاری

سازمان تأمین اجتماعی با پوشش بیش از ۴۵ میلیون نفری اقشار مختلف در راستای ارائه خدمات متنوع بازنشستگی، بیمه‌ای، درمانی و فرهنگی به آنها هزینه ماهانه‌ای بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان را صرف می‌کند.

تامین بودجه سالانه بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی سازمان بزرگ تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور با پوشش بیمه‌ای بیش از ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزارنفر بیمه شده اصلی که بخش بزرگی از آن از طریق دریافت حق بیمه از بیمه‌شدگان تحت پوشش تأمین می‌شود، علاوه بر حق بیمه نیازمند استفاده از منابع حاصل از سرمایه‌گذاری است.

هزینه ماهانه ۳۵هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: تعهدات این سازمان برای ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای و پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان بسیار سنگین بوده به گونه‌ای که امسال تعهدات تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان در ماه است.

میرهاشم موسوی اظهار داشت: در حوزه درمان و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران یکی از موضوعات مهم برای سازمان تأمین اجتماعی که دارای اهمیت است اینکه سعی شود حتی یک روز حقوق مستمری‌بگیران عقب نیفتد زیر حجم پرداختی‌ها سازمان بسیار سنگین است.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: با وجود این حجم از تعهدات باید تلاش کنیم سازمان تأمین اجتماعی را به پایداری در منابع برسانیم.

هدف‌گذاری ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب اهداف حوزه سرمایه‌گذاری با بهره‌مندی از بسترهای اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) در راستای تقویت منابع و استمرار ارائه خدمات به جمعیت تحت پوشش علاوه بر دریافت حق بیمه به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدزایی، بخشی از منابع موردنیاز را از طریق مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری در قالب شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تأمین می‌کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی چندی پیش در آیین پایانی همایش سراسری شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) گفت: عزم جدی شستا در گام دوم انقلاب بر حرکت در مسیر رویکرد تحولی پرقدرت در فضای اقتصادی کشور است.

میرهاشم موسوی اظهار داشت: گردش مالی و فعالیت‌های شستا بسیار گسترده است بنابراین با بهره‌گیری از رویکردهای هم‌افزایی درون سازمانی می‌توان فرصت های توسعه سرمایه گذاری را در درون شستا احیاء کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای توسعه سرمایه‌گذاری در شستا بیان کرد: هدف‌گذاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در این عرصه؛ ما را به افق روشن در حوزه سرمایه‌گذاری شستا رهنمون می‌کند.

موسوی همچنین با اشاره به اینکه تامین اجتماعی در بخش مهمی از اقتصاد و سرمایه‌گذاری در قالب شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تحت عنوان شستا به‌عنوان یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور نقش قابل توجهی را دارد، افزود: امروز شستا ۹ هلدینگ تخصصی در بخش‌های پتروشیمی، دارو، معدن و غیره داشته و فعالیت مثمر ثمری را ارائه می‌کند.

هدف‌گذاری افزایش سهم شستا از تأمین منابع تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: وجه متمایز شستا در حوزه سرمایه‌گذاری این است که این اموال و دارایی‌ها مربوط به عزیزترین و محترم‌ترین قشر جامعه یعنی قشر مولد، شاغل، کارگرو بازنشستگان عزیز کشور است که قبلا در ایجاد سرمایه مشارکت داشته و حق بیمه خود را سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

موسوی گفت: سهم منابع سازمان تامین اجتماعی از حوزه سرمایه‌گذاری در حال حاضر حدود شش درصد است. حداقل هدف‌گذاری ما افزایش سه برابر این سهم و رساندن آن به حدود ۱۸ درصد از منابع است.

وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به این هدف چند راهبرد کلان در سیاستگذاری نیاز است، بیان کرد: مطالبه ما در این همایش دسترسی به همین راهبردها و راهکارهای افزایش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری شسستا است.

مدیر عامل تامین اجتماعی با اشاره به اینکه دو شاخص عمده افزایش تولید و افزایش سود را در این بخش دنبال خواهیم کرد، افزود: اگرچه در سال گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری انفاقات خوبی را شاهد بودیم اما این اقدامات کافی نیست.

وی عنوان کرد: در فروش تجمیعی حدود ۷۲ درصد رشد را شاهد بودیم و از عدد ۹۳ همت به ۱۶۳ همت رسید. سود تجمیعی ۴۵ درصد رشد داشت و از ۳۳ همت به ۴۵ همت رسید.

الزام سرمایه‌گذاری بلندمدت و کارآمد در تأمین اجتماعی

یک کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری معنی‌دار، بلندمدت، کارآمد و پاسخگو با رعایت شاخص‌های اقتصاد خرد و کلان در سازمان تأمین اجتماعی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

علی جهانی با بیان اینکه در واقع تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی با ایجاد و جذب سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود، اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته به دلیل ضعف در مدیریت منابع و مصارف شاهد افزایش بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی بودیم.

وی در ادامه عنوان تعریف شاخص اقتصادی کرد: البته معتقدیم که امروز حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی تأمین اجتماعی تکلیف جدی در راستای ارتقاء و حفظ منابع این سازمان دارد.

تأمین ۸۶ درصد منابع تأمین اجتماعی از دریافت حق بیمه

این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی اظهار داشت: با ایجاد اشتغال گسترده امکان ارتقاء و افزایش منابع سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد به گونه‌ای که بیش از ۸۶ درصد منابع این نهاد بیمه‌ای بزرگ از محل دریافت حق بیمه جاری بیمه‌شدگان تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: بین افزایش کمی شاغلان و بیمه‌شدگان و منابع سازمان تأمین اجتماعی رابطه جدی وجود دارد و از دریچه‌ای کنترل جدی برقراری مستمری‌ها و نظارت جدی و جلوگیری از انحراف در این حوزه، تیم مدیریتی سازمان دارای برنامه‌های جدی است.

جهانی ادامه داد: این برنامه‌ها در واقع ماندگاری و استمرار حیات معنی‌دار سازمان تأمین اجتماعی را به دنبال داشته و در واقع تحول و توسعه سازمانی را موجب خواهد شد.

مزایای مدیریت صحیح منابع و مصارف

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی بیان داشت: بدون شک یکی از سرفصل‌های استمرار حیات سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری از افزایش بدهی‌ها برای بهره‌مندی از تمرکز بر مدیریت منابع و مصارف سازمانی است.

جهانی خاطرنشان کرد: هدفمندی و کنترل، جلوگیری از انحرافات و البته توجه به قانونمندی مصارف در این سازمان بیمه‌ای و شناسایی و افزایش منابع جدید در حوزه مدیریت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: منابع جدید با واقعی‌سازی دستمزدها، ورود بیمه‌شدگان جدید، شناسایی فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی سازمان تحقق می‌یابد.

ارتقاء منابع تأمین اجتماعی با سرمایه‌گذاری حرفه‌ای

کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی گفت: تکلیف همه‌جانبه ملی، دینی و انسانی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی به دلیل پوشش بسیار گسترده جمعیتی وجود دارد که در همه ابعاد حاکمیتی، دولتی و اجتماعی باید به دنبال حفظ آن باشد.

وی معتقد است: حفظ سازمان تأمین اجتماعی در واقع حفظ رضایتمندی بخش قابل توجهی از جامعه بوده و تأمین امنیت، ارتقاء و ایجاد تحول در حوزه رفاه بسیاری از اقشار تعریف شاخص اقتصادی تحت پوشش را نیز شامل خواهد شد.

جهانی افزود: سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، متناسب با شرایط روز و پاسخگوی نیازهای سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارتقاء منابع سازمانی و ایجاد رابطه دقیق بین سود و سرمایه از ضروریات بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور در حوزه بیمه‌های اجتماعی است.

وی بیان داشت: برنامه‌ریزی جدی در حوزه منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی نیز در حوزه مسائل بخش بیمه‌ای این سازمان به عنوان یکی از اساسی‌ترین ملزومات سازمانی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در بسیاری از مواقع منابع سازمان تأمین اجتماعی متاثر از تصمیم‌گیری‌های سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بوده و در واقع هدفمندسازی و کنترل مصارف در برخی اوقات ایجاد و تقویت رابطه بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موجب شده و در بسیاری شرایط این تعامل با دیگر نهادهای مرتبط در حوزه تصمیم‌سازی‌ها است.

آمار اقتصادی کدام کشورها دروغ است؟

آمار اقتصادی کدام کشورها دروغ است؟

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که خودکامه‌ها در رشد اقتصادی کشورهای خود را تا حد زیادی اغراق می‌کنند.

جایگاه برای سخنرانی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی آماده می شود، کیم به بالای سن می رود و می گوید ما ابرقدرت جهان هستیم.

دیتای امار رشد اقتصادی را در کشورش اعلام می کند و همه یکصدا می گویند زنده باد کره شمالی.

این روایت اگر برای مردم دنیا شوخی باشد برای اهالی کره شمالی داستان زندگی است.

در کشورهای بسته هیچ چیز بعید نیست، اگر یک روز با ارقام هم بگویند اول دنیا هستند کسی نمی تواند نه اعتراض کند و نه به آمار ها شک ببرد، این میشود که ارقام در خدمت دیکتاتورها در می آیند.

لوئیس مارتینز، اقتصاددان، ارقام رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای تحت سلطه دیکتاتورها را بررسی کرده، او بر اساس یک شاخص که میزان روشنایی شبهاست بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای رشد اقتصادی کشورها را تخمین زده.

از سال 2002 میانگین رشد اقتصادی گزارش شده در کشورهای خودکامه دو برابر سریعتر از کشورهایی است که به شیوه دموکراسی اداره می شوند.

براساس مقایسه بین دیتاها و آمارهای رسمی اعلام شده در کشورهای آزاد، او دریافت که فاصله بین آنچه قابل حدس بوده تا آنچه که اعلام شده با خطای بسیار کمی محاسبه می شود اما درباره کشورهای غیرآزاد ارقام رشد و GDP با آنچه که از شواهد و دیتاها برآورد میشود از یک چاله عمیق خبر

می دهد، چاله ای که تا وقتی یک دیکتاتور بر سرکار باشد کسی نمی تواند آن را پر کند، زیرا زیرسوال بردن این داده ها می تواند منجر به مرگ افراد شود.

علاوه بر این، در این گزارش اشاره شده که بی‌نظمی‌ها در بخش‌هایی از ارقام تولید ناخالص داخلی که به راحتی قابل دستکاری هستند، مانند سرمایه‌گذاری و مخارج دولت، بیشتر بوده.

مارتینز با استفاده از داده‌ها تا سال ۲۰۱۳ توانست سوگیری را دقیق‌تر تخمین بزند.

در ارقام به روز شده ای که ارائه کرده است، رشد انباشته تولید ناخالص داخلی بین سال های 2002 و 2021 در کشورهای غیر آزاد تقریباً به نصف کاهش یافته است: از 147 درصد به 76 درصد.

توضیح این پدیده ساده است: دیکتاتورها نمی خواهند از رقبای خود دست کم در ارقام کم بیاورند.

در یک مطالعه مرتبط، جرمی والاس گزارشی درباره نادرستی دیتا از استان های چین را نیز دریافت کرد. همانطور که او خاطرنشان می کند، یک تلگراف دیپلماتیک آمریکایی از سال 2007 به بیرون درز کرده

که دیدگاه لی که چیانگ، نخست وزیر، که در آن زمان دبیر حزب استانی بود را فاش کرد. او با لبخندی گفته بود که ارقام تولید ناخالص داخلی فقط برای مرجع هستند

، پس باید دانست حقیقت جای دیگری جریان دارد، جریانی که از احساس رفاه مردمان در یک سرزمین نشات میگیرد نه از دل ارقام خشک و خالی.

شاخص کل بورس و شاخص هم وزن چیست؟

افراد تازه وارد به بازار سرمایه همیشه این سوال را مطرح می‌کنند که «شاخص کل بورس» چیست؟ زیرا این شاخص همیشه در خبر‌ها شنیده می‌شود و مردم تعرف دقیقی از کلمه «شاخص کل بورس» ندارند. همچنین کلمه دیگری که مردم باید با آن آشنا شوند «شاخص هم وزن» است.

 شاخص کل بورس و شاخص هم وزن چیست؟

به گزارش منیبان، شاخص کل چیست؟

شاخص کل تغییرات سطح عمومی قیمت تمامی شرکت‌هایی که در بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد را محاسبه می‌کند و برای این کار از میانگین قیمت سهم‌ها استفاده می‌کنند.

میانگین تغییرات از سال پایه مورد محاسبه قرار می‌گیرد و سال پایه سال ۱۳۹۶ است. منظور از سال پایه سالی است که نوسانات قیمت در آن کمتر است و به عنوان مبدأ تغییرات انتخاب می‌شود.

برای توضیح دقیق‌تر باید گفت که ارزش جاری برای هر شرکت برابر با حاصل ضرب تعداد سهام آن در قیمت هر سهم شرکت است که روزانه مورد معامله قرار می‌گیرد؛ و از مجموع ارزش جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، ارزش جاری بازار به دست می‌آید.

لازم به ذکر است که در این شاخص مقدار سود تقسیمی شرکت‌های بورسی محاسبه نمی‌شود، ایراد دوم این است که این شاخص فقط برای شرکت‌های بورس تهران کاربرد دارد، به عبارت دیگر این شاخص برای شرکت‌های پذیزفته شده در فرابورس ایران تعریف نشده است.

ایراد سوم شاخص کل بورس این است که سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند و شرکت‌های کوچک‌تر تاثیر کمتری بر شاخص کل بورس دارند. به عنوان نمونه شرکت فولاد مبارکه ارزش بسیار بالایی دارد، به طوری که مجموع ارزش شرکت‌های گروه خودروسازی به اندازه ارزش شرکت فولاد مبارکه نمی‌رسند. در نتیجه شرکت فولاد مبارکه وزن بیشتری در شاخص کل بورس دارد و اگر قیمت سهم بسیاری از شرکت‌های بورسی ریزش کند، اما اگر تنها شرکت فولاد مبارکه رشد قوی داشته باشد، می‌تواند شاخص کل بورس را تعریف شاخص اقتصادی بالا بکشد.

لازم به ذکر است که وقتی می‌گوییم شاخص کل ۵ درصد رشد کرده است، یعنی میانگین قیمت سهام شرکت‌های بورس تهران به میزان ۵ درصد نسبت به سال پایه رشد یافته است.

**شاخص هم وزن چیست؟

با توجه به معایبی که شاخص کل بورس دارد، تحلیل گران بازار سرمایه از شاخص دیگری به نام شاخص کل هم وزن استفاده می‌کنند که دید بهتری به تحلیل‌گر می‌دهد. زیرا در شاخص هم وزن به تمام شرکت‌ها یک وزن می‌دهند و فرقی بین شرکت‌های کوچک و شرکت بزرگ بازار وجود ندارد. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش یافته است.

اگر در یک روز شاخص کل رشد کند، اما شاخص هم وزن منفی باشد، بدین معنی است که شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه رشد قیمتی تجربه کرده اند و اکثر شرکت‌های کوچک ریزش قیمتی را تجربه کرده اند و نقدینگی به سمت شرکت‌های بزرگ رفته است.

در پایان لازم به ذکر است که شاخص کل بورس همیشه مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه قرار داشته است، زیرا آن چه که در شاخص کل دیده می‌شود، در پرتفوی سهام داران دیده نمی‌شود، بنابراین رئیس سازمان بورس به تازگی خبر داده است که به دنبال ایجاد شاخص جدیدی است تا واقعیت‌های بازار سرمایه را به روشنی بیان کند.

آزادی اقتصادی / رتبه ایران: 159

چندی پیش موسسه مطالعاتی فریزر مانند هر ساله کشورهای جهان را بر اساس معیارها و شاخص‌های مختلف از منظر آزادی اقتصادی رتبه‌بندی کرد.

آزادی اقتصادی / رتبه ایران: 159

معیارهای مورد ارزیابی در این مطالعه شامل اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی، مقررات و . است.

رتبه ۱۵۹ آزادی اقتصادی ایران

چندی پیش موسسه مطالعاتی فریزر مانند هر ساله کشورهای جهان را بر اساس معیارها و شاخص‌های مختلف از منظر آزادی اقتصادی رتبه‌بندی کرد. براساس گزارش ۲۰۲۲ موسسه فریزر که میزان آزادی اقتصادی کشورها را در سال 2020 مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی، نسبت به سال 2019 یک پله نزول کرده و با کسب امتیاز ۴.۹۶ از ۱۰ در جایگاه ۱۵۹ از میان ۱۶۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته و در کنار کشورهای جنگ زده‌ای چون کنگو، لیبی و سوریه است.

آزادی اقتصادی کشورها چگونه ارزیابی می‌شود؟

معیارهای مورد ارزیابی در این مطالعه شامل اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی، مقررات و. است. البته هر یک از این پنج معیار خود زیر مولفه‌های بسیاری دارند و با آن‌ها ارزیابی می‌شوند. به عنوان مثال برای اندازه‌گیری دولت این تعریف وجود دارد که با افزایش هزینه‌های تعریف شاخص اقتصادی دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولت جایگزین انتخاب فردی می‌شود یا برای پول قوی این توضیح آمده است که تورم، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست‌آمده را از بین می‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است.

رتبه کشورها از صدر تا ذیل

در این بررسی هنگ‌کنگ در جایگاه نخست از نظر آزادی اقتصادی قرار دارد. سنگاپور، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، آمریکا، استونی، موریس و ایرلند نیز رتبه‌های دوم تا دهم را از آن خود کرده‌اند. همچنین کشورهایی مانند ژاپن در رتبه۱۲، کانادا در رتبه ۱۴، انگلستان در رتبه ۲۲، آلمان در رتبه ۲۵، ایتالیا در رتبه ۴۴ و فرانسه نیز در رتبه ۵۴ قرار دارند.

و اما ده کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترین امتیاز در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند.

وضعیت قرمز آزادی اقتصادی در ایران

در این گزارش نقشه‌ای از جهان به نمایش درآمده که کشورهای مختلف از حیث آزادی اقتصادی در چهار رنگ آبی، سبز، نارنجی و قرمز دسته بندی شده‌اند. در این میان رنگ آبی به معنای بیشترین آزادی اقتصادی است که 42 کشور در این دسته بندی قرار دارند، از رتبه 43‌تا 83 کشورها به رنگ سبز درآمده‌ و درجه پایین‌تری از آزادی اقتصادی را دارند. پس از آن هم نوبت کشورهای نارنجی یا درجه سوم از حیث این شاخص می‌رسد. اما ایران نه تنها در این میان، مانند 39 کشور ته جدولی دیگر به رنگ قرمز درآمده بلکه از آخر رتبه هفتم را نیز از آن خود کرده است. این جایگاه، پایین‌ترین رتبه ایران در 20 سال اخیر به شمار می‌رود.

هدف از بررسی آزادی اقتصادی کشورها چیست؟

محمدرضا مودودی – رئیس سابق سازمان توسعه تجارت و کارشناس مسائل اقتصادی- در این باره به شرق گفت: بر اساس این شاخص ظرفیت‌ها، قوانین، شرایط و محیط کسب و کار کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا بتوان به این نتیجه دست یافت که این تعریف شاخص اقتصادی شرایط تا چه میزان برای فعالیت های بخش خصوصی و مفاهیمی مانند مالکیت خصوصی، مبادله داوطلبانه و آزادی در رقابت مناسب است و جوامعی که در این کشورها حضور دارند تا چه میزان می توانند از ظرفیت شاخص آزادی اقتصادی کشورشان به نفع توسعه اقتصادی استفاه کنند.

توسعه نیافتگی عامل رتبه پایین ایران در جهان

مودودی معتقد است که وقتی بحث بر سر شاخص آزادی اقتصادی مطرح می‌شود و ایران در این زمینه رتبه خوبی ندارد، معنی و مفهوم آن توسعه نیافتگی اقتصاد ایران، فضای بسته کسب و کار و تاثیر آن روی آینده ساختار اقتصادی ایران است. البته از آنجایی که ایران اطلاعات خودش را در سطح بین المللی به اشتراک نمی‌گذارد و نهادهای بین المللی در ایران حضور ندارند تا بتوانند از نزدیک شرایط و ضوابط را ببینند. در نتیجه ممکن است ارزیابی‌ها چندان درست نباشد

دولت متورم با هزینه مصرف بالا یکی از عوامل نمره پایین ایران

نظر این کارشناس اقتصادی درباره حجم و اندازه دولت به عنوان یکی از پارامترهای مورد ارزیابی موسسه فریزر این است که در این زمینه بررسی اینگونه صورت می‌گیرد که چه اندازه اقتصاد کشورها به دولت وابسته است، چه مقدار بخش خصوصی در حوزه‌های مولد و خدماتی سرمایه گذاری می‌کند و چه میزان سوبسید و یارانه به شرکت‌هایی که در حوزه تولید و ارزش افزوده اقتصادی کار می کنند، داده می شود. همچنین هزینه مصرف دولت ارزیابی می‌شود. بررسی این سرفصل ما را به این نتیجه می‌رساند که در ایران یک دولت بسیار متورم داریم که خیلی نمی تواند نماد و نماینده درجه آزادی یک اقتصاد باشد.

تجارت خارجی پایین‌تر از آنچه که باید

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت درباره یکی دیگر از شاخص‌های موسسه فریزر برای تعیین رتبه آزادی اقتصادی کشورها می‌گوید: موضوع تجارت خارجی هم شاخص بسیار مهمی در ارزیابی آزادی اقتصادی کشور است و می بینیم ضوابط و مقررات بسیار زیادی را در بدنه اجرایی داریم و تعرفه های گمرکی با تعرفه های جهانی تطابق ندارد و عضویتی در پیمان های اقتصادی معتبر یا پیمان های همسایگی نداریم که می تواند به تسهیلاتی در تجارت آزاد و تجارت ترجیحی کمک کند. البته حجم تجارت جهانی کشور هم بالا نیست و کمتر از سهم ایران نسبت به جمعیت، وسعت و تولید ناخالص داخلی است.تعریف شاخص اقتصادی

ناکارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی، ابربحران امروز ایران

مودودی معتقد است که شاخص آزادی اقتصادی بر این موضوع تاکید دارد که هر چه بیشتر از مداخله دولت بکاهیم، مالکیت خصوصی را محترم بدانیم و به جریان سازنده و زنده تجارت در پیکره جامعه و سطح بین‌المللی کمک کنیم، سرمایه‌گذاری جذاب‌تر شده و کارآفرینی رونق می‌گیرد اما ناکارآمدی نظام مدیریتی در سال های گذشته سبب شده که با بحران جدی در بخش اقتصادی مواجه شویم و با شاخص های منفی در بخش اشتغال، سرمایه گذاری، مهاجرت، تولید مولد و بازار سرمایه باشیم. این ها نشان می دهد که در مسیر اشتباهی حرکت می کنیم و برخلاف برخی که معتقدند چند ابربحران مانند آب، انرژی و. داریم به نظر من ابربحرانی که امروز با آن مواجه هستیم، بحران کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی است./ شرق

هزینه اغتشاشات از زبان اقتصاددانان/ معیشت مردم کف خیابان ذبح شد!

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، آسیب به کسب و کارهای اینترنتی و نوپا، به نتیجه نرسیدن پروژه‌های کریدوری و تجاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و از بین رفتن نهاد بازار از اصلی‌ترین آسیب‌های اغتشاشات اخیر برای اقتصاد ایران است.

گروه اقتصادی-رجانیوز : قریب به دو هفته از شروع اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر که به بهانه درگذشت خانم مهسا امینی شروع شده می‌گذرد و چند روزی است که این اردو کشی‌ها نقاب از روی خود برداشته و اعتراضات روزهای ابتدایی تبدیل به درگیری‌های خیابانی همراه با آسیب‌زنی به اموال عمومی شده است. فارغ از آسیب‌های سیاسی، اجتماعی به عقیده کارشناسان این اتفاقات آسیب‌های جبران ناپذیری هم روی اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌گذارد.

به گزارش رجانیوز، در ادامه به بررسی دیدگاه‌های چند اقتصاددان در رابطه با آسیب‌های اقتصادی و معیشتی اعتراضات اخیر می‌پردازیم:

ضربه جبران ناپذیر به کسب و کارهای اینترنتی

کامران رحیمی، عضو هیات علمی دانشگاه: این شیوه اغتشاش و آشوب که توسط عده ای از عوامل فریب خورده در سطح جامعه اتفاق می‌افتد، علاوه بر کسبه بازار، بر کسب و کارهای نوپایی که در بستر فضای مجازی شکل گرفته اند نیز ضربات جبران ناپذیری وارد کرده است .

بعد از هر اغتشاشی در کشور، دشمن به خیال اینکه بخشی از سرمایه اجتماعی در کشور از بین رفته است، به خود اجازه می‌دهد اقدام جدید علیه ملت ایران انجام دهد.

در فتنه ۸۸ نیز تحریم‌های هوشمند توسط آمریکا ایجاد شد.در سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز دشمن از اتفاقات کوتاه مدتی که در کشور ایجاد شد، سوءاستفاده کرده و فشار بیشتری را در قالب افزایش تحریم ها به کشور وارد کرده است.

فضای مبهم و غبار آلود اقتصادی

حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی: من اول بگویم که فکر می‌کنم این اتفاقات از اقتصاد تأثیر می‌گیرد. درست است که علی‌الظاهر مطالبات اجتماعی است، ولی مسئله اصلی این است که ما اقتصاد‌مان حدود ۱۰ سال است که رشد نکرده و در واقع درآمد سرانه مردم کاهش پیدا کرده است و افق و چشم‌انداز اقتصادی هم مبهم است؛ یعنی درواقع مشخص نیست که برنامه اقتصادی ما در داخل چه هست.

در محیط اقتصادی مشخص نیست که در مذاکرات چه اتفاقی قرار است بیفتد و اساسا اگر با آنها به توافقی برسیم، چه گشایش اقتصادی ایجاد خواهد شد؟ فضا، فضای مبهمی برای اقتصاد ما است و من فکر می‌کنم این فشارها درواقع موجب بروز برخی نارضایتی‌ها می‌شود .

یعنی اگر ما می‌گوییم فضای اقتصادی‌مان و آینده اقتصاد بر اساس روند کنونی آینده مبهمی برای مردم است، این وقایع و اتفاقات این ابهام را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر، بدتر و تشدید می‌کند و حتی به سمت تیره‌ شدن بیشتر سوق می‌دهد و مجموعا خیلی از افراد که می‌خواهند به سمت تولید و سرمایه‌گذاری بروند، به این نتیجه می‌رسند که الان وقت مناسبی نیست و باید دست نگه دارند و منتظر شوند ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد .

این پژوهشگر اقتصادی افزود: ما باید سعی کنیم به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی، اگر می‌خواهیم به یک تفاهم برسیم در مناسبات بین‌المللی این تفاهم و معامله تبدیل به یک پروژه و اتفاقات، مشخص و شفاف باشیم . مشخص باشد که این موارد ‌در آینده ثمر می‌دهد، این چشم‌انداز می‌تواند کمک کند تا مردم احساس کنند آینده‌ مناسبی در کار است و چه کشورهایی با ما در یک پروژه کار می‌کنند و به نتیجه می‌رسانند که قطعا در اقتصاد کشور هم تاثیرگذار است .

افزایش ریسک اقتصادی

آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران: بی‌ثباتی اقتصادی باید به دقت تعریف شود، زمانی که متغیرهای اقتصادی کشور نظیر نرخ ازر از یک مسیر قابل پیش‌بینی تغییر کند و واریانس داشته باشد به معنای بی‌ثباتی اقتصادی است .

همین مسئله در بخش مالی به معنای ریسک است و ریسک چیزی جز نوسان اقتصادی نیست. در یک بنگاه خرد، نوسان اقتصادی روی تصمیمات صاحب بنگاه اثرگذار است و همین مسئله می‌تواند زمینه افزایش ریسک اقتصادی را فراهم کند .

اعتراض در همه کشورها وجود دارد و اساسا همین مسئله نشانه بلوغ سیاسی است و هیچ کس با اعتراض منطقی و به جا کاری ندارد، این شیوه اعتراض صحیح باید آموزش داده شود، در جوامع توسعه یافته عموما اعتراضات انجام شده و یک نماینده از سمت معترضان برای ارائه نظرات آن‌ها معرفی می‌شود .

اعتراضی که به خشونت و خسارت مالی منتهی می‌شود، کار معترضان نیست و کار عده‌ای فرصت طلب است که فرصت اعتراض را هم سلب می‌کند .

‌ناکام ماندن پروژه‌های کریدوری

علی مروی، یک اقتصاددان: افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از مسیر بی‌ثباتی و نا آرامی و از طریق دو شاخص اقتصادی و روانی در دستور کار برخی کشورهای رقیب است .

بی‌ثباتی، آشوب و اغتشاش حتما بر مسائل خرد و کلان اثرگذار است، تاثیر بر مسائل خرد به نحوی است‌ که بازارها از رونق می‌افتد، تاثیر بر مسائل کلان هم به نحوی است که ریسک سرمایه‌گذاری از بین می‌رود .

در این فضا ممکن است تعریفی به وجود بیاید که چون ارتباط ایران و روسیه به یک ارتباط خوب بدل شده است و کریدور شمال به جنوب ایران به مسیری برای دور زدن تحریم دو کشور اختصاص دارد، بنابراین بی‌ثباتی در ایران ریسک سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در این کریدور را افزایش می‌دهد .

این یعنی ریسک به نحوی تنظیم می‌شود که در همه‌ ابعاد قابلیت بهره‌برداری داشته باشد، به معنای دیگر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از مسیر بی‌ثباتی و ناآرامی و از طریق دو شاخص اقتصادی و روانی در دستور کار است .

نا آرامی به وجود آمده در مسیرهای کریدوری از جمله سیستان و بلوچستان و چابهار برای تحت تاثیر قراردادن روابط ایران و روسیه هم قابل تعریف است، یعنی اگر این کریدور آسیب ببیند یکی از مهمترین مسیرهای روسیه از بین رفته است . البته باید توجه کنیم در سطح حاکمیت باید مسیر اعتراض مسالمت آمیز برای مردم مهیا باشد .

توقف رشد اقتصادی

عبدالمجید شیخی‌، عضو هیأت علمی دانشگاه: در صورت عدم تقابل با اغتشاشگران در کوتاه‌مدت مصرف‌کننده، توزیع‌کننده و تولیدکننده یعنی کل ارکان بازار کشور دچار زیان می‌شوند، در میان‌مدت سرمایه‌گذاری خارجی با چالش مواجه می‌شود و در بلندمدت رشد اقتصادی کاهش می‌یابد .

بررسی اتفاقات چند سال گذشته در کشور نشان می دهد دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در ایران و اقتصاد این کشور است تا بتواند از این طریق به جمهوری اسلامی ضربه وارد کند .

در ماه‌های گذشته دولت با دیپلماسی فعال توانسته است هم به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمده و هم توانسته قراردادهای بلندمدت و کوتاه مدت با سایر کشورها و مخصوصا کشورهای همسایه را منعقد کند که دشمن این موفقیت‌ها را نمی‌خواهد .

یکی از مهمترین جنبه‌های امنیت، به امنیت اقتصادی باز می‌گردد که قطعا با ایجاد اغتشاش و آشوب این مساله با چالش مواجه خواهد شد و دشمن این موضوع را می‌داند و در این موضوع برنامه‌ریزی می‌کند .

کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی

مسعود براتی، معاون سازمان سرمایه گذاری خارجی: یک اصل کلی وجود دارد که سرمایه ترسو است، زمانیکه سرمایه گذار و به ویژه سرمایه گذار خارجی به نوعی بهم ریختگی سیاسی و اجتماعی را در کشور هدف مشاهده می‌کند برای اقدام خود دچار تردید می‌شود.

جذب سرمایه گذاری اقتصادی پیش از هر چیز به امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی نیاز دارد.

البته به نظر می‌رسد که یک برنامه کلانی وجود دارد که اتفاقات این چنینی روی دهد. در دولت سیزدهم پیوندهای بسیار مناسبی با دیگر کشورها در زمینه جذب سرمایه‌گذاری به وجود آمد که مسلم است برخی به دنبال متوقف کردن آن باشند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.